شعار سال: چندماهي است كه بازار دارويي كشور آرام
است و فهرست كمبود اقلام دارويي در كشور از 21 عدد تجاوز نكرده است. با شروع تحريمهاي
ايالات متحده آمريكا بود كه بازار دارويي كشور دچار مشكلاتي شد و كمبود دارويي در
كشور در يكساله گذشته به اوج خود رسيد. همين امر موجب شد سازمان غذا و دارو در آبانماه
سال جاري به طور كامل صادرات دارو را ممنوع اعلام كند كه با ايجاد ثبات در بازار
دارويي كشور اين ممنوعيت برطرف شد و بار ديگر شركتهاي صادركننده به كار خود ادامه
دادند. هنوز يك ماه از آرامشدن بازار دارويي كشور نگذشته است كه رئيس سازمان غذا
و دارو در ديدار با معاون وزير امور خارجه ونزوئلا براي صادرات دارو و تجهيزات به
اين کشور اعلام آمادگي کرد و همين اعلام آمادگي با واكنشها و پرسشهايي مواجه شد.
بسياري از كاربران در شبکههاي اجتماعي در اين رابطه موضوعاتي را مطرح كرده بودند.
همين امر موجب شد روز گذشته رئيس سازمان غذا و دارو در واکنش نسبت به برخي اظهارنظرها
يک نشست خبري ترتيب دهد تا دراينباره اظهارنظر کند. او دراينباره گفت: «بايد در
زمينه دارو و درمان به مردم آرامش بدهيم. از طرفي يکي از راههاي ارزآوري براي
صنعت دارو، صادرات است. من چند روز پيش در زمينه صادرات دارو به ونزوئلا مذاکراتي
کردم که برخي واکنشهاي منفي نشان دادند، اما بايد بگويم زماني که ميتوانيم
داروهايي را بدون اينکه در داخل دچار کمبود شوند صادر کنيم، اين کار را انجام ميدهيم
و تا پولش را نگيريم، جنسي را به کشوري نميدهيم. ما به کسي هديه نميدهيم و از
صنعت دارو حمايت و تلاش ميکنيم که بازار صادراتي دارو را در اقلامي که کمبود
ندارند تقويت کنيم.»
درست است كه طبق آمار توليد دارو در كشور بسيار افزايش پيدا كرده، اما
بايد توجه داشت كه مواد اوليه بسياري از داروهاي توليد داخل نيز وارداتي هستند. بازار دارو هرگز شامل تحريم نيست، اما نقلوانتقال
مالي يکي از مشکلات عمده براي واردات اين كالاست و شايد صادرات در اين شرايط چندان
درست نباشد.
در همين خصوص مديرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در
پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه ماده اوليه بسياري از داروهايي كه در داخل
توليد ميشوند وارداتي هستند و به آنها ارز دولتي تعلق ميگيرد، آيا اين داروها
نيز جزء داروهاي صادراتي هستند؟ ميگويد: «احتمال دارد اين داروها نيز جزء داروهاي
صادراتي باشند، اما اين شركتها به گمرك متعهد ميشوند و اگر دارويي را كه با اين
مواد توليد ميكنند صادر كنند، بايد ارزي را كه به آن تعلق گرفته برگردانند. ضمن
اينكه ماده اوليه يكي از اقلام مؤثر بر قيمت داروست. مواد جانبي، بستهبندي، حلالها
و ... اصلا مشمول ارز دولتي نميشوند». عبدهزاده همچنين درباره داروهايي كه قرار
است به ونزوئلا صادر شود، افزود: «تاكنون فهرستي به دست ما نرسيده است. فقط شركتهايي
اجازه صادرات دارند كه دارويشان در داخل كشور توليد شده باشد. درحالحاضر
به بسياري از كشورها دارو صادر ميكنيم و صادرات به ونزوئلا چيز عجيبي نيست.
هنگامي كه شركتها درخواست صادرات ميدهند سازمان غذا و دارو ابتدا ميزان موجودي
آن داروي خاص را در كشور بررسي ميكند، اگر حداقل به اندازه چهار الي پنج ماه
آينده كشور موجودي داشته باشيم، طبق چارچوب قانوني اجازه صادرات به آنها داده
خواهد شد. در حقيقت سازمان غذا و دارو فقط به اقلامي از داروها كه مازاد توليد
داريم اجازه صادرات ميدهد و اولويت، تأمين داروي داخل كشور است.»
غلامرضا اصغري، رئيس سابق سازمان غذا و دارو، نيز صادرات دارو به كشور ونزوئلا را كمك به صنعت
دارو دانست و گفت: «ما در حال حاضر به كشورهايی مانند عراق، افغانستان، ارمنستان،
جمهوري آذربايجان، سوريه و بلاروس و برخي كشورهاي آفريقايي دارو صادر ميكنيم و ميزان
صادراتمان در سال بين صد تا 150 ميليون دلار است. برخي اقلام دارويي در كشور مازاد
بر بازار دارويي كشور توليد ميشود به همين دلیل امكان صادارت آنها وجود دارد.
البته من جزئيات خبر صادرات دارو به ونزوئلا را نميدانم اما احتمالا منظور رئيس
سازمان غذا و دارو از صادرات دارو به ونزوئلا داروهايي است كه مازاد توليد ميشوند.
