شعار سال :یک کارشناس اقتصادی گفت: براساس آماری که در اسفندماه 97 منتشر شد (نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، ماهانه و همچنین میانگین نرخ تورم اسفند سال 97 نسبت به اسفند 96) دو نکته مشخص می‌شود؛ نکته اول این‌که یارانه‌ای که تحت عنوان بودجه 14میلیارد دلاری برای واردات کالاها اساسی پرداخت شد، به کاهش نرخ تورم یا CPI این کالاها، نسبت به کالاهایی که مشمول یارانه نبودند، منجر شد. نکته دوم این‌که وقتی دهک‌های کم‌درآمدی و پردرآمدی را بررسی کنیم، می‌بینیم که تورم دهک‌های کم‌درآمدی بیش‌تر از دهک‌های پردرآمدی است. یعنی در فروردین 1397 تورم دهک کم‌درآمدی 4/0 درصد بیش از دهک پردرآمدی است، در‌حالی‌که مصرف گوشت دهک‌های پردرآمدی بیش از 16 برابر دهک‌های کم‌درآمدی است.

هادی حق‌شناس افزود: وقتی کالاها با ارز چهارهزار و 200 تومانی وارد می‌شود، قطعاً بخشی از این کالاها در بازار آزاد عرضه می‌شود. به این ترتیب با توجه به این‌که تورم اقتصاد براساس قیمت کالا در بازار آزاد است و نه براساس قیمت یارانه‌ای، دهک‌های کم‌درآمدی اصطلاحاً هم چوب را می‌خورند و هم پیاز را؛ یعنی در‌حالی‌که برای آن‌ها ارز چهارهزار و 200 تومانی تخصیص داده شده، کالای واردشده نصیب دهک‌های پردرآمدی شده است و دهک‌های کم‌درآمدی تنها از عوارض تورم آن آسیب دیده‌اند.

وی ادامه داد: درحال‌حاضر 14 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی با نرخ دولتی اختصاص داده شده است که قیمت آن با نرخ دلار در بازار آزاد 10 هزار تومان تفاوت دارد؛ بنابراین اگر این 10 هزار تومان را در 14 میلیارد ضرب کنیم، رقمی معادل 140 هزار میلیارد تومان  به‌دست می‌آید که این مبلغ  5/3 برابر یارانه کل کشور است. لذا به‌نظر می‌رسد اگر قیمت‌ها واقعی شود، یعنی به‌جای تخصیص ارز دولتی کالا با قیمت واقعی‌ وارد کشور شود و درعوض حقوق مستمری‌بگیران و اقشار کم‌درآمد و افرادِ تحت پوشش نهادهای حمایتی افزایش یابد، یقیناً زمینه فساد این عمل بسیار کم‌تر از  واردکردن کالاهای اساسی با ارز دولتی خواهد بود.

جمعیت زیر خط فقر به 40 درصد رسید

حق‌شناس خاطرنشان کرد: وقتی کالای یارانه‌ای وارد می‌شود، به بخش تولید نیز آسیب می‌زند. برای مثال چرا امسال مرغ کم شد؟ چون کالاهای یارانه‌ای با قیمت پایین وارد کشور می‌شود، بنابراین تولید داخلی دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: آنچه ما امروز می‌بینیم این است که دهک‌های کم‌درآمدی همچنان مشمول تورم هستند و تورمی که از این بابت نصیب دهک‌های پایین شده بیش از تورم دهک‌های ثروتمند است؛ به‌طوری‌که براساس آمار مرکز مطالعاتی مجلس، تا پایان سال 96، 16 درصد مردم ایران زیرخط فقر بودند، اما تا پایان سال 97 این عدد به 32 تا 40 درصد رسیده؛ یعنی خط فقر دوبرابر جابه‌جا شده است. این نشان می‌دهد که ارز چهارهزار و 200 تومانی تأثیری در وضعیت معیشتی مردم ندارد و حتی تعداد افراد زیر خط فقر را بیش‌تر کرده است.

تشکیل یک ستاد دولتی برای توزیع کالا الزامی است

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: ما تجربه خوبی در زمان جنگ داریم؛ در شرایطی که سیستم‌های اطلاعاتی، داده‌پردازی‌ها، کامپیوتر و پایگاه‌های اطلاعاتی‌ ما بسیار ضعیف بود و تجربه سهمیه‌بندی نیز نداشتیم، اما توانستیم هم بجنگیم هم شرایط اقتصادی کشور را مدیریت کنیم و اجناس موردنیاز را از طریق سهمیه‌بندی به‌دست مردم برسانیم. بنابراین در شرایط فعلی که تکنولوژی لازم را نیز در اختیار داریم، باید به‌نحواحسن بتوانیم چنین کاری را انجام بدهیم.

آلبرت بُغُزیان افزود: متأسفانه سال گذشته با ارز دولتی که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد، وارد‌کنندگان نه‌تنها این کالاهای اساسی را وارد نکردند، بلکه کالاهای لوکس و غیرضروری مانند کلاه‌گیس و رنگ مو وارد کردند. بنابراین برای این‌که امسال این 14 میلیارد دلار واقعاً صرف واردات کالاهای اساسی موردنیاز مردم شود، باید ستادی تشکیل شود که نماینده‌های تام‌الاختیاری از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و دیگر نهادها و سازمان‌های مربوطه در آن مستقر شوند.

