شعار سال: داغ‌شدن تنور بورس طی یکسال اخیر، سرانجام دولت را بر آن داشت تا در سالجاری آزادسازی سهام عدالت را در دستور کار قرار دهد و با این اقدام بر شعله بورس بیشتر از گذشته بدمد. با این حال نحوه آزادسازی این سهام ابهامات و سوالات فراوانی را برای شهروندان به‌وجود آورده است. «آرمان‌ملی» برای پاسخ به این پرسش‌ها گفت‌وگویی با عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی، انجام داده است که بخش اول آن را در ادامه می‌خوانید.

برای شروع بحث بهتر است به یک سوال که از سوی جامعه مطرح می‌شود، بپردازیم. سهام عدالت چیست و ریشه اجرای این سیاست به کجا بازمی‌گردد؟

ریشه اجرای این سیاست در ایران به مبارزات انتخابات رئیس‌جمهوری سال ۱۳۸۴ بازمی‌گردد. در این انتخابات یکی از نامزد‌ها اعلام کرد که به ۴۰ میلیون خانواده ایرانی چهار میلیون سهم تعلق می‌گیرد. کاندیدای دیگری بحث پرداخت ۷۵ هزارتومان پول نقد را پیش کشید و یکی دیگر از نامزد‌ها از هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت کالا‌ها و خدمات سخن به میان آورد.

درباره توزیع این سهام توضیح می‌دهید؟

داستان توزیع سهام در اصل به خصوصی‌سازی کوپنی ۱۳۷۰ و فروپاشی کمونیسم بازمی‌گردد. در آن زمان بعضی از دولت‌ها اعلام کردند که اموال دولتی را به مردم واگذار می‌کنند. البته این واگذاری ارتباطی به فروش نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های بزرگ و... نداشت؛ بلکه به هر خانواده یک دفترچه کوپن تعلق گرفت و هر صفحه آن به یک صنعت اختصاص یافت. درنهایت هم قرار شد کوپن مردم به سهام شرکت‌های مختلف تبدیل شود. شهروندان هم به‌دلیل فشار‌های معیشتی و کاهش قدرت خرید از این کوپن‌ها استقبال کردند، اما یک‌سری از ملاک و سرمایه‌داران یک نیمچه بورسی ایجاد کردند و کوپن مردم را با ارزان‌ترین قیمت خریدند. با این حال افرادی که تا آن زمان حتی سرجمع ۱۰۰۰ دلار ندیده بودند، به یکباره به ۱۰ هزار دلار دسترسی یافتند و آن را در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند. کشور‌های بلوک شرق هم که از توسعه عقب مانده بودند، به‌شدت به واردات تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داشتند. حال برای جذب خارجی‌ها احتیاج به تاسیس شرکت‌هایی داشتند که جذابیت اقتصادی خود را افزایش دهند. کوپن‌ها هم که در دست دلال‌ها مانده بود، حال با ورود خارجی‌ها به شهری نظیر مسکو، به یکباره فروش کوپن‌ها که دیگر حکم سهام شرکت‌ها را داشت توسط مافیای شکل‌گرفته آغاز شد. سهامی که ۱۰ هزار دلار خریده بودند را بین ۵۰ هزار تا ۱۵۰ هزار دلار به سرمایه‌گذاران خارجی فروختند. سرمایه‌گذاران خارجی هم که به قصد مدیریت و مالکیت وارد کشور‌های بلوک شرق شده بودند پرداخت چنین وجهی را پذیرفتند. بر این اساس در کشور‌هایی نظیر روسیه، لهستان، چک و... مافیای سهام شکل گرفت. بر این اساس مردم عادی فقیر ماندند و دلالان ثروتمندتر شدند. مردمی که تا آن زمان تصور پیروزی مالی داشتند، دریافتند که بازنده بازی مافیا‌ها شده‌اند و شروع به اعتراض علیه دولت‌های کردند.

