شعار سال: داستان بدهی‌های دولت به شهرداری، دیگر به پای ثابت گلایه و اعتراض‌های اعضای شورای شهر پایتخت تبدیل شده است. بدهی‌هایی که بی توجهی دولت در پرداخت آنها، در حال نشان دادن عواقب خود در سطح شهر است و این بار واضح‌تر از همیشه در حال آسیب زدن به بخش‌های مختلف شهر به ویژه حمل و نقل عمومی است.

بنابر اعلام اعضای شورای شهر تهران، مجموع بدهی‌های دولت به شهرداری از ادوار گذشته تاکنون به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. رقمی که بخش عمده آن مربوط به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است، اما به دلیل عدم پرداخت آن، شاهد مشکلاتی ازجمله کمبود واگن‌های مترو، اتوبوس و ... هستیم.

طی چند ماه گذشته اعضای شورای شهر تهران بیش‌تر از هر زمان دیگری اعتراض خود به عدم وصول این مطالبات را نشان دادند. به عقیده اکثریت اعضای شورا، پیروز حناچی شهردار تهران جسارت لازم برای نقد کردن این مطالبات را ندارد و در همین راستا نیز حناچی طی ماه‌های گذشته بار‌ها از سوی اعضا تذکرات متعددی را در زمینه کم کاری برای دریافت این اعتبارات دریافت کرده است.

در همین خصوص حسن رسولی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز پیش‌تر در گفتگو با مهر، درباره بدهی‌های دولت به شهرداری گفت: «در حال حاضر بدهی‌های دولت به شهرداری به مرحله بسیار بحرانی رسیده و نمی‌توان کم کاری شهردار تهران را در وصول این مطالبات تردید کرد.»

وی اظهار داشت: «طی یک سال گذشته هیچ قدم جدی و اساسی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و دریافت بدهی‌های شهری انجام نشده است. شهرداری می‌توانست از طریق رایزنی و انتقال عمق مشکلات شهرداری به دولت به ویژه در حوزه حمل و نقل و انعکاس آثار اجتماعی و امنیتی آن به ویژه لزوم توسعه حمل و نقل برای مقابله با ویروس کرونا، این مبالغ را زنده کند.»

به علاوه محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز در جریان دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورای شهر، با بیان اینکه شهرداری جسارت و توان ورود به عرصه تعیین تکلیف بار تحمیلی دولت بر نظام مالی شهرداری را ندارد، گفت: «انتظار می‌رفت شهرداری برای وصول هزینه‌های پایتخت اقدام عاجل می‌کرد، در حالی که این بی توجهی موجب انباشت بدهی‌ها و کاهش درآمد‌های شهر و معطل ماندن صد‌ها پروژه نیمه تمام شده است. چگونه می‌توان این خسارت را جبران نمود؟ چرا شهرداری تهران جربزه و توان ورود به عرصه تعیین تکلیف بار تحمیلی دولت بر نظام مالی شهرداری تهران را ندارد؟»

پرده برداری رئیس شورای شهر از تسویه حساب دولت در ماجرای ملک جماران

در کنار تمام اظهارات اخیر اعضای شورای شهر درباره بی توجهی حناچی در نقد کردن حقوق مردم شهر، به تازگی گفته‌های محسن هاشمی رئیس شورا در حاشیه یکی از جلسات علنی اخیر نیز جرقه تازه‌ای را در موضوع بدهی‌های دولت به شهرداری روشن کرد. جرقه‌ای که شاید بتوان گفت از تخریب ملک ریاست جمهوری در جماران زده شد و دود آن در حال رفتن به چشم مردم شهر است.

داستان از جایی شروع شد که هاشمی در حاشیه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورا و در جریان بررسی یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به حفظ بافت ارزشمند معاصر و هویت معنوی محله جماران و جبران عدم النفع مالکان قدیمی محدوده طرح»، جمله‌ای را مطرح کرد که اتفاقاً از دید خبرنگاران مغفول نماند.

