در این رابطه سید مهدی کاظمی ضمن تکذیب کمبود قطعات یدکی، افزایش قیمت لوازم یدکی را تایید و اظهار کرد: قطعات بی‌کیفیت همچنان در بازار موجود است، اما در یک مورد بازار دچار مشکل شده که مرتبط با شناسه کالا در قطعه "کمک فنر" است.

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات ضمن اشاره به اجرایی شدن طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در رابطه با مبارزه با قاچاق و تقلب در قطعات یدکی خودرو‌ها از ۱۵ فروردین ماه که دو قطعه پرمصرف باطری و کمک فنر در گام نخست مشمول اجرای این طرح شده‌اند، تشریح کرد: وزارت صمت از صنف اتحادیه لوازم یدکی خواسته است که ۵۳ قلم کالا بایستی دارای شناسه کالا داشته باشد. در شروع کار دو قطعه کمک فنر و باطری خودرو مورد رسیدگی قرار گرفت. در رابطه با باطری که تحت نظر اتحادیه باطری‌فروشان است، مشکلی وجود ندارد، اما در رابطه با کمک فنر که مرتبط با اتحادیه لوازم یدکی است، کمی چالش ایجاد شده است.

وی ضمن تاکید براینکه ما همیشه موافق شفاف‌سازی بوده‌ایم، گفت: هرگونه همکاری با وزارت صمت در اجرای این طرح صورت گرفته، مراحل بسیاری هم طی شده و جلسات همچنان در حال برگزاری بوده و نتایج خوبی هم حاصل شده است؛ اما فشار بازرسان اتاق اصناف، وزارت صمت و سازمان تعزیرات به همکاران ما در روز‌های ابتدایی اجرای این طرح و با توجه به اینکه زمان کافی برای شناسه‌دار کردن قطعات داده نشد و همچنین همکاران ما آشنایی کامل با سیستم نداشتند، زمینه‌ساز ایجاد برخی مشکلات شد.

کاظمی خاطرنشان کرد: از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستیم که تا پایان نیمه اول امسال فرصت دهند تا همکاران با روند کار آشنا، نمایندگان و مسئولان سایت سازمان توسعه تجارت در اتحادیه برای آموزش حاضر شوند، مشکلات برطرف و شناسه‌های کالا تعریف شود تا برای قطعات کمک فنر شناسه کالا تعریف شود؛ اما فشار‌های بسیار تا حدودی ایجاد تشنج در بازار کرد و کمبود کمک‌فنر در بازار احساس شد.

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تصریح کرد: موضوع مهمتر، اما این است که اگر طی روز‌ها و ماه‌های آتی نتوانیم با وزارت صمت تعامل کنیم تا زمانی برای رسیدگی به موارد مطرح شده در نظر گرفته شود، تا سه ماه آینده تامین کمک‌فنر در کشور با مشکل مواجه خواهد شد؛ چراکه واردکنندگان ما هنوز برای واردات قطعات کمک فنر به سبب اینکه بلاتکلیف هستند، اقدام نکرده‌اند؛ اما سایر قطعات یدکی به وفور در بازار وجود دارد و کمبودی در کار نیست.

افزایش قیمت قطعات یدکی به سبب افزایش حقوق و دستمزد

این مقام صنفی در ادامه در رابطه با افزایش قیمت قطعات یدکی نیز اعلام کرد: طبق سنوات هرساله، همیشه در ابتدای هر سال، نه صرفا در قطعات لوازم یدکی، بلکه در تمامی کالا‌های صنوف و خدمات افزایش قیمت رخ می‌دهد؛ اما سال جاری تفاوتی با سال‌های گذشته هم دارد و آن موضوع تصویب افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزدهاست. دولت و وزیر کار یکدفعه تصمیم گرفتند این افزایش قیمت را لحاظ کنند. حال سوال اینجاست آیا تولیدکنندگان، فروشندگان و واردکنندگان کارگر ندارند؟ مصرف آب و برق و هزینه مالیات ندارند؟ همه این‌ها هزینه بر دوش تولیدکننده و فروشنده است که در سال جاری با افزایش حقوق‌ها، مازاد بر افزایش قیمت عرف هرساله شده است و بدین ترتیب نمی‌توان کالا‌ها را با قیمت‌های سال گذشته، عرضه کرد. صنف قطعات یدکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

کاظمی در پایان گفت: براین اساس با توجه به موارد فوق در قیمت قطعات تولید داخل افزایش قیمت داشته‌ایم، اما قطعات یدکی هنوز وارد نشده که مشمول این افزایش قیمت و همچنین افزایش تعرفه‌های گمرکی شوند. در حال حاضر قطعاتی که در بازار موجود است، افزایش قیمت قابل توجهی نداشته‌اند. هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری و نظایر آن نیز افزایش داشته و قطعا بر قیمت قطعات وارداتی جدید تاثیر خواهد داشت. البته افزایش قیمت قطعات داخلی بیشتر از این پنج درصد خواهد بود.