شعار سال: آن روز که در پی گسترده‌ترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی و در انتخاباتی با کمترین مشارکت ثبت شده در ایران، قوه مقننه به عنوان تنها نهاد دارای حق قانون‌گذاری حداقل از دید قانون اساسی، یکپارچه به محافظه‌کاران واگذار شد، انتظار تصویب طرح‌های مغایر با مطالبات عمومی جامعه از سوی نمایندگان متعلق منتهی‌الیه راست سیاست ایران میان افکار عمومی ایجاد شد، ولی شاید کمتر کسی انتظارش را داشت که در شرایط رشد بی‌رویه اقلام مصرفی مردم و اوج‌گیری بحران‌های اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی، یکی از جدی‌ترین طرح‌های اصولگرایان پارلمان یازدهم به مقوله شبکه‌های اجتماعی و افزایش احتمال مسدودسازی دسترسی آسان مردم به این شبکه‌ها اختصاص یابد. غروب دوشنبه بود که بالاخره متن کامل «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی» که توسط نمایندگان عضو یا نزدیک به جبهه پایداری مجلس یازدهم ویرایش و تدوین شده، منتشر شد تا دوباره نگرانی‌ها برای بخشی از حق و حقوق مردم در زمینه دسترسی آزادانه به شبکه‌های اجتماعی به اوج خود برسد. این طرح که در ۲۰ ماده و با تبصره‌های متعدد نوشته شده در مرحله اول اقدام به تشکیل هیاتی برای ساماندهی و نظارت بر اقدامات و فعالیت‌های پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی کرده و در گام دوم تنها در صورتی اجازه استفاده آزادانه مردم از پیام‌رسان‌های غیرایرانی را صادر می‌کند که آنان حاضر به راه‌اندازی دفتر در جمهوری اسلامی شده و ضوابط و قواعد این نظام را بپذیرند حال آنکه به غیر از پیام‌ر‌سان واتس‌آپ و شبکه اجتماعی اینستاگرام، مابقی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانیان همین امروز هم فیلتر است، ولی به لطف فیلترشکن‌ها جزیی است جدا نشدنی از زندگی ایرانیان.

هیاتی امنیتی
طرح تهیه شده از سوی نمایندگان مجلس یازدهم، عرضه و ارایه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در جمهوری اسلامی را مستلزم ثبت در پنجره‌ای واحد همچنین رعایت قوانین مصوب ایران که از سوی هیاتی تحت عنوان هیات «ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها» اعلام می‌شود، کرده است. جالب آنکه براساس ماده دوم طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به مسدودسازی پیام‌رسان‌هایی شده که از قوانین پیروی نمی‌کنند، اما در این میان آنچه حائز اهمیت است، حضور پررنگ نهاد‌های امنیتی در هیاتی است که از قرار معلوم قصد آن، رسیدگی به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. براساس این طرح، هیات ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل خواهد شد و ریاست آن نیز برعهده ریاست این مرکز گذاشته شده است، اما علاوه بر او «نمایندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل» کنار «نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فرهنگ، نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس، نماینده صداوسیمای جمهوری اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی» از دیگر اعضای این هیات به شمار می‌روند. اینکه چرا باید از وزارت اطلاعات تا نیروی انتظامی در این هیات حاضر باشند چندان مشخص نیست، ولی بد نیست بدانید که در تبصره سوم ماده ۷ طرح تهیه شده از سوی نمایندگان اصولگرا «اجازه کنترل و تفتیش» حساب‌های کاربری و کاربران مشروط بر وجود «شاکی خصوصی» و ارتکاب جرایمی نظیر «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی‌الارض، ساخت، تولید و وارد کردن و توزیع مواد مخدر و روانگردان، کلاهبرداری و اخاذی» به نهاد‌های نظامی و امنیتی داده شده است.

