واقعیت این است که در جامعه ما بین علم و جامعه سازگاری و ارتباط مستمر و پویا وجود ندارد. فقدان ارتباط بین علم و جامعه به منشأ رشد علم در ایران باز می گردد. علم جدید در ایران با انتقال دانش از بیرون شکل گرفته و هنوز نیز دوام آن به این انتقال وابسته است . البته انتقال دانش بخشی اجتناب ناپذیر از فرآیند توسعه دانش است؛ ولی محور اساسی تر این توسعه ، تولید دانش است . توسعه دانش با هدف پیشبرد علم در یک جامعه صورت می گیرد و متناسب با برنامه های توسعه دانش ، باید بین زیر برنامه های تولید دانش و انتقال دانش پیوند زد. به طور خاص برای توسعه دانش در یک رشته دانشگاهی یا حوزه پژوهشی ویژه، باید از یک سو از منابع اطلاعاتی و معرفتی موجود در دنیا استفاده کرد و از سوی دیگر این انتقال را با برنامه هایی برا ی تولید دانش گره زد. این دانش توسعه یافته در مراحل بعدی در جریان مبادله بین المللی قرار می‌گیرد و بدین وسیله سهم کشور ما را در مبادله جهانی دانش تعیین می کند.
در حال حاضر تنها فرآیند یک سویه انتقال دانش وجود دارد که بلا فاصله بعد از ورود در متون علمی و کتابهای درسی مدفون می شود و حتی میزان تأثیر گذاری آن بر جریان تبادل دانش در داخل هم اندک است. انتقال دانش در ایران بیشتر از طریق ترجمه است ؛ یعنی بر گرداندن از زبانهای دیگر به زبان فارسی . این ترجمه ها عناصری از یک برنامه وسیع تر برای توسعه دانش را تشکیل نمی دهند ؛به همین دلیل خود فرآیند ترجمه هم اشکال دارد و گاه برگرداندن زبانی بیشتر معادل یابی و یا به عبارت بهتر «واژگونی معنا»و ایجاد ابهام در درک و فهم متون علمی است.
مشکل فقدان ارتباط علم با نهادهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ما تا هنگام شکل گیری برنامه های توسعه دانش در حوزه ها و قلمروهای خاص ، حل نا شده باقی می ماند، بنابراین باید به دنبال پی ریزی و ایجاد یک نظام توسعه علمی مبتنی بر برنامه های سنجیده و توأم با عقلانیت باشیم . این برنامه ها لزوماً باید با ملحوظ داشتن مسائل و نیازهای محیط پیرامونی خویش شکل گیرد؛ولی صرف وجود نیازها و مسائل ، نگرش و بینش لازم را برای توسعه علمی فراهم نمی کند. برنامه های توسعه دانش هر چند به نیازها می نگرند ،از دنیـــای ارزشها و نگرشها ریشه می گیرند و اینجاست که پای علوم انسانی به میان می آید.
نقش بی بدیل علوم انسانی در حیات اجتماعی انسان امروز و تحولات گسترده و پر شتاب آن بر کسی پوشیده نیست. علوم انسانی به عنوان علم مادر ، بستر و زیر ساخت توسعه همه جانبه و متوازن در دنیای کنونی محسوب می شود و فراتر از آن مبین خطوط کلی و طرح عملیات اساسی و به هم پیوسته ای است که عمیقاً در بافت جامعه و اقتصاد نوین ادغام شده و زیر بنای تولید و توزیع ثروت و قدرت و تأمین رفاه و امنیت و بقای انسان و طبیعت را تشکیل می دهد و شالوده وحدت اجتماعی و ثبات سیاسی را پی می ریزد.
توجه به معارف و علوم انسانی به مدد دین و سنت و دیگر مؤلفه های فرهنگ بومی در خلق و تحکیم جامعه و جهانی برخوردار از عدالت ، آزادی ، آگاهی و معنویت نقش بسزایی دارد و از این جهت پیوند وثیق با سیاست‌ها و راهبردهای فرهنگی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دارد.
مفروض ما در این مقاله این است که اولاً توسعه همه جانبه کشور با توجه به نیازها و مقتضیات اجتماعی کشور شکل می گیرد و ثانیاً باز تولید یک نظام علمی بومی در حوزه علوم انسانی و بالأخص علوم سیاسی نقش بسزایی در روند توسعه ایفا می‌کند.
بنابراین سوالاتی که این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از :
1. آیا بین نظام علمی کشور و محیط پیرامونی آن ارتباط وجود دارد ؟
2. تحقق یکپارچگی بین علم و محیط اجتماعی به چه طریقی امکان پذیر است؟
3. منظور از بومی سازی علوم انسانی چیست ؟
4. چالش‌های پیش روی نظام علوم انسانی و بخصوص علوم سیاسی در ایران کدامند؟
5. راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از بحران موجود چیست ؟

