بخش تعاون کشور، برخلاف خانواده گسترده خود و مانورهای زیادی که روی کارآمدی آن می شود، متاسفانه درگیر چالش های عدیده است. چالش های که هر کدام به تنهایی ، قادر به کاهش معنادار اثرگذاری این بخش در اقتصاد کشور خواهند بود. متن زیر به 10 چالش مهم  و اولویت دار بخش تعاون اشاره دارد. چالش هایی که که می بایست آقای دکتر شریعتمداری برای آنها چاره اندیشی نماید.

اولین و مهم ترین چالشی که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش تعاون با آن روبروست، سهم نسبتا ناچیز (حدود 8/3 درصد)بخش تعاون در اقتصاد ملی است . ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب 11 بند سیاست‌های اختصاصی برای توسعه بخش تعاون کشور توسط مقام معظم رهبری در سال 1384، تحولی در ایجاد ساختارها و بسترهای قانونی مناسب برای توسعه بخش تعاون (شامل مواردی همانند،ایجاد بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه دولتی، راه اندازی صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون با اعتبارات دولتی، فراهم نمودن امکان تاسیس شرکت‌های تعاونی سهامی عام، رفع موانع ورود تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بیمه و بانکداری و ...) فراهم نمود.  براساس بند اول سیاست‌های ابلاغی مقرر گردید سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد در پایان برنامه پنجم برسد، بدین معنی که بایستی میانگین رشد اقتصادی بخش تعاون از میانگین رشد اقتصادی سایر بخش ها در دوران بعد از ابلاغ سیاست ها بیشتر باشد. لیکن به دلایل متعدد از جمله رکود اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه چند سال گذشته، لطمات جبران‌ناپذیری به ظرفیت های اقتصاد کلان  وارد گردید.در این سال ها علی رغم تلاش های صورت گرفته، ظرفیت دولت برای تخصیص منابع لازم و توسعه سرمایه گذاری در بخش تعاون جهت دستیابی به اهداف سیاست های کلان و افزایش سرعت رشد اقتصاد تعاون، با چالش های اساسی روبرو شد. هر چند در سیاست های میان مدت پنج ساله چهارم و پنجم توسعه، خط مشی ها، برنامه ها و قوانین و مقررات مناسبی برای ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی پیش بینی شده بود، ولی هرگز همیت لازم برای تحقق این اهداف بین دولت و مجلس محترم ، بوجود نیامد و انتظار بخش تعاون از وزیر محترم پرداختن جدی به این چالش بخش است.

در طول فعالیت 80 ساله تعاونی ها در ایران (از زمان ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44)، تعداد تعاونی های ثبت شده بیش از دو برابر شده است. با وجود رشد کمی تعاونی ها و تنوع بخشی به گرایش و زمینه فعالیت آن ها (گرایش اصلی در 14 شاخه و گرایش فرعی در بیش از 100رشته)، توسعه تشکیلات بالادستی شرکت های تعاونی همانند توسعه افقی آنها( تاکید بر افزایش تعداد شرکت ها)، چندان در اولویت قرار نگرفته است. ساماندهی تعاونی ها با ایجاد تشکل‌های بالادستی در قالب اتحادیه های شهرستانی، استانی و ملی و همچنین اتاق های شهرستانی ، استانی و ملی متناسب با  توسعه افقی تعاونی ها به هیچ وجه رضایت بخش نیست. بررسی های کارشناسی و مطالعات میدانی انجام شده در کشور طی یک دهه گذشته نشان می دهد کمتر از  20 درصد تعاونی ها در تشکل های بالادستی عضویت دارند و این درصد کم نیز مشارکت جدی در مدیریت این تشکل ها ندارند. برای اینکه صدای بخش تعاون در کشور شنیده شود و این بخش بتواند جایگاه واقعی خود را پیدا نماید، لازم است برای این چالش مهم بخش چاره اندیشی شود.