اولويت سازمان غذا و دارو هميشه تأمين داروي داخل است در اينباره در ماههاي
گذشته هنگامي كه با نوسانات ارزي مواجه شديم با توجه به اينكه مسائلي كه به وجود
آمده بود، صادرات به طور كامل ممنوع اعلام شد و زماني دوباره به شركتها اجازه
صادرات داده شد كه شرايط پايدار شده بود.»
اصغري افزود: «برخي داروهاي توليدي از صفر تا صد در داخل ايران توليد ميشود
يعني ماده اوليه آنها نيز توليد داخل است و توانايي ما در توليد دارو بستري را
براي صادرات مهيا كرده است و ما ميتوانيم از آن استفاده كنيم چراکه صادرات به
توليد، اشتغال و رونق اقتصادي كشور نيز كمك ميكند.»
پيمان ترحمي، داروساز و كارشناس حوزه دارو، نيز يكي از موافقان صادرات
دارو است. او در اينباره با بيان اينكه به طور کلي صادرات، بايد اولويت صنعت داروسازي
باشد، چراکه ما را در چرخه رقابت قرار ميدهد و همين رقابتهاست که منجر به ارتقاي
کيفيت توليدات ميشود، گفت: ضمن اينکه موجب فعالشدن ظرفيت خالي کارخانجات ميشود
که به اين صورت هم سطح اشتغال حفظ ميشود و هم چرخه نقدينگي تأمين ميشود البته در
اين ميان بحث بازار داخلي و جلوگيري از بروز کمبود دارو در داخل نيز مطرح است که
در اينباره، سازمان غذا و دارو مستندات و آمارنامههاي مربوطه را در اختيار دارد
و بر اساس نياز بازار برنامهريزي ميکند و در صورتي که احتمال بروز کمبود دارويي
وجود داشته باشد، قطعا حجم و سرعت صادرات کنترل ميشود در واقع ميزان نياز بازار داخلي
کشورمان و ظرفيت توليد هم
مشخص است و در حوزههايي که ظرفيت توليد چند برابر نياز است، حتما بايد روي صادرات
تمرکز کنيم.
اين داروساز در ادامه افزود: اينکه کدام داروها قابليت صادرات دارند،
بستگي تام به خطوط توليد و ميزان دپوي مواد اوليه دارد. مهمترين نکته اين است که
به جاي ممنوعيت صادرات نگاههاي تنگنظرانه، بايد زيرساختهاي توليد و تأمين مواد
اوليه مورد نياز خطوط توليد فراهم و تلاش
شود دستگاههاي اجرائي با يکديگر هماهنگ
باشند. اگر دولت همت کند
و از صنعت داروسازي حمايت کند، نه تنها نگراني بابت کمبود دارويي با توجه به
دورخيزهايي که صورت گرفته، کاملا بيمورد است، بلکه شرايط براي ارزآوري نيز فراهم
خواهد شد.
کمبودهاي دارويي به حدود ۲۰ قلم
رسيد
روز گذشته رئيس سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعيت مناسب دارو در
کشور، اعلام كرد کمبود دارويي به حدود ۲۰ قلم
رسيده است که براي بهبود و پايداري اين وضعيت تلاش ميکنيم.
مهدي پيرصالحي با اشاره به اينکه تشديد تحريمها باعث ايجاد شرايط سختي
در سال ۹۷ در کشور شد،
گفت: چه در حوزه توليد، چه نظارت و چه از لحاظ بودجه، سال سختي را در حوزه غذا و
دارو سپري کرديم، اما ميتوانيم با هماهنگي، دقت و همکاري، بسياري از مشکلات را
براي سال آينده حل کنيم.
وي با اشاره به عملکرد مناسب سازمان غذا و دارو عليرغم تحريمهاي
ظالمانه آمريکا در حوزه دارو گفت: با وجود همه مسائل، امروز کمترين مشکل را در
حوزه کمبودهاي دارويي داريم؛ به طوري که ميزان کمبودها به حدود ۲۰ قلم ميرسد که شرايط نسبتا خوبي محسوب
ميشود که براي پايدارکردن اين شرايط تلاش ميکنيم.
رئيس سازمان غذا و دارو با اشاره به اينکه کمبودها بر اساس داروهاي
ژنريک محاسبه ميشود، توضيح داد: ممنوعيت واردات دارو و مکملهاي داراي مشابه توليد
داخل باعث دامنزدن به موضوع تقلب و قاچاق ميشود، بنابراين بايد نظارت و بازرسي
از داروخانهها تشديد شده و از کانال توزيع دارو صورت گيرد.
در سال آينده به دليل ممنوعيت واردات داروهاي مشابه توليد
داخل، شاهد کمبودهاي ظاهري خواهيم بود که از اين بابت نگراني وجود ندارد، تنها
نگراني ما اين است که بيمار در بيمارستانها با مشکل مواجه شود که اميدواريم با برنامهريزيهاي
مناسب اين مشکلات را به حداقل برسانيم. کمبود دارويي به حدود ۲۰ قلم رسيده است که براي بهبود و پايداري
اين وضعيت تلاش ميکنيم.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 7 اسفند 97، شماره: 3376