شعارسال: حادثه معدن زمستان یورت و ده‌ها حادثه دیگر که نیستی و ناتوانی انسان‌ها را رقم زدند، هیچگاه از ذهن پاک نمی‌شوند. زمانی که معدن یورت منفجر شد، قرار بود که هر روز، روز ایمنی باشد؛ اما تکرار نیستی و ناتوانی از ناحیه حوادث دیگر، هر روز را نه به روز ایمنی، که به روز نگرانی تبدیل کرده است. در نتیجه نمی‌توان کامل اطمینان داشت که یک روز در تقویم بدون حادثه ثبت شود. قانون کار مرزبندی روشنی در مورد مسئولیت‌های حقوقی حادثه دارد. از طرفی آیین‌نامه‌های حفاظت فنی، الزامات کار در شرایط ایمن را مشخص کرده‌اند. این آیین‌نامه‌ها مکمل ماده ۸۵ قانون کار محسوب می‌شوند. قانون برای نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه‌ها، نهاد‌هایی را پیش‌بینی کرده است؛ ازجمله مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی.  در گفتگو با عزت‌الله پرتوی (رئیس هیات مدیره) و غلامرضا غفوری افشاری (دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی) به بررسی دلایل مغفول ماندن این آیین‌نامه و چرایی افزایش حواث کار و شبه حوادث پرداختیم.  



به جهت رشد حوادث کار نسبت به دهه هشتاد، سازماندهی نطارت‌ها بر ایمنی محیط‌های کار یکی از قدیمی‌ترین خواسته‌های تشکل‌های صنفی کارگران است. با وجود قوانین متعدد، به نظر می‌رسد که متولیان حوزه کار نتوانسته‌اند در پیوند با تشکل‌ها هم‌افزایی ایجاد کنند و از جان و جسم کارگران در مقابل حوادث دفاع کنند. در این فضا «انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی» چه کمکی می‌تواند در جهت توان‌افزایی درون سیستمی انجام دهد؟  

پرتوی: ابتدا باید مقدمه‌ای را در مورد چگونگی شکل‌گیری آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار شرح دهم: هر ساله هزاران کارگر دچار حادثه می‌شوند. حادثه‌دیدگان باید تا انتهای عمر با میزانی از معلولیت سر کنند؛ البته هر سال حدود هزار نفر هم بر اثر حوادث ناشی از کار، جان را از دست می‌دهند. این امر به تولید هم ضربه می‌زند. حوادث بسته به شدت آن‌ها، چرخ یک صنعت را از کار می‌اندازند. در ماده ۸۵ قانون کار آمده است: «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.» بنابراین، قانون، ایمنی را در تمام سطوح الزامی می‌داند. باید توجه داشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقام نهاد حاکمیتی، متولی بازرسی از کارگاه‌ها برای نظارت بر حسن اجرای قانون کار است. در این راستا، اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به نظارت، آموزش و رسیدگی به حوادث کار است. برای تضمین رعایت تمامی آنچه که به ایمنی و بهداشت کار مربوط است، آیین‌نامه‌هایی در شورای عالی حفاظت فنی نوشته شد. هدف‌های دیگری هم برای تدوین این آیین نامه‌ها وجود داشت: کاهش آسیب‌های درون محیط کار، جبران کمبود نیروی متخصص، عدم شفافیت استانداردها، بهبود شرایط کار، ترویج فرهنگ ایمنی و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور. از طرفی بسیاری از استاندارد‌های ایمنی تطابقی با شرایط محیط‌های کار کشور ندارند. تجهیزاتی که در محیط‌های کارگاهی ایران استفاده می‌شود، با تولید نیمه مکانیزه یا تمام مکانیزه کشور‌های دیگر تطابقی ندارند؛ بنابراین چاره‌ای جز این نبود که با گردآوری تجربیات متخصصان و بهره‌گیری از استاندارد‌ها و فرهنگ خودمان، آیین‌نامه‌های حفاظت و بهداشت کار تدوین شوند. متولی این حوزه هم «مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار» است. این مرکز با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون کار و ضرورت کوچک‌سازی دولت، بخشی از خدماتی ایمنی و حفاظت فنی را به مشاوران حفاظت فنی واگذار کرد.  