فصل اول

- فقدان یکپارچگی علوم انسانی با ساختار جامعه در ایران
- سیر تحول علوم در ساختار ها و بنیادهای تمدن ایرانی – اسلامی
- درباب علم و تعریف آن ، تحقیقات فراوانی از گذشته تا کنون انجام شده است. امروزه همان -عنوان«علم» جایگاه و پایگاه مهمی در عرصه حیات بشر پیدا کرده است و نفس علم ارزش به حساب می آید.
دقیقاً از همان آغاز شکل گیری شاکله و بنیاد فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی در قرن دوم هجری ، تمامی دغدغه ها و تلاشهای اندیشمندان و فرهیختگان این مرز و بوم متوجه نهادینه شدن علم و معرفت و رسوخ دانش در ساختارها و بنیادهای این تمدن نوپا گردید. وجه مشترک تحقیقات و پژوهشهای همه اندیشمندان ایرانی – اسلامی همچون ذکریای رازی ، ابوریحان بیرونی ، ابن سینا ، خوارزمی ، فارابی ، خیام ، غزالی ، خواجه نصیر الدین طوسی، شیخ بهائی و دیگران هدفمندی و معناگرایی علم بوده است.با فرا رسیدن دوره انحطاط در مسیر حیات فرهنگ و تمدن ایرانی ، متأسفانه روند و نگرش هماهنگ و همه جانبه متفکران و فرزانگان عصر زرین به جستارهای علمی ، به نگاهی سطحی ، مبدل شد و دامنه علوم تا حد زیادی محدود گشت. هجوم اروپاییان به ایران در آغاز قرن سیزدهم (اواخر قرن هیجدهم (در شرایطی که حدود سه قرن از رنسانس می گذشت ، جامعه و دولتمردان ایرانی را با آن دسته از قدرتهای اروپایی که در جستجوی ثروت و قدرت به مشرق زمین و شمال و جنوب کشور ما پای گذارده بودند ، روبه رو کرد و متعاقب همین رویداد هجوم روسها به سرزمینهای شمالی ایران ، هم خواب گران برخی دولتمردان صدر دوره قاجار را آشفته کرد و هم موجب اندک خود آگاهی نسبت به واقعیات انحطاط کشور شد.
از همین رو معدود رجال اصلاح طلب عصر قاجار در عین گرفتاری و درماندگی و نوعی تحیر و تحقیر بدون درک ملزومات اصلاحات اروپایی ، برای چاره جویی مشکلات عدیده دست به اقداماتی سطحی و تقلید گونه در اخذ علوم جدید زدند که از جمله آن می توان به اعزام تعدادی از دانشجویان ایرانی به کشورهای اروپایی اشاره کرد. متأسفانه این راه کار نیز به دلیل خصلت متصلب دربار قاجار نسبت به پذیرش اصلاحات و همچنین استحاله این دست پروردگان دانشگاه های اروپایی در فرهنگ غرب ، گرهی از مشکلات جامعه عقب مانده ما را حل نکرد. پس از ناکامی گام نخست در عصر عباس میرزا ، عصر امید به دارالفنون رسید . عصر رویکردی هیجانی به دانش جدید و همراه سیاستگذاری در آموختن نه فراگرفتن و آفریدن و کمال بخشیدن ؛ یعنی راه و روشی که فرزانگان عصر زرین با علوم یونانی به کار بستند و ژاپنیها در همین قرن نوزدهم با دانش اروپاییان معمول داشتند.
به دلیل همین برخورد احساسی با علوم روز غرب ، دارالفنون ایران صرفاً کانونی شد برای اخذ برخی از علوم جدیدو به پایگاهی برای گسترش دانش و کارشناسی در جامعه و مرکزی برای تقسیم و گسترش صنعت ، علوم تجربی و یافته های علمی نوین و سکان دار برنامه ریزی کشور و منبع کسب معرفت و پاسخ گویی به نیازهای کشور و تحرک دولتمردان و جامعه تبدیل نگردید.
کمی بعد از دارالفنون «رشدیه ها»به وجود آمدند ، اما به دلیل امتناع دولتمردان از یاری آنان و مقاومت اجتماعی در برابر آنها و مهم تر از همه غفلت از پیوند دادن معارف نوین با هویت فرهنگی جامعه ایران ، سر‌انجام از تعقیب همان هدفهای کلی خویش یعنی توسعه معارف و نوسازی کشور بازماندند و لاجرم به مراکز کسب دانش تنزل یافتند. هدف‌های اولیه در تأسیس دانشگاه تهران نیز بستر سازی برای پیوند دادن دانشهای جدید با جامعه و مراکز تولیدی و صنعتی عنوان گردید؛اما با وجود گسترش دانشگاه تهران و سایر دانشگاهها در عصر پهلوی ، باز معانی اصلی در روند توسعه مراکز دانشگاهی مغفول ماند و در سراسر دوره طولانی حیات و فعالیت های دانشگاه‌ها در آن دوره اقتباس و ترجمه بنیاد تلاش های آموزشی بود.
در آستانه انقلاب اسلامی ، بی گمان دانشگاه ها در ایفای نقش سیاسی و توسعه روند مبارزه برضد استبداد و وابستگی توفیقی چشم گیر داشتند؛ اما آنها در همین زمان و سال‌های بعد نتوانستند جایگاه خویش را به عنوان کانون اصلی بستر سازی ، برنامه ریزی مشاوره و هدایت سیاستهای مختلف کشور ، اعم از سیاست ، اقتصاد ، صنعت ، تولید ، بازرگانی ، مدیریت و حقوق و دیپلماسی تثبیت کنند.به هر حال صرف نظر از ریشه استمرار بن بست و بحران که در ماهیت موضوع خاصه در آثار جاری آن اثری ندارد ، مسلم است که در حال حاضر بین نظام علمی و دانشگاهی و ساختار جامعه هماهنگی و تجانس وجود ندارد. در حال حاضر نه دانشکده های علوم و مهندسی کشور در سیاستگذاری علمی و صنعتی کشور نقش مستقیمی دارند و نه با فرض اقبال آنان برای بهره برداری و مراجعه به دانشگاه ، این کانونهای علمی ، امکان آفرینش های فعال و خلق طرح های هماهنگ و متعدد برای ارائه به سیاست گذاران و برنامه ریزان را داشته اند. ملاحظه واقعیات جاری در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری مربوط به حوزه سیاست و فرهنگ ، تاریخ و دیپلماسی به طریق ملموس تری گسستگی میان واقعیات جاری در آن مراکز و بخشهای مربوط دانشگاهی را عیان می سازد.

دلایل فقدان یکپارچگی

اساساً نظام علمی کشور ما با محیط پیرامون خود آن‌طور که باید وشاید در داد و ستد مستمر و پویا نیست و در واقع به نیازهای جامعه پاسخ نمی دهد؛ به عبارت دیگرنظام علمی کشور ما از بطن فضای فرهنگی و در ارتباط با سایر نهادهای اجتماعی و منطبق بر نیازهای جامعه تکوین نیافته است.قسمت اعظم سرمایه دانش و معرفت در کشور ما خصوصاً در حوزه علوم تجربی و بعضی رشته های علوم انسانی وارداتی هستند و برای درمان دردهای جامعه دیگری تولید شده اند و به همین دلیل این نظام علمی با فضای اجتماعی پیرامون خود تا حد زیادی بیگانه است.این علم و جامعه باید یک رابطه تاریخی وجود داشته باشد به طوری که علم متعاقب برخی از عناصر فضای فرهنگی اجتماعی رشد کند و این ارتباط تاریخی ، وجود همزمانی بین فضای علم و فضای جامعه را تأمین کند. در این صورت دو پدیده همزمان با یکدیگر داد و ستد برقرار می کنند و بر یکدیگر تأثیر می گذارند و هر دو وقت واحدی را نشان می‌دهند. 

ناهمزمانی علم و جامعه در ایران را می‌توان از طریق نشانه های زیر دریافت :
1. فقدان ارتباط علم با نظامهای تصمیم گیری در حوزه های مختلف
2. فقدان توان نظریه پردازی در علوم مختلف
3. فقدان ارتباط متون درسی با نیازها و مسائل جامعه و عدم توانایی نظام آموزشی برای تربیت نیروی انسانی و کارشناسان توانمند در همه زمینه ها.
این نا همزمانی و عدم تطابق ساختاری در حوزه علوم انسانی نمود بیشتری دارد.

