شعار سال: از آن روز به بعد مطبوعات در ایران همچون گذشته دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. روزنامه‌ها و مجلات زیادی به‌وجود آمده و مطبوعات بسیاری نیز توقیف شده‌اند و به دلایل متعددی به کار آنان پایان داده شده است.

نوشته پیشِ رو تلاش کرده است تا با کاربستِ روش تحقیقِ کیفی، از مجرای تحلیل محتوای ۲۰ رای مربوط به توقیف مطبوعات در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ به این پرسش پاسخ دهد که علت اصلی توقیف مطبوعات در ایران تحت چه عنوان یا عناوینی قابل تحلیل است.

برای این منظور، داده‌های این تحلیل جملگی از خبرگزاری‌های رسمیِ داخلی، اعم از سایت‌های خبری و روزنامه‌هایی بدست آمده است که آرای محاکم دادگستری یا دستور‌های مقام‌های قضایی مبنی بر توقیف یک نشریه را بازتاب داده بودند. (جدول پیوست)

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که عناوینی، چون اشاعه‌ی اکاذیب، انتشار مطالب غیر اخلاقی و خلاف عفت عمومی، توهین و افترا، انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و یا مغایر با ارزش‌های دینی و ملی، اقدام علیه وحدت و امنیت منطقه‌ای و ملی به مثابه عناوین مجرمانه پرتکرار در تقریبا همه این آرا قابل مشاهده بوده است.

در این بین، عناوین مجرمانه توهین و افترا، توهین به مسئولان نظام و توهین به مقدسات و همچنین نشر اکاذیب بیشترین فراوانی را در بین آرای بیست‌گانه مورد بررسی داشته‌اند. علاوه بر این، روزنامه‌هایی، چون همشهری، جام جم، ایران و... بیشتر از سایر نشریات مورد اتهام واقع شده‌اند و در مقابل، دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های نظامی سپاه و ارتش و هیات نظارت بر مطبوعات، در ردیف نخست شاکیان قرار داشته‌اند.

پر واضح است که هر نظام سیاسی بر پایه مجموعه‌ای از ارزش‌ها و ایدئولوژی‌ها بنا شده است که تخطی و عبور از آن‌ها، ضمانت اجرا‌های سنگینی را در پی خواهد داشت. از طرفی در اکثر قوانین کشور‌های دنیا شاهد به رسمیت شناختن حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات هستیم که بعضی از همین کشور‌ها نه تنها این حق را در قانون اعلام کرده بلکه تضمین نیز کرده‌اند. حال این موضوع که ارتباط بین این ارزش‌های نظام سیاسی و داشتن آزادی بیان و آزادی مطبوعات به چه شکل باید باشد تا در کنار داشتن آزادی مطبوعاتی بتوان این ارزش‌ها را حفظ کرد، مساله‌ای شایان توجه می‌باشد.

فراوانی عناوین مجرمانه‌ای، چون توهین و افترا که موجبِ توقیف شماری از مطبوعات شده است را شاید بتوان این گونه تحلیل نمود که رویه قضایی ایران در حوزه جرایم مطبوعاتی با تمسک به این عناوین تفسیربردار و قابل انعطاف این امکان را برای خود فراهم آورده است تا در اوضاع و احوالی خاص اصل آزادی بیان را تحدید کند.

این در حالی است که قانون اساسی ایران به مثابه میثاقی ملی در اصل ۲۴ خود، اصل را بر آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب گذاشته و استثنا را محدود به اخلال در مبانی اسلام و یا حقوق عمومی قرار داده است؛ گرچه که قانون مطبوعات ایران که بنا بر اصل باید همسو با قانون اساسی تدوین می‌شد بیشتر از آنکه رویکردی مبتنی بر آزادی بیان داشته باشد؛ بر پایه الگویی نوعا محدودکننده قابلِ فهم است.

این موضوع را می‌توان از مقایسه تنها سه ماده‌ای که در این قانون، به عنوان «حقوق مطبوعات» (مواد ۳ تا ۵) آن هم در مواردی با بیان قید و شرط‌هایی به رسمیت شناخته شده با پانزده ماده‌ای که در فصل‌های چهارم و ششم تحت عناوین «حدود مطبوعات» و «جرایم» تدوین شده‌اند تأیید کرد.

نکته حایز اهمیت برقراری تعادل و آشتی بین مرز‌های آزادی مطبوعات در انتشار اخبار و آگاهی‌افزایی آحاد ملت از سویی و احترام به مرز‌های قانونیِ تعیین شده از سوی دیگر است. در حقیقت نباید به بهانه پرهیز از افترا و توهین و عناوینی دیگر، حق انتشار آزاد اخبار و نقد آزادانه را از مطبوعات سلب نمود که جامعه را به سوی استبداد پیش بَرد و نه آن چنان که در سودای آزادی بیان در برابر رفتار‌های آشکارا مجرمانه و مخل به مبانی اساسی و عمومی سکوت اختیار کرد.

 

شعار سال با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از اسکان نیوز،تاریخ انتشار:7آذر1399،کدخبر:32006،www.eskannews.com