واکنش دولت‌ها به اعتراض مردم مال‌باخته چه بود؟

در روسیه که با دیکتاتوری صدای معترضان را خفه کردند. در کشور‌های چک و لهستان یک عفو عمومی در نظر گرفتند و اعلام کردند فساد شکل‌گرفته را نمی‌توانند جبران کنند. در سال ۱۳۷۲ شمسی فرآیند خصوصی‌سازی کوپنی بازنگری و نقاط ضعف آن نمایان شد. پس از آن یک سمینار در تهران با همکاری بانک جهانی و وزارت اقتصاد ایران شکل گرفت و تجربه کشور‌های بلوک شرق در ایران گفته شد. مدرسان این سمینار که اتفاقا بعد‌ها به مقام نخست‌وزیری چک و لهستان رسیدند به‌شدت نظام کوپنی را کوبیدند و آن را سیستمی شکست‌خورده معرفی کردند. در ایران نیز طی سال‌های ۷۰ تا ۷۲ استارت خصوصی‌سازی زده شد که البته این خصوصی‌سازی در ایران شکل انحصاری داشت.

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد؛ آیا توزیع سهام عدالت را شبیه به نظام کوپنی می‌دانید؟ ارتباط سیستم توزیع کوپنی با سهام عدالت چیست؟

باید به ابتدای بحث یعنی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۴ بازگردیم. یکی از نامزد‌های این دوره ریاست‌جمهوری سیستم کوپنی را به یاد داشت، اما گویا تبعات منفی آن را نخوانده بود. سرانجام سه سال پس از برگزاری انتخابات این سیستم کوپنی در قالب توزیع سهام عدالت به اجرا گذاشته شد. بنابراین سهام عدالت همان سیستم کوپنی تجربه‌شده در کشور‌های دیگر است. یعنی براساس برگه سهام دارایی‌های عمومی بین مردم توزیع می‌شود.

توزیع سهام عدالت چه تاثیری بر اقتصاد کلان کشور می‌گذارد؟

توزیع این سهام را می‌توان به فال‌نیک گرفت و آن را آغازگر یک تحول دانست. تحول در آگاه‌سازی مردم از حق و حقوق قانونی خود که البته با تاخیر ۱۲ ساله انجام می‌پذیرد. پیش از این هم اعلام کرده بودند که معامله این سهام را به بورس انتقال می‌دهند. اما به‌دلیل نبود صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این اتفاق رخ نداد. پس از آن هم اعلام کردند که در کشور ۵۰ میلیون نیازمند شناسایی کرده‌اند و به هر کدام از مشمولان یک میلیون تومان تعلق می‌گیرد. یعنی قرار بود دولت قبل از دریافت پول، سهام را در اختیار مردم بگذارد و پس از سوددهی شرکت‌ها، یک میلیون تومان را از مشمولان بگیرد و سود را در اختیار خودشان بگذارد. فقط به مثالی که ذکر می‌کنم توجه کنید. زمانی که قیمت سهام فولاد مبارکه ۱۲۰ تومان بود باید آن را در اختیار مردم قرار می‌دادند، اما این اتفاق پنج سال به‌طول انجامید و سهام این شرکت با قیمت ۷۲۰ تومان در اختیار مردم قرار گرفت. یعنی ارزش ۵۰ میلیون تومانی سهام به همین شکل تا ۳۸ میلیون تومان کاهش یافت که این اولین تخلف دولت بود. از سوی دیگر قرار بود سهام ۸۵ شرکت در اختیار مردم قرار بگیرد که تعداد آن به ۴۹ شرکت کاهش یافته است. ۳۷ شرکت بورسی و ۱۲ شرکت غیربورسی. حال امسال که دولت قصد داغ‌کردن تنور بورس را دارد، توزیع سهام عدالت به تحقق این هدف کمک می‌کند و مردم هم پس از ۱۲ سال سهام خود را به چشم می‌بینند و فعلا می‌توانند ۳۰ درصد آن را خرید و فروش کنند.

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت جامعه حسابداران رسمی ایران، تاریخ انتشار 13 خرداد    99، کد خبر:    4619، www.iacpa.ir