شعار سال : در طول ۲ ماه گذشته تقریبآ ۲ بار قیمت رسمی خودرو افزایش پیدا کرده؛ و این " بدعت تازه و بسیار خطرناک " و مخربی است که متآسفانه دولتمردان کشور به آن دست زده اند. اینکه مشکلات خودرو کشور، از تولید کم، کیفیت بسیار پایین، خدمات تآسف بار و قیمت ها‌ی بالا و نجومی خودرو ها‌ی داخلی و صد‌ها مشکل و کم کاری این حوزه را فقط به پای مدیران خودرو سازی بنویسم؛ در واقع بزرگترین " خودفریبی " را مرتکب شده ایم. متاسفانه ازبالاترین مقامات اجرایی دولت، تا مجلس و قوه قضاییه در این باره دارای تقصیر و قصور می‌باشند.

به این موارد در مقالات بعدی خواهیم پرداخت، و در این جا فعلآ بحث افزایش قیمت خودرو و آنهم از نوع رسمی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

چندی پیش؛ مسئولین محترم برای بحث قیمت گذاری؛ " فرمول ۵ درصد" زیر قیمت بازار را ارائه دادند. در آن مقطع زمانی بنده به شوخی به دوستان گفتم که اگر قیمت بازار پراید ۱۰۰ میلیون شود؛ قیمت رسمی آن باید ۹۵ میلیون تومان تعیین شود. از همان ابتدا مضحک بودن این طرح کاملآ آشکار بود.

در آن زمان هرگز تصور نمی‌شد که سناریویی که بخشی از مسئولین با همراهی خودروسازان و پادوی دلالان طرح کرده اند؛ به این نتایج فاجعه بار منجر شود. در واقع با این تخم لقی که کاشتند، اصالت و مرجعیت قیمت گذاری خودرو را" آگاهانه و تعمدآ " و البته به طور "غیر رسمی " به دلالان سپردند. خوب نتیجه آن هم کاملآ مشخص بود؛ دلالان قیمت‌های بازار را هر روز افزایش می‌دادندو مسئولین محترم هم به همین بهانه و به بهانه پر کردن "شکاف پر نشدنی " قیمت بازار و کارخانه؛ قیمت‌های خود را افزایش می‌دادند. در واقع یک دور باطل از افزایش قیمت درست کردند.

این روز‌ها البته بدعت جدیدتر و مخرب تری بنا نهاده اند و آن هم افزایش ماهانه و یا هر چند ماه یکبار قیمت‌های رسمی است. هر ۱ ریالی که این‌ها به قیمت رسمی می‌افزایند تا به خیال خودشان (البته به خیال فریب مردم و مسئولین رده بالا) شکاف قیمتی را پر کنند؛ در بازار ۲ ریال به قیمت‌ها افزوده می‌شود؛ و این دور باطل همچنان ادامه دارد.

تکلیف خوردوسازان و بخشی از بدنه دولت و دلالان که روشن است؛ در اینجا با وجود شکل گیری" مجلس جدید " و داعیه‌هایی که منتخبین آن داشته اند؛ ضرورت ورود سریع؛ جدی و قاطع " مجلس "به این بحث و در درجه اول " ابطال مصوبه افزایش ماهانه قیمت رسمی خودرو " به شدت احساس می‌شود. در واقع " مجلس "بایستی از حالت انفعال و نظاره گر صرف بودن خارج شده و به نقش اصلی خود در "نظارت قاطع و محکم و اصولی "در این زمینه عمل کند. سپردن "سرنوشت خودرو کشور " (که تقریبآ تمامی آحاد جامعه با آن سرو کار دارند)؛ به چند مدیر میانی دولتی و عده‌ای دلال و سودجو؛ خسرانی بسیار بزرگ است که " کشور و نظام "را دچار خسارت‌های عظیم و جبران ناپذیری می‌کند. (که هم اکنون نیز شاهدعوارض سوء آن هستیم).

متاسفانه هم اکنون مباحث مربوط به خودرو، کیفیت، قیمت، نحوه فروش، خدمات پس از فروش و به طور کل حواشی مرتبط با آن؛ به یکی از " بزرگترین عوامل نارضایتی، ناامیدی، سرخوردگی و احساس حقارت "مردم بویژه جوانان تبدیل شده است و اگر مجموعه نظام ورود جدی به این بحث نداشته باشد؛ به طور قطع بایستی با عوارض حاد و ناراحت کننده آن مواجه شود.

مخلص کلام اینکه بخشی از دولت و حاکمیت به همراه خودروسازان و دلالان؛ نشسته و هر روز با افزایش قیمت خودرو، جیب خود را پر کرده و فشار گرانی خودرو را بر گرده مردم افزایش می‌دهند.
بازنده اصلی این سناریو؛ " مردم و نظام "؛ و برنده آن دلالان و سودجویان با هر اسم و درهر لباس و در هر مقامی هستند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار:۵مرداد ۱۳۹۹، کدخبر: alef.ir_۳۹۹۰۵۰۵۰۳۰