ناهمگونی علم و جامعه در حوزه علوم انسانی

با ملاحظه واقعیات جاری و حاکم بر جامعه و بویژه برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در ایران به نظر می رسد ،آن طور که شایسته است توسعه جامعه با نیازهای آن و در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا همسان نبوده و جلو نرفته است. چهره این معنا در حوزه علوم انسانی و اجتماعی آزار دهنده تر و تکان دهنده تر است.
واقعیت این است که علوم انسانی از گذشته ایام تا کنون در جامعه ما مغفول مانده و غلبه تفکر مهندسی ، راه رشد ، باروری و تولید علم در این گرایش را مسدود کرده است.
با وجود اینکه رشته های علوم انسانی به دلیل رابطه نزدیک با ساختارهای اجتماعی‌، هویت ملی و شخصیت انسانی ، از مهمترین رشته های دانشگاهی است ، هنوز این گرایش به دلیل پاره ای از اعتقادات به جامانده از گذشته همچنان به عنوان گرایش درجه چندم در برنامه ریزی های علمی و آموزشی و پژوهشی کشور به حساب می آید. غفلت از علوم انسانی ، فقدان شأنیت این علوم در سیاستگذاری ها و برنامه ریزیهای فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی کشورو بی اهمیت تلقی کردن دانش آموختگان ، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی ، از جمله معضلات و دلایل ناهمگونی علم و جامعه در حوزه علوم انسانی است.عدم توجه به علوم انسانی باعث شده است که بسیاری از نخبگان فکری جامعه که می توانستیم از استعدادها ، افکار و اندیشه های آنان در پایه ریزی نظریه های فرهنگی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بومی استفاده کنیم به رشته های غیر علوم انسانی تمایل پیدا کنند و این دقیقا خلاف آن جریاناتی است که در کشورهای غربی در حال برنامه ریزی است. شایان ذکر است که بعضی از تحقیقات میدانی که راجع به پدیده فرار مغزها از کشورما در خارج از ایران صورت گرفته است درصد قابل توجهی از نخبگان مهاجر از عدم توجه به استعدادها و توانایی خود در سیستم تصمیم گیری و تصمیم سازی مملکت گله مند بوده اند و یکی از علل پدیده فرار مغزها را نبودن بستر مناسب برای بروز استعدادها و توانایی های علمی خود دانسته‌اند اینان راه گذر از بحران موجود را تقویت و توسعه علوم انسانی دانسته و معتقدند: جامعه ایرانی نیازمند نظریـــه پردازان مبرز در حوزه علوم انسانــی است تا با ارتقــاء فرهنگی ایران مسیر توسعه را هموار کند.علوم انسانی با انسان و جامعه انسانی و امنیت اجتماعی و امنیت روانی جامعه سر و کار دارد. وقتی جامعه ای در چنین جایگاه مهمی مورد تردید قرار گیرد ، بدیهی است که آن جامعه دچار مشکل اجتماعی و فرهنگی و هویتی گردیده و فرهنگ آن ضعیف خواهد شد.
از مهمترین پیامدهای ناهمگونی علوم انسانی با مقتضیات و نیازهای کنونی جامعه ، محرومیت نظامهای تصمیم گیری کشور از نظریه های جدید در حوزه علوم انسانی خصوصاً ، سیاست ، اقتصاد و مدیریت و همچنین ضعف تحلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی می باشد که به نوبه خود سبب بروز آثار و تبعات ضد ملی و ضد دینی می گردد. نکته دیگر فقدان کارآمدی دستگاه تولید علم در حوزه های مختلف علوم انسانی است که ناشی از عدم شناخت نیازهای جامعه و مقتضیات بومی می باشد. این مسأله سبب سیطره ترجمه بر تولید متون علمی و تناقض بین عمل و نظریه در حوزه علوم انسانی و رشته های مدیریت و ضعف تئوریک در گرایش های علوم انسانی است.
بعد از انقلاب اسلامی جامعه ما اگر چه به حوزه های دیگر علم نیاز دارد؛ اما بیش از هر چیز محتاج تولید علم و معرفت در حوزه علوم انسانی است . علم و معرفتی که به‌وسیله آن بتوان هویت فرهنگی و تاریخی ملت را پاس داشت و از سوی دیگر با تکیه به آن با دنیای مدرن به تعامل و داد و ستد فرهنگی پرداخت؛ بنابراین راه بیرون رفت از گسستگی بین علوم انسانی و جامعه و پر کردن خلاء موجود ، تقویت رشته های علوم انسانی و بازنگری اهداف کلان در اساسنامه مؤسسات آموزش عالی متولی امر آموزش و پژوهش این علوم می باشد. تقویت علوم انسانی در حقیقت تقویت فرهنگ ناب ایران اسلامی و تقویت باورهای دینی و هویت ملی است. باورها و هویتی که از خواسته ها و اهداف اصلی انقلاب اسلامی و امام راحل بود. با تقویت باورهای دینی و ملی و غلبه تفکر انسان شناسی اسلامی ، علم و تکنولوژی ، توسعه و پیشرفت نیز تحقق می یابد ؛ چنانکه در طول سالیان گذشته بر اساس همین باورها تحولات بزرگی در ایران اتفاق افتاد.

ضرورت بومی سازی علوم انسانی

همانطور که قبلا ذکر شد در جامعه ما بین علم به طور عام و جامعه سازگاری و ارتباط مستمر و پویا وجود ندارد و این ناسازگاری را می توان با دو رویکرد جامعه شناختی و مدیریتی بررسی کرد.
رویکرد جامعه شناختی ، فقدان کلیت و پیوستگی علم با نهادهای فرهنگی ، اجتماعی سیاسی و اقتصادی را در سطوح زیرین ارزش ها و نگرش ها بررسی می‌کند و رویکرد مدیریتی در مورد ارتباط بین نظام علم و سایر نظام های اجتماعی به بحث می پردازد. در این مقاله بیشتر به رویکرد جامعه شناختی یعنی ارتباط علم و نهادهای اجتماعی در سطح نظامها ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و به عبارت دیگر هماهنگ سازی و بومی سازی علم به خصوص علوم انسانی تأکید می گردد؛ به عبارت دیگر مهم ترین راهبرد پیشنهادی در این مقاله افزایش میزان هماهنگی دانش علوم انسانی با محیط پیرامون و به عبارت دیگر بومی سازی علوم است.مطالعه و بررسی در زمینه میزان کارآمدی علوم انسانی در نظام علمی و تربیتی کشور ایران ، ما را به این حقیقت رهنمون می سازد که علوم انسانی در جامعه ایران یک موجود زنده نیست و همچون یک ساختار یا سیستم زنده و پویا با محیط پیرامون خود ارتباط ندارد. علی‌رغم اینکه این نظام علمی باید به تحولات پیرامون خود کمک کند و به شکل دهی آن بپردازد، نسبت به تحولات اجتماعی – اقتصادی و سیاسی واکنش نشان نمی دهد و با نیازها و مسائل ارتباط برقرار نمی کند. ویژگی موجود زنده حساسیت آن نسبت به زمینه است. این وابستگی به زمینه ، شرط لازم هر موجود زنده است و البته که ساختار های مختلف با توجه به میزان و شیوه ابراز واکنش نسبت به محیط از همدیگر متمایز می شوند و انسان تنها به دلیل افزایش میزان حساسیت نسبت به تغییرات محیطی و تنوع پذیری واکنشهایش در مقابل محیط و نیز هوشمندی پاسخ هایش این چنین می تواند ادعای اشرف مخلوقات بودن را داشته باشد. هوش به معنای توانایی برای واکنش سنجیده به تحولات بیرونی است . واکنش دانش علوم انسانی به محیط پیرامون خود در ایران واکنش هوشمندانه نیست و در حد واکنشهای نباتی و یا اندکی بالاتر از آن است.
با توجه به چشم انداز بیست ساله توسعه در جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن باید کشور ما در سال 1400 به یکی از قدرتهای مهم منطقه ای از حیث تولید علم تبدیل گردد ، توسعه متوازن در ابعاد مختلف و رسیدن به قله های ترقی و پیشرفت در منطقه و جهان بدون توجه مضاعف به علوم انسانی و افزایش منابع دانش در این حوزه ، امکان پذیر نمی باشد.در حال حاضر نظام علمی کشور ما در حوزه علوم انسانی به دلایل مختلف به حالت رکود و جمود و خمودگی دچار شده و گرایش به ترجمه متون علوم انسانی رو به افزایش است. آنچه مسلم است چنین نظامی توانایی همراهی و همگامی و پشتیبانی روند توسعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه به صورت کیفی و برای رسیدن به ایده آلهای ترسیم شده در استراتژی کلان توسعه کشور را دارا نمی باشد؛بنابراین باید در این زمینه فکر اساسی کرد و طرحی نو در انداخت همانطور که قبلا ذکر شد یکی از راهبردهای مورد نظر برای تحرک و پویایی و باز تولید یک نظام علوم انسانی جامع نگر و مترقی در کشور ، متناسب با مقتضیات زمان ، بومی سازی یافته های علوم انسانی است که متأسفانه در یک روند یک سویه و از طرق مختلف از جمله ترجمه متون خارجی به سوی کشور ما سرازیر می باشد. از آنجا که این تولیدات علمی بر اساس مقتضیات و نیازهای کشورهای مسقط الرأس خود تولید شده اند و در صدد پاسخگویی به مشکلات همان جامعه می باشند، با فرهنگ و جامعه و سیاست و برخی مصالح ملی ما همخوانی و تناسب ندارند. البته بدیهی است که منظور از بومی سازی تنزل سطح علوم انسانی از حیث تولید و اخذ و دامنه شمول آن به مسائل محلی ، بومی و منطقه ای نیست ، بلکه منظور از بومی سازی علوم انسانی این است که اولاً در اخذ این علوم تعصب بی جا به خرج ندهیم و ثانیاً در نهادینه کردن این علوم ، ضرورتها ، نیازها و مقتضیات زمانی و مکانی جامعه ایرانی را مطمح نظر قرار دهیم و از سوی دیگر تلاش کنیم که این افکار و تولیدات پس از باز تولید و بومی شدن با نرمها و هنجارهای مقبول و عقلانی بین المللی نیز تطبیق لازم را داشته باشد ؛ به عبارت دیگر از این تولیدات شیر بی یال و دم و اشکم نسازیم.
به هر صورت به توجه به دامنه گسترده تکنولوژی ارتباطات و از سوی دیگر اشتراک مسائل انسانی به طور عام استفاده از یافته های علمی‌اندیشمندان سایر کشور‌هااولاً امری اجتناب ناپذیر و ثانیا امری ضروری است ؛چرا که به فرموده معصوم ) ع)«الحکمه ضاله المومن »علم گمشده فرد مسلمان است و باید آن را از هر کسی و هر کجا بگیرد ، منتهی علوم انسانی غربی چون با ساختارهای جامعه ما مناسبت ندارد باید آنها را باز تولید نموده و متناسب با بسترها و نیازهای فرهنگی جامعه مورد استفاده قرار داد ؛ به عبارت دیگر علوم انسانی ترجمه ای به مثابه مواد اولیه در ساختن نظام علمی انسانی ما مورد استفاده قرار می‌گیرند. در روند استفاده از علوم ترجمه ای باید سیاست غربال کردن و پالایش مورد توجه باشدو چشم و گوش بسته و بدون توجه به میزان کارآمدی و فایده این علوم نبایستی صرفاً اقدام به اخذ و ترجمه آن نمود، بلکه در استفاده از علوم انسانی بیگانه ملاک نیاز به اطلاعات و آگاهی‌هایی است که در مسیر توسعه و تکامل جامعه به درد ما می خورد و در ایجاد دستگاه فکری مستقل علوم انسانی ما را یاری می کند.نکته دیگر تلاش برای دو سویه کردن این جریان است ؛ بدین معنی که با انتقال و استحکام و استقلال وجودی دستگاه فکری بومی در حوزه علوم انسانی ، باید تولیدات آن در یک روند مبادله متقابل در اختیار سایر اندیشمندان کشورهای دیگر قرار گیرد.به طور کلی آن چه تمامی اندیشمندان و فرهیختگان و دلسوزان عرصه علم و پژوهش کشور را به اندیشیدن به ایجاد یک نظام فکری علوم انسانی مستقل زایا و پویا و متحرک وا می‌دارد واقعیات جاری و حاکم بر برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها است. این واقعیت را می‌توان در کلیه رشته های دانشگاهی کمتر یا بیشتر دید ؛اما چهره این بحران در حوزه علوم اجتماعی و انسانی تکان دهنده تر و غمناک تر است. آثار و نتایج این بحران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به‌شرح زیر است :

