شعارسال: دکتر منصور غلامی درباره مصوبه اخیر شورای عالی اداری مبنی بر واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی و اعتراض نمایندگان مجلس و طرح سوال از رئیس‌جمهور در این باره، توضیح داد: این مصوبه در واقع مصوبه شورای عالی اداری کشور است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم یک طرف قضیه است. در راستای ساماندهی مسائل و مباحث مربوط به وظایف دستگاه‌ها و ارزیابی‌هایی که بر روی مراکز و واحدهای وابسته به دانشگاه علمی کاربردی انجام شده است، چنین تصمیمی گرفته شده و یک تصمیم ملی است نه اینکه تصمیم وزارت علوم باشد، اما وزارت علوم به عنوان متولی دانشگاه جامع علمی کاربردی در این جلسات حضور داشته و توضیحات و توجیهات را هم شنیده است و وظیفه دارد این مصوبه را اجرایی کند.

وی ادامه داد: از نظر کارشناسی ما اعتقاد داریم این مراکز اگر از دستگاه‌های دولتی تفکیک و ذیل یک هیات موسس بخش خصوصی اداره شوند، همان خدمات را می‌توانند ارائه دهند و همچنین از خدمات و امکاناتی که دستگاه‌های دولتی در قالب اجاره و همکاری به این مراکز داده بودند می‌توانند استفاده کنند، اما یک مدیریت غیردولتی بر روی آنها اعمال می‌شود.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور هم به هر شکلی که بتواند و لازم باشد از این مراکز حمایت خواهد کرد و عملا تفکیک صورت می‌گیرد و انحلال مدنظر نیست. واحدها باید تلاش کنند به سرعت و به شکل مراکز عمومی در دانشگاه جامع علمی و تحت مدیریت بخش خصوصی فعالیت کنند.

منصور غلامی درباره اینکه آیا اجرای این مصوبه و تشکیل کارگروه بررسی دو دانشگاه‌ مهارتی کشور در وزارت علوم برای ادغام دانشگاه‌های علمی‌کاربردی و فنی‌وحرفه‌ای است یا خیر، اظهار داشت: این برنامه‌ای است که بر روی آن در حال انجام کار کارشناسی هستیم و به لحاظ نزدیکی این دو دانشگاه در و‌اقع باید یک کار کارشناسی صورت بگیرد که اگر همه جوانب تایید کنند عملا شدنی است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازخبرگزاری آنا  ، تاریخ انتشار: 2 اسفند 1396، کدخبر:349329،www.ana.ir