شعار سال : یک سال پیش بود که دوفوریت طرح «عفو عمومی و تبدیل مجازات» در صحن علنی مجلس مطرح شد؛ موضوعی که به دلیل مخالفت نمایندگان عمدتا اصولگرا به سرانجام نرسید و همین مخالفت موجب شد تا این طرح برای همیشه از دستورکار مجلس خارج شود؛ اما پس از گذشت نزدیک به ۱۳ ماه از آن اتفاق، روز گذشته طرحی دیگر با عنوان «تقلیل مجازات حبس تعزیری» باز هم با قید دوفوریت به صحن علنی بهارستان آمد تا این بار وکلای ملت فکری به حال زندان‌های پُر از زندانی مملکت کنند و چاره‌ای بیندیشند؛ چاره‌اندیشی این نوبت نمایندگان از قضا نه تنها با مخالفت روبه‌رو نشد که دوفوریت آن با ۱۸۰ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب رسید. طرحی که محمد‌جواد فتحی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران و از متولیان و طراحان اصلی‌اش از آن با تعبیر «انقلابی در نظام مجازات و زندان‌های ایران» نام برده است.

تقلیل مجازات با کدام هدف؟!

«تقلیل مجازات حبس»؛ همین عبارت کوتاه کافی است تا امید‌های بسیاری در دل جامعه ایجاد شود؛ امید از آن جهت که بالاخره پس از سال‌ها، زندانیان و خانوادهایشان که قطع به یقین با معضلات و مشکلاتی عدیده دست به گریبانند، بتوانند زیر سایه این قانون از بار مشکلات‌شان بکاهند، اما سود این تقلیل مجازات صرفا نصیب زندانیان و خانواده آن‌ها نمی‌شود و از این ماجرا می‌توان به یک معامله برد- برد نام برد؛ چراکه هر چه باشد هر زندانی هزینه‌ای است بر دوش کشور و تقلیل مدت مجازات حبس او زمینه‌ساز صرفه‌جویی در هزینه‌ها. نکته‌ای که از قضا در مقدمه طرح نیز به آن اشاره شده است: «با توجه به ضرورت بازنگری در مجازات‌ها و تقلیل جمعیت کنونی زندانیان و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی مربوط به اداره زندان‌ها و با عنایت به عدم وجود ملاک قضایی و منطق حقوقی در تعیین میزان مجازات حبس تعزیری برای جرایم مختلف و از طرفی عدم انطباق مجازات حبس با احکام شرعی و فاقد سابقه در حکومت اسلامی در عصر پیامبر (ص) با این درجه از توسیع (گستردگی) و انحصار آن در موارد خاص و مخصوص ماده واحده ذیل تقدیم می‌شود».

مجازاتی که نصف می‌شود

مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش این طرح، اما همان بحث کاهش مدت حبس به نصف است به طوری‌که در ماده واحده این دوفوریت آمده است: «مجازات حبس بیش از ۶ ماه مقرر در کلیه جرایم تعزیری به نصف تقلیل می‌یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مدت تنصیف شده را کافی نداند، می‌تواند متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب علاوه بر مجازات‌های تکمیلی مقرر در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایطی به یک یا چند مورد از مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی محکوم کند. طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.»

همه مثل هم نیستند

در میان تبصره‌های این طرح یکی از موارد دیگری که حائز اهمیت است، موضوع مواردی است که از دایره شمول این طرح خارج شده و به اصطلاح در زمره استثنا‌ها قرار دارد. در این میان، تبصره یک عنوان می‌کند، احکامی که پس از اجرایی شدن این قانون صادر می‌شود دیگر مشمول این تقلیل مجازات نمی‌شوند؛ که دلیل این موضوع هم روشن است؛ چراکه احکام صادر شده پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون یک بار تقلیل مجازات را لحاظ کرده است. اما این تنها استثنای این طرح نیست؛ بلکه مهم‌تر از همه تبصره ۲ آن است که عنوان می‌کند: «جرم جاسوسی، مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، آدم‌ربایی و اسیدپاشی از شمول این قانون خارج است.» در تبصره ۳ این طرح نیز آمده است: «در صورت تکرار جرم، مقررات مربوط به تشدید مجازات مقرر در ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی بر اساس مجازات حبس مندرج در قانون اعمال می‌شود و تنصیف مقرر در این ماده در مورد تکرار‌کنندگان جرم مجری نخواهد بود.»

محکومان قبلی مشمول تقلیل مجازات

«این قانون افرادی که امروز در زندان به سر می‌برند را هم شامل می‌شود؟» این یکی از نخستین پرسش‌هایی است که با مطالعه این طرح در ذهن نقش می‌بندد؛ موضوعی که اتفاقا در تبصره ۴ به آن پرداخته شده که این نوید را به محکومان حبس می‌دهد که آن‌ها نیز می‌توانند از این تقلیل مجازات بهره ببرند. در این بند آمده است: «محکومانی که در حال تحمل مجازات حبس هستند، مشمول این قانون بوده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی در صورت ضرورت می‌تواند نسبت به تعیین یک یا چند مورد از مجازات‌های تکمیلی یا جایگزین حبس اقدام کند.»