فقدان بازار کار برای فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی و در نتیجه تورم نیروی انسانی بیکار که نتایج اجتماعی و سیاسی ملموسی در پی دارد، تنزل فزاینده منزلت اجتماعی و مهمتر از همه جذب پایین ترین سطح مراتب علمی به رشته های مذکور ، بحران جدی در جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در اندیشه برنامه ریزان و مدیران جامعه و سرگردانی آنان در هدفهای اصلی و فوری جذب و آموزش جوانان به این رشته ها ، شرایطی بسیار ناهنجار در زندگی ، آموزش و اندیشه دانشجویان رشته های علوم انسانی و اجتماعی پدید آورده است.

در تعریف و رهیافت منطقی علی القاعده فارغ التحصیلان این رشته ها سکاندار برنامه ریزی و هدف نویسی و سیاست گذاری فرهنگ و سیاست جامعه می باشند ؛اما با فرض انگیزه های قوی در میان این دسته از دانشجویان و با فرض صلاحیت و درایت همه آنها ، واقعیت آن است که آنان صرف‌ نظر از دغدغه های بازار کار و منزلت اجتماعی ، در حال حاضر از کمترین امکانات و رهیافت به نقش فرهنگی و اجتماعی خویش و کمترین دستمایه مربوط به پژوهش و تفحص برخوردارند.
اگر نگاهی به شمار کتابهای ترجمه شده در زمینه های سیاست ، فرهنگ ، اقتصاد ، جامعه شناسی ، زبان شناسی ، تاریخ و الهیات بیندازیم و توجه کنیم که شمار آثار تألیف شده ارزشمند داخلی در تمام این عرصه ها ، از تعداد انگشتان دست در هر رشته تجاوز نمی کند ، همچنین اگر به این واقعیت توجه کنیم که نقش این آثار برابر با نقش سیمان و آجر و تیر آهن یا سرنگ و کاست خام و سایر محصولات خارجی نیست ، بلکه این آثار ، هویت ساز و تغییر دهنده اندیشه و باور هستند ، آنگاه در خواهیم یافت که سرگردانی برنامه ریزان دانشگاهی «شورای عالی برنامه ریزی »و بحران موجود در جایگاه ، ارزش و هدفها در قلمرو و علوم انسانی و اجتماعی چگونه هم سبب سوز است و هم خواه ناخواه در آینده ای نه چندان دور به انحلال هویت فردی و اجتماعی در عرصه فرهنگ و اندیشه ملی خواهد انجامید. شاید با عنایت به موانع ریشه دار نوسازی و رشد مدنی جامعه ایران، تسلیم شدن به واردات انواع کالاهای صنعتی اجتناب نا پذیر باشد و بتوان با وجود تسلیم در برابر واردات بیگانه ، هویت ملی خویش را حفظ کرد؛ اما به یقین ، با تداوم بحران در هدفمندی تحصیل در رشته های علوم انسانی و اجتماعی ، دوام هویت فرهنگی و ملی ایران میسور نخواهد بود و سرنوشت نهایی در این عرصه ، انحلال کامل در هاضمه فرهنگ مسلطی است که اکنون بازار کشور را از انواع آثار خویش چه شعر چه رمان، چه تاریخ اسلام و شیعه ، چه فرهنگ و زبان و چه جامعه شناسی و انسان‌شناسی مالامال کرده است. پس باید فرصتها را مغتنم شمرد و در عرصه آموزش و پژوهش علوم انسانی و بالتبع جذب فارغ التحصیلان آن در عرصه های مربوط،‌تحولات اساسی به وجود آورد.

