شعارسال:نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت همچنان رویه تصدی‌گرانه خود را ادامه می‌دهد که به طور طبیعی باعث ضربه زدن به آن شرکت‌ها خواهد شد و پاسخگو هم نیست؛ گفت: روش دولت در واگذاری صندوق‌های سرمایه گذاری (ETF) مشابه واگذاری سهام عدالت است که میلیون‌ها نفر صاحب سهام بودند ولی دولت مدیریت آن را واگذار نکرد.
 
 سال گذشته هیئت وزیران تصویب کرد که براساس آن سهام باقی مانده دولت در شرکت‌های واگذار شده براساس قانون سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی واگذار شد و این موضوع در بنده 2 تبصره٢ قانون بودجه 99 آمده که براساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 واگذار کند.
 
مدیریت صندوق‌های ETF تا 1400 با دولت است

وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‏ های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد البته در این واگذاری، بهره ‏مندی کلیه ایرانیان، از تخفیف 20 درصدی است. سقف سرمایه گذاری هر فرد (هر کد ملی)، دو میلیون تومان  است.
 
علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم با اشاره به عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس، گفت: یک صندوق چهاردهم اردیبهشت عرضه می‌شود و دو صندوق دیگر هم در آینده عرضه خواهند شد. در عرضه نخست به هر فرد ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف داده می‌شود اما این تخفیف برای همان فرد در صندوق‌های دیگر قابل استفاده نیست.
 
وی با تاکید بر این‌که قدرت مدیریت دولت بر صندوق حداکثر تا پایان سال 1400 است، اظهار کرد: از سال 1400 به بعد دولت حق مدیریت ندارد و یک‌دهم درصد سهامدارانی که سهم یک شرکت را خریده‌اند، جایگزین دولت می‌شوند؛ مگر اینکه سهامدارن این صندوق به کمتر از 1000 نفر نرسد مدیریت باز هم در اخیتار دولت است.
 
این موضوع مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته که چرا مدیریت این صندوق‌ها (شرکت‌ها) پس از واگذاری، به خریداران سپرده نمی‌شود و همچنان دولت بر آنها سیطره دارد و کسی در مقابل عملکرد این شرکت‌هاپاسخگو نیست.
 
این انتقاد کارشناسان کاملا بجاست زیرا امروز که فقط 20درصد خودروسازان (ایران خودرو و سایپا) در اختیار دولت است ولی هیئت مدیره و مدیرعامل این دو شرکت از سوی وزیر صنعت منصوب می‌شوند و در این آشفته بازار خودرو که هر روز قیمت‌ها بالا می‌رود و کیفیت نزولی است کسی پاسخگوی نیست؛ موضوعی که مورد انتقاد نمایندگان مجلس هم است زیرا می‌گویند زمانی که می‌خواهیم از در مورد خودروسازان از وزیر در مجلس سوال کنیم با یک پاسخ مواجه می‌شویم که این دو شرکت دولتی نیستند پس چرا دولت در تعیین مدیریت آنها نقش اصلی را ایفا می‌کند.
 
اجرای روش واگذاری سهام عدالت در صندوق‌های ETF
 
سید احسان خاندوزی، نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب صندوق قابل معامله (ETF)، اظهار کرد: یکی از اصولی که باید در اصلاحات اقتصادی مدنظر قرار گیرد این است که این اصلاحات منجر به افزایش انگیزه‌های مالکانه‌ای شود تا مدیران بنگاه‌ها، اصلاحات اقتصادی را اعمال کنند؛ یعنی مدیریت بنگاه باید بعد از واگذاری انگیزنه و توانایی بیشتری برای بهبود عملکرد آن شرکت‌ها داشته باشد.
 
وی افزود: هر چیزی که موجب سلب مسئولیت از مالکان بنگاه‌ها ‌شود؛ حتما در نهایتا موجب افت مدیریتی بنگاه و زیان ده شدن و یا کاهش شاخص‌های سودآوری و عمکلرد آن بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.
 

