شعار سال: روزهای متمادی است که بازار بورس با ابهامات بسیاری مواجه است و هیچ‌یک از سیاست‌گذاران نیز به این موضوع توجه جدی ندارند که سهامداران خرد و تازه‌وارد با تشویق‌ آن‌ها وارد عرصه سرمایه‌گذاری در بورس شده‌اند و همین مسأله نیز نگاه‌ها را به تغییر قوانین مربوط به بورس توسط مجلسی‌ها سوق داده. با توجه به این‌که در شرایط فعلی، بازار سرمایه به حمایت نیاز دارد، بهتر بود نمایندگان مجلس هر چه سریع‌تر برای سامان دادن به بازار سرمایه اقدام می‌کردند؛ نه این‌که فقط با دادن وعده، دل سهامداران را خوش کنند. در این راستا می‌توان به چند طرحی که توسط نمایندگان مجلس بیان شد، اما نتیجه چندانی نداشت، اشاره کرد.

قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، ۲۸دی‌ماه سال۹۹ درباره متخلفان بازار سرمایه گفته بود لیستی از متخلفان بورس به قوه قضائیه فرستاده شده و دادستان تهران باید در این زمینه رسیدگی کند. همچنین نامه‌ دوم هم در حال تهیه است که تخلفات حقوقی‌ها نیست و تخلفات سازمان بورس و اقدامات وزارت اقتصاد در این حوزه است.

این در حالی است که تاکنون لیستی در این رابطه به دست سهامداران نرسیده و این صحبت فقط در حد یک جمله آن هم در بین خبرنگاران باقی‌مانده است.

از طرف دیگر، قرار بود طرح کانون سهامداران حقیقی بازار سرمایه که اشتباهی به کمیسیون اجتماعی رفته بود، به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شود، اما اخیراً شاهد بودیم که نه‌تنها این طرح به کمیسیون مذکور بازگردانده نشده، بلکه در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است که به نظر می‌آید مجلسی‌ها هنوز نتوانسته‌اند در طرح‌هایی که مطرح می‌کنند، به یک جمع‌بندی برسند.

این دو مسأله مذکور فقط دو نمونه از طرح‌ها و وعده‌هایی است که به نظر می‌رسد مجلسی‌ها آن را فقط در حد حرف باقی گذاشته و برای حل آن برنامه‌ریزی چندانی انجام نداده‌اند.

مجلسی‌ها نباید دخالت چندانی در بازار سرمایه داشته باشند

یک کارشناس بازار سرمایه در رابطه با قوانینی که مجلس امسال باید به منظور حمایت از بازار سرمایه تصویب کند، گفت: مجلسی‌ها نباید دخالت چندانی در بازار سرمایه داشته باشند؛ به سبب آن‌که بازهم جریان معاملات، سیاسی و درنتیجه کنترل و مدیریت بازار از دست مسئولان سازمان بورس خارج خواهد شد.

پیمان حدادی بیان کرد: در سال۹۹ شاهد بودیم وقتی مجلسی‌ها و اشخاص دولتی در رابطه با بازار سرمایه اظهارنظر کردند، بازار سرمایه دچار یک‌سری تلاطم‌ها شد. اکنون بازار سرمایه از لحاظ قوانین مشکل چندانی ندارد. اگر هم قرار است قانونی در این بازار تغییر کند، باید به صورت غیرمستقیم بر بدنه بازار اثر بگذارد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: مجلس باید قیمت‌گذاری‌های دستوری بعضی از محصولات مانند سیمان یا خودرو را آزاد کند. این موارد اگر به درستی اجرا شود، به‌طور قطع می‌تواند در بازه زمانی کوتاه‌‌مدت و بلندمدت تأثیرش را بر بازار سرمایه بگذارد.

حدادی گفت: مجلسی‌ها باید علاوه‌بر آن‌که یک قانونی تصویب کنند که بحث مالیات بر سهام کاهش یابد، باید اقداماتی را انجام دهند تا سازمان بورس نیز بتواند مانند بانک مرکزی به‌طور مستقل اداره شود.

