شعار سال: اگر تحريم‌ها تا امروز شامل يک ليست يا نهايتا يک بخش مي‌شد، تحريم FATF تابعيت افراد را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و هر فرد يا شرکت ايراني که بخواهد با دنيا ارتباط مالي داشته باشد، دچار مشکل خواهد شد. با اينکه هنوز FATF تصميم نهايي خود درباره ايران را اعلام نکرده است، از چند ماه پيش تعدادي از بانک‌هاي مالزي و اخيرا بانک‌هاي ايتاليا حساب‌هاي بانکي ايرانيان مقيم اين کشورها را مسدود کرده‌اند.                    

به گفته کارشناسان، آنها اين اقدامات را تحت فشار آمريکا و بانک مرکزي اروپا انجام مي‌دهند، زيرا در صورت ادامه ارتباط با ايران مشمول جرائم و زيان ‌مالي مي‌شوند. بنابراين بي‌شک به زودي ساير کشورها، حتي کشورهايي مثل ترکيه و روسيه هم اين کار را انجام خواهند داد. شايان ذکر است که توصيه‌هاي FATF فقط مربوط به روابط بانکي نيست و به صورت مستقيم و غيرمستقيم همه روابط مالي و تجاري، اعم از بخش خصوصي و دولتي را در تمام حوزه‌ها؛ از املاک و بورس تا تجارت، بيمه، خريدوفروش، اشتغال، گمرک و حتي صرافي‌ها تحت‌تأثير قرار خواهد داد. طبيعتا همه اجزاي اقتصاد و مراودات اقتصادي با عدم عضويت در FATF زير سؤال مي‌روند. برخي کارشناسان معتقدند عضويت تنها شانس براي ماست تا بتوانيم به مجاري قانوني دسترسي داشته باشيم و در صورت عدم عضويت، ما در دادگاه‌هاي بين‌المللي همواره محکوم خواهيم بود. همچنين گروهي از کارشناسان بر اين باورند که عضويت در FATF لزوما به معناي افشاي اطلاعات سري ما نيست. همان‌طور که بسياري از کشورها مثل امارات، عربستان و آمريکا با اتخاذ تدابيري اطلاعات سري‌شان را حفظ کرده‌اند، ما نيز قادريم تدابيري براي آن بينديشيم. در کنار تمام نقاطي که محل تضارب آراست، آن چيزي که تمام کارشناسان بر آن اتفاق‌نظر دارند اين است که بي‌شک عدم عضويت در FATF حلقه فشارها بر ايران را تنگ‌تر خواهد کرد.  

کوچک‎ترين تبعات ليست سياه
به گفته وزير اقتصاد، به احتمال زياد ديگر مهلت ايران توسط کارگروه مربوطه تمديد نخواهد شد، بنابراين در صورت عدم تصويب لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام، بازگشت ايران به ليست سياه قطعي خواهد بود. دولت ايران با اجرائي‌شدن برجام چهار لايحه براي راه‌نيافتن به لیست سياه FATF ارائه کرد که دو لايحه از آن همچنان بلاتکليف است. در همين حال کشورهايي مثل مالزي و ايتاليا اعمال محدوديت بر حساب‌هاي ايرانيان را آغاز کردند. در اين شرايط کارشناسان درباره تبعات سنگين نپيوستن به FATF آخرين هشدارهاي خود را مي‌دهند.
کامران ندري، کارشناس و تحليلگر مسائل اقتصادي مي‌گويد: طبعا با قرارگرفتن در ليست سياه حتي کشورهاي همکار هزينه‌هاي جابه‌جايي منابع پولي و تعاملات مالي را به‌خاطر ريسکي که در رابطه تعاملات مالي با ما وجود دارد، متحمل نخواهند شد، چون هزينه برايشان بالاتر مي‌رود. حتي اگر ما بتوانيم کمافي‌السابق تعاملاتمان را از مسيرهايي که مي‌شناسيم و عمدتا غيررسمي هستند ادامه دهيم، هزينه‌هاي تعاملات ما افزايش پيدا خواهد کرد و در شرايطي که اقتصاد ما وضعيت خوبي ندارد، افزايش هزينه‌ها وضع را بدتر مي‌کند. ضمنا افزايش‌ هزينه‌ها حداقل تبعات اين مسئله است. به دنبال تحريم‌ها و حتي قبل از آن بسياري از بانک‌ها حاضر نبودند با ما کار کنند و ما عمدتا نقل‌وانتقالاتمان را از طريق صرافي‌ها و ايرانياني که در خارج حساب داشتند انجام مي‌داديم. با قرارگرفتن در ليست سياه اين مسيرها بسته خواهند شد و براي ايرانيان خارج از کشور مشکل‌ساز مي‌شوند. تعدادي مسير باز مي‌ماند که براي نقل‌وانتقال غيررسمي، هم ريسک و هم هزينه بالاتري دارند. او به تبعات رواني FATF بر اقتصاد اشاره کرده و ادامه مي‌دهد: تبعات رواني اين داستان را بايد در نظر گرفت؛ با توجه به اينکه مسيرهاي مالي از قبل هم بسته بوده، شايد اثر واقعي اين داستان از آثار رواني آن که در روزهاي آينده بازارهاي ما را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد، کمتر باشد. جو رواني از هفته قبل ايجاد شده و در صورت تصميم منفي FATF هفته آينده به اوج خود خواهد رسيد.