چالش مهم دیگر بخش تعاون، فراهم نبودن شرایط برای ورود اکثر تعاونی ها به بازار سرمایه و بورس می باشد. یکی از زمینه های رشد و توسعه بخش تعاون فراهم نمودن زمینه برای ورود اکثریت گرایش های تعاونی در بورس و بازار سرمایه است. امروزه با اصلاح اساسنامه  زمینه برای ورود چند تعاونی سهامی عام به بازار سرمایه تا حدودی فراهم شده است، ولی این تعداد معدود نسبت به بیش از 90 هزار تعاونی فعال در کشور بسیار ناچیز هستند. برای پرداختن و حل این چالش لازم است، ساختار مدیریتی و مالکیتی تعاونی ها از طریق اصلاح قانون بخش تعاون تغییر نموده و از طرف دیگر، بازار بورس و سرمایه نیز با اصلاح نرم افزارهای مربوطه شرایط را برای ورود جدی تعاونی ها به این بازار فراهم نماید.

از چالش های دیگر بخش می توان به ضعف مدیریت تشکل های تعاونی و پایین بودن نسبی بهره وری در این بنگاهها اشاره کرد. توانمند سازی مدیران در تعاونی ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است ولی چگونه می توان به مدیریت این تشکل ها که غیر دولتی هستند ورود پیدا کرد؟ راه حل اول اصلاح قوانین و مقررات و اساسنامه های این تشکل ها می باشد. چرا شرایط برای ورود افراد به مدیریت تعاونی ها باید آنقدر آسان و بی حساب و کتاب باشد که یک نفر با تحصیلات زیر دیپلم و بدون هیچ تجربه اجرایی بتواند عضو هیات مدیره یک تعاونی و بنگاه کاملا فنی و تخصصی و اقتصادی شود؟!! لازم است در گرایشات مختلف تعاونی ها شرایط احراز مشاغل مدیریتی تعریف شود(اگر ضرورت داشت حتی قانون بخش تعاون اصلاح گردد). راه حل دوم آموزش و آگاه سازی و مشارکت فعال اعضا در انتخابات تعاونی هاست. اعضای تعاونی ها باید به این شناخت برسند در صورتی تشکل آنها پر بازده و بهره ور خواهد شد که مدیرانی متخصص در زمینه فعالیت تعاونی، سکان کار را در دست داشته باشند.

اعتماد عمومی در مورد تعاونی ها در کشور آسیب دیده است. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران مهم ترین علت این آسیب ضعف حسابرسی و نظارت در این بخش است. هر چند بخش عمده تعاونی های کشور دارای عملکرد مناسب و قابل دفاعی هستند ولی حتی درصد کم تخلف در این بخش از اقتصاد، پذیرفتنی نیست. به عنوان مثال بیش از 80 درصد تعاونی های مسکن در کشور عملکرد خوبی داشته و اقشار ضعیف جامعه را با کمترین هزینه صاحب خانه نمودند، ولی هر جا از تعاونی بحث می شود، هیچکس اشاره ای هم به این 80 درصد نمی کند و فقط 20 درصد مشکل دار در همه تریبونها مطرح می شوند. با نظارت و حسابرسی هم توسط اعضای تعاونی و هم توسط دولت و در چارچوب قوانین موجود، می تواند جلوی بخش عمده این تخلفات اندک را هم بگیرد.

بخش تعاون ظرفیت های بالقوه و بالفعل قابل ملاحظه ای در سطح ملی و منطقه ای و حتی در سطوح بین المللی، براساس تجارب چند دهه گذشته دارد. مطالعات بین المللی موید این موضوع است که تشکل های تعاونی در مواجهه با بحران های اقتصادی و اجتماعی در چند دهه گذشته، انعطاف پذیر تر از سایر شرکتها بوده
و کم ترین آسیب ها را متحمل شده اند. در داخل کشور نیز بیش از 90 هزار تعاونی در گرایش های مختلف در سه بخش مهم اقتصادی(کشاورزی،صنعت و خدمات) و صدها اتحادیه و اتاق در سطوح شهرستان تا سطح ملی میتوانند در حل بحران های اقتصادی کشور ، بطور موثری ایفای نقش بنمایند. به عنوان نمونه بیش از 6000 واحد تعاونی مصرف در اقصی نقاط کشور می توانند در کنترل قیمت های اجناس در سطوح خرده فروشی ها در شرایط افزایش بی رویه قیمت ها در سطح کشور، به عنوان یک سوپاپ اطمینان عمل نمایند. ولی بنظر میرسد یک استراتژی واحدی برای استفاده از این ظرفیت عظیم وجود ندارد.