‌ می‌خواهید بگویید از زمانی که وزارت کار متوجه در دست‌انداز افتادن حوزه باززسی کار شد و دریافت که نمی‌تواند با همان نظام کهنه و غیرمنعطف گذشته، کارفرمایان را ملزم به ایمن‌سازی محیط کار کند، در پیوند با ماده ۸۵ قانون کار برای نوسازی نظام مستقر در حوزه ایمنی و بهداشت کار اقدام کرد. خیلی دیر به این نتیجه نرسیدند؟  

پرتوی: هزینه‌های بسیار سنگین حوادث کارگاهی بر کشور آوار شده‌اند؛ اما رویه‌های غلط هرچند با هزینه بسیار، باید تغییر کنند. به هر شکل، مشاوران حفاظت فنی برای شناسایی و کمک به دولت وارد کار شدند. از طرفی آیین‌نامه‌هایی برای کار با بالابرها، رفع عوامل زیان‌آور محیط کار، کار با جرثقیل‌های سقفی (Overhead crane)، مخازن تحت فشار، سیستم‌های اعلام و اطفا حریق نوشته شدند. برخی از آیین‌نامه تا سال ۹۸ در جریان بودند، اما قرار بر این شد که اصلاح شوند تا افرادی که مثلا برای دیگ بخار خشکشویی تاییدیه می‌دادند، واقعا برای انجام این کار صاحب صلاحیت باشند.

اگر سیستم برق یک مجموعه مورد تایید باشد، حتما این تایید باید به دست فردی انجام می‌شد، که رشته تخصصی‌اش مرتبط با برق باشد. در ساختمان پلاسکو هم اگر این مورد رعایت می‌شد، شاهد آن حادثه عظیم نبودیم. آتش سوزی‌های ناشی از برق، در دسته آتش سوزی‌هایی قرار می‌گیرند که با مراجعه مسئولان حفاظت فنی امکان پیشگیری دارند؛ اما از این مهم غفلت ورزیده شد.  

چرا به قول شما ترییت نیروی انسانی برای صدور تاییدیه برای سیستم‌ها و دستگاه‌ها مورد غفلت قرار گرفت؟  

پرتوی: به دلیل وجود خلاء در آیین‌نامه‌ها، هر شخصی که در آزمون مربوطه شرکت می‌کرد، صرف نظر از مدرک تحصیلی می‌توانست برای خودش تاییدیه بگیرد و پس از گذراندن دوره‌ای در مرکز تحقیقات و تعلیمات، کار کند. از آن طرف، تعدادی از کارکنان وزارت کار که در حوزه بازرسی کار مشغول به کار بودند، به جمع مشاوران حفاظت فنی پیوستند. در نتیجه این نابه‌سامانی، شخصی که مهندسی برق خوانده بود، برای سیستم‌های دیگ بخار، تاییدیه ضخامت‌سنجی صادر می‌کرد! شخصی هم که مهندسی شیمی خوانده بود، تاییدیه سیستم‌های برق را صادر می‌کرد؛ در حالی که ذات این کار، آشنایی با مبنای آن است. در نتیجه چنین شخصی با اهداف صیانت از نیروی انسانی آشنایی نداشت. به همین دلیل آیین‌نامه‌ها تغییراتی داشتند؛ مبنی بر اینکه مشاوره از افراد حقیقی به شرکت‌های معتبر و صاحب صلاحیت و رتبه واگذار شود و رشته‌های افراد با کاری که انجام می‌دهند، مطابقت داشته باشد و همه چیز در دل شرکت‌های حقوقی قرار گیرد. هر چقدر هم شرکت‌ها قوی‌تر و امتیازاتشان بالاتر باشد، می‌توانند از صنایع بزرگتر بازدید کنند. برای نمونه، شرکتی که رتبه بالایی دارد می‌تواند از پالایشگاه‌ها بازدید کند. هر چه بتوانیم به سمت به مشاوره از اشخاص حقوقی حرکت کنیم، تعداد مشاوران بیشتری جذب می‌شوند و ارائه مشاوره‌های تخصصی تسهیل می‌شود. انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی هم برای نظم بخشیدن به فعالیت‌های این شرکت‌ها به وجود آمد تا بتواند میان آن‌ها انسجام صنفی ایجاد کند.  

بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، سال گذشته تنها ۲۸ هزار و ۲۰۸ مورد معاینه پزشکی از مصدومین حوادث ناشی از حواث کار صورت گرفت و ۱۷۵۳ نفر بر اثر همین دست حوادث جان خود را از دست دادند. به نظر می‌رسد که نگاه به نیروی کار به عنوان یک انسان که حالا باید جان و جسمش در برابر خطرات حفظ شود، بسیار تقلیل یافته است؛ به ویژه در شرایطی که وزارت کار اعلام کرده است که به ازای هر ۱۷ هزار کارگر، تنها یک بازرس کار وجود دارد.  

پرتوی: مشکل در فرهنگ‌سازی و آموزش است. کارفرمایان به دلیل هزینه‌ها از ایمنی کوتاه می‌آیند. از طرفی کارفرمایان، نفر ایمنی کارگاه را از میان متخصصان استخدام نمی‌کنند. نفر ایمنی کارگاه یک پیچ را با گشتاور مناسب سفت نمی‌کند؛ کارفرما هم که هزینه نمی‌کند؛ این به فاجعه می‌انجامد. این‌ها به کنار، گروهی از کارفرمایان دانش ابتدایی کسب تاییدیه‌های فنی را هم ندارند. کارفرمایی ۲۰ سال است که یک دیگ بخار را در کارگاهش نصب کرده است؛ اما برای آن تاییدیه‌های حفاظت فنی را دریافت نکرده است؛ در حالی که وقوع حادثه در هر روز از این ۲۰ سال، محتمل بود. مردم پذیرفته‌اند که خودروهایشان را بیمه بدنه کنند؛ اما برای حفظ جان خود و اطرافیانشان در مقابل حادثه کوتاه می‌آیند؛ این نشان از ریشه دواندن بی‌فرهنگی در محیط کار دارد و تنها به سوءتدبیر برنمی‌گردد.

از یک طرف کارفرما اعتقادی به ایمنی ندارد و از طرفی دیگر، تا عامل فشار بر کارفرما حاکم نشود، تن به الزامات کار ایمن نمی‌دهد. آن‌ها نباید دست روی دست بگذارند تا سانحه سینااطهر اتفاق بیفتد؛ در حالی که می‌شد با نگهداری صحیح مواد اشتعال‌زا و تعمیرات داخلی و بازسازی از مرگ کارکنان این کلینیک جلوگیری کرد.

در این میان تعداد بازرسان وزارت کار کم است و شاید در مواردی اغماض کنند. من به وضوح می‌بینم که کارفرما برای «جرثقیل برجی» تاییدیه نمی‌گیرد. کارفرمای دیگری برای دریافت تاییدیه «ماده ۲۲ آیین نامه حفاظت الکتریکی» اقدام نمی‌کند. همین بی‌احتیاطی یک حادثه برق گرفتگی منجر به فوت بر جای می‌گذارد. تاییدیه سیستم ارتینگ و هم‌بندی تجهیزات به طور سالیانه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می‌شود؛ اما کارفرما به کل از وجود این نوع تاییدیه، بی‌خبر است و زمانی که حادثه پیش می‌آید، از مشاوران حفاظت فنی درخواست خرید آن را دارد؛ آنهم به تاریخ ۲ ماه پیش از حادثه؛ حالا یا با فریب یا با هزار ترفند دیگر.

از طرفی کارفرما در هنگام بازرسی مواد اشتعال‌زا را از روبه‌روی تابلو‌های برق و تجهیزات موتورخانه جمع می‌کند؛ در حالی که ما می‌خواهیم بگوییم که برای کارفرما یک الزام است که مواد اشتعال‌زا را در جای ایمن قرار دهد. تمام این‌ها در حالی است که در صنایع مانند پالایشگاه‌ها، هتل‌ها و سیلو‌های بزرگ نیرو‌های متخصص در حوزه حفاظت فنی ترتبیت شده‌اند که می‌توانند به عنوان مشاور وارد کار شوند و در کمبود بازرسان کار، صنایع را به دانش حفاظت فنی مسلح کنند. هر صنعت برای خود الزماتی در این حوزه دارد که نیرو‌های متخصص همان صنعت از عهده آن برمی‌آیند؛ البته که همه، حتی بازرسان کار نیاز به دوره‌های بازآموزی دارند.  