انفرادی و فضای غیراستاندارد ممنوع

کم نشنیده‌ایم که برخی زندانیان در سلول‌های انفرادی یا در برخی زندان‌ها شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌اند؛ شرایطی که چندان با استاندارد‌های قانون منطبق نبوده، مساله‌ای که حتی چند باری نمایندگان را بر آن داشت تا بازدیدی از زندان‌ها داشته باشند. این مساله یکی از مواردی است که در این طرح به آن اشاره شده است به طوری که در تبصره ۵ این طرح آمده است: «نگهداری زندانیان اعم از محکومان و متهمانی که با قرار در بازداشت به سر می‌برند در سلول‌های انفرادی و فضا‌های غیراستاندارد ممنوع است و دادستان مکلف است در این خصوص نظارت کافی را اعمال کند و در صورت تخلف مدیران و ماموران ذی‌ربط در زندان‌ها نسبت به تعقیب کیفری آن‌ها اقدام نماید. مجازات متخلفان، انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس تعزیری ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان است.»

اجماع برای خلوت شدن زندان‌ها

طرحی که روز گذشته با امضای ۷۸ نماینده در صحن علنی مجلس مطرح شد با حمایت کم‌سابقه بهارستان‌نشینان مواجه شد؛ به طوری که از محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید تا محمدجواد ابطحی، عضو جبهه پایداری این طرح را امضا کردند و در زمان رای‌گیری از ۲۹۰ نماینده ۱۸۰ نفر به آن رای مثبت دادند. این حمایت وقتی بیشتر به چشم آمد که احمد سالک، عضو جبهه پایداری اصفهان در مجلس نیز در موافقت با این طرح پشت تریبون قرار گرفت و گفت: «هر چه زندانی بیشتر باشد، هزینه‌های کشور نیز افزایش می‌یابد و در شرایط فعلی به دلیل حضور خارج از ظرفیت زندانیان در زندان‌ها به جای اینکه زندان محل عبرت و تادیب باشد، محل آموزش اعمال خلافکارانه جدیدی است.» جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مردم شاهین‌دژ و میاندواب نیز در موافقت با این طرح گفت: «ما در یک جامعه انسانی نسبت به یکدیگر تعهد داریم و نباید در مورد دو برابر شدن تعداد زندانیان بی‌تفاوت باشیم. یک زندانی مسوولیت خانواده‌ای را برعهده دارد و بعضا برخی زندانیان با وجود جرم کم، زندان می‌افتند و خانواده‌های آنان نیز آسیب‌های زیادی می‌بینند.» البته این طرح مخالفانی هم داشت که یکی از آن‌ها علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران بود؛ او گفت: «من با اصل این موضوع مخالفتی ندارم، اما این موضوعات، موضوعات مهمی است که نیازمند بررسی و پرداختن بیشتر است و نمی‌شود در زمان کوتاه به آن رسیدگی کرد. کم توجهی به این موضوعات و بررسی سریع آن لطمات جبران‌ناپذیری را به جا می‌گذارد لذا با قید فوریت نباید به آن پرداخت.»

تلاش برای حبس‌زدایی

محمود صادقی، نماینده تهران و استاد حقوق در دانشگاه تربیت مدرس درباره چند و، چون این طرح به «اعتماد» گفت: «خوشبختانه این طرح با حمایت هر دو جناح مواجه شد؛ دوفوریت آن با ۱۸۰ رای به تصویب رسید به طوری که شاهد بودیم حتی آقای سالک نیز در حمایت با آن صحبت کردند که این نشان می‌دهد، معضل زندانیان و احکام حبس یک معضل فراگیری است که همه جناح‌ها آن را درک کرده‌اند و اگر ۱۰ سال پیش کسی این نظر را مطرح می‌کرد شاید هنوز به این درک نرسیده بود، اما امروز می‌بینیم با تعداد بسیار زندانی مواجه‌ایم.» صادقی با اشاره به اظهارات سالک که گفته بود «زندانیان اصفهان دو برابر ظرفیت زندان است» می‌گوید: «این یک آمار رسمی بود و به هر حال این تعداد از زندانیان قابل قبول نیست؛ هر چند تعدادی عفو شدند، اما آنقدر ورودی به زندان داریم که خروجی‌ها دیده نمی‌شود.» او ادامه می‌دهد: «من در یکی از نطق‌هایم گفتم سال ۵۷ حدود ۱۰ تا ۲۰‌هزار زندانی داشتیم، اما امروز این تعداد به چیزی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار زندانی افزایش پیدا کرده که بخشی از آن ناشی از قوانین است؛ یعنی قوانین بسیاری وجود دارد که رویکردش حبس محوری است.» او می‌گوید: «از یک سو با معضل قوانین مواجه هستیم که بسیاری از رفتار‌ها را جرم‌انگاری کرده‌ایم درحالی که جرم نیست. به عبارت دیگر ما امروز چیزی حدود ۸۰۰ مصداق مجرمانه داریم در حالی که می‌تواند تقلیل پیدا کند؛ در همین راستا بحث مهمی که در دنیا مطرح است «کیفرزدایی» یعنی کاهش «جرم» است. از سوی دیگر باید حبس‌زدایی کنیم؛ یعنی قوانین‌مان را با حبس‌زدایی اصلاح کنیم. همچنین مساله کاهش مدت حبس به نصف نیز جزو مواردی بود که می‌تواند مطرح شود.» او می‌گوید: «البته برخی جرایم مانند جاسوسی و مواد مخدر و... می‌تواند از این موضوع استثنا شود، اما در باقی موارد یا مجازات کاهش پیدا کند یا جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود.» صادقی در پاسخ به این پرسش که آیا زندانیان سیاسی هم مشمول این قانون می‌شوند یا خیر، گفت: «این طرح قطعا شامل حال زندانیان سیاسی هم می‌شود».

 

شعارسال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد ، تاریخ انتشار 13 آبان 98 ، کد خبر :135974 ، etemadnewspaper.ir