وی بیان کرد: بحث کانون سهامداران حقیقی را چند نماینده به دلایلی مطرح کردند، اما هنوز گامی در این راستا برداشته نشده است.

وزارت نفت مخالف کاهش نرخ خوراک پالایشگاهی‌ها

یکی دیگر از مسائلی که قرار بود مجلسی‌ها به منظور کمک به صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی به آن ورود کنند، اما شاهد چندان خبر مثبتی از جانب آن‌ها نبودیم، مربوط به نرخ خوراک صنایع تولیدی است.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیز در رابطه با نرخ خوراک شرکت‌های تولیدی تصریح کرد: قیمت خوراک شرکت‌های تولیدی به‌خصوص پالایشگاهی در دست وزارت نفت است. این وزارتخانه از پیش عنوان کرده که ما برنامه‌ای برای تعدیل قیمت خوراک‌ها نداریم، اما ناگفته نماند که ما چند مدت است در تلاش هستیم تا بتوانیم تخفیفی را برای شرکت‌های تولیدی به‌ویژه پالایشگاهی‌ها بگیریم، اما ناگفته نماند که اگر این امر به درستی رخ دهد، تاحدودی به نفع سهام‌های پالایش یکم نیز خواهد بود.

محسن علی‌زاده افزود: علی‌رغم تلاش‌های مستمر ما برای اخذ توافق وزارت نفت، اما تاکنون موافقتی از جانب آن‌ها اعلام نشده است.

شاید باید صفحه بررسی وعده‌های مجلسی‌ها را ورق بزنیم و این‌بار به موضوع نرخ بهره و تغییر آن توسط بانک مرکزی ورود کنیم. کارشناسان بازار سرمایه خواهان آن هستند که علاوه‌بر این‌که امسال قوانین اصولی برای حمایت از صنایع حاضر در بازار سرمایه تصویب شود، قانونی به تصویب برسد که شرط ورود به بورس و معامله کردن در بازار سرمایه افزایش سطح آگاهی سهامداران باشد.

عدم تحقق وعده مجلسی‌ها درباره بورس

یک کارشناس بازار سرمایه دیگر نیز در رابطه با اقداماتی که مجلسی‌ها طی سال۱۴۰۰ به منظور بهبود بازار سرمایه باید انجام دهند، گفت: مجلسی‌ها وعده‌هایی را که در سال گذشته داده بودند، محقق نکردند. کسانی که ادعایی در این رابطه دارند، باید به این چند سوال پاسخ دهند؛ به‌طور مثال در وهله نخست بگویند چه گام‌های موثری در راستای تحقق شعار سال۹۹ برداشتند یا این‌که بگویند چه اقداماتی را به منظور کاهش نرخ بهره انجام داده‌اند.

عباس‌علی حقانی‌نسب تصریح کرد: قوه مقننه باید امسال اقدامات حمایتی را به منظور حرفه‌ای کردن روند معاملات در بازار سرمایه انجام دهد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: نمایندگان مجلس در سال گذشته گفتند از فعالیت‌های سوداگرایانه به منظور تقویت بازار سرمایه، مالیات خواهند گرفت، اما این مسأله صورت نگرفت.

بازار سرمایه نیازمند نگاه بلندمدت است

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بازار سرمایه محل سرمایه‌گذاری بلند‌مدت است، اما از آن‌جایی که منفعت دولت و ذی‌نفعان بازار در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است، به همین سبب شاهد بودیم که از ابزار‌های متعددی که برای بازار سرمایه مفید است و سبب ارتقای آن می‌شود، بهره نگرفتند.

حقانی‌نسب گفت: متأسفانه وعده و وعید‌های توخالی مجلسی‌ها به‌منظور گرفتن رأی ادامه دارد. همچنین باید گفت سیاست‌های استعماری همچنان پابرجاست. در بودجه1400 هم مطلب چندانی به منظور حمایت از بازار سرمایه لحاظ نشده است و منافع سهامدار را متأسفانه مجلسی‌ها به دولت انتقال داده‌اند.

