باز توزيع ثروت براي عبور از چالش معيشت

اقتصاد ايران به دليل ضعف نظام شفافيت و ماليات، ابتلا به فساد و رانت و نبود سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي صحيح در بازتوزيع ثروت، درگير تشديد روند خط فقر از يک‌سو و گسترش شکاف طبقاتي از ديگر سو شده است.

شعار سال: در بحران ارزي سال‌هاي 90 و 91 اقتصاد ايران شاهد افزايش حدود 192 درصدي قيمت دلار در دوره 1389-1392 بود؛ به‌طوري‌که نرخ دلار از ميانگين هزارو 60 تومان سال 1389 به متوسط دوهزارو 605 تومان در سال 1391 افزايش پيدا کرد و در سال 1392 متوسط نرخ دلار در بازار آزاد سه‌هزارو 183 تومان شد. با توجه به تحريم‌هاي مالي و نفتي و به‌تبع آن افزايش نرخ دلار شاهد افزايش نرخ تورم به 30.5 درصد و 34.7 درصد در سال‌هاي 91 و 92 بوديم و قدرت خريد خانوارها به‌شدت کاهش پيدا کرد و همان‌طور که از نمودار (1) معلوم است، توليد سرانه به قيمت ثابت سال 90 از 84هزارو 689 هزار ريال سال 90 به 76هزارو 88 ریال در سال 92 تنزل يافت. در سال‌هاي 93 به بعد به‌تدريج تورم کاهش پيدا کرد و به 15.6 درصد، 11.9 درصد، نه درصد و 9.6 درصد در سال‌هاي 93 تا 96 رسيد. فارغ از اينکه در سال‌هاي 93 تا 96 درگير رکود اقتصادي بوديم و تورم به ‌صورت تصنعي کنترل شده بود، به‌تدريج شاهد بهبود وضعيت قدرت خريد خانوارها و نزديکي به قدرت سال 90 بوديم که مجددا در اواخر سال 96 بحران ارزي دوم شروع شد و اين‌بار دلار در بازار آزاد از چهارهزارو 45 تومان ميانگين سال 96 به محدوده 14هزار تومان آبان 97 رسيده است که حکايت از افزايش 246درصدي دارد.
بنابراين طبق آمار و اطلاعات منتشرشده در دهه 90 شاهد دو بحران ارزي و کاهش 192‌درصدي و 246‌درصدي ارزش پول ملي براساس دلار بوديم. در ضمن شواهد حکايت از اين دارد که افزايش نرخ دلار به‌تدريج اثرات تورمي خود را در اقتصاد ايران نشان داده و تخليه کرده و به کاهش قدرت خريد مردم منجر مي‌شود. جدول (1) نيز حکايت از تخليه تدريجي اثرات تورمي افزايش دلار در اقتصاد ايران در سال‌هاي 90 و 91 و 92 دارد که مشابه اين افزايش در ماه‌هاي پيش‌روي 97 و سال 98 نيز رخ خواهد داد.
همچنين برآوردها حکايت از اين دارد که قيمت کالاهاي پرمصرف و ضروري مردم و کالاهاي وارداتي در سال 97 در مقایسه با سال 96 بين 30 تا 300 درصد (سه‌ برابر) افزايش خواهد يافت. کالاهاي واردات‌محور کاملا متناسب با افزايش سه‌برابري قيمت دلار افزايش قيمت خواهند داشت. کالاهايي که در داخل کشور توليد مي‌شوند؛ ولي قطعات و مواد اوليه و واسطه آنها وارداتي است، دست‌کم به ميزان کالاهاي اوليه و واسطه وارداتي به‌كار‌رفته در کالاهاي توليدي افزايش قيمت خواهد يافت. همچنين کالاهاي توليد داخل نيز به دليل انتظارات تورمي و افزايش قيمت کل کالاهاي مصرفي حداقل 30 درصد افزايش قيمت خواهد داشت. چنانچه فرض شود سهم کالاهاي اساسي و ضروري در سبد معيشت خانوار بالاست و دولت هم همه تلاش خود را دارد که قيمت اين گروه از کالاها را مديريت و کنترل کند؛ بنابراين حداقل 50 درصد قدرت خريد مردم کاهش خواهد يافت.
