شعار سال: نشست براي عموم آزاد بود اما اغلب حاضران از بخش‌ها و سازمان‌های مرتبط حضور پيدا کرده بودند. اين نشست براي ارائه يافته‌هاي ميداني «ولي کوزه‌گر کالجي»، پژوهشگر حوزه قفقاز و آسياي ميانه ترتيب داده شده بود. مجري برنامه ابتدا از لزوم استفاده از تجارب جهاني در مقابله و مبارزه با فساد گفت و برهمين‌اساس توضيح داد که مرکز بررسي‌های استراتژيک در يک سال گذشته بررسي تجربه دو کشور را در دستور کار قرار داده است: گرجستان و هند در دوره مودي. به‌اين‌ترتيب نوبت به کالجي رسيد تا به‌عنوان محقق حوزه قفقاز که فرصت يافته بود ‌ از نزديک نيز اين کشور را مورد مطالعه قرار دهد، يافته‌هاي خود را ارائه دهد. گرجستان در سال‌هاي اخير توانسته توجه بسياري از دانشجويان اقتصاد، علوم سياسي و روابط بين‌الملل را به خود جلب کند و آرام‌آرام خود را به‌عنوان يک الگوي موفق معرفي کند. همين امر است که باعث شده بازخواني تجربه اين کشور در مبارزه با فساد جذابیت خاصي براي ايرانيان داشته باشد. بعد از ارائه اصلي نشست، حاضران نقطه نظرات خود را مطرح کردند. برخي نقد کردند، برخي سؤال پرسيدند و البته مثل همه‌جا بعضي فقط وقت جلسه را گرفتند. در ميان نقدها و سؤالات نکات قابل‌توجهي مطرح شد؛ از جمله اينکه قفقاز پژوه ديگري، روايت کالجي از اصلاحات گرجستان را کامل ندانست‌ و از شکنجه‌ها شديدي که در پشت صحنه جريان داشت، شاهد آورد. يکي‌ ديگر از حاضران دست بر نفتي‌بودن اقتصاد ايران گذاشت و چند نفر ديگر از «اراده» لازم براي اصلاحات گفتند. البته سخنران در انتها توضيح داد که پژوهش او چيزي بالغ بر ۱۸۰ صفحه است و در آينده‌اي نزدیک تمام آن منتشر خواهد شد. مجري برنامه در انتها به شوخي گفت: «اگر مرکز بررسي‌های استراتژيک رياست‌جمهوري به فساد نيفتد، گزارش کامل اين پژوهش تا قبل از پايان سال منتشر خواهد شد». ولي کوزه‌گر کالجي با تشکر از مسئولاني که در انجام اين بررسي به او ياري رسانده بودند، صحبت‌هاي خود را آغاز کرد. در ادامه بخش مفصلي از ارائه انجام‌شده را از پيش‌رو مي‌گذرانيد.

در ۱۲، ۱۳ سالي که در حوزه مطالعات قفقاز کار مي‌کنم، تجربه گرجستان واقعا از نظر سطح مبارزه با فساد، شفافيت و تحولي که آنجا اتفاق افتاده، خود را کاملا از کشورهاي شوروي سابق جدا کرده است. هيچ کشور ديگري در اين منطقه، حتي روسيه، جمهوری آذربايجان و قزاقستان را نمي‌توان با اتفاقي که در گرجستان افتاده مقايسه کرد. بعد از دوره فساد گسترده، بسيار سيستماتيک و نهادينه‌شده ادوارد شواردنادزه در دهه ۹۰، تا سال ۲۰۰۳ که انقلاب رنگي يا انقلاب گل رز در آن کشور اتفاق افتاد و ساآکاشويلي سر کار آمد، روند اصلاحات در آن کشور شروع شد و تا به امروز ادامه دارد. ساآکاشويلي سال ۲۰۱۳ رفت اما روند مبارزه با فساد و شفافيت اداري در اين کشور ادامه پيدا کرد. گرجستان روندي کارشناسي‌شده و عقلاني‌ را طي کرد. گرجستان در اين روند، حبس و بازداشت داشته است؛ البته در هر سه کشور قفقاز مجازات اعدام وجود ندارد.
