شعار سال:

نظم تجارت ايران در خطر قانون‌گذاري تخيلي
1- قانون‌گذاري از يک نگاه کار ساده‌اي است؛ در يک اتاق بنشينيد، آنچه را فکر مي‌کنيد منظم کنيد، قانون‌هاي چند کشور اسم‌ و‌ رسم‌دار را هم ورق بزنيد، جملاتي را بنويسيد و اول هر جمله شماره‌اي بگذاريد، به آن رأي بدهيد و ابلاغ کنيد، قانون آماده است؛  نامش هم مي‌شود قانون فلان و بهمان. اين همان روشي است که از ديرباز کم‌وبيش‌ در ايران رايج بوده است. نتيجه اين شيوه از قانون‌گذاري، مجموعه متورم و آماس‌کرده‌اي از انبوه قوانين متعدد است که پشت‌سرهم و به‌سرعت تغيير مي‌کنند و نه‌تنها به برقراري نظم کمک نمي‌کنند، بلکه خود موجب آشفتگي و بي‌نظمي‌هاي مختلف در عرصه‌هاي گوناگون سياست، فرهنگ و جامعه مي‌شوند و نظم حقوقي را از کار مي‌اندازند.

2- چيزي که معمولا از نگاه نويسندگان و تصويب‌کنندگان قانون در ايران پنهان مي‌ماند، اين است که قانون بيانگر الگويی رفتاري بوده و مهم‌ترين و اساسي‌ترين سوژه آن، «انسان» و «جامعه» است. انسان و جامعه وجود و هويتي مستقل دارند، قدرت انتخاب دارند و رويه و عرف مي‌سازند. مومي در دست حاکمان نيستند که هرچه بخواهند همان کنند.
3- وقتي قانونی وضع مي‌شود، مجموعه عظيمي از سازمان‌ها، دستورالعمل‌هاي اجرائي، رويه‌ها، آراي قضائي و عرف و عادت عمومي با آن توليد مي‌شود. در حقيقت، نظم عمومي محصول مجموعه‌اي بزرگ و پيچيده از قانون، رويه‌ها، عرف‌ها، آراي قضائي و عرف و عادت عمومي است؛ بنابراين تغيير قانون فقط محدود به تغيير متن قانون نمي‌شود، بلکه وقتي يک قانون تماما تغيير مي‌کند، همه يا بخش‌هاي بزرگي از آن ذخيره عظيم و پيچيده قواعد و هنجارهايي که موجب برقراري نظم حقوقي‌اند و در جريان اجراي آن قانون در سال‌ها تجربه عمومي توليد شده‌اند، اعتبار خود را از دست داده و از بين مي‌روند. همه چيز بايد از نظر حقوقي از نقطه صفر شروع شود. تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي جديدی بايد وضع شود. روزبه‌روز ابهام‌هايي از قانون جديد مطرح مي‌شود که کارها را بلاتکليف مي‌کند. سازمان‌هايي که سال‌هاي طولاني بر اساس يک قانون کار کرده‌اند، دستخوش تغيير و تحول مي‌شوند؛ بعضي از آنها تعطيل مي‌شوند و به‌جايشان باید سازمان‌هاي تازه خلق شود. رويه‌ها و عادت‌هاي سازمان، کارمندان و مردم محکوم به تغييرند.