علاوه بر ضعف در ارتباطات درون شبکه ای بین تعاونی های مختلف و همچنین ضعف در ارتباطات افقی و عمودی تعاونی ها که اشاره شد، ارتباطات منطقه ای و بین المللی تعاونی ها هم با چالش جدی مواجه است. بسیاری از تعاونی های بزرگ کشور، دارای تولیدات و خدمات برجسته ای هستند و با وجود داشتن استانداردهای بین المللی، کمتر در تجارت بین المللی فعال می باشند. این تشکل ها معمولا بخوبی قادر به معرفی توانمندی های خود برای سایر کشورها نیستند. یکی از دلایل بروز این چالش این است که تعاونی ها برای برند سازی و تبلیغات کالا و خدمات خود اهمیت چندانی قایل نبوده و به بازار محدود داخلی و یا بازار محدود خارجی فعلی بسنده می کنند.

از چالش مهم دیگر بخش تعاون تعدد قوانین و مقررات و عدم ثبات کافی در قوانین مرتبط با بخش است. این تعدد قوانین و عدم ثبات نسبی آنها موجب شده است برای سرمایه گذاری در بخش، افراد و سازمانها رغبت
کافی پیدا نکنند. مشکل دیگر اختلافات در برداشت و احیانا تناقضات موجود در برخی قوانین و مقررات وضع شده توسط سازمانهای متنوع متولی بخش است. اصولا وحدت عمل و وحدت نظر بین سازمانهای متولی بخش وجود نداشته و معمولا هر سازمانی جزیره ای و مستقلا عمل می نماید. نتیجه همه این مشکلات در توسعه نیافتگی بخش و رشد اندک آن نسبت به اهداف پیش بینی شده بروز می نماید.

9. غفلت از ظرفیت اجتماعی بخش تعاون برای توسعه ملی و محلی:

با وجود اینکه بخش تعاون به ویژه در دو دهه اخیر، رشد چشمگیری از بعد کمی و ورود به عرصه های جدید فعالیتی داشته است، لیکن اکثریت مردم عادی در سطح جامعه، بخش تعاون را فقط با تعاونی های متعارف مسکن و مصرف، ( آن هم در شکل سنتی آن ) می شناسند و کمتر از تعاونی های دانش بنیان و تعاونی های نسل جدید مطلع هستند. در حال حاضر حداقل 170 تعاونی دانش بنیان فعال ثبت شده در کشور وجود دارد که مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز می باشند و با استانداردهای آنها تطبیق دارند. اگر بخش تعاون بخواهد رشد چشمگیری داشته باشد بناچار باید در زمینه تعاونی های دانش بنیان که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند ، بیش از گذشته سرمایه گذاری نمایند. از بیش از 92 هزار تعاونی فعال در کشور کمتر از 2/0 درصد در گروه تعاونی های دانش بنیان قرار گرفته اند و پراکنش آنها نیز مناسب نیست. به عنوان نمونه دو استان خراسان شمالی و جنوبی تنها دارای یک تعاونی دانش بنیان و استان یزد به تنهایی دارای 17 تعاونی دانش بنیان می باشد. در مورد تعاونی نوع جدید که امکان سرمایه گذاری برای افراد غیر عضو تعاونی بوجود آمده است (البته با محدودیت حداکثر 5/0 درصدی سهام برای افراد حقوقی ) ، نیز تعداد تعاونی های ثبت شده بسیار اندک و شاید کمتر از 10 درصد تعاونی های دانش بنیان باشد. اگر بخش تعاون بخواهد در اقتصاد نقش موثرتری داشته باشد، یقینا تقویت و افزایش سهم تعاونی های دانش بنیان و نوع جدید، یک راهکار مناسبی است.