گرجستان همسايه مستقيم ما نيست اما به‌واسطه ارمنستان و جمهوری آذربايجان با ما همسايه مي‌شود و قرابت جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي با ما دارد. از اين لحاظ تجربه گرجستان، نسبت به کشورهايي چون سوئد، سنگاپور و کره‌جنوبي به ما نزديک‌تر و ملموس‌تر است. اين کشور سطح توسعه اقتصادي خيلي بالايي ندارد و از اين جهت مي‌تواند براي قياس بهتر از دانمارک و کانادا باشد. روند آن‌‌هم، عبور از نظام متمرکز دولتي و دستوري به نظام بازار آزاد که در بطن خود فسادزاست، ‌ شبيه تجربه ما است. انقلاب که رخ داد، بسياري از نهادها، مراکز بانکي و زيرساخت‌ها دولتي شدند و در اجراي [تفسير] اصل ۴۴ که قرار شد خصوصي بشويم،‌ متأسفانه فساد اقتصادي در دل اين واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي‌ها رخ داد. روند کلي گذار اقتصاد سوسياليستي گرجستان در دهه ۹۰ به اقتصاد بازار آزاد در دوره ساآکاشويلي شبيه تجربه ماست. مقطع زماني مبارزه با فساد در اين کشور نيز به ۲۰۰۳ تا الان مربوط است نه به يک دوره بعيد. در سطوح سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و اجرائي نيز به جز ۱۰ درصد تفاوت که به ارزش‌هاي اروپايي و روابط گرجستان با اتحاديه اروپا برمي‌گردد، به نظر من ۹۰ درصد آنها در ايران قابل اجرا است.
‌‌

بدبيني مردم در سال‌هاي اول مبارزه با فساد
وضعيت شاخص ادراک فساد در ايران، يعني آن ميزاني که ما احساس فساد مي‌کنيم، چيزی نيست که از آن بي‌اطلاع باشيم. مطالبه‌اي را که در سطوح ملي و در سطوح حاکميتي در ايران وجود دارد نيز همه مي‌دانند. چيزي که در مطالعه ميداني براي من خيلي جالب بود، عدم باورپذيري مردم گرجستان به مبارزه با فساد، در سال‌هاي اول بود. اين موضوع خود را در شاخص ادراک فساد نشان مي‌دهد. در يک سالي که درگير اين پروژه بودم، در هر جمعي از آشنا و همکار و دوستی که صحبت کردم، به من مي‌گفتند «آقا فساد که درست نمي‌شود»، «اين طرح‌ها که اجرا نمي‌شود» و... عين چنين باور و بدبيني به مبارزه با فساد را آنها هم داشتند. در شاخص ادراک فساد هر قدر به ۱۰ نزديک‌تر مي‌شود، بهتر مي‌شود. ببينيد سال ۹۹ اين شاخص ۲.۳ بوده، سال ۲۰۰۳ که مقطع وقوع انقلاب رنگي و شروع اين روند است، شاخص ۱.۸ در بدترين وضعيت است. سال‌هاي ۲۰۰۴، ۲۰۰۵ که مبارزه با فساد شروع شده بود، فقط در يک کشور با چهار ميليون جمعيت، ۱۲ هزار پليس براي چند هفته بازداشت شدند، چندين قاضي و دادستان بازداشت شده بودند؛ باز هم شاخص فساد بين دو تا ۲.۳ بود؛ اما از سال ۲۰۰۶ به اين طرف است که جامعه باور مي‌کند اتفاقي افتاده است و صوري نيست. اين مبارزه با فساد يک شوی سياسي يا تسويه‌حساب سياسي نيست. شاخص همين‌طور رشد مي‌کند تا سال ۲۰۱۶ که به ۶.۸ مي‌رسد.
