شعار سال: سال گذشته در جريان برگزاري هشتمين جشنواره بين‌المللي مد و لباس فجر، شاهد برگزاري کارگاه آموزشي نازل و ضعيفي در عرصه مد و روزنامه‌نگاري بوديم که هم با عدم استقبال خبرنگاران حوزه مد و دوست‌داران روزنامه‌نگاري مد (Fashion Journalism) مواجه شد، هم به اعتقاد نگارنده، شروعي ضعيف، نااميدکننده و يأس‌آور براي حوزه‌اي پويا در عرصه مطبوعات و رسانه‌هاي فعال مد و لباس بود که مي‌تواند چشم‌اندازي وسيع براي تربيت نيروهاي انساني متخصص و کارآمد در زمينه روزنامه‌نگاري مد باشد.
قصه از آن قرار است که مجوز برگزاري رويدادهاي نهفته در جشنواره مد فجر که اصلي‌ترين و جدي‌ترين رويداد اين حوزه است، فقط به کساني اعطا مي‌شود که دوست و نزدیک محسوب مي‌شوند، مرتب به بنياد رفت‌و‌آمد مي‌کنند، به اطلاعات سطح يک و دو دسترسي دارند و خيلي زودتر از دیگر خبرنگاران و فعالان رسانه، آگاه مي‌شوند (رانت اطلاعاتي) مانيفست بنياد مد براي جشنواره پيش‌رو چيست و بر‌اساس همين برگه‌هاي برنده‌اي که در اختيار دارند، توانسته‌اند اعتماد مسئولان بنياد را به خود جلب کنند و متولي برگزاري جزئياتي در جشنواره فجر باشند که نه تخصص آن را دارند و نه دانش و تجربه و سابقه کاري آن را. امتياز برگزاري کنداکتور برنامه‌هاي تعريف‌شده در جشنواره‌ مد فجر به اين افراد واگذار مي‌شود، نه کساني که از دل بخش خصوصي برخاسته‌اند، سال‌ها در مطبوعات کشور خاک کاغذ خورده‌اند، صاحب رزومه و اثرات متعدد بسيار در عرصه مورد مناقشه هستند و براي ثبت اين حوزه دست‌کم چند مرتبه با مسئولان ذي‌ربط گفت‌وگو کرده‌اند و بارها و بارها تماس گرفته و با درهاي بسته مواجه شده‌اند.
مسئله ملحق‌نشدن ايران به ميثاق جهاني کپي‌رايت (Copyright)، دهه‌هاست مورد مناقشه حقوق‌دانان و صاحبان اثر معنوي و مالکان فکري است. ايران به ميثاق جهاني کپي‌رايت نپيوسته؛ اما آيين دادرسي مدني و قوانين داخلي درباره حق مالکيت فکري و معنوي سکوت نکرده است. حتي اگر قوانين داخلي در‌اين‌باره سکوت کرده باشند و پيوستن به قوانين بين‌المللي هم همچنان در پستوي زمان به فراموشي سپرده شود؛ اما اخلاق و وجدان حرفه‌اي ايجاب مي‌کند کساني که با تکيه بر همان رانت اطلاعاتي، دسترسي آسان به منابع خبري، افراد حاضر در مسند مسئوليت و کنداکتور جشنواره مد فجر (ماه‌ها پيش از انتشار عمومي) دارند و براي برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي تخصصي در زمينه روزنامه‌نگاري مد مسئوليتي را برعهده مي‌گيرند و ادعاهايي مطرح مي‌کنند، دست‌کم خود را از صاحبان فن و دانش‌آموختگان تجربي اين حوزه براي هم‌فکري و تبادل افکار، بي‌نياز ندانند تا حاصل تلاش‌شان که با وجود تبعيض اطلاعاتي حاکم در حوزه مد و لباس، ارزشمند است، محصولي ضعيف و نااميدکننده نباشد و افق آينده را براي کساني که به اين حوزه با ديده اعتقاد مي‌نگرند، سخت و ناهموار نکند. صرف‌نظر از اخلاق و وجدان حرفه‌اي، نظري مي‌اندازيم به حق مالکيت فکري و معنوي و ديدگاه فقها درباره اين اصل.
