شعار سال: صنایع فلزی ایران از مدتها پیش در فهرست تحریمهای آمریکا قرار داشت. اردیبهشت سال جاری در سالگرد خروج یکجانبه آمریکا از برجام این کشور صنایع فلزی، مس و آلومینیوم ایران را مشمول تحریمهای خود قرار داد و حالا در دومین گام و در واکنش به حمله ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق، گام دیگری در راستای تشدید تحریم صنایع فلزی ایران از سوی دونالد ترامپ برداشته شده است. در این اقدام، صنایع مادر فلزی ایران که عمدتا دولتی هستند یا از حمایتهای دولت برخوردارند، مشمول تحریمهای آمریکا شدهاند. این در حالی است که تحریم صنایع فلزی ایران بهعنوان صنایع مادر که بیشترین سهم را در سبد صادرات غیرنفتی ایران داشت و میتوانست بهعنوان جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی قلمداد شود، به طور قطع بر اقتصاد کشور تأثیر خواهد داشت؛ اما محمدرضا مودودی، معاون سابق توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت، در گفتگو با «شرق» رویکرد وزارت صمت برای مدیریت این شرایط و راهبردهای پارتیزانی شرکتها برای دورزدن تحریمها را عامل مؤثری در جلوگیری از اثر منفی اقدامات آمریکا میداند. احمد دنیا نور، عضو هیئترئیسه انجمن فولاد، هم بر این باور است که سبد صادرات صنایع فلزی ایران به قدری متنوع است که تحریمها آثار منفی جدی بر روند صادرات محصولات فلزی ایران نخواهد داشت.
آمریکا بار دیگر صنایع فلزی ایران را تحریم کرد. در نخستین گام روز چهارشنبه، ۱۸ اردیبهشت، (۸ می) همزمان با سالگرد خروج یکجانبه آمریکا از برجام، صادرات صنایع فلزی و معدنی ایران ازجمله صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس هدف تحریم این کشور قرار گرفت. دونالد ترامپ به شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ایران ۹۰ روز مهلت داد تا معاملات و روابط تجاری خود را در بخش فلزات با ایران پایان دهند. در دومین گام، رئیسجمهور آمریکا به تلافی حمله ایران به پایگاه این کشور در عراق بخش دیگری از صنایع فلزی ایران را مشمول تحریمهای خود قرار داد. وزارت خزانهداری آمریکا علاوه بر این ۱۷ تولیدکننده فلزات و شرکتهای معدنی ایران، شبکهای شامل سه نهاد مستقر در چین و سیشل و یک کشتی دخیل در خرید، فروش و انتقال محصولات فلزات ایران را مشمول تحریمهای آمریکا اعلام کرد. در فهرست تحریمهای آمریکا نام شرکتهای آلومینیوم المهدی، آهن و فولاد افرا، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد اصفهان، صنعت و معدن گلگهر، شرکت «هونگویان مارین»، مستقر در چین، فولاد هرمزگان، فولاد آلیاژی ایران، آلومینیوم ایران، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، خلاق تدبیر پارس، فولاد خراسان، فولاد خوزستان، شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد اوکسین، شرکت تجاری پامچل پکن (مستقر در چین)، شرکت POWER ANCHOR (مستقر در سیشل)، شرکت REPUTABLE TRADING SOURCE (مستقر در عمان)، شرکت فولاد صبا و فولاد کاوه جنوب به چشم میخورد.
سفتترشدن کمربند تحریمها
تحریم صنایع فلزی ایران از سوی آمریکا چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت. با توجه به نقش این صنایع در ایجاد اشتغال آیا شاهد ازدسترفتن شغلهای بیشتری در کشور خواهیم بود. آیا آمریکا میتواند به طور کلی صادرات صنایع فلزی ایران را متوقف کند؟ محمدرضا مودودی، معاون سابق توسعه صادرات کالا و خدمات، در گفتگو با «شرق» اعمال تحریم علیه صنایع فلزی ایران را اقدامی جدید نمیداند.
او میگوید: از خیلی قبلتر اعلام شده بود که صنایع فلزی ایران در دستور کار تحریمکنندگان است. این مسئله را پیشبینی میکردیم. صنایع فلزی ایران رقابتپذیر است و قابلیت جایگزینی برای صادرات نفتی را دارد. با توجه به سرمایهگذاری شش تا هشت میلیارددلاری در این حوزه، ظرفیتسازی مناسبی برای توسعه صادرات در صنایع فلزی انجام شده بود.
مودودی اضافه میکند: در سال جاری هم روند صادرات صنایع فلزی ایران مناسب بود و تا مهر و آبان آمار امیدوارکنندهای در این حوزه گزارش شد. شاهد حدود شش تا هفت درصد رشد در صادرات صنایع فلزی بودیم.
او درباره اینکه آیا تحریمها بر روند صادرات ایران تأثیر دارد یا نه، عنوان میکند: بستگی به بازارهای هدف ایران دارد. بخش عمده صادرات ایران به آسیای جنوب شرقی و عراق است. ما به چین، اندونزی و کشورهای جنوب شرق آسیا صنایع فلزی خود را صادر میکنیم.
تداوم صادرات ایران مستلزم این است که کشتیرانی ما خوب عمل کند و از این ظرفیت خوب استفاده شود و این پتانسیل اجازه دهد که محصولات ایران به کشورهای هدف صادر شود. وقتی شرایط کشتیرانی را سخت میکنند، معضل مضاعفی برای صادرات محصولات فلزی ایجاد میشود. به اینها بحث روابط بانکی را هم اضافه کنیم. البته ایمیدرو در ماههای گذشته با مکانیسم تهاتر توانسته است بخشی از مشکل را حل کند.