با اینکه وضعیت ایمنی و دریافت تاییدیه‌های حفاظت فنی در کارگاه‌های بزرگ بسیار بهتر از کارگاه‌های کوچک و متوسط است؛ اما در صنایع بزرگ هم حوادث را شاهد هستیم. چه تجربیاتی از رعایت نکات برشمرده در کارگاه‌های بزرگ دارید؟  

پرتوی: زمانی که خودروسازی‌ها را بازرسی کردیم، توانستیم صد‌ها صفحه‌عدم انطباق با ضوابط حفاظت فنی را در کارگاه‌های آن‌ها فهرست کنیم.

زمانی که از مدیران تعمیران و نگهداری آن‌ها می‌پرسم که چرا شرایط کارگاه اینگونه است، پاسخ می‌دهند که ما نمی‌توانیم تمام نکات را ببینیم؛ چراکه در همه موارد ریز نمی‌شویم و فرصت این کار را هم نداریم. به نظر می‌رسد که ایمنی برای آن‌ها مسئله کوچکی است و مسائل بزرگ‌تر وجود دارد؛ در حالی که یک حادثه به سادگی روند تولید آن‌ها را متوقف می‌کند؛ حتی اگر گزارشی هم از رعایت نکردن ضوابط حفاظت فنی دریافت کرده باشند، آن را به دلیل بار مالی که ایجاد می‌کند، نادیده می‌گیرند.  

در سال‌های گذشته بار‌ها از ضرورت ثبت و گزارش شبه حوادث گفته شده است. با وجود اینکه شبه حوادث هشدار حادثه را می‌دهند، الزامی برای گزارش کردن آن‌ها به ادرات کار وجود ندارد. چرا نظارت شفافی بر روی شبه حوادث وجود ندارد.  

غفوری: به دلیل اینکه، شبه حوادث هیچ گونه آسیبی به نیروی انسانی وارد نمی‌کند، کارفرما در قبال آن مسئولیت کیفری و جبران هزینه‌های درمان و توانبخشی را ندارد. به همین دلیل این مهم، مغفول مانده است. قطع به یقین هرچه قاعده هرم حوادث بر اثر تکرار شبه حوادث بزرگ‌تر شود، وقوع حادثه با آثار کیفری سنگین برای کارفرمایان قطعی است.

تخمین زده می‌شود که هر ۶۰۰ شبه حادثه به فوت یا نقص ناتوان کننده می‌انجامند؛ بنابراین هرچه بتوانیم قاعده هرم را از شبه حوادث خالی کنیم، آنهم با پشگیری، بازرسی و کنترل، از یک حادثه انسانی کاسته‌ایم. متاسفانه قوانین کارفرما را برای پیشگیری از شبه حوادث ملزم نکرده‌اند که این به شدت هزینه‌زا است.  

حالا که به ازای هر ۱۷ هزار کارگر، یک بازرس کار وجود دارد، چگونه می‌توان بر شبه حوادث نظارت مستمر داشت؟  

غفوری: وزارت کار در گذشته،  «طرح خود بازرسی» را در نظر داشت. بر این اساس، نیرو‌های کارفرما که تاییدیه وزارت کار را برای انجام کار بازرسی دریافت کرده‌اند، کارِ شناسایی خطرات و کنترل‌ها را انجام می‌دادند و گزارش آن را ارسال می‌کردند. اینگونه به جای اینکه سالی یکبار بازرسی انجام شود، هر ماه امکان بازرسی و کنترل وجود دارد. «دیوان عدالت اداری»، اما بر روی آن ایردات شکلی گذاشت. در شورای عالی حفاظت فنی در حال کار بر روی ایردات آن هستند؛ اما زمان می‌برد.

هرچه فرهنگ ایمنی رابه کف کارگاه ببریم و برای این کار نیروی انسانی تربیت کنیم و در آیین‌نامه‌ها و الزامات کار ایمن، شبه حوادث را ببینیم و کنترل کنیم، از یک حادثه با ابعاد ویرانگر جانی و اقتصادی جلوگیری کرده‌ایم یا حداقل آن را به عقب انداخته‌ایم.  