‌‌‌

صعود ۱۰۰‌پله‌اي
جايگاه گرجستان در شاخص فساد از کشور ۱۳۰ تا ۱۴۰ در دوره ادوارد شواردنادزه به کشور ۴۰ تا ۴۴ در همين اواخر تبديل شده است. اين ۴۰ کشور ديگر مثل رتبه‌هاي برتر کنکور هستند. از اين به بعد ديگر رقابت سنگين است؛ اما جهش صد کشوري در International transparency نشان مي‌دهد که اتفاق مهمي در اين کشور افتاده است. از اين نکته براي داخل وام بگيرم. ما نبايد انتظار داشته باشيم که اگر الان برخوردي با فساد مي‌کنيم، همين الان جامعه همراهي و باور کند و شاخص ادراک فساد در ايران بهتر شود. اين غيرواقع‌بينانه است. بايد مقداري صبوري به خرج داد. به همان ميزاني که مبارزه با فساد در گرجستان رشد پيدا کرد و شاخص ادراک فساد بهبود يافت، به همان ميزان هم مي‌بينيم که شاخص‌هاي توسعه اقتصادي در اين کشور بالا آمده است. اين نشان مي‌دهد که چه همبستگي و رابطه معناداري بين سطح مبارزه با فساد و سرمايه‌گذاري و رونق اقتصادي وجود دارد. نرخ تورم را ببينيد. دوره شواردنادزه تورم بسيار بالا است؛ اما از ۲۰۰۳ به بعد تورم همين‌طور پايين مي‌آيد و توليد ناخالص داخلي رشد پيدا مي‌کند.
‌

گام‌هاي گرجستان
در اين تقريبا ۱۵ سال گرجستان چهار مرحله را گذرانده است. اول، «تصويب و اصلاح قانون مقابله با فساد و ايجاد شفافيت اداري» بود. در مرحله دوم يک شوراي مقابله با فساد، زير نظر وزارت دادگستري تشکيل دادند. در مرحله سوم سند استراتژيک مبارزه با فساد را منتشر کردند و در مرحله چهارم هم براي اجراي آن سند «برنامه اقدام» تهيه کردند. ما در ايران برخي از قوانين پايه‌اي را تصويب کرده‌ايم و برخي هم در دست تصويب است؛ مانند «قانون تضاد منافع» که واقعا در مبارزه با فساد ريشه‌اي است. از‌جمله ديگر قوانين مهم مي‌توان اشاره کرد به قانون خدمات مدني، ايجاد محدوديت براي بستگان و نزديکان مقامات دولتي، قانون جزايي که مصاديق فساد مالي را خيلي روشن تعريف کرده باشد، قانون نهادهاي نظارتي ملي و کميسيون‌هاي نظارتي، قانون آزادي اطلاعات و قوانين تحول نظام اداري سنتي به دولت الکترونيک.
اين هفت قانون پايه‌اي است که ريل‌گذاري را براي مبارزه با فساد انجام داده است. اين نکته را اشاره کنم که در گرجستان «يک» شورا تشکيل دادند و «يک» سند؛ يعني هر نهادي نيامد يک شورا تشکيل دهد. از 2006-2007 که سند نوشته شد، همان يک سند است. اين سند بازنويسي شده؛ اما هنوز همان يک سند است، همان‌طور که اعضاي شورا نيز تغيير کرده است؛ اما دست به نهادسازي گسترده نزده‌اند. اين موضوع يکي از مصيبت‌هاي ما است که اين نهادها و سازمان‌هاي متعدد آن‌قدر کار را سنگين مي‌کند که اصل تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد.