معاون سابق توسعه صادرات کالا و خدمات ادامه میدهد: سهم صادرات صنایع فلزی ما سهم چشمگیری از کل صادرات غیرنفتی کشور است. این هدفگیری که به صورت مشخص روی شرکتها کردند -و نه کل صنعت- نشان میدهد که دارند کمربند تحریم را سفتتر میکنند. باید ببینیم که در برابر این رویکرد تحریمکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در گام اول و شرکتها در گام دوم، چه راهبردهای پارتیزانیای را اتخاذ میکنند که تحریم را کماثر کرده و آن را دور بزنند.
گرای بازارهای هدف به گفته مودودی، صنایع ملی و شرکتهای بزرگ ما که بخش عمده آنها دولتی هستند و خصوصیها هم حمایت جدی دولت را تا به امروز داشتهاند، پس از اعمال تحریمها شرایط سختتری را تجربه خواهند کرد.
او اضافه میکند: متأسفانه، چون ما مدام تأکید داریم کشورهای هدف ما کدام کشورها هستند، تحریمکنندگان میتوانند این کشورها را شناسایی کنند. ما خیلی راحت گرا میدهیم که کشورهای همسایه کشورهای هدف ماست.
در سایتها خیلی راحت آمارهای حجم صادرات محصولات غیرفلزی ایران به دیگر کشورها را گزارش کردهاند. این گراها اساسا برای کسانی که میخواهند تحریم را سختتر کنند، زمینه اعمال نفود بیشتر و تمرکز بیشتر روی بازار هدف را فراهم و شرایط را برای بخش خصوصی سختتر میکند.
معاون سابق توسعه صادرات کالا و خدمات درباره تأثیر تحریمها بر اشتغال میگوید: تأثیر تحریمها بر اشتغال واحدهای مشمول تحریم؛ بستگی به این دارد که حجم تولید واحدهای صنعتی و بخش صادراتی محصولات چه سهمی از خطوط تولید را دربر گرفته باشد. اگر بتوانیم از فرصت تحریم به نحوی استفاده کنیم که نیازهای زنجیرههای پاییندستی را تقویت و تکمیل کنیم، برای واحدهای بزرگ هم کاهش تولید نخواهیم داشت.
او یادآور میشود: تحریمها باعث میشود واحدهای زیرمجموعهای که در مجموعه تأمین داخلی فعال بودند، مواد اولیه بیشتری را جذب کرده و فرصت بالقوهای برای کشور ایجاد شود که به جای صادرات مواد خام، محصول با ارزش افزوده بیشتر تولید کنیم. اما صحبت این است که آیا این ساختارها شکل گرفته است و واحدهای پاییندستی قدرت جذب این مواد را دارند؟
مودودی بیان میکند: برای خیلی از این شرکتها اگر مسئولیتپذیری نسبت به واحدهای کوچکتر پایینِدست نباشد، به سمت صادرات میروند، اما اگر تکلیف شود که تولید را کاهش ندهید و این استراتژی کلان از سوی دولت و وزارت صمت تعقیب شود به نحوی که به واحدهای بزرگ تکلیف کنند که موظفاند زنجیره را کامل کنند و اجازه ندهند آثار تحریم روی خطوط تولید اثر بگذارد، میتوانیم امیدوار باشیم واحدهای پایینِدستی -که مشکل اصلی تأمین مواد اولیه داشتند و به دلیل فساد در ساختارها به سمت دلالی میرفتند-، در شرایط جدید با مدیریت کمی بهتر، به سمت تولید با ارزش افزوده بیشتر بروند.
تحریم جدید، کار مبادلات اسناد را سختتر میکند
احمد دنیانور، عضو هیئترئیسه انجمن فولاد،، تحریمها را عاملی میداند که مسیر صادرات را کمی دشوارتر میکند.
او میگوید: شرکتهای بزرگ فولادی کشور تحریم شدهاند البته از اول انقلاب در تحریم بودیم و در ۱۵ سال گذشته تحریمهای شدیدتری بر صنعت فولاد اعمال شده است. سال گذشته تحریم وسیعی در صنعت فولاد داشتیم. این تحریم کنونی کار مبادلات اسناد را سختتر میکند ولی قطعا جلوی صادرات را نمیگیرد.
دنیانور اضافه میکند: ما کالا را با نام خود به مصرفکننده اصلی نمیفروشیم. در هفت تا هشت سال گذشته محصولات خود را به واسطهها میفروختیم. واسطهها اسناد را از ما میگرفتند، اما با اعمال تحریم جدید کار کمی سخت میشود.
او درباره اثرات تحریمها بر قیمت فروش میگوید: ما با اعمال تحریمها مجبور بودیم نحوه دریافت وجه خود را تغییر دهیم. ابتدا کالا را بدهیم و بعد پول خود را دریافت کنیم و با بانکهای خاص مراوده انجام دهیم.
اگرچه تحریمها مانع صادرات نیست، اما مفهومش این نیست که ضرر ندارد. تحریمها قیمت تمامشده ما را افزایش میدهد. البته این افزایش تا زمانی است که راهکار دورزدن تحریمها پیدا شود. بعد کمی قیمت تمامشده کاهش مییابد.
به گفته عضو هیئترئیسه انجمن فولاد، خریداران فولاد ایران کشورهای متعدد هستند. سبد مشتریان ایران یک سبد بسیار کامل و متنوع از نظر محصول و تنوع مصرفکننده است. به همین دلیل قطعا با اعمال تحریمها وضعیت صنایع فلزی کشور خیلی پیچیده و بحرانی نمیشود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار: 22 دی 1398، کدخبر: 256855 ، www.sharghdaily.com