فصل دوم

علم سیاست که سابقه ای به قدمت تاریخ مدون بشر دارد ، همواره در ذهن کنجکاو اندیشمندان علوم اجتماعی قدیم و جدید ، ابهامات و پرسشهایی درباره انسان ، جامعه، حکومت و رابطه آنها با هم مطرح کرده و تحول موضوعات و روش های شناخت آن دستخوش فراز و نشیب هایی شده است. اگر می بینیم که علم سیاست در قلمرو علوم انسانی مطرح است، بدین دلیل است که در این علم جنبه های مختلف زندگی اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. ازآنجا که بینش ما نسبت به انسان و مؤلفه های تعیین کننده رفتار او در جامعه در ادراک و عملکرد فردی و جمعی موثر است ، پرداختن به ابهامات اجتناب ناپذیر و مسأله همه دورانها بوده است.
علم سیاست را به دو مفهوم خرد و کلان باید به کار برد. علم سیاست به مفهوم خرد با نظام سیاسی یا حکومت و نهادهای حکومتی و سیاست و اعمال آنها و شیوه اعمال قدرت و اداره امور جامعه سرو کار دارد؛ در حالی که علم سیاست به مفهوم کلان با زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نهادهای حکومتی ، زمینه های اجتماعی قدرت سیاسی ، قدرت به معنای کلی و اجتماعی آن ، تکوین ، استمرار و زوال حکومت ها ، رفتار سیاسی فردی و جمعی نهادهای سیاسی غیر دولتی مانند سازمان‌ها و گروه‌های ذ‌ی نفوذ، روابط میان دولتها ، اندیشه ها و فلسفه سیاســی ، رابطه نیروهای اجتماعی یا جامعه مدنی با زندگی سیاسی ، فرهنگ سیاسی ، رفتار توده ای ، تاریخ سیاسی یا دیپلماســـی و اقتصاد سیاسی ملی و بین المللی سر و کار دارد.
برخی از نویسندگان کوشیده اند با توجه به دامنه گسترده و بین رشته ای علم سیاست ، نظام سیاسی را به عنوان موضوع معین و متقن و مرکزی این دانش تثبیت کنند؛ با این حال به نظر می رسد که علم سیاست مرکز و شالوده دائمی و واحدی نداشته باشد و همچون بسیاری از دانش های دیگر دانشی چند مرکزی باشد. این که کدام یک از این موضوعات مرکزی به عنوان موضوع اصلی علم سیاست معرفی شود ، بستگی به علایق دانشمندان سیاسی ، مسائل مهم در هر دوره ، تأثیر دانش‌های پیرامونی و پشتیبان و بسیاری عوامل دیگر دارد؛از این رو در تعبیرهای مختلف ، دانش سیاسی به عنوان دانش قدرت دولت ، رفتار سیاسی و تصمیم گیری سیاسی ، اداره امور عمومی و غیره تعریف شده است.


2.روش آموزش و تحصیل علوم سیاسی
روش آموزش و تحصیل علوم سیاسی در کشور ما ، همواره یکی از دغدغه های مسئولان و برنامه ریزان آموزش کشور بوده است .کشور ما ، مانند دیگر کشورهای توسعه نیافته جهان سوم از زمانی که به صرافت تأسیس مراکز آموزش عالی به سبک و شیوه غربی در رشته های مختلف افتاد؛ یعنی حدوداً از اوایل قرن بیستم ، پیوسته در نوعی تعارض و نارسایی درونی از حیث روش و شیوه آموزشی علوم اجتماعی بویژه علم سیاست بوده است؛ بنابراین رشته علوم سیاسی نیز از حیث مشکلات ساختاری مشمول همان مشکلات و مسائل عمومی که در سایر علوم و خصوصاً علوم انسانی در ایران مطرح است، می باشد که عمده ترین آن همان فقدان یکپارچگی بین علم و محیط پیرامونی آن است.
با تأسیس مدرسه عالی سیاسی در سال 1281 شمسی در ایران ، در واقع جرقه ورود الگوهای آموزشی غرب یا عمدتاً فرانسه متأثر از سنت اروپایی ، زده شد.
پس از فروپاشی سلسله قاجار و استقرار سلسله پهلوی ، در سال 1306 مدرسه فوق در مدرسه حقوق ادغام و زیر عنوان مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی به وجود آمد. با تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی بدون اندک تغییری در شیوه و موضوعات آموزش جای آن را گرفت. این روش کم و بیش تا اوایل دهه 1350 شمسی یعنی زمانی که دانش آموختگان ایرانی در ایالات متحده آمریکا وارد معدود دانشکده های علوم سیاسی شدند ، ادامه داشت . از این پس دو روش تقریباً متفاوت در تدریس مفاهیم و دروس رشته علوم سیاسی در دانشکده های حقوق و علوم سیاسی ایران معمول گشت . روش نخست روش سنتی و موسوم به روش اروپایی عمدتاً فرانسوی بود. در این شیوه، تدریس علم سیاست بر محور فلسفه سیاسی، اصول و روشهای حقوقی و رویه قضایی و‌ شیوه‌های توصیفی – تاریخی استوار است. از آنجا که در کشورهای جهان سوم ، از جمله ایران ، حکومت های وقت از مؤسسات آموزش عالی به عنوان ابزاری برای تثبیت حاکمیت خود و رفع نیازهای مقطعــی ادارات دولتی و تظاهر به دموکراسی استفاده می کردند ، روش فوق به خوبی پاسخگوی این خواسته بود.
در روش دوم که روش تدریس آمریکایی نامیده شده ، علم سیاست به عنوان یک نظام آموزش عملی با گرایش شدید تجربی و رفتاری ، جایی برای مماشات و فرصتی جهت بهره گیری نظامهای استبدادی و مطلقه باقی نمی گذارد. در روش آمریکایی ، به ویژه در دهه پنجاه و شصت ،تأکید روی شیوه های کمّی شناخت پدیده های سیاسی بود. در این روش کوشش برای افزایش توانایی و ظرفیت پیش بینی رفتار فردی و جمعی در قلمرو سیاست و حکومت ، سیاست را به مفهوم واقعی وارد یک عرصه علمی – تجربی کرد. اوج این گرایش را در سال های بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا شاهـــد بودیم. در این شیــوه می توان گفت که عام گرایی روش تدریس علم سیاست در نظام آموزش سنتی اروپا که متکی به فلسفه ، حقوق ، جامعه شناسی و تاریخ بود به نوعی تخصص گرایی بسیار گسترده و علمی در ایالات متحده آمریکا تبدیل شد. پژوهشگران و مدرسان نیز از رشته های مختلف علوم رفتاری، اقتصاد و حتی فیزیک با تمام توان و ظرفیت وارد این قلمرو شدند و در طول و عرض و عمق این رشته تأثیر عمده ای گذاشتند. علی‌رغم اینکه عده زیادی از استادان و پژوهشگران رشته علوم سیاسی در ایران از دانشگاههای آمریکا فارغ التحصیل شدند ، هیچگاه چنین بینشی در قلمرو امور آموزش علم سیاست در دانشگاههای ایران و معدود دانشکده های مأمور این رسالت به وجود نیامد. دلیل عمده این مسأله از یک سو موضع دستگاه حکومت و از سوی دیگر نقش نخبگان سیاسی و دست اندرکاران آموزشی مملکت بود. نه تنها در نظامهای سلطنتی قاجار و پهلوی بلکه پس از انقلاب اسلامی ، هیچکدام از روشهای تدریس غربی به طور سامان یافته و جدی اجرا نشد و حتی نظام جایگزینی نیز که مبتنی بر مقتضیات و شرایط جامعه ما باشد به‌وجود نیامد. حکومت های وقت هم بنا به دلایلی که از حوصله این بحث خارج است، هیچگاه زحمت چندانی برای حل تنگناها یا ترغیب دانش پژوهان به پرداختن مسائل عملی و نظری امور سیاسی جامعه به خود ندادند.
بنابراین ، امروزه دانش جویان علوم سیاسی با مجموعه ناهمگونی از آموختنی ها سر و کار دارند که نه غربی به مفهوم اروپایی یا آمریکایی آن است و نه مطلقاً ایرانی‌، بلکه ملقمه ای است از تمایلات و روش های مختلف ، هر موضوع درس ، بسته به اینکه مدرس آن تحصیل کرده کدام کشور باشد ، با شیوه خاص خود ارائه می شود.
براین اساس استادان و پژوهشگران علوم سیاسی در حال حاضر بر این باورند که برنامه آموزش علوم سیاسی در دانشگاههای ایران از حیث قالب و محتوا اشکالاتی چشمگیر و کلی دارد که به نحو اختصار به بعضی از مهمترین آنهـا اشـــاره می‌گردد و سپس راهکارهــــای حل این مشکـلات در حد امکان ارائـــه می گردد .