وی در زمان تصویب این طرح با اشاره بر موضوع تخریب بخشی از ملک ریاست جمهوری در جماران توسط شهرداری به دلیل انجام تخلف در ساخت و ساز، گفت: «شهرداری و شورای شهر به خاطر دعوا بر سر یک نیم طبقه و در نهایت و تخریب آن، همه چیز خود را از دست دادند.»

هاشمی افزود: «شهرداری به خاطر پرداختن به این نیم طبقه در ملک جماران، واگن، اتوبوس، اعتبارات و وصول شدن بدهی‌های خود را از دست داد.»

این جمله‌ای بود که هاشمی آگاهانه یا ناآگاهانه، با مطرح کردن آن توجه بسیاری به ویژه رسانه‌ها را جلب و در زمینه عدم پرداخت بدهی‌های شهرداری از سوی دولت، افکار عمومی را به سمت و سویی دیگر کشاند. با این حال این اظهارات رئیس شورای شهر تهران را نمی‌توان نادیده گرفت و به نظر می‌رسد که یکی از دلایل مقاومت دولت در پرداخت مطالبات شهرداری، از کینه دولت به دلیل تخریب واحد در حال ساخت در ملک جماران و همچنین رسانه‌ای شدن تخلف در ساخت و ساز در ملک نهاد ریاست جمهوری، نشأت می‌گیرد. موضوعی که شاید تأثیر صددرصدی در پرداخت بدهی‌های شهرداری نداشته باشد، اما به نظر می‌رسد موجب تلافی دولت شده و در بازگشت منابع شهرداری بی تأثیر نیست.

علیخانی: تخریب ملک جماران بر وصول بدهی‌های شهرداری از دولت بی تأثیر نبوده است

در همین خصوص محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات اخیر محسن هاشمی رئیس شورای شهر درباره ملک جماران گفت: از نظر بنده ادامه دادن موضوع جماران درست نیست. چرا که هر چیزی قانون و ضابطه خود را دارد و مطرح کردن این موضوع تنها به حواشی دامن می‌زند.

وی با بیان اینکه با تمام این توضیحات، شورای شهر اختیارات و مصوبات لازم‌الاجرا دارد، بیان کرد: تمامی نهاد‌ها باید به مصوبات یکدیگر احترام بگذارند و اگر نظر یک نهاد مخالف نهاد دیگری است، نباید آن را به یک کشمکش سیاسی تبدیل کرد.

علیخانی در پاسخ به این سوال که آیا تخریب ملک جماران بر روی عدم پرداخت بدهی‌های شهرداری از سوی دولت مؤثر بوده است یا خیر، عنوان کرد: نمی‌توان گفت که این امر به طور صددرصدی بر روی عدم پرداخت مطالبات شهرداری مؤثر بوده، اما موضوع ملک جماران و تیره و تار شدن روابط با دولت، بر روی عدم اقدام دولت برای پرداخت مطالبات شهرداری تأثیرگذار بوده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تصریح کرد: چرا که اگر روابط ما با دولت بهتر بود در حال حاضر وضعیت بهتری داشتیم و بسیاری از مشکلات تاکنون حل شده بود. زمانی که ما با یک نهادی مقابله می‌کنیم آن نهاد نیز ابزاری دارد که برای مقابله به مثل با ما از آن استفاده می‌کند و در موضوع جماران و بدهی‌های دولت نیز همین روال است.

علیخانی تاکید کرد: تخریب ملک جماران می‌تواند بر روی عدم انجام وعده‌های دولت مؤثر باشد چرا که منجر به کاهش همکاری میان شهرداری و دولت می‌شود. در خصوص این موضوع باید گفتگو انجام می‌شد تا کار به این مرحله و دعوا نرسد. موضوع تخریب این ملک یک بحث جداگانه است چرا که در آن مکان دست‌اندرکاران اجرایی در حال انجام اشتباهاتی بودند که عوامل شهرداری را تحریک کردند و در نهایت منجر به تخریب قسمتی از ساختمان ملک ریاست جمهوری شد.

