شعار سال: در پی قوت گرفتن برآورد‌ها درباره دستیابی به توافق هسته‌ای (اعم از بازگشت به برجام یا هر تصمیم دیگری) این سوال مطرح می‌شود که سیاستگذاری اقتصادی پساتحریم باید چگونه باشد؟ این سوال را می‌توان توسعه داد و پرسید که اساساً بهبود مبادلات تجاری و مالی بسترساز چه تصمیم‌های کلانی است؟ خاصه آنکه تجربه ناموفق پسابرجام پیشین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انجام اصلاحات اقتصادی پیش‌روی فعالان اقتصادی و عموم شهروندان قرار دارد. طی دوران مذکور اگرچه در نتیجه ثبات نرخ ارز و کاهش نرخ تورم شاهد بهبود نسبی قدرت خرید شهروندان بودیم، و گره‌گشایی‌های عملیاتی و مالی (در حوزه‌های مختلف از صادرات نفتی تا واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای) توفیقی شکننده را در عملکرد بخش واقعی اقتصاد رقم زد، انتظارات درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود محیط کسب‌وکار، توجه به چالش‌ها و ناترازی‌های اساسی و بلندمدت اقتصاد کشور (از قبیل کسری بودجه، تامین انرژی و...) و به‌طور کلی اقداماتی که رفع تحریم‌ها بعضاً شرط لازم آن‌ها به‌شمار می‌رفت، به واقعیت نپیوست.

طی دوران پساتحریم تدریج انتظار می‌رود شاهد بهبود در شاخص‌های نمایانگر ریسک کشور باشیم و همزمان بخش واقعی اقتصاد نیز از رشدی کوتاه‌مدت بهره برد. اگرچه این بستر به لحاظ زمانی پنجره‌ای مناسب برای اتخاذ برخی تصمیم‌ها با اتکا به امید ایجادشده در جامعه و بهبود شاخص‌های اقتصادی به شمار می‌رود، ممکن است باعث شود تفسیری اشتباه از این تقارن به دست آید؛ تفسیری که در آن رفع تحریم مساوی با قرار گرفتن کشور روی ریل توسعه است. دلیل اصلی این تفسیر هم تاثیر قابل توجه و انکارناشدنی تحریم بر اقتصاد کشور بوده که پرداختن به مباحث توسعه را بدون رفع تحریم ناممکن می‌کند. البته اساساً هم تجربه‌ای جهانی درباره چنین الگویی از توسعه در دسترس نیست و بدیهی به نظر می‌آید که توسعه در این قرن نیازمند اتصالی بی‌لکنت و مستمر به شبکه اطلاعاتی، مالی و تجاری است. متاسفانه برداشت کم‌عمق و آمیخته با اغراقی ایدئولوژیک از مفاهیمی همچون مبادلات دوجانبه مبتنی بر ارز‌هایی جز دلار یا استفاده از بستر رمزارز‌ها برای معاملات باعث شده در سال‌های اخیر شاهراه‌های توسعه انکار و میان‌بر‌های امیدبخش (و منتهی به بیراهه) مورد تاکید قرار گیرند که عبور از تحریم می‌تواند باعث شود تاکید بر چنان بیراهه‌هایی کمرنگ شود و جای خود را به واقع‌بینی علمی دهد.

سه نسخه فوری، کوتاه‌مدت تا میان‌مدت و میان‌مدت تا بلندمدت برای دوران پساتحریم می‌تواند زمینه‌ای را برای عبور از تفسیر اشتباه فوق‌الاشاره به دست دهد و چارچوبی برای نگاه به سیاستگذاری اقتصادی در دوران پیش‌رو به شمار آید. نسخه فوری، بیشتر از جنس «نباید» بوده و با هدف توقف اختلالات واردشده بر سیستم اقتصادی کشور در دوران تحریم ارائه می‌شود و شتاب حداقلی را برای این سیستم فراهم می‌آورد. نسخه کوتاه‌مدت، با قطب‌نمای «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» می‌تواند اصلاحاتی را در برخی صنایع و حوزه‌ها رقم زند که انتظار می‌رود سرمایه‌گذار داخلی نیز از آن منتفع شود. از آنجا که تحقق سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به خوبی پایش شود، و از سوی دیگر انجام آن تقریباً منوط به رفع تحریم‌هاست، می‌تواند یک شاخص برای سنجش کیفیت اصلاحات در محیط کسب‌وکار در پساتحریم باشد؛ هرچند الزاماً بهترین شاخص نیست. در میان‌مدت تا بلندمدت، اما هیچ نسخه آسان و کم‌دردی جز تغییر پارادایم وجود ندارد؛ تغییری که هرچند ضروری و مهم بوده، در گذشته روی نداده، ولی امید داریم در آینده شاهد آن باشیم.

رامین فروزنده / تحلیلگر اقتصاد
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی هفته نامه تجارت فردا