شعارسال: به کرات اشخاص به دفاتر وکلا مراجعه و در خصوص پلمپ واحدهای مسکونی ، اداری و تجاری خود از سوی شهرداری معترض بوده و درخواست رسیدگی و پی گیری موضوع و رفع مشکل پیش آمده را می نمایند.

پیش از ورود به این موضوع که، چه راهکار یا مسیری پیش پای چنین مراجعانی وجود دارد تا مشکلات ایشان بر طرف گردد، لازم می دانم در ابتداء بیان نمایم که برخی مراجع صلاحیت دار به حکم قانون می توانند دستور پلمپ واحدهای مسکونی، تجاری و اداری را صادر نمایند و مامورین و ضابطین تعریف شده در همان قانون مکلف به اجرای دستور صادر شده و پلمپ این واحدها هستند.

قاعدتا چناچه کسی پلمپ قانونی صورت گرفته را که ممکن است به اشکال مختلف بسته به محل اجرای دستور پلمپ متفاوت باشد را نادیده بگیرد و خودسرانه از محل فک پلمپ نماید مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات گردد.

ماده 543 قانون مذکور بیان می دارد:"هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.و…”

همانطور که از متن قانون مشاهده می شود فک پلمپی مشمول مجازات است که قانونی صورت گرفته باشد.بعبارت دیگر اگر پلمپ صورت گرفته بدون حکم یا مجوز قانونی مقام صالح انجام شده باشد فک پلمپ جرم نیست.

اقدامات مامورین شهرداری در پلمپ واحدهای یاد شده تا زمانی از حمایت قانون برخوردار است که قانونی صورت گرفته باشد.

حال ممکن است سئوال شود

مگر مامورین شهرداری به صورت غیرقانونی هم محلی را پلمپ می کنند؟

متاسفانه پاسخ این سئوال مثبت است.بکرات در سطح شهرها می بینیم بعضا بلوک ها یا دیوارهای سیمانی یا گچی پیش ساخته در مقابل محل کسب یا اماکن مسکونی مردم قرارمی گیرد که منظره شهرها را بسیار زشت می نمایند صرفنظر از اینکه در اغلب موارد این اقدام شهرداریها متعاقب حکم قانونی صادره از مرجع صالح است و جا دارد شهرداریها با توجه به قوانین موجود که تاکید برحفظ زیبایی شهرها دارند راهکار مناسب دیگری پیدا نمایند در مواردی هم مامورین شهرداری بدون آنکه قانونا مجوز این کار را داشته باشند به منظور اجبار مالک یا ذینفع جهت تعیین تکلیف وضعیت تخلفات ملکی مبادرت به تعبیه این موانع می نمایند.

آمار زیاد پرونده های که در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای دولتی مطرح می گردد گواه این موضوع است.

باید بدانیم اقدامات شهرداری ها در پلمپ واحدهای مسکونی و تجاری و اداری حوزه شهری زمانی از حمایت قانون برخوردار است که حکم قانونی طبق قانون شهرداریها از سوی ماده صد صادر شده باشد.

در قانون شهرداریها

که مصوب 11/ تیر 1334 و با اصلاحیه های بعدی است در ماده صد آن که مصوب 27/11/1345 می باشد صراحتا تاکید شده مامورین شهرداری، در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات ساختمانی خلاف پروانه صادره ،موضوع را به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع دهند و درصورت صدور حکم به تعطیلی محل موضوع تخلف، مکلف به اجرای حکم و پلمپ آن هستند.

البته لازم به ذکر است که در صدر این ماده بیان شده که مامورین شهرداری می توانند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از اینکه در زمین محصور یا غیر محصور باشد جلوگیری نمایند.

بنابراین اگر تخلفات ساختمانی از هر نوع آن قبلا انجام شده باشد مامورین شهرداری تنها مکلفند مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد یاد شده ارجاع دهند و منتظر صدور حکم این کمیسیون باشند و تا زمانی که کمیسیون مذکور حکم به تعطیلی محل نداده باشد و حکم مذکور مراحل قانونی خود را جهت قطعی شدن طی نکرده باشد حق ندارند خودسرانه مبادرت به تعطیلی یا پلمپ محل یاد شده نمایند.در غیر اینصورت و عدم رعایت تشریفات یاد شده مامورین شهرداری هم از نظر مسئولیت مدنی و هم کیفری باید پاسخگو باشند.

حال

چنانچه مامورین شهرداری بدون آنکه حکمی بر تخریب یا تعطیلی محل مورد تخلف وجود داشته باشند مبادرت به پلمپ غیر قانونی نمودند به عنوان مالک یا ذینغ چه اقدامی می تواند انجام داد؟

مالک یا ذینغ چنین ملکی می تواند به جرم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق از مامورین شهرداری اعم از مجری و صادر کننده دستور شکایت کیفری نماید علاوه بر آن می تواند بابت خسارت احتمالی که به وی وارد شده دادخواست حقوقی جبران ضرر و زیان وارده را بدهد.

سئوال دیگری که دراینجا ممکن است مطرح گردد این است که اگر مالک یا ذینفع، خودسرانه پلمپ یا مانعی که برای استفاده از ملک، توسط شهرداری، بدون وجود حکم مقام صلاحیت دار تعبیه شده را بردارد یا اصطلاحا فک پلمپ نماید تعقیب کیفری و مجازات خواهد شد؟

پاسخ این سئوال منفی است.چون همانطوریکه در بالا بیان شد فک پلمپی قابل مجازات و تعقیب است که اصل پلمپ و بلوک سیمانی تعبیه شده قانونا صورت گرفته باشد لذا مالک یا ذینفع در این مورد محاکمه و تعقیب قضایی نخواهد شد.

امید است مسئولین محترم شهرداریها که زحمات زیادی برای آرامش شهروندان متقبل می شوند بیش از گذشته مطیع و مجری قانون باشند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت آنلاین وکالت، تاریخ انتشار: 27مرداد1396 ، کدخبر: - : www.onlinevekalat.com