شعار سال: به گفته فعالان این حوزه طی دو تا سه سال گذشته، طرح فروش محصول جو در بورس اجرا شد که برای کشاورزان چندان راضی‌کننده نبود؛ چراکه قیمت و نحوه فروش، نحوه پرداخت وجه و به‌طور کلی سیاست خرید، برخلاف میل کشاورزان تعیین شد و انجام گرفت. با این تفاسیر کارشناسان این بخش معتقدند برای اجرای درست این طرح ابتدا باید زیرساخت‌هایی از سوی دولت فراهم شود. به گفته این کارشناسان، مهم‌ترین زیرساخت حمایت حقوقی دولت از تولیدکنندگان است؛ یعنی کشاورز تحت یک حمایت قانونی و حقوقی بتواند از فرآیند بورس و عرضه محصولش در آن‌جا آگاه شود؛ چراکه درحال‌حاضر و بدون فراهم بودن زیرساخت‌های حقوقی لازم، کشاورز برای رفتن به بورس دلهره دارد و گمان می‌کند که اگر وارد بورس شود و کالاهای خود را در آن‌جا عرضه کند، حتماً ضرر خواهد کرد، به‌همین دلیل کشاورز به تضمینی حقوقی از سوی دولت نیاز دارد.

سیاست قیمت تضمینی مناسب شرایط فعلی کشاورزان نیست

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در این‌باره گفت: اعتقادی به فعالیت کشاورزان در بورس ندارم و مخالف آن هستم؛ چراکه در شرایط فعلی ورود به بازار بورس برای ما مناسب نیست.

اسماعیل اسفندیاری‌پور اظهار داشت: اجرای سیاست قیمت تضمینی مستلزم وجود ظرفیت‌ها و مقدماتی است؛ البته معتقدم اجرای آن درباره محصولی مانند گندم به صلاح کشور نیست و کار خطرناکی است.

اسفندیاری‌پور در پاسخ به این پرسش که به چه زیرساخت‌هایی برای اجرای این طرح نیاز است، گفت: در ابتدا باید نظام بهره‌برداری ما شکل و شمایل خاصی پیدا کند؛ یعنی کل تعاونی‌های روستایی ما باید فعال شوند و کشاورزان ما در این تعاونی‌های روستایی و تولید عضو شوند.

فرآیند طولانی عرضه و فروش محصول کشاورزان در بورس

رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گند‌م‌کاران ایران هم در این‌باره اظهار داشت: دولت قانون خرید تضمینی را برای این‌که کشاورزان دلگرم شوند، مصوب کرده که این موضوع درمورد گندم نسبت به دیگر محصولات متفاوت است، چراکه اگر دولت یا مصرف‌کنندگان که همان کارخانجات و نانوایان هستند، این محصول استراتژیک را خریداری نکنند، کشاورز جای دیگری نمی‌تواند محصولش را به فروش برساند.

عطاءالله هاشمی درباره سیاست قیمت تضمینی و فروش محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران گفت: طی دو تا سه سال گذشته فروش محصول جو در بورس کالای ایران صورت گرفت، اما با توجه به این‌که صاحب این کالا من کشاورز هستم و نمی‌توانم عرض‌اندام کنم؛ بنابراین این امری مسلم است که بدون حمایت اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های تخصصی مربوطه بازنده خواهم بود.

هاشمی افزود: درست است که طی دو سال گذشته این سیاست درباره محصول جو انجام شد، اما کشاورزان چندان راضی نبودند. نارضایتی کشاورزان نیز عمدتاً در رابطه با قیمت تعیین شده بود، زیرا معتقد بودند پس از گذشت مدتی محصول خود را می‌توانستند به قیمت بالاتری بفروشند. همچنین نحوه فروش و پرداخت پولشان نیز مورد اعتراض کشاورزان بود.

وی تصریح کرد: به‌عبارت دیگر، کشاورزانی که محصول جوی خود را در بازار بورس به‌فروش رساندند، معتقدند سیاست بورس برخلاف میل آن‌ها بوده است.

کشاورز باید چندین خوان را پشت سر بگذارد تا پولش را بگیرد

هاشمی درباره نحوه فروش محصول توسط کشاورز در بورس اظهار داشت: سازمان بورس افرادی را در شهرستان‌ها انتخاب می‌کند که این افراد به‌عنوان نمایندگان این محصول را از کشاورزان خریداری می‌کنند؛ البته در این مرحله که مرحله اول طرح است نیز مشکلاتی ازجمله حمل‌ونقل و غیره وجود دارد.

