شاید هر روز در رسانهها، یک خبر از زمینخواری و کوه خواری بتوان دید، حتی زمینخواران از تصاحب اراضی ملی که طبعاً مالکیت آنها باید در دست حاکمیت باشد نیز ابایی ندارند. برای نمونه خبری که در روزهای اخیر درباره زمینخواری 85 هزار مترمربعی در تهران منتشر شد، مربوط به اراضی ملی بود.
ارزش ریالی این حجم از زمینخواری در شهرک غرب تهران، 50 هزار میلیارد ریال تخمین زدهشده است. از سوی دیگر، اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری خود اعلام کرد که در ششماهه اول سال 98، 11 هزار میلیارد تومان زمین خورای در 20 استان کشور کشف شده است.
حجم زیاد زمینخواری؛ بی عملی مسئولان یا ضعف قانونی
این آمار و ارقام، باید مسئولان هر کشوری را نگران کند و این سؤال مطرح می شود که چرا این حجم از زمینخواری در کشور رخ میدهد آیا مسئولان و نهادهای مربوطه ارادهای برای مبارزه با این پدیده را ندارند یا مسئله فراتر از برخورد نهادهای متولی است؟
زمینخواری عبارت است از هرگونه استفاده نادرست از زمین، مثلاً ساختوساز در عرصههای ملی و یا زمینهای کشاورزی از مصادیق زمینخواری هستند. حال باید دید که چگونه زمینخواران، اقدام به تغییر کاربری اراضی میکنند و همچنین با چه روشهایی از این استفاده نادرست از زمین، سودهای کلان به دست میآورند؟
سود 40 برابری زمینخواران تنها با کشیدن یک دیوار
سجاد طاهری پژوهشگر در حوزه زمینخواری دراینباره میگوید: «اولین قدم زمینخواران، بعد از تصرف یک زمین، برای سودآوری این است که دور زمین را دیوار بکشند. با همین کار کلی سود کردهاند؛ یعنی یک زمین کشاورزی را به مبلغ 50 هزار تومان میخرند و دیوار میکشند.
وی در ادامه افزود: بعد این زمین را تفکیک میکنند، زمانی که این کار را کردند آنها را به شخص ثالث به متری 500 هزار تومان میفروشند و سود ده برابری میکنند؛ اما این پایان کار نخواهد بود. حداکثر سود در ویلا سازی است. وقتی این کار را کردند قیمت زمین از 50 هزار تومان به یک تا دو میلیون تومان میرسد؛ یعنی سود 20 برابر تا 40 برابر.»
قولنامه؛ روش فروش قانونی بناهای ساختهشده غیرقانونی در زمینهای تصرفشده
زمینخواران برای به فروش رساندن بناهایی که در اراضی ملی تصرفشده یا زمینهای کشاورزی نیاز به روشی برای فروش دارند که از دید حاکمیت به دور باشد. ازاینرو آنها بهجای فروش این بناها در دفاتر اسناد رسمی و نیز ارائه سند رسمی، ویلاها را به روش قانونی قولنامه که البته خارج از دید حاکمیت نیز هست به فروش میرسانند.
ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان ثبتاسناد و املاک نیز درباره روش به دست آوردن سودهای کلان از زمینخواری میگوید: «یکی از علل تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و تفکیک و قطعهبندی اراضی کشاورزی و فروش آنها که تبدیل به ویلاهای غیرمجاز میشود، سند عادی است. معمولاً افراد سودجو زمینها را قطعهبندی کرده و با سند عادی مالکیت آن را منتقل میکنند؛ و بعد هم دور از چشم متولیان یا براثر بیتوجهی متولیان ساختوساز شروع میشود. حالا ما مواجه میشویم با دهها ویلایی که ساختهشده و دستگاه قضایی باید حکم صادر کند. درصورتیکه اگر سند عادی اعتبار نداشته باشد و در جامعه رونق نداشته باشد، مردم به خودشان اجازه نمیدهند چنین زمینهایی خریداری کنند».
همانطور که در صحبتهای رئیس سازمان ثبت مشخص بوده، راه فروش بناهای غیرمجاز در اراضی تصرفشده یا بناهای ساختهشده در زمینهای کشاورزی، استفاده از قولنامه است؛ زیرا معامله از طریق قولنامه برخلاف معامله در دفاتر ثبت از طبق اسناد رسمی در هیچ سیستمی ثبت نمیشود و حاکمیت نیز نمیتواند از آن اطلاع یابد.
ازاینرو زمینخواران بهراحتی و با خیالی آسوده میتوانند اراضی ملی و کشاورزی را تصرف کرده و در آنها شروع به ساختوساز کنند. زمانی هم که ساختوسازها تمام میشود بهراحتی میتوانند، ساختمانهایی که غیرقانونی ساختهشده را به روش قانونی بفروشند؛ زیرا قولنامه باوجود خارج از دید حاکمیت بودن و تبعات ذکرشده در دادگاههای شکر اعتبار دارد و حتی در مواردی دادگاهها با استناد به آن اسناد رسمی صادرشده از سوی حاکمیت را ابطال میکنند.
این اقدام در دادگاهها در حالی است که باید برای جلوگیری از معضلات ذکرشده، قولنامهها در نزد دادگاهها در مقابل اسناد رسمی، اعتبار نداشته باشند. این عمل مهم از طریق اصلاح قانون ثبت وبی اعتبار کردن اسناد قولنامهای است.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه اطلاع رسانی راه دانا ، تاریخ 10 مهر 1398 ، کدخبر: 1526424 ، www.dana.ir