چالش های موجود در برنامه آموزش علوم سیاسی در دانشگاه های ایران

یکی از مهم‌ترین چالش‌های فرا روی رشته علوم سیاسی در دانشگاه‌ها که به نوعی مشکل همه رشته های علوم انسانی و بلکه علوم پایه نیز می باشد، گسستگی یا حدأقل ابهام جدی در باب هدفها و معنا شناسی ماهیت آموزش و پژوهش در میان مجموعه های دانشگاهی کشور با یکدیگر است؛ به عبارت دیگر گرچه می توان با ملاحظه و مقایسه برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و رشته های تحصیلی هر کدام مشابهت‌هایی گاه جدی میان برنامه‌ها یافت ؛ اما حقیقت آن است که نه مجموعه این برنامه ها ، هدفهای معین ،تعریف شده، کاربردی و راهبردی را تعقیب می کنند و نه میان مجموعه رشته های کاملاً متفاوت با یکدیگر اما دارای اتصالی در هدف‌های ملی و علمی ، رابطه ای انتظام یافته و ساختارمند به چشم می‌خورد.
در حالی که در دانشگاههای هدف دار ، مجموعه دانشجویان ،هر کدام برای ایفای نقشی خاص در سیستم سیاسی ، صنعتی ، اقتصادی و فرهنگی تربیت می‌شوند ؛ به همین دلیل است که هم بنیانهای برنامه ریزی دانشگاهی هدفمند است و هم دانش آموختگان به نقش و وظایف خویش وقوف دارند و در تحصیل خویش ، باهویتی که به آن باور دارند و احترام می گذارند و با بی اعتنایی به آن گرفتار نکوهش وجدان می گردند، هم رابطه مالی و اقتصادی برقرار کرده و هم رابطه انسانی و ملی، وجدانی و اخلاقی.

اینکه سیاست به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی چگونه می تواند علمی باشد ، همواره یک نقطه ابهام در قلمرو علوم انسانی بوده است؛ در حقیقت یکی از دلایل عمده مخالفان علم سیاست همین است که قانون مندیهای ناظر بر تعمیم و پیش بینی پدیده های سیاسی بسیار محدود است؛ چرا که مثلاً هنوز ما قادر نیستیم ، پدیده هایی مثل انقلاب ، خشونت ، نتایج رقابت های انتخاباتی و...را پیش بینی کنیم و بدین جهت است که برخی عامل تصادف و بی قاعدگی را در آن قوی می بینند.
با وجود پیشرفت همه جانبه در قلمرو علم ، ما هنوز از تعمیم قواعد فیزیکی و طبیعی به عرصه علم سیاست و جامعه ناتوانیم. البته علم قادر شده است که قوی ترین سلاحها را در اختیار بشر قرار دهد ، ولی علم سیاست هنوز نتوانسته آن طور که باید مصرف و کاربرد تسلیحات را قانونمند کند.
البته مسأله ای که در اینجا مطرح است، ادراک ما از علم به مفهوم متعارف آن است . ما هنوز از علم تصویر فیزیکی و مادی داریم که عبارت از مجموعه دانش هایی است که نظم طبیعی را تبیین می کند. علم سیاست در واقع در یک مقوله تفسیری قرار می‌گیرد و پیوسته اصول اولیه خود را تکرار می کند. این علم متکی بر تحلیل‌های آماری و احتمالات است و می‌کوشد ارتباط منطقی بین متغیرها برقرار کند. هدف آن دستیابی به نظریه هایی است که ظرفیت پیش بینی را افزایش دهد.
از سوی دیگر بر خلاف علوم دقیقه که بیشتر متکی به تجربه است ، در علوم اجتماعی عمدتاً روش تحلیل به کار گرفته می شود. این هم چیزی نیست مگر روش مقایسه یا به تعبیر دورکیم تحلیل شباهتها و تفاوتهای پدیده های سیستمی – اجتماعی که زمینه دستیابی به قواعد کلی را فراهم می‌آورد.

از آنجا که خاستگاه و بستر رشته علوم سیاسی کشورهای اروپایی و آمریکایی است، ریشه در این آب و خاک ندارد و برای حل مسائل و مشکلات این جامعه کارآیی ندارد، به همین دلیل دانشجوی علم سیاست در ایران ترجیح می دهد به جای پرداختن به مسائل و معضلات جاری کشور خود ، به ترجمه یا دوباره نویسی آثار دیگران در مورد موضوعات بعید ، بی مورد و بی مصرف بپردازد. اوبه‌جای پژوهش در مثلا کم و کیف انقلاب اسلامی ایران ، جنگ ایران و عراق ، بحرانهای جاری منطقه خاورمیانه و خلیج فارس ، منافع ملی ، مسائل سیاسی روز داخلی ، تعارضها و تضادهای جناحی ، دین و سیاست ، حقوق ایران در مسأله انرژی هسته ای و مشکلات بحران فرهنگی و انبوه مسائل دیگر به موضوعات فرعی و غیر مهم از دید منافع ملی ، می‌پردازد ، مدرسان دانشگاه نیز رغبت چندانی برای تغییر وضع نشان نمی‌دهند. هر گروه نیز برای توجیه موضع روش و بینش خود ، استدلال هایی ارائه می‌دهد.
علاوه بر این در کشور ما دانشجویان علوم سیاسی هیچ امیدی به جذب شدن در سازمانهایی که ممکن است به طور بالقوه احتیاج به تخصص آنان داشته باشند ، ندارند .امروزه به دلیل همین معضل اساسی عدم ارتباط بین نیاز واقعی جامعه و موضوعات آموزشی ، سازمانها و ادارات دولتی که کارگزار سیاست های داخلی و خارجی هستند ، ترجیح می دهند متخصصین مورد نیاز خود را خود آموزش دهند. مؤسسات خصوصی هم چنان رغبتی به تخصص این گروه ندارند، زیرا باور همگانی در جامعه ما این است که برای اظهار نظر در امور سیاسی یا فعالیت سیاسی نیازی به تخصص نیست ؛ از همین رو مؤسسات ، نهادها و سازمان‌های متولی تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی نیز خود را بی نیاز از متخصصین دانشگاهی می دانند و برای مثال متولی بعضی از نهادها و دستگاههای مربوط به سیاست خارجی را از متخصصین فنی و مهندسی انتخاب می کنند که این نیز به نوبه خود به سر خوردگی و یأس تحصیل کردگان علوم سیاسی منجر می شود؛ به همین دلیل معدود مؤسساتی که نیاز به پژوهش و اظهار نظرهای سیاسی و بین المللی را کاملاً درک می کنند ، در بهره گیری از استادان و متخصصین مأیوس می شوند و اگر ضرورت حادی پیش آید ، به تحلیل ها و نظریات پژوهشگران خارجی تکیه می کنند. آنها با مثله کردن تفسیر ها و نوشتجات بیگانه ، به آنها شکل و بوی بومی می دهند، ولی در این کار هم غالباً توفیق پیدا نمی کنند.

