شرکای اجتماع؛ پر!

با توجه به مفاد اساسنامه پیشنهادی به نظر می رسد تا زمانیکه متولیان تأمین اجتماعی و وزات تعاون،کار و رفاه اجتماعی به طور شفاف و روشن از توان و ظرفیت شرکای اجتماعی برای نیل به اهداف متعالی این سازمان بهره نگیرند،نمی توان امید داشت که کشتی طوفان زده تأمین اجتماعی به ساحل آرامش برسد .

شعارسال: (اختصاصی سرویس اجتماعی معتدلان)موضوع تغییر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری منصفانه از نظر نمایندگان تشکل های قانونی کارگری و کارفرمایی و همسنگ شدن نظرات آنان با اظهار نظر نمایندگان دولت در ارکان تصمیم گیری این سازمان بحثی است قدیمی که تقریباً از ابتدای سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح و همیشه موجب ایجاد بحث های داغ در جامعه شده است .

*تغييراساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی

پیگیری این موضوع در نهایت باعث شد تا اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در دولت های نهم و دهم و طی سال‌های ۸۷، ۸۹ و ۹۱ چهار بار با استناد به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تغییرات مختلفی را تجربه کند و اینک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پس از دو سال پر فراز و نشیب در صدد اصلاح اساسنامه این سازمان برای پنجمین بار برآمده و اساسنامه پیشنهادی را به هیأت دولت ارسال کرده است.

اولین تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۷ صورت گرفت و این سازمان در نقش سازمان ملی رفاه ظاهر شد و بقیه صندوق‌های بیمه‌ای را تحت پوشش خود قرار داد!

بر اساس همین تغییر علی ذبیحی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی برای اعمال حاکمیت خود بر سایر صندوق ها درصدد تعیین مدیران عامل صندوق های بیمه ای برآمد که با مخالفت شدید وزیر رفاه روبرو شد و این جدال در نهایت با جانبداری مجلس از وزیررفاه ، کفه ترازو را به به نفع وزیر سنگین کرد و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تنها توانست برای رئیس صندوق بازنشستگی کشوری حکم صادر کند.

در پی این کشمکش‌ها و همچنین اختلاف های داخلی اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با مدیر عامل وقت، مجلس شورای اسلامی وارد عمل شد و با استناد به قانون خدمات کشوری، نام سازمان تامین اجتماعی را به «صندوق تأمین اجتماعی » تنزل داد و آن را تابع محض وزارت رفاه کرد!

تغییر بعدی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در دوره مدیر عاملی دکتر حافظی (از تیر ماه ۱۳۸۹ تا بهمن ماه ۱۳۹۰) صورت پذیرفت.

بر اساس این تغییر،اختیارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی،در داخل این سازمان کاهش یافت، به گونه‌ای که حتی عزل و نصب مدیران استانی یا شرکت‌های تابعه و هلدینگ‌های تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) باید به نوعی با تائید هیات مدیره و هیات امنا (وزیر رفاه تعیین کننده بود) انجام می‌شد!

مهم‌ترین و پر سر و صداترین تغییرات اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مربوط به دوره مدیریت سعید مرتضوی بر این نهاد اجتماعی – اقتصادی بود.

در این دوره و در پی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن مدیریت مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، دولت که در پی قانونی جلوه دادن ریاست مرتضوی بر این سازمان بود،با دستپاچگی عجیبی در ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۱و با استناد به قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری، «صندوق» تامین اجتماعی را به «سازمان» تامین اجتماعی تغییر نام داد و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را به عنوان هیات امنای سایر صندوق‌های بیمه‌ای و از جمله صندوق بیمه روستائیان و عشایر منصوب کرد!

شش ماه بعد هیات وزیران برای حفظ جایگاه مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، در اول بهمن ماه ۱۳۹۱ با مصوبه‌ای اختیار عزل و نصب مدیرعامل این سازمان را به معاون اول رئیس جمهور داد!

اختیاری که تا پیش از آن، به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی واگذار شده بود. تغییر چندباره اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در شرایطی با استناد به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی انجام شد که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، انجام این تغییرات با استناد به ماده قانونی یادشده اشتباه بوده است!

به گفته این صاحب‌نظران، سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است که به موجب قانون اداره آن باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی (کارگر،کارفرما و دولت) و فارغ از ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صورت بگیرد و این در حالی است که ماهیت بسیاری از صندوق های بیمه ای دوجانبه ( دولت – کارمند ) است.

در نتیجه این برداشت اشتباه،اصل سه جانبه گرایی و استقلال اداری سازمان تأمین اجتماعی نادیده گرفته شد و ساختار نهادهای نظارتی، تصمیم‌گیری و اجرایی آن به هم ریخت!

*تدبیر و امید و تغییر دیرهنگام اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید،هرچند سازمان تأمین اجتماعی به شدت درگیر حواشی موضوع گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و سوء مدیریت ها ی اعمال شده در این سازمان بود،اما از همان ابتدا موضوع تغییر اساسنامه یکی از اهداف متولیان وزارت تعاون و تیم مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی بود.