‌‌

استفاده گرجستان از ظرفيت‌هاي نظارتي نهادهاي غيردولتي و خارجي
در فرايند نظارت و مکانيسم‌هاي نظارتي، يک نظارت بين‌المللي و بيروني وجود دارد و يک نظارت داخلي. در بُعد بيروني بخشي قابل انطباق با ايران نيست؛ يعني با سياست خارجي ما هم‌خواني ندارد. اين مورد به فرايند عضويت گرجستان در ناتو و اتحاديه اروپا باز‌مي‌گردد که مدام کارشناسان، به‌ویژه از طريق کميسيون اروپا با همديگر در ارتباط هستند که اين بخش به ما نمي‌خورد؛ اما بخش ديگر در پيوند با سازمان تجارت جهاني، صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني است، با ما همسويي دارد. اين اقدامات در گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني منعکس مي‌شود و تأثير مهم آن، اين است که ضريب ريسک سرمايه‌گذاري در ايران پايين مي‌آيد؛ همان‌طور که در گرجستان پايين آمده است.‌اين کشور در خودش يک نظام ارزيابي يکپارچه ملي، زير نظر اداره تجزيه‌وتحليل وزارت دادگستري است. اين اداره گزارش‌هاي دوره‌اي سه‌ماهه، شش‌ماهه و يک‌ساله دارد. نکته اين است که در تدوين اين گزارش‌ها، تنها نهادهاي دولتي مشارکت ندارند. زماني که من رفتم شعبه International transparency در تفليس که يک شعبه کاملا غير‌دولتي است، ديدم ۲۰، ۳۰ نفر جوان در حال کار هستند. ديدم که مدام اداره تجزيه‌وتحليل وزارت دادگستري گزارش نهادها را براي اينها مي‌فرستاد و مي‌گفت شما اعلام نظر کنيد؛ گزارشي که شهرداري يا فلان نهاد داده، چه نسبتي با مطالعات شما دارد؟ يعني نهادهاي غير‌دولتي کاملا درگير، هم خود شوراي مقابله با فساد هستند و هم درگير هيئت ارزيابي. اين نهادها دکوري نيستند. صريح عرض کنم که اين نهادها زينت‌المجالس نيستند. ترکيب خود شورا هم مي‌تواند نکات جالبي براي ما داشته باشد. شوراي مبارزه با فساد زير نظر وزارت دادگستري و رئيس آن وزير دادگستري است. از بخش دولتي و اجرائي بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، کميسيون مرکزي انتخابات و وزارت کشور (در بحث فساد سياسي و پول‌هاي کثيف در انتخابات) عضو اين شورا هستند. از بخش پارلماني، کميته حقوقي، قضائي عضو اين شوراست. در بخش قضائي و انتظامي، دادگستري و ديوان‌عالي بازرسي هم عضو اين شوراست.يک‌سري نهادهاي خارجي و مؤسسات بين‌المللي و نهادهاي غيردولتي نيز مانند International transparency و کانون وکلاي گرجستان نيز عضو اين شورا هستند. بر حضور نهادهاي غيردولتي خيلي تأكيد داشتند، به اين خاطر که گزارش‌هاي دولتي يک‌کاسه نشود و جايي باشد که جلوي زدوبندهاي احتمالي بين نهادهاي دولتي را بگيرد. بر اين نکته هم خيلي تأكيد داشتند که اگر مجموعه يا فردي در طول آماده‌شدن گزارش‌هاي فساد –يا همان اصل سوت‌زني- روي نهادهاي غيردولتي و کارمندهاي ميان‌دست يا پاييني فشار بياورد يا زنگي بزند، در جلسات شورا مطرح مي‌شود و در گزارش‌هاي نظارت و ارزيابي مي‌آيد و منتشر مي‌شود؛ آن فرد مي‌خواهد نماينده مجلس يا مقام اجرائي باشد.
‌‌

اصلاحات ساختاري: دولت بايد کوچک شود
جدا از اين بحث‌ها به چند نقطه عطف ديگر تيتروار اشاره مي‌کنم. ببينيد اقدامات فقط سلبي نبود که بگيرند و ببندند و بازداشت کنند. سلبي و ايجابي در کنار هم بود. به موازات بازداشت و برکناري، دست به اصلاح ساختار و قوانين در بخش‌هاي مختلف زدند. اولين کاری که کردند، دولت را کوچک کردند. کابينه از ۲۰، ۲۱ وزارتخانه، رسيد به ۱۱ وزارتخانه. اين يک فرقي با ما دارد و آن اين است که ما در ظاهر وزارتخانه‌ها را ادغام مي‌کنيم، اما سهم دولت در اقتصاد کم نمي‌شود؛ يعني ظاهر آن کوچک مي‌شود، اما باطن آن همچنان بزرگ است. تأكيد زيادي داشتند که دولت بزرگ متهم اصلي فساد است.