قانون را مي‌شود به‌سرعت تصويب کرد و تغيير داد؛ ولي تغيير اين مجموعه که در واقع اصلي‌ترين بخش تغيير است، کاري طولاني‌مدت است و بسيار دشوار. بااین‌حال، جامعه در نقطه صفر نايستاده است، بلکه کار و زندگي و عادت‌هاي خود را دارد. از قانون جديد بسيار جلوتر است. بنا بر عادات حقوقي درازمدت، به سبکي زندگي و کار مي‌کند که با قانون جديد فرق دارد. اين نقطه‌ای پررنگ و مه شکل‌گيري تعارض اجتماعي ميان قانون و واقعيت است. قانون يک چيز مي‌گويد و جامعه چيز ديگر. اين تعارض نطفه بروز و توسعه بي‌نظمي و اغتشاش حقوقي و بي‌هنجاري است.
هرقدر يک قانون مربوط به موضوعات مهم‌تر و گسترده‌تر باشد، ابعاد اين بي‌نظمي و بي‌هنجاري گسترده‌تر، عميق‌تر و زيانبارتر است. در مرحله بعد که مشخص شد قانون جديد موجب بروز مشکلاتي شده است، همان افراد و نهادهايي که به شيوه گفته‌شده در بالا قانون را تغيير داده‌اند، به فکر آن مي‌افتند دوباره قانون را اصلاح کنند و قصه تکرار مي‌شود؛ دايره بسته‌اي که در آن همه چيز گره مي‌خورد و گره‌ها کورتر مي‌شوند و نظم حقوقي مستمر دچار اختلال‌هاي گسترده و عميق مي‌شود. اين همان تراژدي قانون‌گذاري در ايران است.
 4- اين همان بلايي است که تازه‌ترين قرباني‌ آن «قانون تجارت» است که سال‌ها در مجلس بوده و اينک در دست تغييرات کلي است. چند قانون بسيار مهم وجود دارد که به ساختارهاي اساسي و بنيادين جامعه مربوط‌اند؛ مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از قانون مدني، قانون مجازات، قانون تجارت، قانون ماليات‌ها، قانون کار، قانون آیين دادرسي مدني، قانون آیين دادرسي کيفري و قانون ثبت. اين قوانين تقريبا زندگي تمام آحاد جامعه را به شکل فراگير دربر گرفته و مهم‌ترين نهادها و ساختارهاي جامعه را نظم و نظام مي‌بخشند.  قانون تجارت از همين قوانين است؛ از قديمی‌ترين قوانين کشور است؛ مصوب 1311؛ يعني 88 سال از عمر آن مي‌گذرد. در سال 1347 بخشي از آن اصلاح شد؛ يعني 51 سال پيش. در اين سال‌ها، سازمان‌هاي متعدد و بزرگ اداري‌ای براي اجراي اين قانون تشکيل شده‌ و هزاران دستورالعمل و بخش‌نامه درباره آن تصويب شده‌اند. صدها و بلکه هزاران رأي قضائي در دعاوي مربوط به بخش‌هاي مختلف قانون تجارت صادر شده است. صاحبان و کارکنان شرکت‌ها، مردم عادي، وکلا و حقوق‌دانان، اقتصاددان‌ها و تجار و توليدکنندگان در تمام بخش‌هاي اقتصادي بر اساس آن فعاليت کرده‌اند و رويه‌هاي بي‌شماری شکل گرفته است.بخش بزرگي از الگو و عادت رفتار اقتصاد دولت و جامعه و دادگاه‌ها و مردم برپايه همين قانون و ذخيره عظيم حقوقي و اجرائي آن شکل گرفته است. قانون تجارت، يکي از سه- چهار قانون پايه در نظم حقوق اقتصادي کشور است. وقتي قرار باشد قانون تجارت تغيير کلي کند، يعني اولا بخش بزرگي از رفتار و عملکرد سازمان‌هاي اداري مقررات و رويه‌ها و عرف‌هاي ناشي از آن از بين رفته و به‌طور‌کلي دگرگون مي‌شود. همه‌چيز يک‌باره تغييرات کلي مي‌کند. غيير کلي قانون پايه و مهمي مانند قانون تجارت که لاجرم موجب تغييرات کلي تمام رويه‌ها و عادت‌هاي رفتار حقوقي مرتبط با آن است، بلای بزرگی را بر سر نظم تجاري و اقتصادي کشور مي‌آورد.
5- اين تغيير، به‌ویژه از اين نظر وجه زيان‌بارتري پيدا مي‌کند. در حال حاضر نظم اقتصادي- تجاري کشور در شرايطي به‌شدت بحران‌زده و اختلالي قرار دارد و سطح نظم حقوقي حاکم بر آن به شکل کاملا بي‌سابقه‌اي به پايين‌ترين حد خود رسيده است. اين تغيير ساختاري وسيع در قانون تجارت، به عنوان يکي از مهم‌ترين قوانين حوزه نظم حقوق اقتصادي-تجاري کشور در شرايط اختلالي اثرات بسيار زيان‌بارتري توليد مي‌کند و به بي‌نظمي بيشتري منجر مي‌شود. علاوه بر اين، معمولا در شرايطي که نظم قانوني دچار اختلال است، گروه‌هاي ذي‌نفعي که در پشت‌پرده از بي‌نظمي منفعت مي‌برند، فرصتي طلايي به دست مي‌آورند تا سمت‌و‌سوي قانون جديد را به سوي جلب و افزايش منافع خود بکشانند؛ به اين ترتيب، قانون که بايد حافظ منافع عمومي باشد، به وسيله‌اي براي جلب منافع گروه‌هاي پنهان بدل مي‌شود و در نتيجه بر ابعاد منفي و ضد نظم اين شيوه از قانون‌گذاري اضافه مي‌شود. در ماده 5 لايحه‌اي که در مجلس مطرح و تصويب شده است يک نمونه از اين مدل را مي‌توان ديد که به سهولت زمينه هرگونه سوءاستفاده و حتي کلاهبرداري را آماده کرده است.
6- در قوانين عظيم و بسيار مهم و گسترده‌اي مانند قانون تجارت، تغيير کلي قانون، نتيجه‌اي جز آشفتگي و بي‌نظمي و اختلال بيشتر نظم اقتصادي نخواهد داشت. قانون‌نويسان نمي‌توانند با تصور داناي کل و تواناي کل هرچه را که فکر مي‌کنند روي کاغذ قانون بياورند. اگر قسمت‌هايي از قانون، براساس نگاه مسئله‌شناسانه دچار مشکل است، همان چند ماده را مي‌توان در درون ساختار قانون موجود اصلاح کرد.
ذهن‌گرايي، بي‌توجهي به واقعيت‌هاي اجتماعي و نگاه آمرانه به جامعه از مشکلات اساسي قانون‌گذاري در ايران است که در اغلب موارد، بيش از برقراري نظم که وظيفه و هدف اصلي قانون است، به ايجاد و توسعه بي‌نظمي در اغتشاش و اختلالات حقوقي مي‌انجامد.
اگر کار تغيير قانون تجارت در مجلس تمام شود و تا مرحله ابلاغ پيش برود، اختلالات گسترده‌تري در انتظار نظام تجارت بي‌نظم در ايران خواهد بود.