شعار سال: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی بیستم شهریور، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کردند. اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه به طور کلی حول محور «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت»، «ثبات در قیمت»، «رشد اقتصادی هشت درصد»، «تک‌رقمی شدن تورم»، «اصلاح ساختار بودجه» و «ایجاد تحول در نظام مالیاتی» هستند.

کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، درباره سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت: به باور من برنامه هفتم کمی آرمانی به نظر می‌رسد و آرزو‌ها و اهداف محقق نشده در برنامه‌های گذشته در آن تکرار شده است.

وی افزود: به‌عنوان مثال رشد اقتصادی هشت درصدی در سند ۲۰ ساله توسعه کشور در برنامه‌های قبلی هم در نظر گرفته شده بود که متأسفانه محقق نشد و مجدداً در این برنامه هم بر آن تأکید شده و بعید هم می‌دانم دوباره تحقق پیدا کند، البته هرچند ممکن است یک یا دو سال به‌ویژه بعد از رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی را شاهد باشیم، ولی باید مدنظر قرار داد کهحتی در صورت وقوع، این رشد مقطعی و کوتاه‌مدت بوده و رشد پایدار هشت درصدی خیلی بعید است که اتفاق بیفتد.

 

اصرار بر خودکفایی و حساب سود و زیان

کارشناس اقتصادی با اشاره به تأکید سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر خودکفایی در حوزه کالا‌های اساسی عنوان کرد: به باور من تأکید بر خودکفایی در حوزه کالا‌های اساسی غیراقتصادی است و هم اینکه شاید منابع کافی برای خودکفایی در تأمین کالا‌های اساسی در دسترس نباشد و این موضوع یک امر طبیعی به حساب می‌آید و در همه کشور‌های جهان این مسئله وجود دارد. مثلاً ژاپن منابع انرژی کافی در اختیار ندارد و نمی‌تواند بر خودکفایی در این حوزه تأکید داشته باشد. به طور کلی کشور ما در رابطه با تأمین برخی کالا‌های اساسی با مشکل مواجه بوده به‌ویژه اینکه از جهت تأمین منابع آبی در مضیقه است و به همین دلیل شاید تأمین تمام کالا‌های اساسی خیلی به صرفه نباشد.

ندری ادامه داد: اگر بتوان تعامل کشور را با دنیا بهبود بخشید، در آن صورت امکان دستیابی به شرکای قابل اتکا وجود داشته و دستیابی به شرکای قابل اتکا سبب پایداری در تأمین کالا‌های اساسی خواهد بود و در شرایط کنونی اقلیمی به جای تولید برخی کالا‌های اساسی که صرفه اقتصادی ندارد، تأمین این کالا‌ها از خارج به مراتب بهتر است، لذا تأکید بر خودکفایی علاوه بر اینکه غیراقتصادی بوده و به منابع آبی آسیب وارد می‌کند، خیلی هم دست‌یافتنی نیست.

ضرروت کاهش تورم در برنامه هفتم

وی درباره تأکید بر کاهش نرخ تورم گفت: در سیاست‌های کلی بر کاهش نرخ تورم تأکید شده و در راستای تحقق عدالت مهمترین اصل است که باید اتفاق بیفتد، چون مهمترین عامل سقوط خانوار‌های ما به دهک پایین درآمدی این است که هزینه‌هایشان به طور مستمر بر اثر تورم بالا افزایش پیدا می‌کند، اما درآمدهایشان افزایش نیافته است.‌ای کاش برروی جبران حقوق و دستمزد‌ها در اثر تورمی که مردم گرفتار آن هستند، تأکید می‌شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: به هر حال بعضی از سیاست‌ها جنبه آرمانی دارد و بعضی از سیاست‌ها نشدنی و حتی اگر هم امکان‌پذیر باشد از نظر اقتصادی ممکن است توجیه نداشته باشد.

ندری رشد اقتصادی هشت درصد به صورت پایدار را امکان‌پذیر ندانست و در این رابطه با ذکر دلایلی تصریح کرد: بالاخره باید ساختار‌های اقتصادی کشور تغییر پیدا کند تا رشد هشت درصدی پایدار را تجربه کنیم. کشور‌ها بدون تجارت نمی‌توانند به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کنند. چین را در نظر بگیرید، مهمترین عاملی که باعث شده دو دهه رشد اقتصادی بالا را تجربه کند به خاطر تعاملی است که با دنیا برقرار کرده است. موانع تجارت مانند مشکلاتمان با کشور‌های غربی و برخی نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی اگر استمرار پیدا کند امکان اینکه به رشد پایدار هشت درصدی دست پیدا کنیم تقریباً غیرممکن است.

تقویت کیفیت حکمرانی با برنامه هفتم

وی در ادامه افزود: موضوع دیگری که باید در اقتصاد ایران به آن توجه شود مربوط به کیفیت حکمرانی مخصوصاً در سطح کلان است. متأسفانه سطح مدیران اقتصادی کشور حتی از لحاظ دانشی، شناختی و معرفتی متناسب با رشد اقتصادی هشت درصد در بلندمدت نیست، البته ظرفیت آن در داخل وحود دارد، ولی سازوکار سیاسی انتخاب مدیران و مسئولان کشور به‌گونه‌ای نیست افرادی که بالاترین سطح شایستگی را دارند در رأس امور قرار بگیرند، خب چطور ممکن است افراد ناکارآمد در رأس امور و اداره کشور باشند و بعد توقع تحقق رشد هشت درصدی را داشت! تقریباً نشدنی است و ضروری است که سازوکار سیاسی انتخاب مدیران و مسئولان متحول شود، ولی در این رابطه اتفاق خاصی نیفتاده است.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از این گفتگو چالش‌های زیست‌محیطی را مانع جدی در تحقق اهداف برنامه هفتم دانست و گفت: کشور ایران در حوزه محیط زیست با چالش‌های جدی مواجه است که این چالش‌ها محدودیت ایجاد می‌کند. تنش آبی که با آن مواجه هستیم یک چالش جدی در حوزه رشد اقتصادی قلمداد می‌شود. اگر نتوان مشکل آب را حل کرد که به سادگی هم قابل حل نیست یا اگر نتوان منابع طبیعی را که تخریب شده‌اند احیا کرد، چگونه می‌توان به رشد پایدار هشت درصدی در بلندمدت دست پیدا کرد؟

ندری به مشکلات موجود در نظام بانکی هم اشاره کرد و رشد اقتصادی هشت درصد را بدون اصلاح نظام بانکی و تطابق آن با استاندارد‌های جهانی غیرممکن دانست.

وی شرایط موجود در فضای کسب و کار را نامساعد دانست و انجام اقدامات اصلاحی در این حوزه را بسیار مهم و ضروری تلقی کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در پایان تأکید کرد: اگر این موانع و چالش‌ها رفع نشوند، رشد اقتصادی هشت درصدی آرمانی خواهد بود؛ مشکلاتی که در سایه عدم حلشان به صورت تصاعدی شدت پیدا می‌کند.