شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20 
از میان ۳۰ استان به غیر البرز انجام داده است، تنها استان البرز است که از حضور خبرنگاران در جلسات مهم تصمیمی گیری و برنامه ریزی برای استان جلوگیری به عمل آورده است.
استان های هرمزگان، اصفهان و فارس سه استانی هستند که در بدترین حالت در جلسات شورای اداری مهم و تصمیم ساز برای استان ، بصورت محدود خبرنگاران را دعوت کرده و مابقی استانها، ضمن دعوت از رسانه ها برای حضور در جلساتی که در استان البرز ممنوعیت حضور دارند، امکاناتی را برای ارائه هر چه بهتر اطلاع رسانی در بخش های مختلف را ایجاد نموده اند.
در این میان استان های همدان، قم، قزوین و خراسان رضوی، در تمامی جلسات عمومی استان از جمله جلسات شورای اداری، شورای برنامه ریزی، شورای اشتغال، ستاد اقتصاد مقاومتی و … بیشترین امکانات را برای استفاده خبرنگاران از جلسات مهیا می نمایند.
روابط عمومی استانداری البرز به بهانه ایجاد حاشیه برای جلسات و برای جلوگیری از انتقاد، از حضور خبرنگاران در جلسات ممانعت بعمل آورده و اگر خبرنگاری نیز در این گونه جلسات حاضر شود، سریعا وی را از جلسه با احترام و بی احترام اخراج می کنند.
این در حالی است که بر اساس ماده ۵ و تبصره آن در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم نیز برسد.
وفق ماده ۱۱ این قانون که در در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
حال چگونه است که روابط عمومی استانداری البرز که تلاش دارد تا خود را با روابط عمومی هیات دولت مقایسه نموده و توجیه انجام اینگونه اقدامات خود را برگزاری جلسات هیات دولت به این شکل می داند از انجام قوانین مصوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که در مجلس و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده سر باز می زند.
ماده ۲۳ همین قانون اشعار دارد که ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون جرم بوده و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد.
به گفته یکی از خبرنگاران فعال در استان اردبیل، یقینا جلوگیری از ورود و عدم اجازه حضور خبرنگاران در این گونه جلسات، با روح دولت تدبیر و امید همخوانی ندارد و اگر استانداری البرز این گونه عمل نموده است یقینا در مسیر اعتدال و اصلاحات نیست.
هنوز سخنان حسن روحانی رییس جمهور ایران اسلامی در افتتاحییه نمایشگاه مطبوعات سال گذشته را فراموش نکرده ایم که گفت: بگذاریم در این جامعه آزادی باشد و بگذاریم آزادی مسئولانه باشد.
حال چگونه است که استانداری البرز در مقابل این آزادی ایستاده و اجازه دسترسی آزادانه به اطلاعات و همچنین آزادی مسئولانه را نمی دهد.
به نظر می رسد آنچه که در روابط عمومی استانداری البرز می گذرد، دم خروسی است که به قسم حضرت عباس آغشته شده است.
اقدامات اینگونه از سوی استانداری البرز و مسئولان اطلاع رسانی آن در حالی صورت می گیرد که سید حمید طهایی استاندار البرز معتقد است: رسانه ها با نگاه عمیق به مسائل پیرامون تحلیل های درستی را ارائه می کنند. به گفته استاندار البرز رسانه ها توانایی این مهم را دارند که افرادی بی توجه به جامعه را آگاه سازند.
یقینا آنچه که در استانداری البرز در عدم ارائه اطلاعات صحیح و بعضا کانالیزه شدن اخبار می گذرد در کشور بی نظیر بوده و می طلبد تا مسئولان استان از جمله استاندار و معاون سیاسی استانداری نسبت به این موضوع واکنش در خور توجه نشان داده و مجددا جریان دسترسی آزاد به اطلاعات در استان را فراهم آورند.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی البرز فردا، تاریخ انتشار: 24 تیر 1396، کدخبر: 10824، www.albf.ir