آنها در اين سال‌ها شش وزارتخانه کم کردند. ۶۰ درصد از نيروهاي وزارتخانه‌ها کاهش پيدا کرد. سهم هزينه‌هاي دولتي در توليد ناخالص داخلي به زير چهار درصد رسيده است. وزير اقتصاد سابق و معمار اصلاحات اقتصادي گرجستان در دوره ساآکاشويلي اين جمله را گفت: «همه‌چيز ما فروشي است، جز اعتماد ما» [در ادامه جلسه يکي از حاضران جمله صحيح را اين‌طور دانست: همه‌چيز فروشي است جز وجدان ما]؛ اين واگذاري شرکت‌هاي دولتي بود. الان در گرجستان به‌جز بانک مرکزي هيچ بانک دولتي‌اي وجود ندارد. تمام زيرساخت‌ها و شرکت‌هاي بزرگ دولتي واگذار شده است. صراحتا در جلسات به ما مي‌گفتند که ما با يک اقتصاد دولتي بزرگ نمي‌توانيم در مقابله با فساد به جايي برسيم؛ آب، راه‌آهن، مخابرات، گاز، هتل و بيمارستان‌ها همه واگذار شدند. به همين خاطر گرجستان در گزارش بنياد هريتيج، در زمينه آزادسازي اقتصادي، از ۱۰۷ کشور جايگاه ۲۲ را در سال ۲۰۱۵ به خود اختصاص داد. اين يکي از موضوعاتي است که ما در داخل به آن گرفتار هستيم.
نکته بعد آنکه در زمينه فساد تنها طرف عرضه را نگاه نکردند و سمت تقاضا را هم مدنظر قرار دادند؛ يعني اصلاح نظام پرداخت. بر حذف رانت‌هاي اطلاعاتي خيلي تأكيد داشتند، مخصوصا در بخش مناقصات بخش عمومي که همه را الکترونيکي کردند. در حوزه فساد سياسي، دست به شفاف‌سازي منابع مالي احزاب سياسي و رقابت‌هاي انتخاباتي زدند. الان بحث لايحه نظام انتخاباتي مطرح است و اين موضوع به درد اين هم مي‌خورد. هر کسي که کانديدا مي‌شود بايد يک حساب زيرنظر دادستان ايجاد کند و تمام هزينه‌هاي انتخاباتي و تمام کمک‌ها ‌به آن حساب ريخته شود. الان يکي از مشکلاتي که براي ترامپ پيش آمده، همين بحث است. ورودي و خروجي انتخابات بايد زيرنظر دادستان مشخص باشد. کاهش تصدي دولت بر رسانه‌ها کار ديگري بود که انجام دادند. در اين ۱۵ سال رسانه‌هاي خصوصي و اينترنتي خود را واقعا در بحث مبارزه با فساد پاي کار آوردند. به اصلاحات در نظام بانکي هم که اشاره کردم. بانک‌هاي گرجستان درعين‌حال که خصوصي شدند، بين‌المللي هم شدند. اروپايي‌ها، آمريکايي‌ها و حتي ژاپني‌ها در بانک سهام‌دار شدند و اينها خود را به بانک جهاني پيوند زده است و سطح استانداردهاي بانکي آنها را ارتقا داده است. سياست‌ چندنرخي ارز را حذف کردند و سياست تک‌نرخي ارز را در پيش گرفتند. اين يکي از مشکلات فساد ما در ايران است. اصلاح نظام مالياتي نيز کار ديگري بود که انجام دادند و از ۲۲ نوع ماليات، آن را به شش نوع ماليات کاهش دادند. در زمينه سهولت پرداخت ماليات نيز تمام فرايند را الکترونيکي کردند، عامل انساني را حذف کردند و جلوي فساد مالياتي را گرفتند. رتبه جهاني سهولت پرداخت ماليات گرجستان را ببينيد: از رتبه ۱۰۴ در سال ۲۰۰۶ به رتبه ۲۲ رسيده‌اند. در زمينه اصلاح تعرفه‌هاي گمرکي، مديرکل گمرک گرجستان براي من تعريف مي‌کرد که ترخيص کانتینر از تمام مرزهاي گرجستان به زير ۳۰ دقيقه رسيده است. آنلاين روي تلويزيون به من نشان مي‌داد که در هر مرزي اگر گيت بيش از ۳۰ دقيقه طول بدهد، از اينجا توبيخ مي‌شود؛ يعني کل فرايند بازرسي، پلمب و صدور بارنامه زير ۳۰ دقيقه زمان مي‌برد.