دیگر کارشناس بازار سرمایه در رابطه با قوانینی که مجلس امسال به منظور تقویت بازار سرمایه باید عملی کند، اظهار کرد: بازار سرمایه از دو دهه گذشته به خصوص پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، در آذرماه سال۸۴ مورد توجه مجلس بوده است، اما اتفاقات سال گذشته به‌ویژه پس از ریزش‌های بورس در نیمه دوم سال۹۹ مجلسی‌ها را درگیر بازار سرمایه کرد؛ مسأله‌ای که بیش‌تر بوی سیاسی یا رفع تکلیف بابت مراجعات مردمی می‌داد و فشار‌های وارده نه‌تنها عاملی شد تا رئیس سازمان بورس استعفا دهد، بلکه به دنبال خود سیاست‌های محدودکننده‌ای را آورد که بازار را فرسایشی کرد.

مهدی قلی‌پور تصریح کرد: مجلس عموماً از سه ابزار بازرسی و تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح از وزیر و نیز قانون‌گذاری به‌ویژه قوانین بودجه سالانه و قوانین توسعه‌ای می‌تواند بلندمدت بر عملکرد بازار سرمایه تأثیر بگذارد.

بی‌ثباتی بازار سرمایه به دنبال تأثیرپذیری از بازارهای موازی

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: توسعه‌یافته‌تر بودن ساختار بازار سرمایه کشور نسبت به سطح توسعه کشور بر کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی پوشیده نیست و این مشکلات در سایر حوزه‌هاست که گریبانگیر بازار سرمایه شده است. بی‌ثباتی اقتصادی به‌ویژه در حوزه ارز، مشکلات در بازار پول و ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها، تغییرات در قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی که از سوی وزارتخانه‌ها مطرح شد، بورس را تحت‌تأثیر قرار داد.

قلی‌پور تصریح کرد: یکی از اقدامات مجلسی‌ها می‌توانستند از طریق آن به بازار سرمایه کمک کنند، اما اقدامی انجام ندادند، بحث بودجه بود، ولی قانونی که تصویب شد، دست‌کم برای بورس عایدی خاصی نداشت.

وی گفت: خواسته کارشناسان بازار سرمایه از مجلس، عدم برخورد سیاسی با بورس بوده و به چالش گذاشتن مواردی که در بودجه به منظور جذاب شدن بازار سرمایه جایگاهی برای آن وجود نداشته و محقق نشده است؛ ازجمله این موارد نخست می‌توان به حذف ارز چهارهزار و 200تومانی و پرداخت یارانه این کالا‌ها به مصرف‌کننده به‌جای کنترل قیمت محصولات، دوم به عدم افزایش یا افزایش قیمت منطقی برای انرژی به‌ویژه برق و سوخت و سوم، حذف انواع نرخ‌های ارز و تدوین دستورالعملی برای نحوه استفاده از مابه‌التفاوت با نرخ بودجه و سایر موارد اشاره کرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اتفاق دیگری که می‌تواند با فشار مجلس صورت گیرد، کاهش نرخ بهره بانکی است، چراکه قیمت سهام با نرخ بهره رابطه معکوس دارد.

قلی‌پور اظهار کرد: هرچند کاهش نرخ بهره با سیاست‌های پولی کشور احتمالاً تناقض دارد، ولی از آن‌جا که سال‌هاست نرخ بهره واقعی در کشور منفی بوده و آثار آن را دیده‌ایم، در شرایطی که ریال احتمال تقویت دارد، کاهش نرخ بهره می‌تواند موتور محرکه‌ای برای بازار سرمایه باشد.

در پایان باید با توجه به صحبت‌های کارشناسان گفت واقعیت این است که وضعیت کنونی بازار سرمایه کاملاً طبیعی و براساس متغیرهای کلان اقتصادی است و به هیچ‌وجه ورود اشخاص سیاسی به مسأله نوسانات در بازار سرمایه لازم نیست. شایان ذکر است که مجلس شورای اسلامی باید قوانین بازار سرمایه را به نحوی تنظیم کند که آسیب چندانی به بورس و سهامداران خرد وارد نشود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سبزینه، تاریخ انتشار ۲۴ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر: 94715، sabzineh.org.