حقوق مالکيت معنوي عمدتا به موضوعاتي مي‌پردازد که زاييده فکر و انديشه انسان است و مرتبط با آفرينش‌هاي ذهني اوست. به بيان ديگر موضوع اين مالکيت ذاتا غيرقابل لمس و عبارت از وجهي از دانش و اطلاعاتي است که در محصولات فيزيکي يا روند توليد آنها تجلي يافته است. عده‌اي از صاحب‌نظران اصطلاح حقوق مالکيت فکري را براي اين نظام توصيه مي‌کنند و معتقدند که کلمه معنوي چون در مقابل کلمه مادي قرار مي‌گيرد، لفظ مناسبي نيست و به لحاظ اينکه ريشه و منشأ اين حقوق فکر و انديشه انسان است، اصطلاح حقوق مالکيت فکري را متناسب‌تر مي‌دانند.
حقوق مالکيت معنوي در‌برگيرنده دو بخش است:
1- مالکيت ادبي و هنري و فکري، 2- مالکيت صنعتي.
بخش اول به دفاع از حقوق مؤلفان، هنرمندان و پديدآورندگان نرم‌افزارها و مالکيت صنعتي به دفاع از حق اختراع، علائم تجاري و صنعتي مي‌پردازد. مالکيت فکري دلالت دارد بر اينکه حق انحصاري يک اثر يا ايده فکري براي مدت معيني به مخترع يا پديدآورندگان اثر تعلق گيرد. مالکيت معنوي در مقايسه با مالکيت مادي پديده‌اي بسيار نوپاست و سابقه وجودي چنداني ندارد؛ ولي با توجه به ارزش‌هاي مادي و معنوي آن، جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده؛ به‌طوري‌که بخش مهمي از حقوق مدني، اقتصادي و سياسي جهان را مشمول خود کرده است.
حقوق‌دانان در تعريف حقوق مالکيت معنوي اتفاق‌نظر ندارند. بنابراین بيشتر به‌جاي تعريف از اين حقوق ترجيح داده‌اند صرفا به ذکر مصاديق آن اکتفا کنند. به اعتقاد زنده‌یاد دکتر ناصر کاتوزيان، حقوق مالکيت معنوي حقوقي است که به صاحب آن اجازه مي‌دهد از منافع و شکل خاصي از فعاليت يا فکر انسان منحصرا استفاده کند. در کنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالکيت معنوي آمده که مالکيت معنوي شامل حقوق مرتبط با موارد ذيل است: 1- آثار ادبي، هنري و علمي، 2- نمايش‌هاي هنرمندان بازيگر، صداي ضبط‌شده و برنامه‌هاي راديويي، 3- اختراعات در تمام زمينه‌هاي فعاليت انسان، 4- کشفيات علمي 5- طرح‌هاي صنعتي، 6- علائم تجاري و ساير حقوقي که ناشي از فعاليت فکري در قلمرو صنعتي، علمي، ادبي و هنري باشد.
نظام حقوقي مالکيت معنوي فارغ از هرگونه شروط قراردادي، حقوقي را براي پديدآورنده اثر شناخته و مقرر داشته که همواره همه افراد جامعه مکلف به رعايت آن هستند. به عبارت ديگر اين نظام موجب مي‌شود که اين حق قانوني مستقل از قرارداد و اراده افراد محقق شود.

حقوق اسلامی در باره مالکيت معنوي
آرای موافقان حق مؤلف
طبق فتواي آيت‌الله مکارم‌شيرازي، حق طبع و تأليف و اختراع مانند يک حق شرعي و قانوني است و از نظر اسلامي بايد به آن احترام گذاشت. به تعبير ديگر اهميت مالکيت فکري کمتر از مالکيت عيني نيست و حکومت اسلامي بايد عهده‌دار حفظ آن باشد.