‌‌

بهبود محيط کسب‌وکار
نکته بسيار مهم ديگر، بحث بهبود محيط کسب‌وکار بود. اين يکي از مشکلات ما و کانون‌هاي فساد در ايران است. گرجستان اکنون به رتبه نه جهاني در اين زمينه رسيده است؛ اين قابل تأمل است. من به چند زمينه اشاره مي‌کنم؛ در زمينه شروع کسب‌وکار، در سال ۲۰۰۶، هشت مرحله لازم بود تا بتوان يک کسب‌وکار را در گرجستان آغاز کرد اما الان به دو يا سه مرحله رسيده‌اند. ۲۱ روز کاري زمان مي‌برد تا يک نفر مجوزهاي لازم را بگيرد، الان به سه روز رسيده‌اند. هرقدر تعداد مراحل کم شد، تعداد واسطه کم شد. هر قدر تعداد واسطه کم شد، رانت، رشوه و دم‌ اين و آن را ديدن کم شد. در زمينه کسب‌مالکيت، شايد خيلي شنيده باشيد که ثبت شرکت در گرجستان يک‌روزه شده است. رفتم از نزديک ديدم و واقعا همين‌طور است. طرف صبح ساعت نه مراجعه مي‌کند و مدارک خود را تحويل مي‌دهد و چهار بعدازظهر شرکت به نام او ثبت می‌شود. در ۲۰۰۶، شش مرحله بود و الان يك مرحله است. آن موقع نه روز کاري زمان مي‌برد و الان يک روز. به همان ميزاني که واسطه‌ها حذف مي‌شوند، اقتصاد رونق مي‌گيرد. بي‌‌دلیل نيست که تفليس و باتومي اين‌قدر رشد کرده است.
‌

اصلاحات قضائي و پليس
تقريبا مي‌توانم بگويم که نقطه آغاز مبارزه با فساد در گرجستان، دو بخش پليس و قضائي داشت. هم با اداره فرمانداري مرکزي گرجستان ديدار کردم و هم با ديوان مالي آنها. در يک کشور حدود چهار ميليوني، که سال ۲۰۰۴ نهايتا ۳.۵ ميليون جمعيت داشته، در عرض چند هفته ۱۲ هزار نيروي پليس بازداشت شد. چندين هزار قاضي و دادستان را برکنار کردند. طوري شده بود که تا چند هفته، مقامات به راديو و تلويزيون مي‌آمدند و به مردم مي‌گفتند که خودتان امنيت محله‌ها را تأمين کنيد تا ما نيروي جديد بگيریم. صراحتا مي‌گفتند تا زماني که قاضي و پليس فاسد هست، نمي‌توان سياست مبارزه با فساد را جلو برد. گرجستان يک مرحله سخت در مقابله با فساد را در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ داشت. ساده بگويم، نمي‌توان در دريا آب‌تني کرد و خيس نشد، آنها اين هزينه را هم پرداختند. بدنه فاسدي که در دستگاه‌ها هستند با مبارزه با فساد مقابله مي‌کنند و مردم هم باور نمي‌کنند که مبارزه با فسادي انجام مي‌شود.
