معرفی 283 عضو متخلف شوراها به مراجع رسیدگی

سخنگوی وزارت کشور گفت: تمامی متخلفین سلب عضویت شده شوراها توسط استانداران به مراجع رسیدگی معرفی شده‌اند.

شعار سال: سید سلمان سامانی در واکنش به اظهارات الویری رئیس شورای عالی استان ها درباره سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای شهر که ارائه این آمار از برخورد با متخلفین را تضعیف نهاد شوراها قلمداد کردند، اظهار داشت: بنده در مصاحبه قبلی تأکید کردم که این آمار مربوط به عملکرد نظارتی وزارت کشور در دولت تدبیر و امید است و البته مشخص است که دولت تدبیر و امید حدود پنج سال است که مسئولیت امور را برعهده دارد اما در این میان مسأله مهمتری وجود دارد و آن سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شوراها و اثربخشی آن است.
وی در ادامه افزود: مشخص است که نظارت بر افراد و نهادهایی که تصمیم‌گیری آنها امور عمومی را متأثر می‌سازد از ضروریات است و به جهت حفظ و صیانت از حقوق ملت و متقابلاً پاسداشت خدمات و زحمات افرادی که با صداقت و راستی به وظایف خود عمل می‌کنند، برخورد با متخلفین از اهمیت دوچندان برخوردار است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: هر چند فراوانی این افراد به نسبت خیل عظیم خدمتگزاران ملت شریف ایران در جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار اندک است، اما همین اندک هم نباید باشد. وی اضافه کرد: شوراهای فرادست که منتخب شوراهای اسلامی شهر و روستا و به عبارتی با واسطه آنها، منتخب مردم همان محل هستند وظایفی دارند که یکی از مهمترین آنها مطابق مواد ۸۷، ۸۶ و ۷۹ قانون شوراها نظارت بر عملکرد شوراهای شهر، روستا، بخش و شهرستان‌ها است.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: این شوراهای فرادست که همه ساله ردیف مستقلی در بودجه کل کشور برای آنها پیش‌بینی می‌شود مطابق قانون پس از اعمال نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا می‌توانند افرادی را که مرتکب تخلفاتی شده‌اند به مراجع مربوطه برای رسیدگی و برخورد مقتضی معرفی کنند.
سامانی اضافه کرد: این سازوکار درونی شوراها شیوه‌ای است که هم موجب حفظ شأن و اقتدار این نهاد مردمی خواهد شد و هم با برخورد سریع و مؤثر با متخلفین، زمینه بروز هر گونه ناهنجاری در این نهاد اثر‌گذار را منتفی خواهد کرد.
وی تأکید کرد: در این راستا قانونگذار رسیدگی به تخلف اعضای شورای شهر را به هیأت رسیدگی به شکایات و حل اختلاف استان محول کرده است که با پیشنهاد شورای استان -مبتنی بر نظارتی که پیشتر توضیح دادم- یا با پیشنهاد استاندار، پرونده مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.