شنبه ۰۹ تير ۱۴۰۳ - 
آیت‌الله رئیسی عنوان کرد:
رئیس قوه قضاییه گفت: آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و با بهکارگیری تمهیدات قطعاً میتواند کاهش یابد که البته این اتفاق همکاری همه بخشها و دستگاههای مختلف را میطلبد.
کد خبر: ۲۸۲۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
رای دادگاه کیفری
در ارتباط با شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخصی غیررشید، پیش‌تر یکی از شرایط سلبی این جرم را در رویه قضایی با عنوان «اثبات حجر از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیست» منتشر کردیم.
کد خبر: ۲۷۹۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
مسیح مهاجری:
مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اصل برائت ، که راه را بر مجرم دانستن افراد قبل از اثبات جرم می‌بندد و حکم می‌کند که تمام انسان‌ها از هر جرمی پاک هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، یک اصل پذیرفته شده در تمام مکاتب حقوقی در سطح جهان است و ادیان نیز آن را قبول دارند.
کد خبر: ۲۷۶۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
مسیح مهاجری:
معارف اسلامی مالامال است از پندهای ارزشمندی که اگر به آنها توجه شود، رسیدن به مرحله اخلاق‌مداری، به آسانی امکان‌پذیر خواهد شد. اولین و مهم‌ترین اصل در این وادی، فراگیری اخلاق اجتماعی است. اخلاق اجتماعی میدان وسیعی دارد ولی اثرگذارترین بخش آن، به کارگزاران نظام حکومتی جوامع مربوط می‌شود. اگر حاکمان، به اخلاق اجتماعی مجهز باشند و آن را کاربردی کنند، در مدیریت جامعه توفیق بسیار بالائی به دست خواهند آورد. مهم‌تر اینکه به موجب اصل تجربه شده «الناس علی دین ملوکهم» اخلاق‌مداری حاکمان موجب رواج اخلاق‌مداری در میان مردم خواهد شد.
کد خبر: ۲۷۶۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
رابطه نامشروع؛
رکن قانونی جرم رابطه نامشروع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مندرج در فصل هجدهم می‌باشد که مقرر داشته است: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.» منظور از عمل منافی عفت و رابطه نامشروع و محدوده آن در این ماده مشخص نگردیده است و دارای ابهام می‌باشد.
کد خبر: ۲۶۸۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
یک حقوقدان بین‌المللی:
رضا نصری حقوقدان بین‌المللی در روزنامه ایران نوشت: غرض از نوشتن این مقاله تضعیف «شورای نگهبان» نیست. نگارنده از بیان این مطالب هیچ انگیزه جناحی ندارد و هدف سیاسی هم دنبال نمی‌کند.هدف از این مقاله بیان یک ایراد حقوقی و طرح یک پیشنهاد اصلاحی است تا مجلس شورای اسلامی - آنطور که باید و شاید - واقعاً در رأس امور قرار بگیرد، چرا که بدون اعمال این اصلاحات، ساختار کنونی چنین اجازه‌ای به آن نمی‌دهد. اما چرا مجلس در ساختار کنونی در رأس امور نیست؟ چون در ساختار کنونی «شورای نگهبان» - به دلیل مُدل اعمال نظارتی که از آن تبعیت می‌کند - در رأس امور قرار گرفته است.
کد خبر: ۲۶۳۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
احراز صلاحیت نامزدها؛
چرا دلیل رد صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی اطلاع‌رسانی نمی‌شود و فقط در صورت تقاضای فرد به خود شخص اعلام می‌شود؟! در پاسخ به این پرسش بار‌ها شورای نگهبان بر ممنوعیت قانونی انتشار مستندات رد صلاحیت نامزدها تأکید داشته است، اما سؤال مهم اینجاست مستنداتی که منجر به تشخیص عدم احراز صلاحیت افراد می‌شود، از چه نوعی است؟
کد خبر: ۲۵۸۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
یادداشت نعمت احمدی؛
احمدی، حقوقدان در یادداشتی نوشت: انتخاب شدن و انتخاب کردن حقی اجتماعی است و کسانی که به سن قانونی می‌رسند، دارای این حق هستند که انتخاب کنند یا خود را در معرض انتخاب شدن قرار دهند.
