با توضیحات علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، «آرش اشتری» کارشناس دفترداری مجتمع بندری امام به عنوان مسوول اختلاس ۲ میلیون دلاری اخیر از حساب‌های این بندر معرفی شده است. در شبکه‌های اجتماعی نیز فیلمی از آرش اشتری منتشر شده که او به صورت تقطیع شده با لبخند و رو به دوربین در پاسخ به این سوال که «تعریف حسابداری چیست؟» می‌گوید: «حسابداری یک فن است!». فنی که برای یک سازمان دولتی دو میلیون دلار هزینه برداشته و فرد متخلف از کشور گریخته و با «فن» خاصی پول‌ها را هم به صورت ارز دیجیتال خارج کرده و گویا به کانادا گریخته است. درباره همسر متهم این پرونده یعنی خانم «آ. ش» و نقش احتمالی وی در شکل‌گیری این اختلاس شائبه‌هایی مطرح شده و بنابر اطلاعات موجود، این خانم مدیر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ «الف» و فعال در حوزه صنایع غذایی است که قرارداد‌های کلانی با بندر امام داشته است. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نشان می‌دهد که در یک فقره این سازمان مبلغ ۲۰ میلیون دلار در قالب خرید‌های سازمان بازنشستگی به یکی از افراد نزدیک خود واگذار کرده و وی هم با دریافت تمامی این مبلغ از کشور متواری شده و حتی ادعا می‌شود که حمله سایبری اواخر سال ۹۹ به این سازمان عمدی و در راستای از بین بردن برخی مدارک و سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت‌ها و فساد‌های کلان مجموعه بوده و بررسی اولیه خسارت این اتفاق را هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند. گزارشاتی از تخلفات گسترده در واگذاری بنادر نفتی خلیج فارس، واگذاری محوطه‌های بندری و اسکله‌ها بدون مناقصه ارایه شده است. افکار عمومی منتظر است، وزیر راه و شهرسازی، توضیحات کافی و غیر توجیه گرانه در این خصوص ارایه دهد. آیا ما با فساد‌های موردی روبرو هستیم یا سازمانی بی در و پیکر که امکان فساد سیستماتیک را فراهم ساخته است؟

در یکی از جلسات تخصصی با موضوع فساد ستیزی ، یکی از اعضای جلسه ( دکتر جواد محمدقلی نیا نائب رئیس شورای انجمن های علمی کشور) در بحث آسیب شناسی نظام مدیریت دولتی الگوی زیبایی را ارایه نمود. معتقد بود که فسادستیزی بدون توجه به سه گانه نظام انتصابات و شایسته سالاری ، نظام برنامه ریزی و عملکرد طلبی ، نظام نظارت و بازرسی ، امکام پذیر نیست. چون اقتصاد ایران دولتی بوده و ماهیت سیاسی دارد، فساد ستیزی باید از درون دستگاه های اجرایی کشور آنهم از سطوح مدیریت اجرایی شروع شود. مابقی افراد، توان فساد اقتصادی چندانی نداشته و عموما متهم به تخلف اداری هستند. متن دکتر مجتبی لشکر بلوکی ، ما را یاد توضیحات دکتر قلی نیا انداخت.

می گوییم انتصابات در کشور مشکل دارد، می گویند سیاه نمایی نکنید و مصداق بیاورید. در دولت چپ داد می زنیم ، می گویند سیاسی کار راستی هستید. در دولت راست داد می زنیم، می گویند چپی خارج از چارچوب هستید. مرده شور ببرد کل وجود فاسدتان را که منافع ملی و انقلاب و ماموریت تمدن سازی را نمی بینید و سرتان را در طویله دنیا فرو کردید و مثل چهارپای لجام زده فقط داخل اخور را نگاه می کنید. از نهادهای نظارتی و بازرسی کشور تقاضا داریم ، ادعای جناب میرزایی را راست ازمایی نموده و در صورت صحت ادعا و عدم رعایت شایسته سالاری در انتصاب، ضمن دستور به عزل فرد مورد اشاره، تذکر و اخطار قانونی لازم به تصمیم گیران انتصابات در صندوق بازنشستگی کشوری داده شود.همچنین بحث فسادها در صندوق های بازنشستگی و حتی شرکت های ذیل تامین اجتماعی، مورد تائید ما هم هست.مصدایق آن هم فراوان است. ورود موثر و سیستماتیک با سه برنامه ضربتی، میان و بلند مدت را خواستاریم.

