شعار سال: بررسی لایحه بودجه سال ٩٨ کل کشور در مجلس شورای اسلامی ١١ اسفندماه ٩٧ به پایان رسید و پس از تصویب، تقدیم شورای نگهبان شد؛ اما کلیات بودجه روز گذشته بعد از گذشت ٧٢ ساعت از تصویب نهایی در رسانه‌ها منتشر شد. این در حالی است که دولت لایحه بودجه را ۴ دی‌ماه بعد از ارائه مجلس به صورت کامل در رسانه‌ها منتشر کرده بود. هرچند تحلیل کلیات بودجه نیز می‌تواند نکات مهمی برایمان داشته باشد، اگر نگاهی کمی به تعداد صفحات بودجه داشته باشیم، خواهیم دید که سهم بخش «تبصره ماده واحده» از بودجه ٢١۵٢ صفحه‌ای سال ٩٨ تنها ٢ درصد است. با این حال، از نظر کیفی، ماده‌های واحده‌ و تبصره‌های کلیات بودجه نقشی تعیین‌کننده در بودجه سال آینده کشور دارند. با مرور سریع متن منتشر‌شده کلیات بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی، تحقق چند خواسته مهم نمایندگان مردم مشهد به چشم می‌خورد. نکته اول حذف بند «ح» تبصره ۶ است. طبق این بند، قرار بود سهم شهرداری‌های از محل ٣ درصد مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار بگیرد و با مصوبه این شورا شیوه هزینه‌‌کرد آن تعیین شود، حال‌آنکه قانون برنامه ششم توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحت دارد که این ٣ درصد از مالیات بر ارزش افزوده به جای بخشی از عوارض شهری باید سهم شهرداری‌ها باشد. مسئله مهم دیگر در بخش کلیات اصلاح بند «د» تبصره ۵ است. این بند در لایحه اولیه دولت صراحت داشت که شهرداری‌ها تنها مجاز به انتشار ۵۵٠٠ میلیارد تومان اوراق مشارکت است که دست‌کم ۵٠ درصد آن را باید برای طرح‌های قطار شهری و حمل‌و‌نقل درون شهری هزینه کند. اکنون با مصوبه مجلس شورای اسلامی، این سقف به ٨٠٠٠ میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین شهرداری‌ها مجاز شدند دست‌کم ۶٠ درصد از این مبلغ را برای استفاده در طرح‌های حمل‌و‌نقل درون‌شهری و بازآفرینی شهری استفاده کنند. دولت نیز متعهد شده است ‌۵٠ درصد اصل و سود اوراق مشارکت مصرح در این بند را بپردازد. رضا شیران خراسانی، نماینده مردم مشهد و کلات، با اشاره اصلاح این بند  گفت: ١٠٠ میلیارد تومان بودجه بافت فرسوده مشهد در سال گذشته تخصیص پیدا نکرد. اصلاح بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه و شامل شدن ظرفیت انتشار هشت‌هزارمیلیاردتومانی اوراق مشارکت برای استفاده در بافت فرسوده اتفاق بسیار خوبی است زیرا تنها ۵٠ درصد سود این مبلغ ٣٠٠ میلیارد تومان است و ۴٠٠٠ میلیارد تومان از اصل را اوراق را نیز دولت خواهد پرداخت. لذا می‌توان امیدوار بود ‌با تخصیص این اعتبار فشار از روی شانه‌های شهرداری مشهد برداشته شود. ‌روند بررسی لایحه بودجه سال ٩٨ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ١٢ روز و ٢٨ جلسه به طول انجامید. پس از تصویب جزئیات لایحه بودجه در صحن علنی، این لایحه در صورتی قانونی و لازم‌الاجرا خواهد بود که شورای نگهبان آن را بررسی و تصویب کرده باشد.در صورت تصویب لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان، این لایحه به‌ عنوان قانون بودجه سال آینده کل کشور لازم‌الاجرا و از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ می‌شود. بعد از آن، با ابلاغ از سوی رئیس جمهور، بودجه از ابتدای سال آینده اجرایی می‌شود.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از رسانه خبری شهرآرا آنلاین،تاریخ انتشار:15 بهمن 1397،کدخبر:95554،shahraraonline.ir