دروس موجود سیاسی ، فاقد ارتباط تسلسل منطقی هستند

اساساً هدف اصلی از مجموعه دروس یک رشته دانشگاهی کسب آگاهی و احاطه بر موضوع آن علم است. اهداف مندرج در سر فصلهای دروس مختلف رشته علوم سیاسی حکایت از آن دارد که دانش آموختگان این رشته پس از طی یک دوره چهار ساله در رشته مربوطه باید حدأقل به مسائل کلان عرصه سیاست داخلی و خارجی آگاهی داشته باشند و آشنایی اجمالی با قواعد پیچیده و ترکیبی جهان سیاست و پدیده های آن پیدا کنند؛اما متأسفانه دروس موجود رشته علوم سیاسی چنین قابلیت‌هایی به فارغ التحصیلان نمی دهد؛ چرا که اولاً این سرفصلها از سیستم های آموزشی سیاسی خارجی )اعم از اروپائی یا آمریکایی( گرفته شده اند و برای آموزش یک دانشجوی غیر اروپایی و غیر آمریکایی چندان مثمر نیستند و ثانیا یک نوع انسجام درونی و تسلسل منطقی در مجموعه این دروس مشاهده نمی شود که دانشجو را به سوی یک هدف واحد و مقصد مشخص رهنمون گردد. آنچه امروز دانشجوی علم سیاست به آن نیاز دارد ، اطلاعات و آگاهی های پراکنده درباره رخدادها و فعل و انفعالات سیاسی‌، اجتماعی که بعضی از آنها از تاریخ مصرفشان نیز مدتها گذشته است، نمی‌باشد، بلکه مجموعه دروس علوم سیاسی تحت عناوین مختلف باید در شکل گیری دستگاه فکری او، به وی کمک کنند و شاکله بینش سیاسی او را پی ریزی نماید که به یاری آن بتواند تأثیر رخدادها و پدیده ها را در سطح خرد و کلان درک کند و دانش و تجارب شخصی متخذ از متون را برای تحلیل، روشنگری و بهبود اوضاع در عرصه سیاست به کار گیرد ، بدون شناخت و بینش عمقی از موقعیت جامعه ، درک فراگردهای سیاسی در آن امکان ندارد.
آنچه مسلم است مجموعه دروس علوم سیاسی در حال حاضر چنین ویژگی را دارا نمی‌باشند و این مطلب به‌وسیله آزمودن بروندادهای سیستم آموزش عالی در حوزه علوم سیاسی بوضوح روشن است.
نکته دیگر اینکه با توجه به گذشت چندین و چند سال از تدوین سر فصل این دروس و با عنایت به تغییرات شگرفی که در عرصه روابط بین المللی و مسائل جهان سیاست به‌وقوع پیوسته و موضوعات بعضی از این دروس به طور کلی از حیز انتفاع خارج گشته است ، ضرورت بازبینی ، اصلاح دروس موجود و تدوین سر فصل دروس جدید برای این رشته بیش از گذشته احساس می شود. همچنین با توجه به ماهیت بین رشته ای علوم سیاسی ، حتی باید زیر مجموعه هایی از رشته علوم سیاسی با ماهیت و شکل جدید ایجاد شود تا همه مسائل جدید عرصه سیاست را نیز پوشش داده و از سایر رشته های علمی عقب نماند.


معرفت سیاسی موجود در حد بایسته بومی نیست

بنابر گزارش تاریخ، تأسیس اولین مدرسه علوم سیاسی در ایران به تأسی از ملل اروپایی و با درک نیاز کشور به ساماندهی اساس سیاسی بوده است؛ بنابراین با توجه به خاستگاه غیر بومی این رشته ، نحوه آموزش آن نیز متأثر از نظام های آموزشی اروپایی و آمریکایی بوده و مبتنی بر نیازها و مقتضیات کشور ما نبوده و نمی باشد . اگر چه پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران و بنا به ضرورت تغییراتی در سر فصل دروس داده شد و حتی عناوینی جدید به دروس این رشته اضافه گردید، در عین حال در ماهیت مسأله تغییری ایجاد نشده است. در حال حاضر یک فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی دانشگاههای ایران ، شاید بیشتر از مسائل داخلی کشور خود از مسائل حوزه اروپا و آمریکا اطلاعات کسب می کند و به عبارت دیگر برای کار در سیستم‌های سیاسی آمریکا و اروپا تربیت می شود؛این در حالی است که هدف از شکل گیری انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین واقعه قرن بیستم ، ایجاد یک کشور مستقل و خود اتکا و در عین حال دارای دیپلماسی فعال و پویا با جهان خارج می باشد. کشوری که پرچمدار احیاء مجدد تمدن اسلامی – ایرانی قرون گذشته باشد و بتواند در تولید علم ، نقش و جایگاه ارزشمندی از خود باقی بگذارد.
بنابراین وظیفه متولیان آموزش سیاسی در کشور این است که این آسیب حوزه سیاست یعنی گسست علم و عمل و عین و ذهن را به خوبی شناخته ،در صد، درمان آن بر آیند . نسل جدید فرهیختگان ، با پشت سرداشتن تجربه پر هزینه و پربهای یکصد سال گذشته و با در پیش داشتن چشم انداز قرن بیست و یکم و هزاره سوم دارای مسئولیت بسیار سنگینی است تا با پیوند علم و عمل – عین وذهن سیاسی جایگاه شایسته ای برای تداوم و توسعه موجودیت این ملت در نظام جهانی تضمین نماید.