اختلاس با طعم چای دبش! سه و نیم میلیارد دلار ارز چیزی نزدیک به ۲۰۰هزار میلیارد تومان! خبر همین قدر شوکه کننده و وحشت آور است. اما آثار چنین فسادهای بزرگ مالی در نظام اقتصادی کشور در حوزه عمومی چیست؟ محمد مالی روزنامه نگار در یادداشتی به این سؤال پاسخ می دهد.

نگاهی به ویژگی‌های ساختار اداری سنتی و محیط اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر ایران نشانگر مفاسد اداری بسیاری بوده است. مقام و مسوولیت، ثروت کلانی به همراه داشت و بسیاری از افراد با دادن رشوه، به مقام‌های دولتی و حکومتی دست می‌یافتند و به این ترتیب، مسیر فساد را در جهت منافع شخصی می‌پیمودند.فساد اداری فقط ویژگی نظام‌های استبدادی سنتی نیست و در بیشتر نظام‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری و حتی در بعضی دموکراسی‌های صنعتی دیده می‌شود.با وجود این، شکل‌های اداری، عمق و دامنه آن و مجاری و فنونی که از طریق آنها اعمال می‌شود، تابع ویژگی‌های اساسی نظام سیاسی است. از این رو، می‌توان فساد اداری را در اغلب حکومت‌ها و دوره‌های تاریخی ایران مشاهده کرد.در ادامه این گزارش، پدیده فساد اداری در دوران‌های مختلف تاریخ معاصر ایران از جمله در دوره قاجار و دوره پهلوی مورد بررسی قرار گرفته است .

محسن کاظمینی متولد سال ۱۳۴۰ در کاشان و سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ به‌عنوان قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی فعالیت کرد. در زمان مسئولیت کاظمینی به عنوان قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی، فساد مالی چای دبش اتفاق افتاد. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در آذر ۱۴۰۲ اعلام کرد که کاظمینی جزو متخلفان این پرونده بود. باید منتظر بود تا وضعیت نهایی این پرونده مشخص گردد.

گروهی رانت طلب ویژه خواه سلیقه گرای ظاهرا هم متعهد ، بشدت متمایل هستند که حوزه های اقتصادی- مدیریتی و حتی سیاسی کشور را در موقعیت محفل بازی و رفاقتی، رانت زایی و رانت جویی و در کل فساد پنهان منجر به تامین منافع گروهی و شخصی قرار دهند. پست پخش کنی می کنند و برای حضور بعضی ها سینه می زنند و سینه چاک می کنند، به انواع شیوه ها کسب امتیاز نموده و با منت گذاشتن برای خدمت و بشکلی بی صدا گوش بری و جیب بری می کنند و از عالم و ادم هم طلبکارند. شاید بنا به هر دلیلی تاکنون موفق بودند، اما گام دوم انقلاب ، مسلما ریشه نداشته و سفره حرام این کثافت خوارهای حاشیه ساز را جمع خواهد کرد. برای نمونه، به رانت نهاده های دامی توجه کنید. آیا همین وضعیت را در صنعت خودرو، فروش نفت و گاز و فراورده های پتروشیمی ، فروش فولاد و مواد معدنی و غیره نمی بینید؟ واقعا چرا؟

مالک شریعتی در نشست دانشجویی دانشگاه علامه مدعی شد که در وزارت نفت درآمد‌هایی است که هیچ جایی نوشته نمی‌شود و هیات مدیر‌ها تصمیم می‌گیرند. بعنوان نمونه، درامد‌های شرکت گاز از محل فروش داخلی و صادرات اتان و LPG در سال ۱۴۰۰، ۴۷ هفت بوده است امسال بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ و هیچ وقت داخل بودجه‌ها نبود. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، منتظر دریافت توضیحات وزارت نفت و شرکت ملی گاز در این خصوص است. جناب شرکت ملی گاز، لطفا شفاف و بدون حاشیه توضیح دهید.

