چند هفته است که مقالاتی مثلا پژوهشی در خصوص اندک بودن فشار افزایش حقوق کارگران بر کارفرماها در حال پخش است. در این مقالات به هزینه ۱۱ درصدی حقوق کارگران در هزینههای کارفرما اشاره شده و آن را سهمی ناچیز پنداشته اند. غافل از اینکه، در مشاغل خدماتی، این رقم ممکن است به ۹۰ درصد هزینهها برسد و همچنین برای بخش خصوصی حرکت کننده بر لبه تیغ، این میزان بشدت زیاد است.
شعار سال: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «تصویر وضعیت کنونی بخش صنعت کشور و الزامهای جدی برای توسعه پایدار صنعت ملی» برگزار شد.
سمیه نعمت اللهی پژوهشگر اقتصاد توسعه در این نشست به تشریح وضعیت صنعت کشور در یک دهه گذشته پرداخت و در ابتدای سخنان خود با اشاره به پایان زمان بندی برنامه توسعه ششم گفت:ما در آستانه قرارگرفتن در برنامه هفتم هستیم. با این وجود همچنان کشور در مسیر توسعه قرار نگرفته است. این در شرایطی است که در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت خاصی به سر میبرد. ما همچنان تحریمها را در پیش روی خود میبینیم و رشد اقتصادی کشور پایین است، سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده است و تورم بالا و کمبود آب گریبان گیر کشور شده است.
وی افزود: در این شرایط توسعه صنعت کشور میتواند راهگشا باشد، اما ما در توسعه صنعت خود در کجا ایستاده ایم؟ آیا نیاز به ارزیابیهای مجدد داریم یا مسیری که در آن قرار داریم مناسب؟ اگر بخواهیم تصویر روبروی خود را ببینیم باید ابتدا بررسی کنیم که وضعیت صنعت ما به چه شکل است. آمار مرتبط با بخش صنعت نشان میدهد بخش صنعت در سالهای اخیر بعضا رشدهای منفی داشته است. ما اگر سه گروه خدمات، صنایع و معادن و کشاورزی را در نظر بگیریم میبینیم که در دهه اخیر بیشترین رشدهای مثبت و فنی مربوط به گروه صنایع و معادن است. در سال ۹۱ و ۹۸ بیشترین رشد منفی را در بخش صنعت داشته ایم که به ترتیب منفی ۱۹ درصد و منفی ۱۵ درصد بوده است. جالب است که ما در این دو دورره ما با تحریمهای شدید مواجه بودیم. از سوی دیگر در سالهایی مانند ۹۵ بیشترین رشد در بخش صنعت مشاهده شده است.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر رشد اقتصادی با رشد بخش صنعت را با قیمتهای ثابت مقایسه کنیم میبینیم که رشد اقتصادی و بخش صنعت خیلی نوسانی بوده است. همچنین اگر ارزش افزوده بخش صنعت را قیمتهای ثابت مقایسه کنیم یک شکاف رو به افزایش را مشاهده میکنیم که در سال ۹۹ به اوج خود رسیده است. در واقع در یک دهه اخیر تغییر خاصی در ارزش افزوده بخش صنعت به وجود نیامده است.
بیش از ۸۰ درصد سهم ارزش افزوده رشته فعالیت صنعتی مربوط به شش رشته مواد شیمیایی، تولید فلزات پایه، تولید کُک، فرآوردههای غذایی، فرآوردههای معدنی غیر فلزی و فرآوردههای لاستیکی و پلاستیکی است یعنی ساختار صنعت ما برروی این رشته فعالیتها متمرکز است. ۴ رشته از این صنایع به منابع طبیعی کشور مرتبط میشود درنتیجه این نشان میدهد که صنایع ما منبع محور هستند.
رشته فعالیتی مانند تولید مواد شیمیایی که بیشترین ارزش افزوده را دارد در واقع به دلیل مزیتهای نفت و گازی که در کشور داریم افزایش پیدا کرده است. رشته فعالیتهایی مانند فلزات پایه و فراوردههای معدنی غیر فلزی هم با استفاده از انرژی ارزان و منابع غنی معدنی توسعه پیدا کرده اند. تولید فراوردههای غذایی که مربوط به معیشت جامعه است به. اسطه قیمت گذاری نهادهها مورد حمایت دولت قرار گرفته است. ما اگر همین شش رشته فعالیت را بررسی کنیم متوجه میشویم بیشترین میزان مصرف انرژی و ... نیز مربوط به همین صنایع است.
نتیجهای که میگیریم این است که صنایع منبع محور پیشران رشد صنعتی ما شده اند و از سوی دیگر رشد صنایع ما محدود به صنایع منبع محور شده است.