در همین راستا اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بارها موضوع ضرورت تغییر اساسنامه این سازمان را به منظورافزایش نظارت،توسعه پاکدستی و سلامت اداری وچابک سازی واحدهای مختلف ستادی در جهت ارائه خدمات بهتر و سریع تر در واحدهای اجرایی مورد تأکید قرار دادند و بر انجام این مهم اصرار ورزیدند.

با تمام این تفاسیر در نهایت وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی چندی قبل اساسنامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی،صندوق بازنشستگی کشوری،صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را طی نامه شماره« ۴۷۲۳۵ »مورخ« ۱۷/۰۳/۹۴ ۱۳»به منظورادامه مراحل تصویب و ابلاغ به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد.

نکته جالب توجه در این اساسنامه ها فارغ از این موضوع که به نظر می رسد تهیه این اساسنامه ها به شکل چراغ خاموش و با کمترین اطلاع رسانی و استفاده از نظر صاحب نظران و متخصصان صورت گرفته است، نحوه تنظیم آن است که هرانسان منصفی که کمترین اطلاعی از قوانین و مقررات بیمه ای داشته باشد متوجه می شودتمامی بندها و ماده های اصلاح شده این اساسنامه در جهت قوت بخشی و افزایش قدرت و اختیار شخص وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده است!

با توجه به اهمیت اصلاح اساسنامه تأمین اجتماعی، نگاهی به اساسنامه پیشنهادی این سازمان می تواند به شفافیت موضوع کمک کند:

در ماده ۴ اساسنامه پیشنهادی،سازمان تامین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری معرفی شده است که به صورت موسسه عمومی غیردولتی تحت نظارت و راهبری کلان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد .

در همین بند،تحت نظارت بودن و راهبری کلان سازمان تأمین اجتماعی توسط وزارت یاد شده(تعاون،کار و رفاه اجتماعی)مغایر با استقلال مالی،اداری و حقوقی این سازمان تلقی می شود.

در ماده ۶ این اساسنامه،ارکان سازمان تأمین اجتماعی شامل هیأت امنا ،هیأت مدیره ، مدیرعامل و هیأت نظارت در نظر گرفته شده است و این در حالی است که موضوع تشکیل شورای عالی تأمین اجتماعی در راستای تحقق اصل سه جانبه گرایی و استقلال هرچه بیشتر این سازمان که طی سال های گذشته همواره جزو مطالبات اصلی شرکای اجتماعی این سازمان بوده است، در این قسمت به ایجاد و راه اندازی آن توجه نشده است!

در ماده ۷ از فصل دوم، ترکیب اعضای هیأت امنا، ۹ نفر در نظر گرفته شده که ۶ نفر با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی که در آنجا هم وزیر رفاه رئیس است انتخاب می شوند و سه نفر باقیمانده از میان شرکای اجتماعی( تشکل های کارگری و کارفرمایی) معرفی می شوند!

در این ماده بار دیگر به دلیل تعداد بیشتر نمایندگان دولت اعمال نظر نمایندگان دولت بر مصوبه های هیأت امنا مسلم است و این موضوع تحقق اصل سه جانبه گرایی و عدالت در ارائه نظر منافات دارد.

در«تبصره ۸ ،ماده ۷ اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی»،جلسات هیأت امنا با حضور ۶ نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن هم با رأی موافق ۵ نفر عضو حاضر قطعیت می یابد که این تبصره گویای حاکمیت مطلق نظرات دولت است و با عدالت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مغایرت دارد!

بر اساس«تبصره یک و دو ماده ۱۴ اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی»،پیشنهاد نصب و عزل معاونان و مدیران استانی(مدیران کل بیمه ای و مدیریت های درمان ) و قائم مقام مدیرعامل پس از تأئید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی توسط مدیرعامل سازمان ممکن می شود!

این موضوع در عمل با محدود کردن اختیارات عالی ترین مرجع اجرایی سازمان تامین اجتماعی،قدرت وزیر یاد شده را تا سرحد ممکن در سازمان تأمین اجتماعی افزایش خواهد داد!

کلیت مفاد مندرج در اساسنامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی،در عمل بر این نکته تأکید دارد که در مجموع قدرت عملکردی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اجرایی شدن این اساس نامه به نحو بی سابقه ای افزایش خواهد یافت و در عمل علاوه بر مخدوش شدن استقلال اداری، مالی و حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، موضوع تحقق اصل سه جانبه گرایی که مورد تأکید همیشگی و مستمر اعضای تشکل های قانونی کارگری و کارفرمایی کشور بوده است به بوته فراموشی سپرده خواهد شد!

با توجه به مفاد اساسنامه پیشنهادی به نظر می رسد تا زمانی که متولیان سازمان تأمین اجتماعی و وزات تعاون،کار و رفاه اجتماعی به طور شفاف و روشن از توان و ظرفیت شرکای اجتماعی برای نیل به اهداف متعالی این سازمان بهره نگیرند،نمی توان امید داشت که کشتی طوفان زده سازمان تأمین اجتماعی به ساحل آرامش برسد .

با اضافات و تلخیص برگرفته از وبسايت خبرگزاري معتدلان، تاریخ انتشار پنج شنبه ۲۳ مهر 1394، كد مطلب: 4158: www. motadelan.ir