عباس عبدی نوشت: اتلاف منابع از فساد بدتر است، زیرا فرد فاسد حق دیگران را به ناحق برای خود برمی‌دارد ولی آن پول و سرمایه وجود دارد. مثلا اگر کسی کارخانه‌ای را به ناحق به نام خود کند، طبعا کار خلاف و زیان‌باری کرده است، ولی در هر حال آن کارخانه موجود است، در حالی که اگر کسی صد‌ها میلیارد دلار را تلف کند، حتی اگر خودش هم منتفع نشده باشد، زیان بیشتری به کشور و مردم زده است. در مدیریت اصولگرایان هر دو نوع زیان‌رسانی وجود دارد. برخی کشور‌ها بودند یا هستند که فساد مالی دارند ولی به عللی کارآمدی خوبی داشته‌اند و در نهایت فساد آن‌ها کمتر از دستاوردهای شان بوده و این قابل تحمل است.

عباس عبدی بیان داشت که فساد ۳.۷ میلیارد دلاری همچون یک زلزله ۸ ریشتری بنای شعار‌های ضد فساد را به لرزه در آورد و احتمالا پس‌لرزه‌های آن چیزی از این بنا‌ها باقی نگذارد، انجام فساد ۳.۷ میلیارد دلار در حکومتی که اندک ارزهایش هم مهم است، مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست، بلکه مثل دیدن یک گاومیش در یک طویله کوچک است که کور هم می‌تواند بفهمد که آنجا گاومیش وجود دارد. از فساد بدتر نیز وجود دارد و آن گمراه کردن افکار عمومی از اصل مساله به دست کسانی است که شعار مبارزه با فساد می‌دهند، ولی درکی از علت فساد و حتی معنای دقیق آن ندارند.

اما مجمع با مخالفت خود و مستثنی‌کردن دیگر نهادها، این پیام را مخابره کرد که حاضر نیست تن به موافقت با قانونی دهد که خیر و صلاح کشور در آن نهفته است. به عبارتی، مجمع این پیام را به جامعه مخابره کرد که «اجرای قانون خوب است، اما برای دیگران!» هر چند این نقد هم به مجلس وارد است که در طرح مصوب خود، تصمیم گرفت دیگر نهاد‌ها را هم زیر چتر شفافیت ببرد چرا که قابل پیش بینی بود دستگاه‌هایی که سال‌ها دور از نظارت رسانه‌ها و مردم تصمیمات خود را گرفته‌اند، در گام اول مقابل این طرح موضع منفی گیرند. مجلس می‌توانست با محدود‌کردن شمول این قانون، خود پیش‌قدم اجرای آن شود و سپس دیگر دستگاه‌ها را تحت‌فشار افکار عمومی بگذارد. اما وقتی برای تصویب و اجرای قانونی که تا به حال در کشور سابقه نداشته، دیگر نهاد‌ها هم درگیر شوند، همان اهداف حداقلی هم به محاق خواهد رفت.

سارا فلاحی نماینده موافق کیومرث هاشمی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: مدیرانی که نمی‌دانند و نمی‌توانند را به بدنه مدیریت تزریق می‌کنیم که از بمباران اتمی این کشور بدتر است.

«علی‌اصغر خانی» عضو کمیسیون عمران مجلس مطالب منتشره از قول وی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر استیضاح وزیر راه و شهرسازی و اینکه «دولت در حوزه مسکن فقط شعار می‌دهد» را تکذیب کرد. برخی از منتقدین در این خصوص مطرح می‌نمایند که شایستگی ها، عملکرد و خروجی جناب بذرپاش برای تصدی این سمت چیست؟ واقعا نمایندگان مجلس در روند رای اعتماد به سوگند نمایندگی خود وفادار بوده اند؟ آیا می‌توان منافع و مصالح کشور را صرف تعارفات سیاسی و تصمیم گیری محفلی و مواردی همانند نمود. حتی اگر آقای علی اصغر خانی، منظور خود را اصلاخ نموده و نیت دیگری از بیان حرف‌های خود داشته باشد، سوال افکار عمومی پابرجاست که اقای مهرداد بذرپاش چه عملکردی داشته اند؟ چرا طرح‌های کلیدی کشور با تاکید بر مسکن ملی با این حد از ناکارامدی مواجه است؟ آیا دوره توجیه تمام نشده؟