رانتی برای خودی‌ها
علاوه بر جنبه امنیتی طرح‌های تهیه شده از سوی نمایندگان مجلس که مستقیما با حریم خصوصی کاربران و ایرانیان در ارتباط است، جنبه رانت‌زایی این طرح نیز از جمله مواردی است که ناظران و تحلیلگران مسائل آی‌تی نسبت به آن هشدار می‌دهند. در طول سال‌های اخیر به ویژه پس از اعتراضات دی ماه ۹۶ مساله استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی به شدت مورد توجه مسوولان انتخابی و انتصابی قرار گرفت و در جریان آن پیام‌رسان‌هایی نظیر هاتگرام و تلگرام طلایی که پوسته‌هایی از تلگرام فیلتر شده در ایران بودند، روی کار آمد که چندی بعد سوءاستفاده آن‌ها از اطلاعات و داده‌های شخصی شهروندان و نقض حریم خصوصی کاربران روشن شد. کنار آنان پیام‌رسان‌هایی نظیر سروش و ایتا و بله نیز از سوی صداوسیما تبلیغ و با اینترنت نیم‌بها و بعضا رایگان به مردم ارایه شد، ولی هیچ‌کدام موفق نبودند تا فیلترشکن‌ها رشد یابند و مردم دوباره به تلگرام روی آورند. اینکه این پیام‌رسان‌ها به چه افراد و نهاد‌هایی وابسته‌اند به کنار، اما از قرار معلوم نمایندگان همچنان مشغول ایجاد فرصت خاص برای این شبکه‌ها و خلوت کردن زمین رقابت به سود آنان هستند؛ در تبصره ۱۴ ماده ۱۱ فصل سوم این طرح، واردات و رجیستری تلفن همراه را منوط به «نصب پیام‌رسان‌های داخلی موثر به صورت پیش فرض» کرده است.

چکش‌کاری می‌شود!
انتقاد‌های مطرح شده به طرح نمایندگان مجلس تنها بخشی از معضلاتی است که در طرح ۲۰ ماده‌ای نمایندگان مجلس ذکر شده، واگذاری گیت‌وی اینترنت جمهوری اسلامی به نیرو‌های مسلح، اجازه والدین برای حضور افراد زیر ۱۸ سال در شبکه‌های اجتماعی، احراز هویت کاربران و ممنوعیت فروش VPN در ایران و... معضلات و مشکلات دیگری است که در طرح گروهی از نمایندگان مجلس وجود دارد. ایرادات و معضلاتی که هرکدام به نوبه خود می‌تواند جامعه را با مشکلات بسیاری مواجه کند و جالب آنکه نمایندگان امضا‌کننده این طرح نیز از قرار معلوم به این معضلات واقفند و چندان حاضر به دفاع از مفاد آن نیستند؛ چنانکه هادی بیگی‌نژاد، نماینده اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری ملایر در مجلس در جریان گفت‌وگوی خود با روزنامه اعتماد از اصل این طرح دفاع کرد، ولی از لزوم اصلاح جزییات آن سخن به میان آورد. این نماینده مجلس که خود در شبکه اجتماعی توییتر که از سال ۸۸ به بعد در ایران فیلتر است، فعالیت می‌کند در پاسخ به این تناقض گفت که «بحث ما این است که این شبکه‌ها در ایران نمایندگی داشته و پاسخگوی اقدامات‌شان باشند. قرار نیست همه شبکه‌های اجتماعی بسته شوند.» او در ادامه حاضر نشد به این پرسش «اعتماد» پاسخ دهد که چطور می‌توان با توییتر یا تلگرام که هر کدام چند سالی است در ایران با فیلترینگ مواجهند، ولی از حساب‌های منتسب به بسیاری از بزرگان کشور گرفته تا نمایندگان مجلس در آن فعالند، مذاکره کرد، ولی از چکش‌کاری مفاد این طرح و رفع نواقصش خبر داد؛ رفع نواقصی که با توجه به ترافیک کاری مجلس حداقل به یکی، دو سال دیگر موکول خواهد شد و باید امیدوار بود تا آن زمان نوع نگاه نمایندگان به مقوله شبکه‌های اجتماعی و حق مردم برای دسترسی آزادانه به آنان تغییر کند. تغییری که از قرار معلوم محمدجواد آذری جهرمی در قامت وزیر ارتباطات نیز به دنبال آن است چنانکه در جریان دیدار به ظاهر محرمانه خود با ساکن قدرتمندترین کرسی پارلمان، تلاش کرده از عواقب اعمال محدودیت‌های بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی بگوید و بر لزوم کاهش نگاه‌های سلبی تاکید کند تا شاید فرجی حاصل شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اعتمادآنلاین، تاریخ انتشار ۵ شهریور ۹۹، کد خبر: ۴۲۸۶۸۰، etemadonline.com