مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به‌منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا می‌شود.قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳٫۰۴٫۲۹ دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری این نهادها را تعریف نمود، که البته در گذر زمان با الحاقیاتی به تعداد این نهادها افزوده گردیده‌است. آشنایی با نهادهای عمومی غیردولتی ، می تواند فضای مناسب تری را برای مالیات ستانی ، مطالبه گری عمومی، شکایت در دیوان عدالت ، بحث نظارت توسط سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ، کاهش فسادهای احتمالی بدلیل نگاه پارکینگی به آنها و مواردی همانند ایجاد کند.

با فرا رسیدن روز‌های سرد سال، باز هم کشور با معضل تکراری ناترازی یا به‌عبارت دقیق‌تر کمبود گاز مواجه شده است. گرچه دولتمردان تلاش دارند تمام قصور را متوجه مصرف‌کنندگان بدانند و مصرف بالا را عامل کمبود معرفی کنند، اما به اعتقاد نرسی قربان، کارشناس ارشد حوزه انرژی، تولید ناکافی و عدم سرمایه‌گذاری هستند که در کنار مصرف بیش از حد منجر به ناترازی گاز در ایران شده‌اند. ورای تحلیل‌های درست نرسی قربان، موضوع سکوت ایشان درخصوص کم توانی مدیریتی و ضعف عملکردی در یک کشور گاز پایه، برایمان جای سوال دارد. توصیه می‌کنیم در گفتگو و یاداشتی جداگانه به سه گانه شایسته سالاری در انتصابات- عملکردگرایی و توان برنامه ریزی و در نهایت وضعیت نظارت و بازرسی در این شرکت معظم، بپردازند. نامعادله شرایط حاضر تا حد زیادی، گره‌های درون سازمانی خود را نشان می‌دهد. وقتی در برخی موارد شاهد حضور مدیرانی با انتظار دریافت فیش‌های کم و بیش نزدیک به ۵۰ و ۱۰۰ (پشت و رو) ماهیانه هستیم و ضعف نظارت هم داریم، چه کسی به کار و تحول و خلاقیت فکر می‌کند؟ گور بابای خلاقیت. مگه نه روابط عمومی محترم شرکت ملی گاز؟ شما را بخدا در ارسال جوابیه حداقل چند کلمه استدلال قوی و جامعیت نگاه، ارایه دهید تا ما هم اندکی از شما بیاموزیم. ما دشمن شما نیستیم، حافظان منافع ملی و حقوق اساسی شهروندان هستیم. ما ناظران داوطلب، حرفه‌ای و نیابتی (رکن چهارم دموکراسی) بر کارتان هستیم. ما همه در یک طرف میز نشسته ایم.

سازمان برنامه و بودجه مطالعه‌ای را با عنوان «روند گذشته، وضعیت فعلی و آینده‌نگری جمعیت ایران تا افق ۱۴۲۵» انجام داده است که در آن ابعاد متفاوتی از روند تحولات جمعیتی در ایران، ساختار جمعیت، تعداد خانوار، باروری و پیش‌بینی‌های جمعیتی مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از چالش‌های پیش‌روی توسعه حوزه صنعتی، معدنی و تجاری کشور، نبود سندی جامع در حوزه آمایش سرزمین است. تغییرات پی‌درپی در بدنه دولت، حضور غیرتخصصی افراد در سمت‌های تخصصی و نبود دیدگاه و چشم‌انداز بلندمدت سبب شد که برنامه آمایش سرزمین بسیاری از برنامه‌های دولت سیزدهم نیمه‌کاره باقی بماند، تا آنجا که به‌گفته برخی کارشناسان به‌نظر می‌رسد که اجرای برنامه آمایش سرزمین نیز همچنان در حالت رویا باقی مانده است.

رئیسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به نشست روز گذشته سران کشور‌های عضو پیمان شانگ‌های و اظهارات سران برخی کشور‌ها درباره «اهمیت و جایگاه بندر چابهار» در اتصال منطقه آسیای مرکزی به آب‌های آزاد، مسئولان دستگاه‌های مرتبط را به پیگیری جدی‌تر و سریع‌تر اجرای برنامه‌های توسعه بندر چابهار و نیز تکمیل مسیر شمال-جنوب فراخواند.

آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره رشد مصرف بنزین و اقدام به واردات بعنوان یک راهکار برای پاسخگویی به تقاضا اظهار داشت: قطعا واردات بنزین یک مُسکن است، باتوجه به اینکه ما بدمصرف هستیم و میزان مصرف سوخت در کشور ما خارج از عرف و استاندارد جهانی است چنانچه استراتژی کاهندگی و بهینه کردن مصرف بنزین داشته باشیم خیلی مسائل قابل حل است، عملیاتی شدن بهینه‌سازی مصرف مستلزم این است که نقشه راه کلان را طراحی کنیم اعم از اینکه خودرو‌های داخلی را تغییر ساختار دهیم و خودرو‌های کم‌مصرف را جایگزین خودرو‌های پرمصرف کنیم، احداث اتوبان برای کاهش ترافیک حمل و نقل بخصوص اتوبان‌های مجاور پایتخت که ایستایی بسیار زیاد است را در دستور کار قرار دهیم، همچنین برای افزایش خدمات الکترونیک و کاهش رفت و آمد شهروندان برنامه‌ریزی کنیم.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در نام‌گذاری سال با تأکید بر مهار تورم و رشد تولید راه‌گشای مشکلات اقتصادی کشور است.وی با بیان اینکه منطقی‌ترین شکل در اقتصاد درنظرگرفتن تولید و مهار تورم در کنار یکدیگر است گفت: باید این دو شاخصه را با هم ببینیم و به دنبال اجرای سیاست‌هایی باشیم که هم‌زمان رونق تولید و کاهش نرخ تورم را به همراه داشته باشد.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در ادامه فرایند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی صبح امروز دوشنبه به سازمان اداری و استخدامی کشور رفت و در جمع مدیران این سازمان به عنوان ششمین مقصد نظارت‌های ستادی، ضمن استماع گزارش عملکرد یک‌ساله این مجموعه راهکار‌ها و پیشنهادات مهمی برای ارتقای کمی و کیفی عملکرد این سازمان ارائه کرد.رئیس جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز جمهوری اسلامی را نیازمند نگاه و نگرش تحول‌گرایانه دانست و گفت: امروز همه قبول دارند که نظام اداری نیازمند تحول است و در دولتی که پرچم تحول‌خواهی را برافراشته، ضرورت دارد نظام اداری و ساختار حکمرانی متحول و متناسب‌سازی شود.

کار عمده هیئت امنای تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، سیاستگذاری کلان صندوق‌های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که کارکرد اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی وسیعی در کشور دارند. اما متاسفانه مطابق قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸ تعداد اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ۹ نفر می‌باشد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس هیات امنا بوده و اعضای آن در قالب پیشنهاد شش عضو توسط وزیر و سه عضو باقی مانده مطابق با جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از نمایندگان خدمات گیرندگان، تعیین می‎شوند. آیا کارگران می‌دانند که سازمانی که مالکیتش را دارند، عملا توسط دولت اداره می‌شود؟

هاجر چنارانی نماینده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده با شرایطی که اکنون قرار است انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان صورت گیرد صد درصد مخالفم، اما اگر این پروژه تحت نظر خود دولت اجرایی شود و دست مافیا‌ها از این پروژه کوتاه شود با آن موافق هستم. اگر این پروژه با مدل فعلی پیش برود نتیجه‌اش به فولاد مبارکه ختم می‌شود.

عدالت در عام‌ترین و ساده‌ترین و بدیهی‌ترینِ مفهوم آن، «برابری حقوقی تمام اتباع یک کشور» است. به‌عبارت‌دیگر، حقوق مساوی اتباع و برابری آن‌ها درمقابل قانون، تنها مفهومی از عدالت است که مورد اجماع عقلای جهان قرار دارد. آیا منظور دولت رئیسی و حامیان آن از عدالت، همین تعریف است؟ اگر همین تعریف است، پس «ضرورت به‌کارگیری نیرو‌های حزب‌اللهی یا انقلابی در بدنه اجرایی کشور»، حکایت از کدام حق برابر اتباع دارد؟ و اگر تعریف دیگری مورد‌نظر است، چرا برای مردم تبیین نمی‌شود تا هرگاه مسئولان از لزوم استقرار عدالت سخن می‌گویند، مخاطب بداند که درباره چه چیزی حرف می‌زنند؟

نزدیک به ۱۱ سال قبل دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی با یکدگیر ادغام شدند و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. حال با گذشت زمان به نظر می‌رسد که نظر‌ها دوباره برگشته و قرار است تفکیک وزارت صمت صورت گیرد. با وجود این که تجربه وزارت بازرگانی پیش از این نیز وجود داشته، اما باید در تفکیک وزارت صمت نظرات موافق و مخالف مسئولان و کارشناسان این حوزه شنیده شود تا این کار با کمترین ابهام به اجرا برسد.

محمد حسن آصفری نماینده اراک در مجلس درخصوص افزایش نرخ دلار، آن هم در حالیکه پیش از این مجلس و دولت تاکید بر گره نزدن اقتصاد کشور به مسئله برجام را داشتند، می‌گوید: اگر در گذشته سیاست مبادلات اقتصادی کالا در برابر طلا را دنبال می‌کردیم، می‌توانست تاثیر افزایش قیمت دلار و پایین آمدن قدرت پولی کشور را بگیرد. برایمان جای سوال است که یک نماینده نسبتا خوب مجلس، نمی‌داند که یک پای افزایش قیمت دلار خود دولت قرار دارد و کم کاری، کم توانی، اهمال، زشت عملی نمایندگان محترم مجلس در تصویب قوانین نظارتی بر دولت (نظیر بیمه افزایش قیمت دلار) باعث سو استفاده دولت‌ها و تمایل به تامین بخشی از کسری بودجه بواسطه افزایش قیمت دلار شده است.