راهکارهای برون رفت از بحران

با وجود مشکلات عدیده ای که نظام آموزش عالی و دانشگاههای ما با آن روبه‌رو بوده است ، واقعیت آن است که طی سالهای گذشته ، این مراکز همچنان مرکز و رکن بسیاری از اندیشه ها وطرحها و دستاوردها بوده اند. به منظور تعمیق رسالتهای دانشگاهی در عرصه رهبری نظام علمی و حرکت به سوی تولید علم و خروج از شرایط آموختن صرف در حوزه علوم انسانی به نظر می رسد اتخاذ سیاستهایی چند لازم است که به طور مختصر به آنها اشاره می کنیم :
1.تشکیل جلسات و نشستهای برنامه ریزی شده میان رؤسا و مدیران دانشگاهها و صاحبنظران علوم انسانی برای بررسی بحران درگیری دانشگاهها با پدیده آموزش علوم انسانی و چاره اندیشی برای تبدیل دانشگاهها به مراکز تولید علم و گسترش تحقیق در این حوزه .
2. هدفمند کردن آموزش و پژوهش علوم انسانی در راستای کاربردی کردن آموزش و پژوهش و تولید علم و ممانعت از اینکه بخش زیادی از توانایی مجموعه هیأت علمی صرف آموزشهایی شود که پس از فارغ التحصیل شدن دانشجویان نه تداوم می یابد و نه مشکلی را از مسائل مملکت حل می کند.
3. اساس هر تولیدی از جمله تولید علم ،پژوهش است. بدیهی است باید ضمن گسترش تلاشهای پژوهشی آغاز شده در عرصه علوم انسانی ، نخست این پژوهشها را با نیازهای کشور پیوند داد و در مرحله بعد از طریق نظارت بر کیفیت پژوهشها مانع از آن گردید که برخی از پژوهشها ماهیتی تکراری یافته یا سطح نازلی پیدا کنند.
4. عمده ترین مشکل رشته های علوم انسانی و اجتماعی ، مشکل دوره دبیرستان است. مراکز تصمیم گیری باید نسبت به تصویب بنیانهای رشته های علوم انسانی در دوره تحصیلات اولیه همت گمارند و مانع از آن شوندکه دانش آموزان در مانده از رشته های تجربی و ریاضی روانه رشته های علوم انسانی شده، لاجرم با ورود به دانشگاه و سپس فارغ التحصیل شدن در آن رشته ها با بازدهی اندک از استعداد ، موجب رکود افزونتر مهم ترین بخش دانش ریشه دار کشور شوند.
5. نظام دانشگاهی در ایران نیاز جدی به تفکیک در ایفای نقش خویش دارد. این تفکیک در حوزه های خاص و عام ضروری است. در هر حوزه ضرورت دارد به عناصر ارتقاء علم توجه شود. این عناصر عبارتند از :
الف : ساخت کلان سیاسی و اجتماعی
تأثیر ساخت کلان اجتماعی در فعالیت های دانشگاهی انکار ناپذیر است. سمت و سو‌گیریهای مرتبط با فعالیتهای علمی که عموماً در ساخت سیاسی کشور مشاهده می‌شود و برنامه جامع و مشخص توسعه سیاسی و اجتماعی بر کار نظام دانشگاهی تأثیر گذارند ؛ بنابراین لازم است تعریفی جدید از دانشگاه و فعالیت نظام آموزش عالی در حوزه علوم انسانی ارائه شود. تا زمانی که عناصر اصلی و اساسی جهت‌گیری‌های توسعه سیاسی و اجتماعی روشن و شناخته نشده اند،شرایط بحرانی دانشگاهی همچنان باقی است .
ب : برنامه کلان دانشگاهی
شواهد و قرائن نشان می دهد که هنوز یک تعریف بومی مشخص از فعالیتهای علمی مخصوصاً در ارتباط با دیگر اجزای جامعه ارائه نشده است. منظور از تعریف بومی تنزل فعالیت علمی به سطحی منطقه ای یا محلی نیست ؛زیرا این کار در حقیقت با ماهیت علم در تضاد است.
از دیدگاه درونی ، بینش حاکم بر نظام علمی ایران به طور عام و حوزه علوم انسانی به طور خاص ، جدا انگارانه است و آنچه این وضعیت بحرانی را به معضلی اساسی تبدیل کرده است ، فشارهای اجتماعی جدید و افراط در گرایش به حوزه های علوم مهندسی و تجربی است که عمدتاً معلول عقب ماندگی به‌ویژه در حوزه تکنولوژی است. از این دیدگاه نهاد آموزش عالی در واقع به قلعه های پراکنده و خود مختار فئودالی شباهت دارد تا واحد اجتماعی مشخص با کارکردهای معین.
ج: پژوهش به عنوان محور اساسی برای تولید علم
خصلت فعالیت‌های علمی تأکید بر پژوهش است. در شرایط کنونی آموزش ، روند پژوهشی تحت تأثیر فشارهای گوناگون ، سیری پرفراز و نشیب دارد و می توان گفت دچار بحران جدی است. علی‌رغم تأکید همه مسئولان ارشد نظام بر اهمیت نقش پژوهش، در عمل میزان اعتبارات اختصاص یافته به این مسأله درصد بسیار ناچیزی است و گویا کسی برای پژوهش اهمیت قائل نیست.
در این زمینه رکن اساسی پژوهش یعنی دانشمند در وضعیتی بحرانی به‌سر می برد که لازم است نظام آموزش عالی با ارائه تعریفی مجدد از نقش دانشمند و منزلت اجتماعی او و همچنین تأثیر او در عرصه های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، اولاً به عوامل ضعف این نقش اشاره کنند و ثانیاً کارکردهای آن را معطوف به تولید علم و روحیه علمی نمایند.
6. در نظام آموزشی و پژوهشی کنونی آنچه بیش از همه اهمیت دارد ، ارتباط وثیق میان آموزش و پژوهش علمی است ، بحران فرهنگی و اجتماعی کنونی ، محصول فقدان این پیوند است. آنچه می تواند این بحران را کاهش دهد و یا بر طرف سازد:
-تأکید بر ایجاد روحیه علمی ، عقل جمعی در سیاستگذاری برنامه های کلان علمی و نه سلیقه فردی مدیران یا پژوهشگران .
- جستجو برای یافتن حلقه های اتصال نظام دانشگاهی با دیگر اعضای جامعه به عنوان یک کلیت متشکل
-تأکید بر فعالیت های میان رشته ای مخصوصا در عرصه علوم انسانی و اجتماعی با علوم تجربی و فنی از طریق پژوهشهای میان رشته ای .
- تعریف فرهنگ و انطباق آن با فعالیتهای علمی
- بر طرف ساختن فشارهای اجتماعی و سیاسی بر نهادهای اجتماعی
- فراهم کردن زمینه استقلال علمی
- و نیز توجه به خصلت جهانی علم و نقش دانشگاهها در این زمینه با توجه به نیازها و مقتضیات بومی است.
«و اما در خصوص اهداف مطلوب و مشترک برای ایجاد یک نظام آموزشی علوم سیاسی در کشور ، تدوین و تعریف یک علم سیاسی با ویژگی های ، علمی ، کاربردی ، بومی ، منطقی ، مرتبط و منسجم ، مطلوب مشترک صاحبنظران و مدرسان علوم سیاسی است . عملیاتی کردن و تشریح چنین شاخص هایی مستلزم یک سلسله فعالیتهای علمی و پژوهشی مستمر و یاری و همراهی جامعه اندیشمندان علوم سیاسی است. برای تحقق این هدف راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:
-انعقاد گفتمان دانشوران در ابواب مختلف علم سیاست
-برپایی کنگره سالانه علوم سیاسی
-ایجاد مجله تخصصی علم سیاست
-برقراری ارتباط مستمر با گروههای علوم سیاسی در دانشگاههای معتبر منطقه و جهان
-ارتباط و نیاز سنجی مستمر از عرصه عمل سیاسی
-راه اندازی کارگاهها و آزمایشگاههای علوم سیاسی و...
موارد فوق و بسیاری از مولفه های دیگر ،روشها و ابزارهایی هستند که می توانند در دراز مدت به توسعه و تحول علم و عمل سیاسی در ایران مدد نمایند و زمینه تحقق یک نظام فراگیر و پویای آموزش علوم سیاسی را فراهم کنند.

نتیجه‌گیری
بدون تردید علوم انسانی در هر کشور ، نقش زیر بنایی در نظام تعلیم و تربیت ، اقتصاد ، فرهنگ و سیاست و... ایفا می کند. با توجه به چنین وظیفه و جایگاهی‌، یکی از راهبردهای اصلی هر نظام سیاسی ، پایه گذاری یا باز تولید یک دستگاه فکری در حوزه علوم انسانی می باشد که با توجه به اهداف و آرمانهای کلان جامعه و با الهام از جهان بینی و خرد جمعی به تبیین و ترسیم راهکار های بلند مدت کشور پرداخته و سایر نهادهای دست اندر کار اداره امور را تغذیه فکری نماید. در حال حاضر یکی از معضلات اساسی جامعه ما ، غفلت از علوم انسانی و فقدان شأنیت این علوم در سیاستگذاری ها و بر نامه ریزیهای فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی کشور است که این مشکل به نوبه خود ساختار نظام آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده و به یک بحران درونی تبدیل شده است.
برای حل این مشکل راه کارهای متعدد و گاه متناقض پیشنهاد گردیده که بعضی از آنها نیز یکدیگر را خنثی می نمایند. مهمترین راهبرد پیشنهادی در این مقاله ، افزایش میزان هماهنگی و همزمانی دانش علوم انسانی و اجتماعی با محیط پیرامون و یا به‌عبارت دیگر پردازش یک نظام علمی هماهنگ و متناسب با ساختار فرهنگی ، دینی و ملی کشور ایران است که اختصاصاً در حوزه آموزش علوم سیاسی در قالب یک علم سیاسی با ویژگی های ، علمی ، کاربردی ، بومی ، منطقی ، مرتبط و منسجم ظهور و بروز پیدا می کند.