شعارسال: نمانیدگان مجلس در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقرر کردند که معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی کشور و روسای مجامع صنفی، مدیران خود و سرپرستان ادارات کل سپاهی مجلس شورای اسلامی، روسای دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی و روسای شعب آنها، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی و رئیس و اعضای هیات مدیره اصناف، رئیس و اعضای هیات مدیره نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیات مدیره نظام کشاورزی و رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی محروم شوند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی‌توانند در سمت های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند و یا از شاغلان در شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان در دهیاری باشند.

این اصلاحیه مربوط به اصلاح قانون فعلی است که در این ماده مسئولان دیگر نیز پیش از این برای داوطلب شدن برای انتخابات شوراها محروم شده اند.

نمایندگان مجلس در مصوبه ای دیگر ماده 47 قانون فعلی تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران را اصلاح کردند که به موجب آن هیات های اجرایی بعد از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت 14 روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیات های نظارت متناظر اعلام کند.

همچنین ماده 48 قانون را اینگونه اصلاح کردند که نظر هیأت‌های اجرائی بخش و شهرستان، مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأت‌های نظارت شهرستان و بخش‌ معتبر است و چنانچه ظرف14 روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان‌ نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرائی ملاک عمل خواهد بود.

همچنین تبصره یک ماده 50 نیز اصلاح و به تصویب رسید که به موجب آن داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأت اجرائی و نظارت بخش و روستا رد شده است می‌توانند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای‌ اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.

اصلاح ماده 55 نیز به تصویب رسید که به موجب آن تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌ کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت 15روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 56 نیز اصلاح و تصویب شد که براساس آن تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌ کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

از دیگر مصوبات مجلس اصلاح ماده 58 بود که براساس آن در انتخابات شوراهای شهر توقف یا ادامه انتخابات در یک یا چند شعبه اخذ رای و یا حوزه انتخابیه به پیشنهاد هیات نظارت استان و تایید هیات مرکزی نظارت خواهد بود.

ماده 60 این قانون نیز اصلاح شد و یک تبصره به آن الحاق گردید که به موجب آن جلسات هیات مرکزی نظارت و هیات های نظارت شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضا و جلسات هیات های نظارت استان و بخش با حضور کلی اعضا تشکیل و مصوبات آنها با رای اکثریت مطلق معتبر خواهد بود.

براساس تبصره الحاقی در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیات های نظارت در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیر متوالی و یا استنکاف از امضای صورت جلسات،‌ اقدام لازم جهت معرفی جایگزین توسط هیات نظارت مربوط صورت خواهد گرفت.

*شوراهای شهر می‌توانند از شهرداری‌ها تحقیق و تفحص کنند

همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب کردند داوطلبان رد صلاحیت شده در حوزه های انتخابیه شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر می توانند ظرف مدت چهار روز از زمان ابلاغ عدم صلاحیت آن ها وفق نظر هیات نظارت استان توسط فرمانداری ها اعتراض خود را به هیات مرکزی نظار تحویل نمایند و هیات مرکزی نظارت ظرف مدت 10 روز پس از دریافت اعتراض، نظر قطعی و لازم الاجرای خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد کرد.

بر این اساس، در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آراء هیات های نظارت استان، مراتب در هیات مرکزی با حضور رئیس هیات نظارت استان رسیدگی و ظرف مدت پنج روز از اعلام رد صلاحیت اعلام نظر می گردد. این رأی قطعی و لازم الاجراء است.

به موجب مصوبه مجلس رسیدگی به شکوائیه داوطلبان مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مراجع قضائی تاثیری در نتیجه بررسی صلاحیت ها و نتیجه انتخابات توسط هیات مرکزی نظارت ندارد.

نمایندگان همچنین مصوب کردند هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.

بر اساس مصوبه امروز مجلس چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا جهت رسیدگی ارجاع می نماید.

همچنین رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسئولان ذی ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت 10 روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد.

به موجب این مصوبه رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هر کدام 10 دقیقه گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.

نمایندگان در مصوبه خود مقرر کردند در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی ربط جهت رسیدگی ارجاع می گردد. کمیسیون موظف است در مدت 10 روز پس از ارجاع اعضای هیات را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیات از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب می کنند.

بر این اساس هیات حداکثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی ربط تسلیم می نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هیات را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیات مطرح و گزارش نهائی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رأی گیری در رابطه با گزارش نهائی شهردار یا مسئولان ذی ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی دقیقه دفاع می نمایند. رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد. پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسئولان ذی ربط شهرداری می توانند به مدت 30 دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند.

طبق این مصوبه گزارش در همان جلسه به رأی گذاشته خواهد شد. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد. همچنین هیات تحقیق و تفحص می تواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تائید هیات رئیسه شورا استفاده نماید. رئیس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیات را در اختیار رئیس هیات قرار دهد تا براساس هزینه کرد هیات و با ارائه اسناد مثبته ضمن تائید رئیس شورا به هزینه قطعی منظور شود.

به موجب این مصوبه چنانچه شهردار و یا مسئولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسئولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسئولان مربوطه مکلفند همکاری های لازم را معمول دارند.

نمایندگان در مصوبه خود مقرر کردند کلیه مکاتبات هیات با امضای رئیس هیات معتبر خواهد بود و رئیس هیات باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

همچنین اطلاعات مربوطه به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه مصوب 29/ 11/ 1353 برخورد خواهد شد.

بر اساس مصوبه مجلس در صورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه رئیس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصه ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید.

نمایندگان در مصوبه خود مقرر کردند مسئولان و کارکنان شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات می باشند و در صورت عدم همکاری مسئولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می گردند و با شکایت هیات تحقیق و تفحص به هیات های تخلفات اداری معرفی و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

همچنین در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات تحقیق و تفحص با تائید جلسه مشترک اعضای هیات و هیات رئیسه شورا فرد متخلف به دو هیات حل اختلاف استان موضوع ماده (82) این قانون معرفی می گردد.