دولت و مجلس در مورد حذف ارز ترجیحی در یک مسئله هنوز به نقطه نظر مشترک نرسیده‌اند. دولت معتقد است که برای نان سنتی و نان‌های حجیم و فانتزی و آرد ماکارونی باید ارز ترجیحی حذف شود. اما مجلس نظر دیگری دارد و اعلام کرده که ارز ترجیحی به طور کل برای آرد برداشته نشود. ما معتقدیم برای نان حجیم نیز که بخشی از منبع درآمد قشر کم درآمد است یا آردی که برای ماکارونی برای تولید داخلی اختصاص داده می‌شود نباید به صورت آزاد محاسبه شود باید با قیمت پایین‌تری نسبت به ارز آزاد به واحد‌های صنفی و صنعتی داشته باشد.

از معضلات مرتبط با اداره گران کشور و افزایش نارضایتی‌ها و تشدید فساد، کم توجهی به استقرار دولت الکترونیک است. اخیرا برای چند دهمین بار می‌شنویم که معاون وزیر ارتباطات مدعی شده است که دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت تهیه و برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه شده است. این مسخره بازی کی باید تمام شود؟ سازمان بازرسی چه فهمی از پنجره خدمات واحد و اجرای دولت الکترونیک دارد؟ چرا حرفی نمی‌زند؟ چرا مجلس اهرم‌های نظارتی خود را بکار نمی‌اندازد؟ تا کی باید شهروندان معطل مدیریت احمقانه و بروکراسی‌های ناکارآمد دولتی باشند؟ تا کی باید هزینه سرسام آور اداره دولت از جیب مردم پرداخت شود. حداکثر با یک سوم هزینه فعلی می‌توان دولت را با کارآمدی چندین برابری، اداره نمود.

شایعاتی در خصوص مهاجرت قطعه سازان به امارات در حال دست به دست شدن است. سوال این است که آیا این شایعات مبنای حقیقت دارد؟ چه چیزی از قطعه سازان برای اماراتی‌ها می‌تواند جذابیت داشته باشد؟ خارج کردن سرمایه و سرمایه گذاری قطعه ساز در امارات؟ دانش فنی خاص، توان مدیریتی افراد و یا سایر عوامل؟ آنچه که مسلم است، امارات نیاز چندانی به سرمایه و دانش ۳۰ سال پیش قطعه ساز ایرانی ندارد. بهتر است شایعات تولید رانتی را باور نکنیم.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، مهلت شرکت در آزمون استخدام پیمانی دیوان محاسبات کشور در سال ۱۴۰۰ تا روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه جاری تمدید شد.

وفق گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص واکاوی چالش‌ها و کمبود‌های موجود در صنعت نفت بویژه در بخش پالایش، ادعا شده است که روزانه بالغ بر ۸.۸ میلیون لیتر سوخت و فرآورده‌های نفتی از مرز‌های کشور قاچاق می‌شود. در صورت صحت این ادعا، اولین سوال قابل طرح در حوزه حاکمیتی باید این باشد که آیا کشور مرزبانی دارد یا با آبکش مواجه هستیم؟ آیا فساد آنقدر زیاد شده که حدود ۱۰ درصد از مصرف روزانه سوخت کشور باید توان قاچاق پیدا کند؟ چه کسی مسئول این رانت است!

ادعای این سازمان زیاد است، اما عملکرد آن بدلیل ساختار سازمانی محدود و کم توانی در برون سپاری‌های قاعده‌مند و تحت نظارت، بسیار محدود می‌باشد. بر این قاعده، بار‌ها و بار‌ها شاهد صحبت مدیران این سازمان درخصوص برخورد با خودرو‌های کم کیفیت داخلی بودیم. وعده‌های پوچی که فاقد ضمانت اجرایی مستمر و ارتقا پیوسته تولیدات بود. در آخرین موضع گیری‌ها احسان ساده، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد اقدام به بیان هشدار سازمان ملی استاندارد به خودروسازان نموده و مدعی شده است که، مهلت یک ماهه خودروسازان چند روز دیگر تمام می‌شود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: منع سیستمی و هوشمند از مداخله کارکنان در معاملات دولتی در واقع اقدامی برای مبارزه با فساد با رویکرد پیشگیرانه و با استفاده از ابزار‌های سیستماتیک است. این اقدام بزرگی از طرف دولت برای جلوگیری از مفاسد احتمالی درون دولت است.