وی افزود: پس از خرید محصول از کشاورزان توسط عوامل بورس، محصول خریداری شده در بورس عرضه می‌شود. به این ترتیب کشاورز باید چندین خوان را پشت سر بگذارد تا در نهایت محصولش فروخته ‌شود و پولش را بگیرد.

رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ایران خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، وجه پرداختی به کشاورزان گاهی مدت‌دار بوده و حتی تا 40 روز هم طول می‌کشد تا پول اولیه از بورس بیاید و به دست کشاورز برسد.

هاشمی تصریح کرد: اگر این طرح به‌درستی انجام می‌شد، با کسب تجربه‌ای چند ساله خود کشاورز می‌توانست شخصاً وارد بورس شود، محصولش را بفروشد و مبلغ آن را دریافت کند.

وی تأکید کرد: نحوه خرید گندم متفاوت با دیگر محصولات است، زیرا به‌عنوان مثال با وجود اعلام قیمت خرید تضمینی محصولی مانند پیاز از سوی دولت، کشاورز همچنان قادر است محصول خود را به مغازه‌دار یا حتی واسطه بفروشد، در‌حالی‌که درباره فروش گندم این موضوع کاملاً انحصاری و در اختیار دولت است.

کشاورزان برای حضور در بورس دلهره دارند

هاشمی در پاسخ به این پرسش که اگر سیاست قیمت تضمینی به‌درستی اجرا شود، چه تأثیری روی الگوی کشت، درآمد کشاورزان و مصرف نهاده‌ها دارد، گفت: این طرح در فرآیند خرید، قیمت و همچنین پرداخت پول به ‌خوبی اجرا نمی‌شود. به‌همین دلیل با وجود این‌که امسال نزدیک به 14میلیون تن تولید گندم در سراسر کشور داشتیم، تنها هفت‌میلیون و 800 هزار تن از این محصول به دولت تحویل داده شد.

وی افزود: علت این‌که تنها هفت‌میلیون و 800 هزار تن خرید تضمینی گندم صورت گرفت، این بود که قیمت تعیین شده بسیار پایین بود. همچنین نحوه خرید مشکل داشت و کشاورز نیز برایش مقرون به‌صرفه نبود که گندم را به کسی بفروشد که قصد دارد آن را صرف خوراک دام و طیور خود کند؛ چراکه امسال اولین سالی بود که قیمت جو بالاتر از قیمت گندم بود.

این فعال حوزه کشاورزی تصریح کرد: دولت باید سازکار خود را به نحوی تنظیم کند که مشوقی باشد برای کشاورز تا محصولش را در سیستم قیمت تضمینی بفروشد. این امر نیز با متعادل و واقعی کردن قیمت خرید تضمینی می‌تواند اتفاق بیفتد.

هاشمی ادامه داد: درحال‌حاضر قیمت دوهزار و 200 تومان برای خرید تضمینی گندم تصویب شده، اما نظر ما روی دوهزار و 500 تومان است؛ بنابراین اگر قیمت‌گذاری به همین نحو و با همین قیمت ادامه یابد، سال آینده نیز در خرید تضمینی دچار مشکل خواهیم شد.

رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ایران درباره زیرساخت‌هایی که برای اجرای سیاست قیمت تضمینی مورد نیاز است، گفت: مهم‌ترین زیرساخت حمایت حقوقی از تولیدکننده است؛ یعنی کشاورز بتواند تحت یک حمایت قانونی نسبت به مفاهیم و نحوه داد و ستد در بورس آگاه شود تا در این میان بازنده نباشد.

هاشمی تصریح کرد: به‌عبارت دیگر اصل اول این است که باید شخصی باشد که کشاورز را راهنمایی و از نظر حقوقی وی را آگاه کند.

وی ادامه داد: بقیه زیرساخت‌ها از نظر مسائل قانونی نیز باید حل شود؛ از جمله این‌که کشاورز کجا و چگونه محصولش را تحویل دهد. باید برای کشاورز این اطمینان حاصل شود که وقتی محصولش را در بورس می‌فروشد، پولش سوخت نمی‌شود.

رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ایران با تأکید بر این‌که زیرساخت‌های اصلی، زیرساخت‌های قانونی و حقوقی هستند، افزود: بقیه مسائل مثل نحوه خرید، انبارداری، اختلافاتی که ممکن است پیش بیاید و به‌تبع آن داوری کردن درباره آن‌ها مسائل جزئی و قابل‌حل است.

هاشمی گفت: اعتماد کشاورز برای ورود به بورس تنها با پشتوانه حقوقی دولت فراهم می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار -، شماره: 3583521