وی افزود: نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده را اگر بررسی کنیم تا ببینیم به ازای هر واحد تولید ما چقدر ارزش افزوده ایجاد میکنیم میبینیم صنایعی که پیشران هستند در صنعت، کمترین نسبت و صنایعی مانند تولید پوشاک و دارو نسبت ارزش افزوده شان به ارزش ستانده شان بالاتر است. این شاخص به ما نشان میدهد تمرکز تولید رشته فعالیتهای صنعتی بر محصولاتی است که ارزش افزوده پایین تری دارد در واقع ما بر حلقههای ابتدایی زنجیره ارزش تکیه کرده ایم.
نعمت اللهی همچنین خاطر نشان کرد: وابستگی صنعت ما به واردات یک موضوع مهم دیگر است. اگر ما بیاییم نسبت مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده محاسبه کنیم میبینیم که به طور متوسط رشته فعالیتهای صنعتی ما حدود ۳۰ درصد به مواد اولیه خارجی وابسته هستند. این سهم البته در رشته فعالیتهای مختلف متفاوت است. در بخش وسایل نقلیه موتوری، محصولات الکترونیکی، تامین و نصب ماشین آلات بیش از ۵۰ درصد وابستگی به واردات وجود دارد. یک شاخص دیگر در بخش صنعت، سرمایعه گذاری است. اگر ما مجوزهای بهره برداری را در یک دهه اخیر را بررسی کنیم میبینیم که روندی افزایشی داشته است، اما در سال ۹۹ یک جهش نیز در این خصوص رخ داده است. سرمایه گذاری ما بیشتر روی رشته فعالیتهایی مانند شرکت پالایش گاز خلیج فارس، شرکت کود شیمیایی اوره و پتروشیمی ایلام بوده است. یعنی تمرکز سرمایه گذاری ما بر صنایع منبر محور بوده است. این یک مشکل ساختاری در کشور ما شده درحالیکه ما در این صنایع مازاد ظرفیت داریم. آن چیزی که میتواند این محیط را برای سرمایه گذار جذاب میکند، نقش یارانههای دولتی، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در صنایع دانش محور و سهولت خام فروشی در بازارهای جهانی است.
وی با بیان اینکه مسئلهی دیگری در بخش صنعت، اجزای عوامل تولید است، گفت: اگر ما هزینههای تولید را بشکافیم میبینیم حدود ۶۸ درصد هزینهها مربوط به مواد اولیه داخلی و خارجی است، اما سهم دستمزد پرداخت شده در ستانده کل تولید حدود ۱۱ درصد است. اگر به مفاهیم توسعه پایدار برگردیم میبینیم که چیزیکه از تولید صنعتی عاید جامعه میشود یک مقدار محدودی است که نتوانسته فراگیری صنعت ناشی از توسعه پایدار را ایجاد کند. از سوی دیگر میبینیم که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در سال ۹۹ سیصد و هفت دلار بوده است درحالیکه متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی هزار و صد و پنجاه دلار بوده است یعنی ما داریم کالاهایی با ارزش افزوده پایین صادر میکنیم و کالاهای با ارزش افزوده بالا وارد میکنیم.
وی افزود: اگر صادرات غیر نفتی خود را بشکافیم میبینیم در سال ۹۹ پتروشیمی ۱۷ میلیارد دلار، معدن و فراوردههای معدنی ۷.۵ میلیارد دلار و بخش صنعت و ساخت تنها ۳.۵ میلیارد دلار صادرات داشته است. حتی در خود صنعت کالاهای با ارزش افزوده پایینتر صادر کرده ایم. این نشان میدهد بخشهای منبع پایه، پیشران رشد صادرات ما هستند و ضرورت توجه به زنجیرههای ارزش بیشتر خودش را نشان میدهد.
نعمت اللهی در پایان سخنان گفت: صنعت ما همچنان نتوانسته است از طریق تولید فناورانه به رشد خود سرعت دهد. وقتی ظرفیت سازی محدودی در سطح ملی داریم، برای اینکه صنعت را توسعه دهیم نیاز داریم زیرساختهای صنعت خود را ارتقا دهیم. مسئله بعدی ظرفیتهای خالی است که وجود دارد. در واقع در برخی از حوزه ظرفیت اشباع داریم و باید یک بازنگری در سیستم مجوزدهی کشور صورت بگیرد. به دلیل استقرار نامناسب برخی صنایع در مناطقی از کشور مانند صنایع آب بر در کویر نیز باید تجدید نظرهایی در استقرار صنایع صورت بگیرد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایلنا، تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰، کد خبر:۱۵۳۵۶۵۷، www.jamaran.news