به همان ميزاني که برکناري‌هاي گسترده‌ای داشتند، قوانين استخدامي را در پليس و سیستم قضائي سخت کردند. نکته طنز و جالبي که مي‌گفتند اين بود که مبناي سيستم استخدامي خودمان را بر استخدام دزد گذاشته‌ايم؛ يعني اگر حتي دزد را هم استخدام کنيم نتواند اختلاس يا دزدي کند. مي‌گفتند آدم سالم که سالم کار مي‌کند. بعد از اين، حقوق نيروهای پليس چند برابر شد و آنها را به تجهيز دوربين و ميکروفون کردند. به‌طور نمادين هم برخي از کلانتري‌هاي خود را نيز شيشه‌اي کردند تا از بيرون داخل آن ديده شود. در دوره شواردنازه پليس گرجستان جزء يکي از فاسدترين پليس‌های جهان بود.
حتي در پليس گشت هم علاوه بر دوربيني که روي کلاه يا پيراهن قرار دارد، دوربيني جلوي داشبورد قرار دادند. مي‌گفتند پليس ما در جاده‌هاي برون‌شهري موظف است دقيقا پشت ماشيني که متوقف کرده است توقف کند [تا تمام صحنه تعامل راننده با پليس ضبط شود]. تيم‌هاي بازرسي مخفي را نيز زير نظر شوراي مقابله با فساد تشکيل داده‌اند. با لباس عادي و بعضا در لباس تروريست موظف‌اند خلاف کنند، به مأمورها رشوه پيشنهاد بدهند تا ببينند واکنش آن مأمور يا کارمند چيست. کشور چهار ميليوني گرجستاني، در سال ۲۰۱۷ نزديک به ۷.۵ هزار توريست داشت. سياست‌گذاري آنها براي ۲۰۱۹ روي هشت ميليون است. اگر اين کارها را نکرده بودند دوبرابر جمعيت آنها توريست جذب نمی‌شد و رونق اقتصادي به‌وجود نمي‌آمد. سيستم پليس گردشگري آنها حتما به درد کار ما مي‌خورد؛ همين‌طور سيستم نظارتی آنها.
نکته مهم ديگر، بحث تشکيل يک اداره مستقل زير نظر دادستاني کل است براي دريافت و انتشار اظهارنامه اموال مسئولان. در ايران رؤساي قوا اموال خود را قبل و بعد از مسئوليت، به رياست قوه قضائيه اعلام مي‌کنند. در گرجستان براي تمامي سطوح، چه انتخابي و چه انتصابي، هرکسي که بخواهد مقامي را کسب کند، بايد اظهارنامه خود را تحويل دهد و اين اظهارنامه منتشر مي‌شود. کارشناسي دادستاني توضيح جالبي مي‌داد؛ مي‌گفت ناگهان مي‌بينيد يک شهروند از شهر باتومي زنگ مي‌زند و مي‌گويد فرماندار شهر ما در اظهارنامه خود به دو ويلايي که در فلان جا دارد، اشاره نکرده است. آنها مي‌روند بررسي مي‌کنند و مي‌بينند که چنين چيزي وجود دارد. فرماندار را مي‌خواهند و مي‌گويند يک ماه فرصت داريد منبع مالي خريد اين دو ويلا را مشخص کنيد، «از کجا آورديد؟». اگر تا يک ماه نتواند ثابت کند، از آن مقام خلع مي‌شود و در اختيار دستگاه قضائي قرار مي‌گيرد، رسانه‌اي مي‌شود و تا سال‌ها آن فرد اعتبار خود را از دست مي‌دهد. براي همين فرد سعي مي‌کند در اظهارنامه خود تمام نکات را بنويسد. تا زماني که اين مکانيسم را نداشته باشيم، نظارت مردمي پاي کار نمي‌آيد. دولت الکترونيک يکي از ريشه‌اي‌ترين کارهايي بود که انجام دادند. در توسعه دولت الکترونيک ما حرکت کرده‌ايم اما هنوز يکپارچه‌اش نکرده‌ايم. آنها اما به سمت دولت يکپارچه الکترونيک رفتند و همه دستگاه‌ها را وارد کردند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 14 اسفند 97، شماره: 3382