در حال حاضر چه گروه‌ها و نفراتی مسئول بازرسی، نظارت و کنترل محیط‌های کار هستند؟  

غفوری: سه لایه وجود دارد. لایه اول، نفر ایمنی کارگاه است که البته تمام کارگاه‌ها از مسئول ایمنی بی‌بهره هستند. نفر ایمنی باید تاییدیه مرکز تحقیقات و تعلیمان را داشته باشد و دوره‌های آن را گذرانده باشد. مسئول ایمنی در استخدام کارفرما است و کارگر شرکت محسوب می‌شود؛ به این معنی که مسئولیتی در کارگاه دارد و در کنار آن بر ایمنی کارگاه و رعایت الزامات و آیین‌نامه‌ها نظارت می‌کند. مشکل اینجاست که نفر ایمنی به عنوان کارگر درگیر روزمرگی محیط کار می‌شود ولذا ممکن است که خیلی موارد از چشم‌هایش بیفتد یا حوصله رسیدگی به آن‌ها را هم نداشته باشد. مسئول ایمنی هم مانند هر کارگر دیگری درگیر فشار‌های معیشتی و الزامات انضباطی رابطه استخدامی خود با کارفرما است. ایمنی هم به یک ساعت رسیدگی در هفته محدود نمی‌شود. ایمنی به محصول‌سازی، ایجاد فاصله، تا انواع کنترل‌های مکانیکی برمی‌گردد.

هر پیچی که در کارگاه جابه‌جا می‌شود تا نظارت بر تمام اتصالات برقی و گازی تا تمام ضوابط نگهداری و تعمیر، باید هر روز پایش شود. قاعدتا این فرد به عنوان لایه بازکنترلی شرکت، جواب نمی‌دهد. چند سال پیش وزارت کار با الگوبرداری از OSHA (سازمان ایمنی و بهداشت شغلی) مایل شد تا «بازرس خصوصی» را وارد کار کند. مشاوران حفاظت فنی چه در قالب شخصیت حقیقی و چه در قالب شخصیت حقوقی که به درخواست کارفرما وارد کارگاه می‌شوند، لایه دوم را تشکیل می‌دهند. این مشاوران نقش بازرس خصوصی را دارند.  

مشاوران حفاظت فنی بسیار برای وزارت کار موثر هستند؛ چرا که وزارت کار به دلیل مسائل مالی، امکان اینکه سرانه استخدام بازرسان کار را ۳ تا ۴ برابر کند، ندارد. این دو لایه نیاز به بازآموری دارند و باید در برنامه‌های آموزشی شرکت کنند؛ البته تا زمانی که آیین نامه‌های حفاظت فنی را نیاموزند و از پس آزمون برنیایند، مجوز ورود به کار را دریافت نمی‌کنند؛ اما گزارش آن‌ها درجه اعتبار بالاتری از بازرس کار که سالی یک بار، یا چند سال یکبار به کارگاه مراجعه می‌کند، دارد. این دو لایه، بازوی کمکی محسوب می‌شوند. لایه سوم را هم بازرسان کار تشکیل می‌دهند. هرچه این سه لایه تقویت شوند و در هماهنگی با یکدیگر قرار گیرند، محیط کار ایمن‌تر می‌شود. در کنار تقویت این سه لایه، آیین نامه‌های حفاظت فنی باید به صورت سه‌جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) به روزرسانی و با شرایط کار منطبق شوند. اداره تنقیح مقررات وزارت کار در حال کار بر روی این آیین‌نامه‌ها است. آیین‌نامه‌ای داریم که متعلق به سال ۴۷ است و دیگر کارآمد نیست. به همین دلیل اصلاح و تنقیح آیین نامه‌ها نیازمند نیازسنجی است. البته آیین‌نامه‌ها باید با تاکید بر حوادث ناتوان کننده اصلاح شوند؛ اما اگر می‌خواهیم از حوادث پیشگیری کنیم، ابتدا باید شبه حوادث را نشانه بگیریم. پس از حادثه اقدامات اصلاحی صورت می‌گیرد، اما پیش از حادثه باید به گوش باشیم.

هنر کارفرمایان باید پیشگیری از فاجعه سینااظهر باشد. اگر شبه حوادث را بیینیم و آن‌ها را طی سازکاری کنترل، شناسایی و ارزیابی کنیم، جلو هستیم. دولت و مراکز تحقیقاتی هم باید به کمک بیایند.  

