شعار سال: تجربه نشان داده، هرچقدر دستورالعمل، بخشنامه و فرآیند عملیاتی مالی، مالیاتی، حسابداری و گزارشگری مالی ناظر بر عملکرد شرکت‌ها پیچیده‌تر باشند؛ احتمال سوء استفاده و فساد در آن بالا می‌رود.
 
شرکت‌ها از طریق اقلامی مانند موجودی نقد، حساب‌های دریافتنی، پیش دریافت‌ها و غیره هرکدام به نوعی تحت تاثیر نرخ ارز دولتی، نیمایی و آزاد توافقی (سنا) قرار می‌گیرند.
 
در حال حاضر، ده‌ها سرفصل حسابداری و ۳ نوع نرخ ارز عملاً وجود دارد. البته اگر بازار غیررسمی هم اضافه شود ۴ نرخ ارز خواهیم داشت . 
 
با توجه به طبقه بندی کالاهای بسیار متنوع از نظر تعلق به یکی از ۳ نوع نرخ مزبور ،تنوع صادرکنندگان، وارد کنندگان و صنایع مختلف این مساله باعث دادن فضا به شرکت ها برای تخلف و استفاده از فرصت های آربیتراژی می شود.
 
اولین اثر منفی این مسئله ،عبارت است از ثبت سفارش کالاها به قیمت دلار دولتی یا نیمایی و فروش به قیمت سنا که قیمت آن باعث بالا رفتن قیمت کالاهایی که قیمت آن‌ها کم‌ترین ارتباطی به نرخ دلار ندارند می‌شود. اثر دوم ایجاد جو و هیجانات منفی در بازار کالاها و خدمات و ایجاد انتظارات تورمی است.
 
اثر بعدی القاء بی اعتمادی به سیاست ها و نقل قول های سیاست گذاران ارزی و اقتصادی کشور در جامعه است که خود محرکی برای رشدهای جهشی در شاخص های کلان اقتصادی مانند شاخص های بازار سرمایه، کالا و ... است.
 
رکود تاثیر بعدی این موضوع در معاملات بازارهای مختلف به دلیل ترس از آینده است. زیرا فروشنده همواره بهای تمام شده کالای خریداری شده خود را بالاتر از قیمت فروش فعلی برآورد نموده و ترس از آینده مانع از انجام معاملات حتی در مورد کالاهای  مصرفی بادوام می شود و این یعنی گرانی و عدم اعتماد به یک سیستم اقتصادی.
 
اصولاً کنترل و نظارت بر این مسأله به دلیل چند بُعدی آن عملاً توسط یک مرجع نظارتی قابل انجام نیست و یا حداقل می‌توان گفت دشوار است.اگرچه انتظار می‌رود شرکت ها گزارش مالی از هزینه و فروش و درآمد حاصل از قیمت کالاهایی که مبتنی بر قیمت ارز هستند ارائه دهند،اما
 
ارگان هایی چون وزارت بازرگانی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان بازرسی، تعزیرات و ... همه و همه در کنترل این رویداد نقش دارند.
 
تجربه مشابه در گذشته در خصوص بسیاری از مسائل چندبعُدی که چندین ارگان و نهاد نقش دارند، نشان می دهد که در کنترل های مشارکتی ضعف داشته ایم.  نمونه آن را می توان در  موضوع قیمت مسکن، قیمت سکه، مسائل مربوطه به قاچاق کالا و ... مشاهده کرد . راهکار آن از نظر بنده  تدوین دستورالعمل های نظارتی سیستمی منسجم قبل از وقوع  این مشکلات و یا حتی در زمان وقوع آن است. یعنی باید این مراجع سر یک میز نشسته و یک طرح نظارتی یکپارچه که مبتنی بر خرد جمعی بوده  ارائه کنند که در ان اولاً همه فرایند تشریح شده، گلوگاه شناسایی شده و نقش هر نهاد و ارگانی هم مشخص شده باشد.
 
 در حال حاضر هرکدام از نهادهای ناظر در خصوص هر قسمت کار که به خودشان ارتباط دارد ، دستورالعمل و بخشنامه داده اند و از نظر خودشان هم کامل و دقیق است .مثلاً بخشنامه شماره ۱۷۲۵/۷۹/۲۰   امور مالیاتی کشور در خصوص مباحث مالیاتی این موضوع و غیره که چون تک بُعدی و یا حداقل بدون توجه به برخی ابعاد نوشته شده پیچیدگی را زیادتر کرده و می تواند زمینه ساز فساد و فرار مالیاتی شود. لذا این طور جزیره ای عمل کردن در نظارت نتیجه مطلوبی ندارد.
 
علی جمالی مدیرعامل کارگزاری نماد شاهدان
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۷۰

 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از  سایت خبری صدای بورس ، تاریخ انتشار: 13 مهر  1399  ، کدخبر: 418043 ،  www.sedayebourse.ir