وی افزود: شهرداری از ابتدا قصد تخریب این ملک را نداشت و چندین بار نیز در خصوص تخلفات در حال انجام در این ملک تذکر داده بود. موضوع می‌توانست مسالمت‌آمیز پیش برود، اما برخورد‌های عوامل اجرایی در این ملک منجر به این اتفاق شد، اما قصد شورای شهر و شهرداری ایجاد برخورد نبود.

وی در پایان تصریح کرد: به طور کلی شهرداری از گذشته تاکنون حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی از دولت دارد که تاکنون هیچکدام محقق نشده و همین امر موجب ایجاد مشکلات فراوان به ویژه برای حمل و نقل عمومی شده است.

وقتی دولت برای عدم اجرای قانون تذکر گرفت

حواشی ملک جماران و پافشاری‌های دولت برای حفظ ساخت و ساز در این ملک تا جایی ادامه یافت که ۵ عضو شورای شهر نیز در نامه‌ای تذکر آمیز به دولت، خواستار اجرای قانون در این موضوع شدند.

در همین راستا، سالاری، محمد جواد حق شناس، حسن خلیلی آبادی، حجت نظری و مجید فراهانی، پنج عضو شورای شهر تهران در تذکری به نهاد ریاست جمهوری خواستار عمل به تعهدات قانونی خود در قبال مدیریت شهری شدند و نسبت به تلاش آن نهاد برای لغو محدودیت ارتفاعی ساخت و ساز در محله جماران انتقاد کردند.

به دنبال بالا گرفتن جدال بر سر تخلف‌های ملک جماران، به تدریج اعضای شورا دست به پرده برداری از دیگر اقدامات غیر قانونی انجام شده، در این ملک زدند. به طوری که حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران ابتدای تیرماه سال جاری در جلسه علنی شورا گفت: تخلف دیگر رخ داده در ملک جماران، مربوط به درختان این ملک ۱۰۵۶ متری است. برابر تصاویر هوایی موجود، این ملک در سال ۱۳۹۲ (تصویر روی اسلاید) یعنی سال آغازین دولت جناب آقای روحانی پر از درخت بوده است. اما سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۳ که عملیات گودبرداری در آن آغاز شده، دیگر اثری از درختان در این ملک دیده نمی‌شود.

وی افزود: همچنین بر اساس پی‌نوشت رأی کمیسیون ماده هفت آئین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز که در تاریخ سوم خرداد ماه امسال صادر شده و امضای شهردار منطقه یک نیز پای آن آمده است، «قید سند شش‌دانگ باغ عمارت است و این صراحت در آئین نامهِ قانون، به عنوان باغ شناخته می‌شود. به همین دلیل نیز عدم در نظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعای تأیید نقشه بدون قطع درخت و غیر باغ اعلام کردن ملک، تخلف محسوب می‌شود».

مطالبات شهرداری از دولت موضوع جدیدی نیست، اما نیاز شدید ناوگان حمل و نقل عمومی به توسعه و نوسازی آن هم در برهه کنونی، لزوم وصول این اعتبارات را بیش از پیش کرده است.

چرا که در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله اجتماعی شهروندان در اتوبوس و مترو، شهرداری باید نسبت به افزایش تعداد واگن‌ها، قطار‌ها و اتوبوس‌های شهری اقدام می‌کرد این در حالی است که نبود منابع مالی مانع از تحقق این امر شده و نتیجه آن نیز در وضعیت خطرناک شیوع کرونا در سطح شهر تهران مشهود است.

با این حال باید دید که آیا حناچی تا پایان حضور خود در ساختمان خیابان بهشت، قادر به رفع اختلافات شهرداری و دولت و در نهایت وصول مطالبات شهری از دولت خواهد بود یا خیر.

چرا که در صورت عدم تحقق این امر، اعضای شورای شهر پنجم در ماه‌های پایانی فعالیت خود، کینه دولت از اقدام شهرداری در جماران و عدم همکاری روحانی با مدیریت شهری برای دریافت بدهی‌ها را از چشم حناچی خواهند دید.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار: ۱۳دی ۱۳۹۹، کد خبر: ۵۱۰۳۶۹۷، mehrnews.com