دو پاسخ به ديدگاه مخالفان FATF
حيدر مستخدمين‌حسيني از کارشناساني است که سابقا از مدافعان FATF بوده، اما در مقطع زماني فعلي، پذيرفتن آن را مشروط مي‌خواند. او مي‌گويد: امروز بازرگانان ما راه‌هايي را يافته‌اند تا مواد اوليه داشته باشند و عضويت در FATF تمام اينها را از بين خواهد برد. در اصل به دنبال تحريم جدي که صورت گرفته، راهکارهايي هم که براي دورزدن انتخاب شده است، از بين خواهد رفت؛ این وضع را بسيار سخت‌تر مي‌کند. ايران بايد شرط داشته باشد؛ آن‌‌هم اينکه بانک‌هاي ما را از تحريم خارج کنند تا به صورت شفاف تمام فعاليت‌هاي اقتصادي ايران با بانک‌هاي بين‌المللي انجام شود و آنها هم امکان رصد داشته باشند.
کميل طيبي، ديگر کارشناس اقتصادي، در واکنش به اظهارات مستخدمين‌حسيني با تأکيد بر اينکه آثار قرارگرفتن در ليست سياه بسيار مضرتر خواهد بود، مي‌گويد: اين ديدگاه شايد به نظر درست برسد، اما در مجموع بايد گفت پيوستن به FATF به معناي پيروي از قواعد بين‌المللي است و اين امکان را فراهم مي‎کند که اگر در برخي قسمت‌ها شناسايي و مسدودشدن حساب‌ها اتفاق افتاد، کشور از مجاري قانوني، امکان و اجازه پيگيري داشته باشد. در صورت نپيوستن، ما قطعا در دادگاه‌هاي بين‌المللي محکوم هستيم. اگر پيوسته باشيم، هر اتفاقي بيفتد که قطعا هم مي‌افتد، چون کشورهايي مثل آمريکا به دنبال آن هستند، زمينه براي پيگيري دولت و بنگاه‌ها وجود دارد. هزينه‌هاي نپيوستن قطعا سنگين‌تر خواهد بود. اين هزينه‌ها هم جنبه زماني و هم مالي دارد؛ عدم تحقق تأمين مالي موجب مي‌شود پروژه‌هاي بنگاه‌ها و صنايع عقب بيفتد و هزينه فرصت بسيار بالا رود. راه‌هاي آلترناتيو براي تأمين مالي هم استفاده از دلالان در بازارهاي ‌بين‌المللي است که بسيار هزينه‌زاست.بهاءالدين حسيني‌هاشمي، کارشناس امور بانکي و اقتصادي، به شکل ديگري به اين ديدگاه منتقد پاسخ مي‌دهد. او مي‌گويد: ما مي‌توانيم تدابيري را اتخاذ کنيم که اطلاعات سري ما فاش نشود. اين کار راه و رسمي دارد. خيلي از کشورها از اين دادوستدها و اطلاعات دارند که به صورت کدي و سري است؛ نمونه آن عربستان، امارات و اسرائيل يا خود آمريکا؛ حتي کشورهاي اروپايي مثل انگلستان. اين‌گونه نيست که اگر ما عضو شديم، حتما لازم باشد مسائل سري کشورمان يا معاملات و مبادلات و نقل‌و‌انتقالات پولي و حساب‌هاي بانکي محرمانه‌ خود را افشا کنيم. بااین‌حال، عدم عضويت آتويي دست تمام کشورها، حتي کشورهاي دوستي مثل ترکيه يا روسيه خواهد داد و آنها هم ديگر نخواهند توانست با ما همکاري کنند، چون فشار روي اين کشورها زياد است؛ هم از سوي بانک مرکزي اروپا و هم آمريکا. اگر کشور ما اخراج شود، وضع براي ما بسيار بدتر خواهد شد و هزينه پول و ريسک کشور براي ما بالا مي‌رود. در معاملات ما هستيم که بايد هزينه بيشتري بپردازيم.