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: شیوه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص صندوق‌های ETF بانکی اعلام کرده و بناست از روز 14 اردیبهشت واگذاری‌ها براساس آن انجام شود؛ دچار مشکلی است، زیرا بدون اینکه مالکیت‌ها به مالکان جدید منتقل شود؛ همچنان قدرت اعمال مدیریت در دست دولت باقی می‌ماند؛ درحالی‌که خرده مالکان بنگاه‌ها قشر‌های وسیعی از جامعه هستند و هیچ کدام از آنها توان و قدرت اعمال مالکیت را در فرآیند مدیریت بنگاه ندارند.
 
خاندوزی گفت: وزارت اقتصاد پس واگذاری صندوق‌های ETF، همچنان کرسی هیئت مدیره آن شرکت‌ها را در اختیار دارد و تعیین خواهد کرد و این موضوع باعث می‌شود که سایر اعضای هیئت مدیره و یا سهامداران انگیزه زیادی برای اصلاحات اقتصادی نداشته باشند؛ این مسئله خود به خود باعث افت عملکرد شرکت خواهد شد که تجربه آن را در سال‌های 86 و 87 بعد از واگذاری سهام عدالت رخ داد و عمکلرد شرکت‌های سهام عدالتی به لحاظ سودآوری حتی نسبت به زمانی کاملا دولتی بودند، هم کاهش پیدا کرد و موجب افت فعالیت اقتصادی و ضرور و زیان به سایر سهامداران شد؛ حتی اگر در زمان واگذاری قیمت سهام بنگاه را خیلی کمتر از قیمت روز بفروشیم با این اتفاق رخ می‌دهد.
 
مدیریت‌ها همچنان در اختیار دولت است؛ چرا؟

وی تصریح کرد: اگر تجربه سهام عدالت را در قالب صندوق‌های ETF ادامه داده شود گرچه به ظاهر در سال بعد قرار است مدیریت آن‌ها واگذار شود اما هیچ تضمینی در قانون دیده نشده و ممکن است دولت همچنان رویه تصدیگرانه خود را ادامه دهد که به طور طبیعی باعث ضربه زدن به انگیزه های اصلاحات مدیریت شرکت‌ها خواهد شد.
 
منتخب مردم در مجلس یازدهم گفت: روش دولت در واگذاری صندوق‌های ETF  مشابه واگذاری سهام عدالت است که میلیون‌ها نفر صاحب سهام شرکت‌ها بودند ولی دولت مدیریت آن را واگذار نکرد و از طریق شرکت‌های دولتی مدیریت خود را اعمال می‌کرد و حتی بدون اینکه بتوانیم مسئولیت سیاست‌ها برا آن شرکت را مثلا از وزارت صنعت طلب کنیم زیرا وزارتخانه عنوان می‌کرد مربوط به سهام عدالت است و فقط یک کرسی در هیئت مدیره دارد و این باعث سلب مسوولیت و عدم پاسخگویی آن دستگاه می‌شود.
 
خاندوزی تاکید کرد: وقتی مدیریت شرکت واگذار نشود، کارکردش افت می‌کند و در این روش جدید اگرچه سهام عدالت نیست اما به جهت تاثیری که روی عملکرد اعضای هیئت مدیره می‌‎گذارد فرد احساس مسئولیت بالایی در قبال آن شرکت و دولت هم دربرابر مسئولیت پذیری آن ندارد و سرنوشتی مشابه شرکت‌های سهام عدالت رخ خواهد داد هر چند که قرار است براساس موافقت رهبری سهام عدالت به صاحبان سهم واگذار شود ولی در واگذاری بنگاه‌ها باید شاهد رشد آن شرکت باشیم و این موضوع با واگذاری بدون مدیریت اتفاق نمی‌افتد.
 
وی با اشاره به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب برای آزاد سازی سهام عدالت، گفت: یک جمله کلیدی در این ابلاغیه وجود دارد که معنای آن خاتمه گل آلود پیشین و آغاز نقش دادن به مردم است که دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص، مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه پذیر را انتخاب و به تناسب نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.

 

شعارسال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا  ،تاریخ انتشار:  11 اردیبهشت   1399،کدخبر:1604403  ،www.dana.ir