آییننامه‌های حفاظت فنی که موازی کار را تشدید می‌کنند تا چه اندازه خطرناک هستند؟  

غفوری: در حال حاضر آیین نامه ایمنی حفاظت کارگران ساختمانی را داریم که به خوبی به گوبرداری ایمن پرداخته است؛ اما به موازات آن ۳ یا ۴ آیین نامه ایمنی گوبرداری هم وجود دارند! این‌ها باید زیر یک چتر قرار بگیرند تا کارفرمایان و پیمانکاران تمام کارگاه‌های ساختمانی از یک آیین نامه تبعیت کنند. آموزش هم مهم است. بهترین آیین نامه حفاظت فنی، بدون آموزش، بی‌ارزش است. در شورای عالی حفاظت فنی برای جایگاه‌های سوخت آیین نامه ایمنی نوشته شده است؛ چرا که بالقوه خطرناک هستند؛ اما جایگاه‌داران و کارگران آن‌ها باید آموزش ببینند.

اگر آیین نامه دارید، باید آموزش هم بدهید. اگر وزارت کار قادر به تامین امکانات و هزینه‌های آموزش نیست آن را به انجمن‌ها واگذار کند. پیشگیری از حادثه از طریق مشاوران و نفرات ایمنی بر وقوع حادثه و نظارت وزارت کار بر تعداد کشته‌ها و معلولان اولی است. بازرس کار هم جز اینکه در محل حادثه حاضر شود و موارد را به کارفرما متذکر شود، کاری ندارد.  

در حال حاضر کدام گروه از آموزش‌های ایمنی به انجمن‌ها واگذار شده است؟  

غفوری: تنها ۴ گروه از آموزش‌ها برون سپاری شده‌اند: تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، آموزش‌های ۲۰ ساعته‌ی کارفرمایی و ۸ ساعته‌ی کارگری و آموزش‌های مسئول ایمنی؛ حالا چه در حوزه ارزیابی ریسک و چه در حوزه آموزش ایمنی عمومی. تنها برای همین ۴ دوره سازوکار تعریف شده است. زمانی که آموزش و فرهنگ‌سازی روی ریل بیفتند و اصول ایمنی به وسواس ذهنی کارفرما تبدیل شود، محدودیت در تعداد بازرسان و پایین بودن تعداد دفعات بازرسی، توجیه‌پذیر است؛ کار بازرس کار هم سبک‌تر می‌شود.  

پرتوی: مایلم نکته را یادآور شوم. مسئول ایمنی کارگاه یا مهندس ایمنی کارگاه یا هرفردی که به نوعی در مورد نگهداری از تاسیسات کارگاه مسئولیت دارد، باید بداند که اگر در کارگاه نقصی وجود دارد، حتما باید آن را به صورت کتبی به کارفرما متذکر شود و دائم موارد را از کارفرما پیگیر شود. مسئول ایمنی باید بر اساس تایم تیبل‌ها، کار خود را پیش ببرد و برای خود زونکن درست کند تا همه موارد به تاریخ ثبت شوند. اگر کارفرما خریدی برای تجهیز کارگاه یا نوسازی کارگاه انجام داده باید آن را ثبت کند. اگر در تجهیزات خریداری شده، مشکلی وجود دارد، بازهم باید این کار را انجام دهد؛ چرا که اگر حادثه‌ای رخ دهد، کارفرما مسئولیت حادثه را متوجه عملکرد او می‌داند. نفر ایمنی باید علت شبه حادثه و حادثه را ثبت کند و تمامی کسری‌ها و مواردی که ممکن است روزی به بیماری شغلی و حادثه برای کارگر منتهی شود، را به کارفرما متذکر شود و در گزارش تمام موارد آنهم به صورت کتبی کوتاهی نکند؛ حتی اگر شده بر یک تکه کاغذ پاره گزارش خود را ثبت کند، باید این کار را انجام دهد و از ارائه یک گزارش شفاهی و ثبت نشده، جدا خودداری ورزد.

نفر ایمنی حتما باید کارفرما را نسبت به وقوع حادثه هوشیار نگه دارد؛ چرا که در صورت وقوع حادثه وعدم اطلاع کارفرما از هشدار‌هایی که نشانگر وقوع حادثه در آینده هستند، ممکن است که با شکایت کارفرما مواجه شود.  

