شعار سال: دکتر مهدي جوهري در سالروز تشکلها و مشارکتهاي اجتماعي، ضمن تبريک به کليه فعالان اين عرصه، اظهار داشت: براساس قانون، سازمانهاي مردم‏نهادي که اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي‎توانند نسبت به جرايم ارتکابي در زمينه‌هاي فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضايي اعتراض نمايند.اين مقام مسئول به ماده 66 قانون آيين دادرسي کيفري اشاره کرد و گفت: قانون جديد آيين دادرسي کيفري ايران نيز سازمانهاي مردم‌نهاد را به رسميت مي‌شناسد و نگاه قانون‌گذار نسبت به فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مردم‎نهاد تغيير کرده است لذا مشارکت عمومي و مسئوليت‌پذيري اجتماعي، شرط اساسي براي تحقق اهداف يک جامعه متعالي و يک نظام ديني و انساني مي‌باشد.

وي ضمن تأکيد بر اهميت نقش سمنها در پيشگيري از جرايم و آسيبهاي اجتماعي بيان کرد: سمنها نمايندگاني هستند که مي‎توانند واقعيتهاي جامعه را به بخش حاکميتي انتقال داده و مطالبه‎گر حقوق شهروندي باشند و در اين زمينه نبايد وابسته به دولت و حاکميت باشند تا بتوانند واقعيات و مشکلات جامعه را به درستي بيان کنند.دکتر جوهري در پايان از همکاري و مشارکت کليه سمنهاي فعال در عرصه پيشگيري از جرايم و آسيبهاي اجتماعي تقدير و تشکر کرد و ابراز اميدواري کرد با تعامل سازنده سمنها، شاهد جامعه‌اي عاري از جرايم و آسيبهاي اجتماعي باشيم.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه آفرینش ، تاریخ انتشار 28 مرداد96، کدمطلب:186005، www.afarineshdaily.ir