کد خبر: ۲۵۵۷۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
«مرخصی» امنیتی به «زندانی» سیاسی؛
قانون اساسی، قانون آیین‌دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و... جملگی با ده‌ها و صد‌ها ماده و تبصره از اصل برائت ، منع گرفتن اعتراف اجباری، منع شکنجه، حق استفاده از وکیل، عدم اعمال قدرت هنگام صدور قرار‌های تامین و بازداشت و... گفته‌اند و بر رعایت حقوق زندانیان تاکید کرده‌اند.
کد خبر: ۲۵۰۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
نماینده مردم تهران در مجلس :
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مجمع تشخیص و شورای نگهبان به مسائلی که اصلا مرتبط با شرع نیستند ورود پیدا می‌کنند و آن را خلاف شرع می‌دانند؛ اصلا FATF و CFT به شرع چه‌کار دارند و فقط روابط اقتصادی ما را تنظیم می‌کنند.
کد خبر: ۲۵۰۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
بررسی عملکرد دادگاه‌های انقلاب؛
احکام پرونده بازداشت شدگان در جریان اعتراضات هفت تپه در مرحله بدوی، شاید از احکامی بود که حتی میان اصولگرایان نیز واکنش‌های بعضاً منفی یا با رویکرد انتقادی برانگیخت. این پرونده که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود، شاید اولین موردی بود که در میان پرونده‌های امنیتی-سیاسی، حتی واکنش ریاست قوه قضاییه را هم برانگیخت و دستور برای «تجدیدنظر منصفانه» در این احکام، از خبرهایی بود که مورد توجه قرار گرفت: آیا ریاست قوه قضاییه هم این احکام را «غیرمنصفانه» می‌دانسته؟ انتقادها به نحوه عملکرد دادگاه‌های انقلاب، با تاکید بر نام دو قاضی مشهور و باسابقه آن، آیا از جمله موضوعاتی است که حجت الاسلام رییسی برای نشان دادن نگاه و مدیریت متفاوتش در آغاز راهی ۵ ساله (یا بیشتر از آن) به آن ورود خواهد کرد یا خیر؟
کد خبر: ۲۴۹۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
پاسخ حجتی کرمانی به کدخدایی:
چراکه برای ردّ اشخاص دلیل قاطع «عدم صلاحیت» لازم است و اگر چنین دلیلی نبود شورای نگهبان باید به حکم اصل برائت «اعلام صلاحیت» کند .گیرم که صددرصد «احراز صلاحیت» نکرده باشد چون مدار امر شرع و عرف بر «برائت» است و قانوناً تا کسی جرمش در دادگاه صالحه ثابت نشده (حتی متهم به جنایاتی مثل قتل و سرقت و...) مجرم محسوب نمی‌شود
کد خبر: ۲۴۹۵۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
تاثیر حوادث اصلاح بنزین بر انتخابات؛
حوادث آبان که ناشي از افزايش ناگهاني قيمت بنزين بود، فضاي سياسي کل کشور را متفاوت با ديگر انتخابات ادوار گذشته کرده است.
کد خبر: ۲۴۹۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
انتقاد تند از شورای نگهبان؛
محمدجواد حجتی کرمانی نماینده پیشین مجلس خبرگان رهبری، در یادداشتی در روزنامه اطلاعات با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان نوشت: می‌خواهم در مورد اظهارات اخیر جناب کدخدایی ـ عطف به آنچه خودم در جریان آن بوده‌ام ـ چند جمله‌ای به عرض ایشان و بالاتر دبیر کل محترم حضرت آقای جنتی برسانم.