چه ضمانتی وجود دارد که پیگیری‌های نفر ایمنی و تذکر‌هایی که به کارفرما می‌دهد، منجر به اخراجش نشود؟ اصلا چه تضمینی وجود دارد، که کارفرما به اعتراضش توجه کند؟  

پرتوی: هیچ ضمانتی برای این موارد وجود ندارد! مسئول ایمنی باید تلاش کند که کارفرما را قانع کند؛ تا حدی شاید کارفرما بپذیرد؛ اما کارفرما به دلیل هزینه‌هایی که وجود دارد، ممکن است که نپذیرد و حتی مشکل را انکار کند. اگر حادثه‌ای پیش آید، کارفرما مدعی می‌شود که من خبر نداشتم. برای همین مسئول ایمنی باید گزارش کار خود را ثبت کند و نسخه‌ای از آن را نگه دارد. اخلاق حرفه‌ای مسئول ایمنی هم ایجاب می‌کند که کارفرما را قانع کند. متاسفانه کارفرما برای گرفتن تاییدیه ایمنی همکاری نمی‌کند یا اصلا از آن اطلاع ندارد. اینجا مسئول آگاه کردن کارفرما، نفر ایمنی است.

نفر ایمنی حتما باید بداند که اگر حادثه‌ای پیش آید و تولید متوقف شود، کارفرما از وی به دلیل مسامحه شکایت می‌کند. پس شخصا باید گزارش کند و گزارشش را ثبت کند. مسئول ایمنی نیاز به شهامت فنی دارد و اگر در جایی نیاز بود حتما باید با کارفرما آمرانه صحبت کند.  

جاافتادن بیمه‌های بینام و مسئولیت مدنی برای جبران خسارت‌های جانی که بر اثر حوادث کار رخ می‌دهند، گرچه یک ضرورت است، اما به نظر می‌رسد که پیشگیری از حوادث به بهانه جبران خسارت‌ها توسط بیمه، به دست فراموشی سپرده شده است.  

غفوری: شرکت‌هایی که خدمات بیمه‌های تجاری را ارائه می‌کنند، درگیر رقابت با سایر شرکت‌ها هستند و به مخاطرات توجه ندارند. آن‌ها بدون در نظر گرفتن این مخاطرات بیمه نامه‌ها را می‌فروشند؛ برای نمونه بدون اینکه کارگاه‌ها ساختمانی را مورد نظارت قرار دهند و ببینند که در شرایطی کار گودبرداری را انجام می‌دهند و بدون اینکه احراز کنند که سازه نگهبان به کار گرفته شده در گودبرداری به درستی کار می‌کند، برای کارفرما بیمه مسئولیت مدنی صادر می‌کنند! سازمان‌های بیمه‌ای باید در نظر داشته باشند که گرچه ارزیابی مخاطرات، هزینه صدور بیمه نامه را افزایش می‌دهد؛ اما اگر یک حادثه کمتر اتفاق بیفتد، جان چند نفر حفظ می‌شود. اگر کارفرما اراده کند که به جای خرید بیمه بی‌نام برای ۱۰۰ کارگر، ۲۰ میلیون تومان برای ایمن‌سازی کارگاه هزینه کند، از پیش، از حادثه‌ای که ۲۰۰ میلیون تومان خسارت به وی وارد می‌کند، پیشگیری کرده است؛ ضمن اینکه بیمه مسئولیت مدنی جنبه کیفری حادثه را پاک نمی‌کند! از آنطرف شرکت بیمه هم مسئولیت بی‌احتیاطی کارفرما را قبول نمی‌کند.

شرکت بیمه تنها باید در شرایطی بیمه آتش سوزی صادر کند، که کارفرما گواهی سیستم اتصال سیستم برق به زمین (ارتینگ) را ارائه کند. شرکت بیمه نباید کارگاهی را که مسئول ایمنی حاضر در محل کار ندارد را بیمه کند. برخی شرکت‌های بیمه این گواهی‌ها را تازه در انتهای کار از کارفرما دریافت می‌کنند. شرکت‌های بیمه همچنین بیمه نامه‌هایی را تنظیم می‌کنند که خلاف ابلاغیه‌های بیمه مرکزی است. بنابراین، قبل از صدور بیمه نامه باید سخت‌گیری‌های لازم انجام شوند؛ ولو اینکه بخواهند به کارفرما مشوق‌های تخفیف بیمه‌ای را ارائه دهند. باید توجه داشت که ۸۸ درصد از حوادث کار ریشه در همین اعمال خطرناک دارند. در نتیجه با تجهیز و نوسازی کارگاه و رعایت آیین نامه‌های حفاظت فنی تنها ۱۲ درصد از مخاطرات را کاهش داده‌ایم. برای از بین بردن اعمال پرمخاطره هم باید فرهنگ‌سازی شود. صدا و سیما در این زمینه مسئولیت دارد و حتما باید کمک کند. زمانی که سانحه کلینیک سینااطهراتفاق افتاد، صدا و سیما یک سره با دوربین در محل حضور داشت؛ اما سیمای ملی چه اندازه در قالب برگزاری میزگرد، خبر، گزارش و… در پیشگیری از سانحه نقش داشت؟  

در سال‌های گذشته ده‌ها حادثه در معادن و پروژ‌های عمرانی کشور اتفاق افتاده‌اند که کارفرما تمام مسئولیت‌های آن را متوجه پیمانکار دانسته است. کارفرما چه مسئولیت‌های را دارد؟  

پرتوی: کارفرما موظف است که برای دریافت هر نوع خدماتی، از پیمانکاران و مجریان ذی صلاح استفاده کند؛ یعنی چه مشاور ذی‌صلاح و چه پیمانکار ذی صلاح. عوامل دیگر هم باید ذی صلاح باشند. برای نمونه زمانی که هیات مدیره یک ساختمان می‌خواهند تعمیرات آسانسور را انجام دهند، حتما باید از شرکت‌هایی عضو سندیکای آسانسور کمک بگیرد. در صورتی که از اعضای سندیکای آسانسور کمک گرفته نشود و حادثه‌ای پیش رخ دهد، اولین کاری که انجام می‌دهند بازداشت اعضای هیات مدیره ساختمان است. در مورد سایر حوادث هم بسته به میزان قصور، کارفرما و پیمانکار مسئول هستند؛ به ویژه اینکه کارفرما «ناظر پروژه» دارد و آگاهی ناظر پروژه باید از پیمانکار بیشتر باشد.  

در مواردی که مطرح کردید، انجمن صنفی مشاوران حفاظت فنی چه کمکی می‌تواند ارائه کند؟ دولت چه خدماتی می‌تواند ارائه کند؟  

غفوری: سال ۸۹ در مراسم انتخاب کارگاه‌های برتر در حوزه ایمنی و بهداشت کار که با همکاری وزارت کار و بیمه مرکزی، برگزار شد، به کارگاه‌های برتر تخفیف استفاده از خدمات شرکت‌های بیمه‌ای را ارئه داده‌اند؛ تخفیف قابل ملاحضه‌ای هم بود. انتظار این انجمن از دستگاه‌های دولتی این است که واحد‌ها و تمام مجموعه‌ها را از لحاظ رعایت ایمنی سطح‌بندی کنند و بر این اساس به آن‌ها امتیازاتی ارائه دهند تا مشوق آن‌ها برای بهتر رعایت شدن آیین نامه‌ها و الزامات ایمنی باشد. از طرفی، سطح‌بندی در هر حوزه‌ای می‌تواند انجام شود. برای نمونه وزارت بهداشت بر اساس جداولی که تعریف کرده است، بیمارستان‌ها را سطح‌بندی می‌کند. هر بیمارستانی که رتبه بالاتری به دست آورد، از میزان بیشتری از اعتبارات بهره‌مند می‌شود. از دولت انتظار داریم که انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی را به وزارتخانه‌ها معرفی کند تا بتوانیم تجربیات مشاوران حفاظت فنی را در اختیار مجموعه‌های دولتی قرار دهیم. مشاوران حفاظت فنی می‌توانند نقش «بازرس ثالث» را بازی کنند و در کنار بازرسان کار و مسئولان ایمنی متضمن اجرای استاندارد‌های حفاظتی باشند.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از گسترش، تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹، کد خبر: ۹۸۴۲۳۷،   www.ilna.news