بايد اشاره داشت تا آبان ٩۶ دلار سه‌هزارو 800 تومان بود و اگر هزينه واردات (هزينه حمل‌ونقل، گمرک، سود واردکننده، سود عمده فروش و سود خرده‌فروشي) در اقتصاد ايران را نيز در نظر بگيريم، کالا تا آبان 96 با دلار بيش از پنج ‌هزار تومان به دست مردم مي‌رسيد (هزينه واردات حداقل 30 درصد)؛ اينک با دلار 14 هزار تومان کالايي بالغ بر 18 هزار تومان خواهد بود. به‌عبارت ديگر با دلار 14 هزار تومان، کالاهاي وارداتي با قيمتي بالغ بر 18 هزار تومان به دست مردم خواهد رسيد.
حال با توجه به افزايش قيمت کالاها و خدمات بايد نگاهي به حداقل هزينه خانوارها داشته باشيم. در سال 96 حداقل هزينه لازم براي زندگي در کلان‌شهر تهران براي يک خانوار سه، چهار نفري معادل سه و نیم ميليون تومان در ماه بود و در شهرستان‌ها هم حداقل هزينه ماهانه حدود دو و نیم ميليون تومان بوده است (جداول 2 و 3). آمارهاي اخير منتشرشده نشان از اين دارد كه افزايش شاخص کل قيمت کالاها و خدمات مصرفي مهر ماه ۹۷ نسبت به مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براي کل کشور ۳۲.۸ درصد است. يعني خانوارهاي شهري به طور ميانگين ۳۲.۸ درصد بيشتر از مهرماه ۹۶ براي خريد يک مجموعه کالا و خدمات يکسان هزينه کرده‌اند و برآوردها نشان مي‌دهد تا پايان سال جاري حداقل 50 درصد به هزينه‌هاي زندگي خانوارهاي ايراني افزوده خواهد شد و هزينه زندگي در شهر تهران و شهرستان‌ها به ترتيب به بالغ بر پنج‌ميليون‌و 250 هزار تومان و سه‌ميليون‌و 750 هزار تومان خواهد رسيد. در ضمن خانوارها از خريد برخي کالاهاي وارداتي منصرف خواهند شد و چون مشابه اين کالاها در داخل کشور وجود ندارد، مجبور خواهند شد الگوي مصرف و معيشت خود را تغيير دهند.
موضوع بعدي درصد افراد زير خط فقر (فقر درآمدي) است. اگر متوسط مخارج دهک سوم هزينه‌اي جوامع شهري و روستايي در سال 1384 به‌عنوان آستانه و مرز بين خانوارهاي فقير و غيرفقير انتخاب و معياري از فقر درنظر گرفته شود، طبق اطلاعات مرکز آمار 25 درصد جمعيت کشور در سال 1384 پايين‌تر از اين آستانه بودند، با اين حال روند فزاينده اين شاخص در سال‌هاي اخير حکايت از اين دارد که تعداد بيشتري از خانوارها در سال‌هاي اخير به پايين آستانه رفته‌اند، به‌طوري‌که در سال 1393 حدود 37 درصد جمعيت کشور به زير آستانه (متوسط مخارج سالانه دهک سوم) حرکت کرده‌اند. با توجه به کاهش حداقل 50درصدي قدرت خريد مردم به احتمال زياد حدود 50 درصد جمعيت کشور به زير آستانه فقر خواهند افتاد.
بنابراين تمام شاخص‌ها حکايت از تشديد روند فقر در اقتصاد ايران دارد و بايد به‌صورت جدي به مسئله بهبود وضعيت معيشت مردم توجه شود. با توجه به دو بحران ارزي دهه 90 ضرورت تأمين مايحتاج ضروري مردم احساس مي‌شود. شايد ارائه کارت هوشمند تغذيه به خانوارها توسط دولت اقدامي بجا باشد.
دولت بايد تلاش کند کالاهاي اساسي و پرمصرف مردم را تأمين و توسط شرکت‌هاي بازرگاني دولتي از طريق کارت هوشمند تغذيه در بين دهک‌هاي مختلف به‌ويژه از دهک ششم به پايين جامعه توزيع کند. دولت بايد با جديت نسبت به اصلاح نظام ماليات اقدام کند و بازتوزيع ثروت را سرلوحه سياست‌هاي اقتصادي خود قرار دهد.
در حال حاضر بازتوزيع ثروت صورت نمي‌گيرد و موجبات تجمع ثروت در اختيار گروهي اندک شده، بنابراين بايد با توسعه پايه‌هاي مالياتي نظير ماليات بر ثروت، ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر مجموع درآمد خانوارها، ماليات تصاعدي بر مصرف و نظاير آنها به افزايش درآمدهاي پايدار دست يافت و با مکانيسم بازتوزيع ثروت و توزيع در بين دهک‌هاي پايين جامعه، نسبت به بهبود معيشت دهک‌هاي پايين و تأمين مايحتاج غذايي مردم اقدام عاجل صورت گيرد.