او تأکید کرد: اگر دولت قصد دارد کالاها را سهمیه‌بندی کند، باید ابتدا یک ستاد توزیع کالا تشکیل دهد و این 14 میلیارد دلار را در اختیار افراد امین و متعهد قرار دهد تا کالاهای اساسی را وارد کنند و سپس از طریق خودِ دولت بین مردم توزیع شود، تا به این طریق مردم نه مجبور باشند گوشتِ گران با قیمت 140 هزار تومان خریداری کنند و نه به‌ناچار از گوشت برزیلی 40 هزار تومانی استفاده کنند، بلکه در‌عوض به گوشتی با قیمتی مابین این ارقام دسترسی داشته باشند. دیگر اقلام نیز باید به همین طریق توزیع شود تا این مرحله از جنگ اقتصادی را رد کنیم.

بُغُزیان در پایان گفت: در کنار هرچیزی که حداقل دو نرخ آزاد و دولتی داشته باشد، خطر رانت وجود دارد، نه‌تنها در ایران، بلکه در دیگر کشورها نیز رانت‌خواران و فرصت‌طلبان همیشه هستند؛ اما این مسأله باعث نمی‌شود مثلاً کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی را به‌دلیل ترس از ایجاد رانت وارد نکنیم؛ بلکه باید این افراد را با مجازات‌های سنگین از انجام چنین تخلفاتی بازداریم.

نظارت سیستماتیک و هوشمند مانعِ ایجاد رانت می‌شود

معاون سابق بین‌المللی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: با توجه به فشاری که بر طبقات محروم و کم‌در‌آمد وجود دارد، باید فکری اساسی اندیشید. برای مثال، در شرایط فعلی شاید بد نباشد که با کارت‌های هوشمند، سیستمی مانند توزیع کالا با کوپن‌ راه‌اندازی شود، چراکه احتمال فساد و تبانی در چنین سیستمی کم‌تر است.

فریدون انتظاری افزود: برای توزیع کالا نیز پیشنهاد من این است که تمام سازمان‌ها و نهادهای دولتی از طریق تعاونی‌های خود اقدام به توزیع کالاهای اساسی کنند تا به این ترتیب بخش عظیمی از مردم به‌طور همزمان به کالاهای اساسی موردنیاز خود دست یابند. در خصوص دیگر قشرهای غیردولتی، مثل کارگران و کارمندان بخش خصوصی، نیز می‌توان از محله‌یاری و شهرداری‌ها استفاده کرد و این وظیفه را برعهده آن‌ها گذاشت. به این ترتیب مردم برای دریافت کالاهای اساسی خود تنها با یک سازمان یا نهاد سروکار دارند و توزیع عادلانه‌تری صورت خواهد گرفت.

انتظاری در پایان گفت: به‌هرحال اگر در این کار، نظارت سیستماتیک و هوشمند وجود داشته باشد، رانتی ایجاد نخواهد شد؛ اما متأسفانه مشکل فعلی ما نبود نظارت و همچنین نبود تخصص کافی در سیستم دولتی است و در این شرایط حتی اگر دو ریال نیز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شود، در همان نیز رانت ایجاد خواهد شد.

 اشتباه بزرگ در واردات کالاهای اساسی  

یک کارشناس مسائل اقتصادی، با انتقاد از چگونگی واردات کالاهای اساسی،گفت: اگر اجازه بدهند سرمایه‌داران با سرمایه خود کالاهای اساسی را وارد و به بازار تزریق کنند، مسأله دیگری است، اما این‌که دولت به تعدادی شرکت خصوصی پول بدهد که کالاهای اساسی وارد کنند، قطعاً مشکل‌ساز است، چراکه در این بین سود کلانی نهفته است که نصیب این شرکت‌ها خواهد شد. بنابراین این‌که واردات کالاهای اساسی را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده‌اند خود یک اشتباه بزرگ است.

مهدی تقوی افزود: واردات کالاهای اساسی اصولاً باید توسط خود دولت و سازمان‌های دولتی، مثل وزرات بازرگانی، انجام شود تا کالاها با قیمت مناسب‌تری به‌دست مردم برسد، زیرا شرکت‌های خصوصی به‌دنبال سود خود هستند و با این کار زمینه برای رانت فراهم می‌شود. جالب است بدانید که در هیچ جای دنیا هیچ دولتی چنین کاری نمی‌کند.

افزایش نرخ کالاهای اساسی، ثمره تخصیص ارز ترجیحی

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز در این خصوص گفت: آمارهای اخیر نشان می‌دهد که در سال گذشته تقریباً  ۲۳ میلیارد دلار ارز چهارهزار و 200 تومانی در کشور توزیع شده است که 5/13میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی بوده است. البته براساس آمارها، تقریباً نیمی از آن 5/13میلیارد دلار نیز ناپدید شده است. بنابراین عملاً در حوزه ارز چهارهزار و 200 تومانی با جعبه‌سیاهی روبه‌روییم که گزارش‌های بانک مرکزی نیز به ابهامات این موضوع می‌افزاید. به‌عبارت دیگر، هیچ گزارش شفافی درمورد این ۲۳ میلیارد دلار چهارهزار و 200 تومانی ارائه نمی‌شود.

وحید شقاقی شهری با اشاره به رانت ارزی توزیع‌شده در روند تخصیص ارز ترجیحی گفت: درحالی‌که هدف تخصیص ارز ترجیحی مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی بود، اما در عمل قیمت آن‌ها بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشت.