شعار سال: علیرضا صدیقی؛ کارشناس مسائل اقتصادی روز گذشته در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به بهبود اوضاع شفافیت بودجه در چند سال اخیر گفت: بودجه فرآیندی است که باید آن را از مرحله تدوین، تصویب، اجرا و نظارت تحلیل و سپس در مورد شفافیت آن اظهار نظر کرد. در سال‌های اخیر لایحه و قانون بودجه در زمان ابلاغ در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد و علاقه رسانه‌ها به بررسی اعداد و ارقام آن، مطالبه‌گری مردم را درباره جزییات بودجه افزایش داده است.

وی افزود: شفافیت بودجه دارای لایه‌های عمومی، کارشناسی و نظارتی است که در تمامی این لایه‌ها و در مرحله اجرا، شفافیت بودجه نمره قابل قبولی ندارد. مهم‌ترین سند نظارتی بودجه، سند تفریغ است که متاسفانه دیوان محاسبات این سند را با تاخیر ۲ساله ارائه می‌کند.

مشکل تأخیر در انتشار گزارش تفریغ فرآیندی است

این کارشناس اقتصادی وجود گزارش تفریغ بودجه سال های گذشته را برای بودجه ریزی سال ۱۴۰۰ ضروری دانست و گفت: فرآیند کار دیوان محاسبات کارشناسی و زمان‌بر است اما این تأخیر در ارائه گزارش تفریغ صرفاً متوجه دیوان محاسبات کشور نیست.

صدیقی اظهار داشت: گزارش دهی دستگاه‌ها به یکدیگر و آماده شدن آن در دیوان محاسبات زمانبر است. در حقیقت سند تفریغ چراغ راهی برای بودجه سال بعدی است و این تاخیر ۲ساله اثربخشی گزارش تفریغ را کاهش می‌دهد.

مردم بسیاری از کشورها در مراحل مختلف بودجه دخالت می‌کنند

وی با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در بودجه کشور و آگاهی از تصمیمات اقتصادی پیش‌رو گفت: در بسیاری از کشورها در مرحله تدوین و تصویب و حتی نظارت بودجه، افکار عمومی را دخالت داده و از آنان بازخورد می‌گیرند. البته که شاید اعداد و ارقام بودجه برای عموم مردم جذابیتی نداشته باشد، اما این کارشناسان و رسانه‌ها هستند که آن را برای مردم گویاتر می‌کنند.

در ادامه‌ی برنامه مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که تنها با نظارت مجلس بودجه شفاف‌پذیر نمی‌شود، گفت: قانون این را پیش بینی کرده که خرج هر ریال دولت از محل بودجه عمومی باید برای سازمان‌های نظارتی کاملا شفاف و روشن باشد. با وجود این نظارت‌ها در بودجه عمومی، مشکلاتی وجود دارد که در گزارش تفریغ به آن اشاره می‌شود.

مجلس با تصویب قانون احکام دائمی، بودجه را شفاف‌تر خواهد کرد

طغیانی اظهار داشت: در بخش اعظمی از بودجه، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی سطح شفافیت بسیار پایین دارند و نظارت پذیری آنان بسیار کم است. تلاش مجلس بر این است که بر دو سوم بودجه که مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی می شود، نیز نظارت و آن را شفاف کند که شرط آن تصویب قانون احکام دائمی است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ گفت: این سند که در حال حاضر به دست مجلس رسیده برادر دو قلوی سایر سندهای گذشته است و تغییرات آن نیز متاسفانه مشکلات سابق بودجه نویسی را حل نکرده است.

وی در پایان با اشاره به ضرورت ورود مجلس و کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی و اصلاح لایحه بودجه افزود: در بودجه سال ۱۴۰۰ فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده، این در حالی است که در سال جاری فروش یک میلیون بشکه‌ای بودجه ۱۳۹۹ هم تحقق نیافته است. بنابر این این نیاز احساس می‌شود تا مجلس برای بررسی و اصلاح بودجه ارائه شده در جهت واقعی کردن آن قدم بردارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹، کد خبر:-، snn.ir