آيت‌الله حسن مرعشي معتقد است که عدم پذيرش حقوق مالکيت معنوي در جامعه موجب هرج‌ومرج مي‌شود و مشروعيت آن را امري عقلي دانسته است؛ آنجا که معتقد است حق تأليف يکي از حقوقي است که در جوامع گذشته وجود نداشته، زيرا مؤلفان در تأليفات و نوشته‌هاي خود منافع شخصي را در نظر نمي‌گرفتند، اما پس از آنکه کتاب وسيله‌اي براي تجارت و معامله شد، مؤلف اين حق را پيدا کرده که از تأليف خود در مرحله اول خودش استفاده کند، زيرا کتابي را که تأليف کرده، ساخته و پرداخته خود اوست و منطقي به نظر نمي‌رسد کسي از نوشته و اثر او غني شود، اما خودش در فقر به‌سر برد. بنابراین در شرايط کنوني مؤلف اين حق را پيدا کرده که از منافع مادي کتاب خود استفاده کند و استفاده ديگران را مشروط به موافقت خود کند. امروزه نمي‌توان گفت کسي که کتابي را خريد و مالک آن شد، طبق قاعده [الناس مُسلطونَ علي اموالِهِم] اجازه دارد کتاب را بدون اجازه مؤلف و ناشر چاپ کند، زيرا قاعده تسليط فقط اجازه مي‌دهد که انسان فقط بر اموالي تصرف کند، اما مجاز نيست در حقي که ديگران -در اینجا مؤلف و ناشر- از آن خود مي‌دانند تصرف کند. اگر چنين حق خصوصي‌ای را از مؤلف و ناشر سلب کنیم حقوق بسياري از آنها تضيیع مي‌شود و هرج‌ومرجي در انتشارات به وجود مي‌آيد که از نظر شرع و قانون قابل پذيرش نيست.

مالکيت معنوي در ايران
ماده 22 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان چنين مي‌گويد: حقوق مالي پديدآورنده زماني از حمايت اين قانون برخوردار است که اثر براي نخستين‌بار در ايران چاپ، نشر يا اجرا شود و قبلا در هيچ کشوري چاپ يا پخش يا اجرا نشده باشد. مطابق همين ماده اثر يک ايراني که براي نخستين‌بار در کشوري غير از ايران چاپ يا نشر شده باشد، از نظر اين قانون قابل حمايت نخواهد بود و اثر يک بيگانه که براي نخستين‌بار در خارج از ايران چاپ يا نشر شده باشد، چاپ يا نشر مجدد آن بدون اشکال است و پديدآورنده از حق مادي اثر خود در ايران بهره‌اي نخواهد برد. برخي از حقوق‌دانان اين راه‌حل را در مورد پديدآورندگان خارجي از نظر اخلاقي و رعايت حسن‌تفاهم بين‌المللي قابل انتقاد دانسته‌اند.

ويژگي‌هاي حقوق معنوي
1- غيرقابل انتقال‌بودن: به اين معنا که پديدآورنده اثر براي هميشه مالک معنوي اثر تلقي مي‌شود. اگرچه حقوق مادي آن را به ديگري واگذار کرده باشد. به عبارت ديگر نمي‌توان با توافق حقوق معنوي يک اثر را به شخص ديگري
منتقل کرد.
2- محدودنبودن به زمان و مکان: حقوق معنوي برخلاف حقوق مادي در زمان و مکان خاصي محدود نمي‌شود و براي هميشه حتي پس از مرگ صاحب اثر نيز به نام او باقي خواهد ماند.
اصولا پديدآورنده يک اثر کسي است که نام او روي اثر است يا به طريق ديگري مورد اشاره قرار گرفته باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 10 اردیبهشت 98، کد مطلب: 3415