دبیر پیشین هیأت عالی گزینش کشور تأکید کرد: عظمت یک دانشگاه به حضور استادان عالم آنجا است؛ استادان عالم و به درد بخور را بیرون بریزید، در و دیوار دانشگاه که ارزشی ندارد. دنبال فساد محیط زیست، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و خبری نباشید. فساد خبری یعنی فقط خبری که به نفعتان است از دریچه رسانه شما خارج شود. شما می‌دانید سه ماه دیگر بورس فلان می‌شود و به بقیه نگویی و خودت و خاندانت بورس را چنین و چنان کنید، مصداق فساد است. یک وقتی رهبری گفته بودند ما در این کشور باید با فقر، فساد و تبعیض مقابله کنیم و اگر این کار می‌شد، الآن ایران بهشت برین بود. اگر به دستورات گوش می‌کردند و خودشان هم پیگیری می‌کردند، کار به اینجا نمی‌رسید که الآن ما در هر سه قسمت مشکل داریم.

دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تشریح نشانه‌های فساد در ساختار حکومت‌ها، تاکید دارد، ما به‌شدت نیازمندیم در این کشور پرچم توسعه‌خواهی را بلند کنیم و اگر این اقدام نشود، روندهای معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب غیرعادی‌تری پیدا خواهد کرد.

احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به روسای سه قوه و نمایندگان مردم نگرانی شدید خود را نسبت به قراردادن مصوبه مولدسازی در میان برنامه هفتم توسعه ابراز داشت و نوشت: در لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که بی‌قانونی مجاز باشد و نه رئیس مجلس، نه هیأت تطبیق مقررات، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه حتی رئیس قوه قضاییه هم نتوانند به آن ورود کنند.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به شیوه انتصابات در پست های مدیریتی کشور موضع گیری کرد و با بیانی استعاره ای، هشدار داد که باید برای مردم سفره آماده کنیم نه اینکه تا سفره پهن شد خودتان و خویشاوندانتان بنشینند. مقصود اینست که تا زمانی که مسئولیتی نداریم دم از شایسته سالاری و نخبه سالاری می زنیم اما همین که دستمان به مقام و منصب می رسد اول خودمان و بعد خویشاوندان و فرزندانمان را سیر می کنیم...

در روز‌های گذشته فردی با نام اردشیر آرش بدون دارا بودن هیچ سابقه مدیریتی کلان صرفا به دلیل ارتباط و فشار‌های نماینده مجلس به عنوان سرپرست یکی از مهمترین هلدینگ‌های بانک ملت شد! به دلیل نبود هیچ رزومه کافی در سوابق اقای آرش در مراسم تودیع و معارفه نصراصفهانی، رییس هیئت مدیره بانک ملت تعهد، اخلاق مداری، علم و تجربه و آشنایی به علم روز را از مهمترین دلایل انتصابش نام برده است.

شاید مهم نباشد که درباره یک گزارش غیر رسمی درز کرده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اینقدر حساسیت نشان دهیم. حساسیت از زمانی شروع می‌شود که مسئولین وجود این گزارش و شیوه محاسبه را مکررا رد می‌کردند و انکار می‌نمودند. دیگر نکته قابل توجه برای حساسیت نشان دادن به این گزارش، وجود تفکر اداره کشور با جیب مردم بدون کمترین پاسخگویی است؟ این بدسلیقگی شناختی باعث می‌شود که شاهد حضور دولت‌هایی کم توان و بی تعهد به فشار‌های وارده بر مردم باشیم. اگر دولتی بر طبق قانون وظیفه‌مند به ارایه درست خدمات شود و بداند که قانون اجازه دست درازی به جیب مردم برای جبران کسری بودجه را نمی‌دهد، در آن صورت می‌آموزد که باید شایسته سالار، برنامه محور و ضدفساد باشد. در غیر اینصورت، نتیجه اش می‌شود آش‌های شله قلمکاری که می‌بینیم. وای به حال تمدن اسلامی و ایرانی با بعضی بدسلیقگی‌های شناختی. وای

شنیده می‌شود مثلث منشی‌ها در NPC این روز‌ها درصدد تغییر ترکیب مدیریتی هماهنگ باخود هستند! درصورت صحت این شایعه باید منتظر خبر‌های ناخوشایند انتصابات تلخ دیگری در صنعت پتروشیمی باشیم!