شعار سال: مدیرکل امور استان‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی از مراکز اگر مالیات بدهند، بخش زیادی از مشکلات طبقات محروم جامعه حل می‌شود و متاسفانه به دلیل عدم شفافیت مالی شاهد جولان دادن دلال‌ها هستیم.

 

 سعید توتونچی ملکی عصر امروز در نشست دوازدهمین اثر علمی موسسه فقاهت و تمدن اسلامی با موضوع فقه نظام مالیاتی اسلام عنوان کرد: با مطرح شدن فضای الکترونیک، هزینه تعامل میان حوزه و دانشگاه کاهش یافته است.

او افزود: ما هیچ مالیاتی مبتنی بر پایه مصرف نداشتیم، در خلال احکام بودجه و به فراخور نیاز و با اعتبار یک ساله این مالیات‌ها وضع می‌شد.

مدیرکل امور استان‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از سال ۱۳۴۵ به بعد به صورت منسجم احکام مالیات بر سرمایه ایجاد شد.

او بیان کرد: پس از انقلاب در دهه ۶۰ شورای عالی انقلاب اسلامی قانونی را تصویب کردند تا چارچوب‌های کلی قانون ۱۳۴۵ اصلاح شود.

توتونچی ملکی عنوان کرد: اصلاح‌هایی که انجام شده و تا به امروز رسیده، شاکله کار ما را در زمینه مالیات بر ثروت تشکیل می‌دهد.

او ادامه داد: تقسیم بندی‌های مالیات بر مصرف، جزو مالیات‌های غیرمستقیم است و مصرف کننده آن مشخص نیست و هر کس که خریدار محصول باشد، این مالیات به او اصابت می‌کند.

مدیرکل امور استان‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برای نخستین بار در سال ۷۸ قوانین مربوط بر مالیات بر ارزش افزوده به صورت منسجم مصوب شد.

او یادآور شد: نخستین سوال این است که آیا این قوانین توانسته اند نیاز‌های کشور را تامین کنند یا خیر؟ نخستین نیاز تامین مالی دولت برای انجام امور جاری دولت است.

توتونچی ملکی اظهار داشت: پیگیری سیاست‌های عدالت‌های اجتماعی در بحث توزیع عادلانه ثروت و درآمد دومین هدف مهم بوده که بر عهده دولت است.

افزایش مدارس پولی سبب کاهش عدالت اجتماعی می‌شود

او تاکید کرد: اگر ما امروز در اخبار می‌شنویم که از دهه ۸۰ نسبت مدارس دولتی کمتر شده و تعداد مدارس پولی در حال بیشتر شدن است، باید بدانیم که در زمینه عدالت اجتماعی به مشکل می‌خوریم.

 

مدیرکل امور استان‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی ابراز کرد: امروز ما نتوانسته ایم دولت را تامین مالی کنیم تا بتواند به وظایف خدمات اجتماعی و بهداشتی و آموزشی بپردازد.

او ادامه داد: طبیعتا با توجه به حجم تولید ناخالص داخلی که پایه نظام مالیاتی است، این ظرفیت را دارد که دولت را به اجرای عدالت اجتماعی سوق دهد.

توتونچی ملکی مطرح کرد: اینکه نظام مالیاتی سراغ فعالیت‌هایی برود که مخرب محیط زیست هستند قاعده تنظیم گری دولت است، اگر دولت مشوق‌های مالیاتی را در بخش‌های نادرست اجرا کند، مشکلات بزرگی ایجاد می‌شود که این‌ها وظیفه تنظیم گری نظام‌های مالیاتی را شامل می‌شوند.

او اضافه کرد: متاسفانه در قوانین مالیاتی ما و در جای جای قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی ما، نقش تنظیم گری کمتر دیده شده و عمدتا به سمت تامین مالی دولت رفته است.

مدیرکل امور استان‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: امروز ما نمی‌بینیم که انگیزه‌های ورود یا خروج سرمایه گذاری در یک بخش در اثر سیاست‌های تنظیم گری باشد؛ امروز انگیزه‌های مالیاتی خاصی در بین سرمایه گذاران ایجاد نشده و نظام مالیاتی نتوانسته از ظرفیت‌های تنظیم گری و عدالت خواهانه خود استفاده کند.

او تصریح کرد: متاسفانه سرعت اعتبارات هزینه‌ای دولت کند بوده و ما اگر می‌خواهیم بدون دست اندازی به انفال و با تکیه بر درآمد‌های مالیاتی هزینه‌های دولتی را تامین کنیم، با مشکلات متعددی مواجه می‌شویم.

توتونچی ملکی بیان کرد: اگر دولت محیط کار را به بخش خصوصی محول کند بخشی از مشکلات مربوط به تامین مالی دولت حل می‌شود.

او ابراز کرد: معافیت‌های مالیاتی گسترده به عنوان رانتی که دولت به بخش‌های خاص واگذار می‌کند، مشکلاتی را ایجاد کرده و متاسفانه هم در دولت و هم در مجلس این رانت‌ها از منطق خود خارج شده اند.

 

مدیرکل امور استان‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: امتیاز‌ها باید به مراکزی داده شود که عام المنفعه و به نفع منافع مردم باشند، اما متاسفانه امروز می‌بینیم که با لابی‌های سنگین این رانت‌ها به گروه‌های نالایق داده می‌شود.

عدم شفافیت مالی سبب جولان دادن دلال‌ها می‌شود

او تاکید کرد: متاسفانه بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب هنوز در زمینه شفافیت تراکنش‌های بانکی فعالان اقتصادی مشکل داریم؛ اگر ما جایگاه اقتصادی شخصیت‌های حقیقتی و حقوقی را بدانیم به راحتی می‌توانیم با تشخیص تقریبا دقیق، می‌توانیم قوانین مالیاتی را برای آن‌ها اجرا کنیم.

توتونچی ملکی گفت: از سال ۸۸ که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا می‌شود، مبلغ هنگفتی به مردم داده می‌شود و این در حالی است که بخشی از مردم کمتر و بخشی از آن‌ها بیشتر به این یارانه‌ها نیاز دارند، اما به دلیل عدم شفافیت به همه به یک میزان مبلغ داده می‌شود.

او عنوان کرد: برخی از مراکز اگر مالیات بدهند، بخش زیادی از مشکلات طبقات محروم جامعه حل می‌شود و متاسفانه به دلیل عدم شفافیت مالی شاهد جولان دادن دلال‌ها هستیم.

مدیرکل امور استان‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: امروز زمان آن رسیده که هم فق‌ها و هم پژوهشگران دانشگاهی در کنار هم بنشینند و با استفاده از منابعی که در اختیار قرار دارد، برنامه‌ای برای نظام مالیاتی تدوین شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شفقنا، تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۱۸۰۱۷۷، fa.shafaqna.com