شعار سال: حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي بيستم آبان‌ماه هم با يک اشاره بيشتر گفته بود: «از آخرين وضعيت آن خبر ندارم؛ پرونده‌اش در دادسراي نظامي بود. نمي‌دانم که کيفرخواست صادر شده و دادگاه رفته يا خير».سخنگوي قوه قضائيه شهريور سال گذشته با تأييد خبر دستگيري عيسي شريفي، قائم‌مقام شهردار اسبق تهران گفته بود که «اتهام ايشان مالي است»، اما از آن زمان تا امروز جز همين چند مورد که پرونده اين فرد مالي است، در دادگاه نظامي، هنوز کيفرخواست ندارد و تحقيقات مقدماتي است، جز برخي شنيده‌ها و حواشي هيچ خبر ديگري وجود ندارد و شايد بايد پرسيد که چطور اين پرونده مهم مالي که يک سر آن منافع مردم و شهرداري تهران است، پس از بيش از يک سال هنوز در مرحله مقدماتي است. عيسي شريفي؛ مردي که در سال‌هاي خدمتش به شهردار تهران، کمترين حضور و خبر و حاشيه و گفت‌وگو با رسانه‌ها را داشته، در پايان حضورش يک‌باره تبديل به علامت سؤال بزرگ شهرداري تهران شد. خبر رفتن و حتي شايعه فرار قائم‌مقام در سايه شهردار اسبق تهران سال گذشته در شبکه‌هاي اجتماعي بيرون آمد، اما شوراي شهر چهارم در آخرين روزهاي خود اين خبر را تکذيب و غيابي براي قائم‌مقام غايب محمدباقر قاليباف لوح تقدير تقديم کرد و تلاش کردند موضوع را خاتمه دهند، اما اندکي بعد خبر دستگيري قائم‌مقام شهردار اسبق تهران تأييد شد، اما از آنجايي که دستگاه قضا در اين پرونده ورود کرده بود، افراد ديگري که اطلاعي داشتند هم از بيان آن تا امروز خودداري کرده‌اند. درعين‌حال تغييرات کلي در مديريت شهرداري تهران از اصولگرايان به اصلاح‌طلبان پس از بيش از يک سال همچنان ادامه دارد و داستان پرابهام اين پرونده مهم اقتصادي که يک سر آن منابع شهرداري تهران و تخلفات کارگزاري شرکت کارگزاري رسا تجارت مبين (ياس) است، حداقل در ظاهر معطل باقي مانده است.در ادامه خبر دستگيري عيسي شريفي، چندي بعد خبر توديع يک وثيقه سنگين از سوي فردي در خارج از کشور و آزادي مشروط عيسي شريفي در شبکه‌هاي اجتماعي آمد، درحالي‌که برخي مديران شهرداري تهران حجم تخلفات احتمالي را از هفت هزار ميليارد تا ١٣ هزار ميليارد گمانه‌زني مي‌کردند؛ بماند که در اين يک سال چندين‌بار ديگر شايعه دستگيري و آزادي اين فرد در شبکه‌هاي اجتماعي وجود داشته است. محسن هاشمي، سال گذشته در واکنش به خبر آزادي شريفي با وثيقه سنگين گفت: «من هم اين خبر را شنيده‌ام و احتمال مي‌دهم موثق باشد. البته منبعي به من اعلام نکرده است، اما خيلي‌ها اين موضوع را گفته‌اند. علاقه‌منداني به اين فرد وجود دارند که به گروه اصفهاني‌ها معروفند که اين وثيقه را برايشان تأمين کردند». اما مسئله مهم در اين پرونده آن است که اتهامات عيسي شريفي مربوط به عملکرد او در يکي از پروژه‌هاي اقتصادي شهرداري تهران بوده، اما حالا به گفته سخنگوي قوه قضائيه، پرونده او را دادگاه نظامي دنبال مي‌کند و مخاطب مردمي برايش اين سؤال ايجاد مي‌شود که آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده کارگزاري ياس را هم همين دادگاه پيگيري مي‌کند؟
کارگزاري رسا تجارت مبين يکي از هشت کارگزاري‌ای بود که طبق مصوبه شوراي شهر تهران قرار بود با بهره‌گيري از امکانات مالي خود (نقدي و غيرنقدي) نسبت به پاسخ‌گويي مطالبات طلبکاران شهرداري و همچنين تملک املاک واقع در طرح‌هاي عمراني شهرداري با همکاري سازمان املاک اقدام و پس از ارائه اسناد مثبته نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملک يا تراکم اقدام کند، اما پس از مدتي اين مسير انحرافي اساسي پيدا کرد. در اين ميان عيسي شريفي از همان ابتدا در جلسات کارگزاري رسا تجارت مبين (ياس) به نمايندگي از طرف شهردار اسبق تهران حضور داشت و حالا يکي از اتهامات اصلي او درباره همين کارگزاري است. البته نکته قابل‌توجه اين است که شهرداري تهران در بيش از يک سال گذشته اعلام کرد که به‌جز کارگزاري ياس که رسيدگي به تخلفات آن در اختيار قوه قضائيه است، رسيدگي به تخلفات ساير شرکت‌هاي کارگزاري را شروع کرده، اما تا امروز درباره پرونده اين کارگزاري‌ها و نتيجه آن هم خبري رسانه‌اي نشده است. به‌هرروي، طبق شنيده‌هاي غيررسمي، شهرداري تهران در همان جلسه مشترک محمدعلي افشاني (شهردار سابق تهران) و عبادالله عبداللهي (فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبيا) درباره بدهي‌ای که بين شهرداري و کارگزاري ياس باقي مانده به توافق رسيده‌‌اند و اين واگذاري و عدم پيگيري هم نشان از آن دارد که مسئله مهم صورت گرفته است و باقي ماجرا ديگر به شهرداري تهران و اعضاي شوراي شهر آن ربطي ندارد.
به‌اين‌ترتيب، طبق آخرين اخبار رسمي از قوه قضائيه، عيسي شريفي در يک سال گذشته با قرار وثيقه سنگين دوستانش آزاد است و پرونده او هم طبق گفته سخنگوي قوه قضائيه بعد از يک سال بررسي در دادگاه نظامي در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار دارد. به نظر می‌رسد اگر در اين يک سال حداقل چند مطلع در شهرداري تهران، از جمله شخص شهردار اسبق تهران در اين پرونده مورد سؤال قرار مي‌گرفتند، حداقل خبر غيررسمي آن به بيرون درز نمي‌کرد؟ محمدباقر قاليباف که در يادواره شهداي اردکان مي‌گويد: «مجموع مبلغ ماليات صد نفر از کساني که ماليات واقعي نمي‌دهند، بيشتر از دو ميليون ماليات‌دهنده کم‌درآمد است؛ چون اين واقعيت‌ها را مي‌گويم، نتيجه‌اش مي‌شود راه‌انداختن جنگ رواني عليه من»، چطور درباره اين تخلف مالي نفر اول بعد از خود در 12 سال شهرداري تهران که قوه قضائيه هم وقوع آن را تأييد کرده سکوت مي‌کند؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 17 دی 97، شماره: 3336