در این حکم آمده که فساد مورد رسیدگی، با هدایت یک ابربدهکار بانکی و همدستش که داماد یکی از وزرای دولت سابق است، حادث شده است که با واردکردن اتهام به علی دیواندری تلاش کرده بودند خود را از چنگ عدالت برهانند. دیواندری از ۲۶ شهریور سال ۹۸ به اتهام اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری، خیانت در امانت، سفر‌های محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز محاکمه شد. او با حکم قاضی موحدی آزاد رییس شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی، از روز سه‌شنبه ۸ آبان ۹۸ در بازداشت بود؛ یعنی دقیقا ۲ سال و نیم!

فرض کنید یک روز در خانه نشسته‌اید و زنگ در را می‌زنند. کسی از پشت آیفون اسم شما را می‌گوید و از شما می‌خواهد که برای ارائه توضیحات با او همراه شوید. به دم در مراجعه می‌کنید و می‌بینید یک ماشین پلیس با مامور جلوی خانه ایستاده و همه همسایه‌ها دارند از پنجره خانه‌شان شما را می‌بینند که سوار ماشین پلیس می‌شوید. وقتی به کلانتری می‌روید، با چند سوال و جواب مشخص می‌شود که کل قضیه اشتباه بوده و سوءتفاهم پیش آمده است. این روند شاید تقریبا تا شب طول بکشد. از شما عذرخواهی می‌کنند و در تاریکی شب به خانه برمی‌گردید. یک سوال: آیا همه کسانی که وسط روز از پنجره خانه‌شان دیدند شما سوار ماشین پلیس شدید و رفتید، در آن تاریکی شب هم که به تنهایی برمی‌گردید خانه، شما را می‌بینند؟ آیا شما می‌توانید فردا به تک‌تک آن آدم‌ها مراجعه کنید و توضیح بدهید که سوءتفاهم بوده و اشتباه شده و ...؟ آیا اصلا کسی حرفتان را باور می‌کند؟ چه احساسی خواهید داشت؟ این، حس تمام کسانی است که بازداشت می‌شوند یا برایشان پرونده‌ای تشکیل می‌شود و همه مردم از آن مطلع می‌شوند، اما بعد از مدتی مشخص می‌شود بازداشتشان بی‌دلیل بوده و اشتباهی گرفتار شده‌اند. حال، هر چه شما شناخته‌شده‌تر باشید، اذهان بیشتری در جامعه نسبت به شما موضع می‌گیرند و پاک‌کردن ذهنیت این افراد، تقریبا کاری غیرممکن است.

از جمله افرادی که اخیرا چنین بلایی سرشان آمده، همین آقای دیواندری، سیداحمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی و، ولی الله سیف رییس کل سابق بانک مرکزی است. تقریبا تمام جلسات محاکمات این افراد و اظهارات مدعی‌العموم علیه آن‌ها در ابعاد وسیع، رسانه‌ای شد، اما خبر تبرئه یا نقض حکمشان نهایتا در حد چند خط منتشر شد و تمام. در چنین شرایطی، نه تنها آبرو و حیثیت این افراد در بین خانواده و همسایه و آشنایان خدشه‌دار شده، بلکه اساسا بخاطر شخصیت حقوقی‌شان، آبرو و اعتبار نظام نیز زیر سوال رفته، زیرا افکار عمومی در مواجهه با چنین مواردی، بدون آنکه چیزی از جزییات موضوع بداند و اساسا مطلع باشد که همه چیز اشتباه و پرونده‌سازی بوده، براحتی می‌گوید یک مشت دزد و چپاولگر شده‌اند رییس و تمام.

حال برویم سراغ قانون و ببینیم اساسا چه پیش‌بینی برای این موارد شده است. ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند» و بر اساس تبصره ۱ همین ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است که دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم دهد. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هم می‌گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» در مورد اخیر، احتمالا آقای دیواندری باید از کسی که برایش پرونده‌سازی کرده یعنی همان ابربدهکار بانکی و داماد وزیر سابق شکایت کند و خسارت بخواهد.

ماده ۶۹۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته است: «هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو‌ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» در این ماده می‌بینیم که برای اعاده حیثیت، نوشته شده «در صورت امکان» یعنی خود قانونگذار هم می‌دانسته که امکان اعاده حیثیت در همه موارد لزوما وجود ندارد.

اما اگر بخواهیم بگوییم مسئولیت جبران خسارت افرادی که بی‌گناه بازداشت و محاکمه می‌شوند صرفا با شاکی پرونده آن‌ها یا کسانی است که برای آنان اصطلاحا پاپوش دوخته‌اند، عملا مسئولیت قضات و افراد رسیدگی‌کننده به پرونده را نادیده گرفته‌ایم. اگر قرار بود هر بازپرس و دادرسی صرف شکایت یا پرونده‌سازی اقدام به بازداشت و محاکمه کند، دیگر چه نیازی به انجام تحقیقات قانونی بود؟ هر کسی از هر کسی خوشش نمی‌آمد می‌توانست طرح شکایت کند و برایش پرونده بسازد. قاضی به دلیل شأن و جایگاه مهمی که دارد، فلسفه ذاتی حضورش در این کسوت، تشخیص سره از ناسره و اتهام واقعی از پرونده‌سازی واهی یا براساس برداشت‌های نادرست از قوانین است. به همین منظور، قانون آیین دادرسی کیفری مسئولیت جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضات را بر عهده دولت گذاشته است؛ چنانکه طبق ماده ۲۵۵ این قانون، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در موردشان صادر می‌شود، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

همچنین ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: «در صورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.»

گرچه ظرفیت‌های قانونی برای جبران خسارت وارده به افرادی که تبرئه می‌شوند وجود دارد، اما به‌واقع آیا می‌توان واردآمدن خسارت به عمر و آبروی افراد را جبران کرد؟ شما در قبال دریافت چند ریال حاضرید که کاملا بی‌گناه، آن هم نه دو سال و نیم بلکه حتی یک ساعت از عمر خود را در بازداشتگاه بگذرانید؟ در ازای دریافت چه میزان غرامت حاضرید همسر و فرزندتان شما را در زندان ملاقات کنند؟ در برابر چند میلیارد تومان اجازه می‌دهید تمام شیرازه خانواده‌تان بخاطر گرفتاری شما در دادسرا و دادگاه و زندان از هم بپاشد؟ در قبال چه پولی حاضرید تصویرتان را به عنوان غارتگر بیت‌المال از شبکه‌های تلویزیونی پخش کنند؟ چقدر حاضرید پول بگیرید و عمرو آبرویتان ضایع شود؟


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از اقتصاد آنلاین، تاریخ انتشار:۹ خرداد ۱۴۰۱، کد خبر: ۶۴۰۰۴۴، www.eghtesadonline.com