کد خبر: ۲۴۸۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
یک وکیل دادگستری:
محمود میرخلیلی وکیل دادگستری گفت: برای جرایم توده‌های مردم باید یک سیاست کیفری عمومی داشته باشیم و در عوض یقه سفیدها یعنی کسانی که کارگزاران حاکمیتی هستند، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی صاحب نفوذاند و توان ویژه‌ای دارند، تحت دادرسی مجزایی قرار بگیرند.
کد خبر: ۲۳۸۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
وکیل دادگستری:
عبدالصمد خرمشاهی در واکنش به طرح ارائه شده به مجلس با عنوان «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه های گروهی» گفت: در بعضی از موارد شاهد بودیم که در حین تحقیقات مقدماتی و زمانی که هنوز به اتهامات متهم در دادگاه صالح رسیدگی نشده است، افرادی را در صدا و سیما می‌آورند که مطالبی به ضرر خودشان می‌گویند، این‌ها خلاف قانون است، یعنی هیچ شخص عاقلی علیه خودش اقرار نمی‌کند مگر اینکه تحت فشار بوده باشد.
کد خبر: ۲۳۸۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
دختر آبی رفت؛
طی روزهای اخیر ماجرای خودسوزی دختری روبه‌روی دادسرا به موضوع اصلی بحث در رسانه‌ها و فضای مجازی تبدیل شد و واکنش‌های بسیاری در میان افراد از جامعه‌شناس گرفته تا ورزشکار به‌دنبال داشت و درگذشت تلخ او نیز به یک تراژدی تبدیل شد. با این حال باید فراتر از احساسات موشکافانه با موضوع برخورد کرد و مانع تکرار چنین رخدادهایی شد.
کد خبر: ۲۳۲۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
دانستنی های حقوقی:
حریم خصوصی حداقل به دو معنی به‌کار می‌رود: در معنای اول به مفهوم حوزه‌ای خصوصی و تعرض‌ناپذیر از حیات فردی انسان است. در معنای دوم (که تا حدودی توأم با مسامحه در تعبیر نیز است) به‌معنای حق افراد در مصونیت از تعرض نسبت به حریم خصوصی به مفهوم اول است و می‌توان آن را حق بهره‌مندی از حریم خصوصی نیز نام نهاد.
کد خبر: ۲۳۲۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
میرمحمد صادقی:
حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس معتقد است: در اطلاع‌رسانی‌های مربوطه به پرونده‌های فساد و رسیدگی و تحقیقات باید مر قانون رعایت شود و هدف اصلی نیل یه عدالت و اجرای آن باشد نه تبلیغات ذیل ردای مبارزه با فساد.
کد خبر: ۲۳۱۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۸
درخواست رسمی اصلاح‌طلبان از شورای نگهبان:
جواد امام، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در پاسخ به این سوال که کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طرح مشارکت مشروط اصلاح‌طلبان را تهدید تلقی کرده است و گفته بر اساس مر قانون عمل خواهد شد گفت: از نظر ما طرح این موضوع انتظار است، نه تهدید! انتظار مُر قانون است نه اعمال سلیقه! چون تاکنون شاهد این بودیم شورای نگهبان، در مورد افرادی که در انتخابات نامزد شدند و ثبت‌نام کردند، گفته ما فرصت کافی برای بررسی صلاحیت‌ها نداشتیم. بحث بر سر این موضوع است که آقایان می‌گویند ما باید صلاحیت افراد را احراز کنیم، در صورتی‌که افراد دارای صلاحیت هستند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نظر آقایان این است که افراد صلاحیت ندارند، ما باید صلاحیت‌شان را احراز کنیم. اختلاف در اینجاست. قانون مراجع چهارگانه‌ای را هم مشخص کرده که بر اساس استعلام از این مراجع چهارگانه اگر خلافش ثابت نشود افراد دارای صلاحیت هستند.
کد خبر: ۲۲۴۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