تأثير مستقيم و غيرمستقيم بر ساير بازارها
طيبي در توضيح اقدام ايتاليا و مالزي در راستاي انسداد حساب ايرانيان توضيح مي‌دهد: اين تازه قبل از ورود ما به ليست سياه است. ادامه‌يافتن قطع روابط بانکي، به تحريم‌هاي آمريکا برمي‌گردد که آرام‌آرام تمام حوزه‌ها را دربر خواهد گرفت. اينکه بانک‌هاي مالزي يا ايتاليا قطع رابطه مي‌کنند، نشانگر اثر ميان‌مدت تحريم است. بيش از اين، ادامه‌دادن ارتباط با سيستم بانکي ايران، متضررشدن آنها و هزينه بالا را برايشان به دنبال خواهد آورد؛ حتي ممکن است آنها مشمول جرائمي شوند يا تهديدهاي مستقيمي از آمريکا دريافت کنند. اين اقدامات تحت فشار است؛ در شرايطي که ما عضو نشويم، از نظر قانوني هم امکان آن براي اين کشورها ايجاد مي‌شود و به‌طور قطع بايد روابط بين‌بانکي را از سوي خارج قطع‌شده بدانيم. ضد آن عمل‌کردن هم در آن زمان ضد قانون بين‌المللي عمل‌کردن است. قطع روابط بين‌بانکي از آثار مستقيم نپذيرفتن است که در بلند‌مدت به تأمين مالي و سرمايه‌گذاري هم ضربه خواهد زد و آثاري مستقيم و غير‌مستقيم خواهد داشت که نمودش در بلند‌مدت بيشتر است. اين کارشناس در توضيح آثار مستقیم و غيرمستقيم قرار‌گرفتن در ليست سياه مي‌افزايد: يکي از روش‌هاي مهم در اقتصاد داخلي يا حتي جهاني براي تأمين مالي سرمايه‌گذاري‌ها، سيستم بانکي و بازار پول بين‌المللي و ساير بازارهاست که قطعا FATF روي ساير بازارها ازجمله بازار سرمايه هم اثرگذار است و موجب قطع روابط مي‌شود. اثر مستقيم آن، قطع تأمين مالي بنگاه‌ها و صنايعي است که نياز به منابع ارزي دارند. وقتي سرمايه‌گذاري تأمين مالي نشود، بر رشد اقتصادي و اشتغال هم تأثير خواهد گذاشت که اين اثر ثانويه و غيرمستقيم است و نه‌تنها در سطح کلان قابل مشاهده است، بلکه در سطح خرد، روابط بين بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را هم متضرر خواهد کرد.

حلقه سخت‌گيري‌ها تنگ‌تر خواهد شد
تضارب آرا ميان کارشناسان همچنان ادامه دارد؛ حسيني‌هاشمي بر‌خلاف ندري، بحث FATF را به‌عنوان قوانين بین‌المللی، از تحريم‌ها جدا مي‌داند. او تأکيد مي‌کند مقررات بين‌المللي ربط چنداني به تحريم‌ ندارد و ادامه مي‌دهد: اگر عضو FATF نباشيم، حتي اگر مسائل تحريم هم وجود نداشته باشد، اين شبهه وجود دارد که منابعي که به حساب کشور ما مي‌آيد، قابل اطمينان نيست و منبع سالمي ندارد. در اين شرايط، عده‌اي از دشمنان ما سعي دارند حساسيت بيشتري هم ايجاد کنند. بيشتر مقررات مقابله با پول‌شويي را بانک مرکزي در‌حال‌حاضر در کشور انجام مي‌دهد. مسلما با عدم ورود به FATF، حلقه سخت‌گيري‌ها تنگ‌تر خواهد شد و مزاحمت‌هاي بسياري را براي ايرانيان مقيم در خارج يا داخل کشور ایجاد خواهد کرد.اين کارشناس در واکنش به اقدام دو کشور مالزي و ايتاليا درباره ايران مي‌گويد: اگر عضويت ايران حذف شود، قطعا بهانه‌جويي‌ها و چنين برخوردهايي بيشتر هم خواهد شد. از نظر داخلي، ما درحال‌حاضر هم به خاطر تحريم، با اختلال مواجه هستيم. ايرانيان خارج از کشور هم بعد از اين مشکلاتشان دو‌چندان خواهد شد. دو هدف وجود دارد؛ يکي هدف آمريکا که دنبال فشار حداکثري بر ايران است و هرجايي که ما از امکانات بين‌المللي استفاده کنيم، آن را کور مي‌کند و هدف دوم که هدفي کلي براي تمام کشورهاست. در تمام جهان فقط دو کشور عضو FATF نيستند و اين عدم عضويت، اصلا زيبنده کشور ما نيست.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 28 بهمن 98، شماره: 3649