شعار سال: «فرزاد فرهادی‌راد» مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: مجازات‌های جایگزین حبس از سال ۹۲ با تاسیس قانون جدید مجازات اسلامی وارد چرخه قضایی کشور شده است و در حقیقت اقدامی است که در کشور‌های پیشرفته حقوقی دنیا سالیان سال است که در حال انجام است.

وی درباره پذیرش احکام جایگزین حبس توسط مردم، ادامه داد: ما نیازمند زمان هستیم تا مردم مجازات‌های جایگزین حبس را بپذیرند. در کشور ما رویکرد مردم به مجازات حبس است و اگر بخواهند دستگاه قضایی را ارزیابی کنند، دستگاه قضایی را می‌پسندند که برخوردش با مجرم مجازات حبس باشد.

او با بیان اینکه برای تغییر نگرش مردم نسبت به مجازات‌های جایگزین نیازمند کار فرهنگی هستیم، تصریح کرد: تبیین موضوعات مختلف از طریق رسانه‌ها در کنار صدور آراء متعدد جایگزین حبس در دستگاه قضایی می‌تواند این بستر را ایجاد کند تا پذیرش مجازات‌های جایگزین حبس برای مردم بیشتر شود. قطعا اگر مردم به تبعات مجازات حبس از نظر اجتماعی و اقتصادی که برای فرد، خانواده و اجتماع دارد، آگاه باشند و از سوی دیگر تبعات مثبت مجازات‌های جایگزین مانند انجام خدمات عمومی رایگان، انجام خدمات عام‌المنفعه که برای کشور و مردم به همراه دارد را بدانند، قطعا پذیرش مجازات‌های جایگزین حبس برای آن‌ها آسان‌تر خواهد بود.

فرهادی‌راد درباره تاثیر مجازات‌های جایگزین در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها خاطرنشان کرد: تعداد آراء صادره مجازات‌های جایگزین حبس از سال ۹۳ که این قانون لازم‌الاجرا شده است تا سال ۹۸، ۲۵ برابر شده است و از ۲۵۰۰ رای به ۷۵ هزار رای رسیده است. قدر مسلم بخش زیادی از این احکام را که همکاران ما در دستگاه قضایی به مجازات جایگزین تبدیل کردند، اگر انجام نمی‌شد، این افراد باید به زندان می‌رفتند و جمعیت کیفری ما در زندان‌ها بیش از این بود.

وی درباره آمار آراء جایگزین حبس در استان‌های کشور گفت: این آمار در استان‌های مختلف متفاوت است یعنی به دلیل اینکه جمعیت استان‌ها با هم متفاوت است نمی‌توانیم بگوییم کدام استان آمار بالایی در صدور آراء مجازات‌های جایگزین حبس دارد، بنابراین باید به طور نسبی ارزیابی کنیم.

او همچنین درباره اثرگذاری مجازات‌های جایگزین در افراد بزهکار خاطرنشان کرد: این روش جدیدی است و ما هنوز به آن مرحله که بتوانیم به صورت دقیق و مستقیم آن‌ها را ارزیابی کنیم، نرسیدیم، اما باید بدانیم که این کار در کشور‌های مختلف انجام شده و بهره زیادی از این اقدامات برده‌اند. در حال حاضر جرم‌شناسان و کارشناسان علم حقوق اعتقاد راسخ دارند که علمکرد دستگاه قضایی در مجازات جایگزین حبس خیلی اثرات بهتری نسبت به مجازات حبس خواهد داشت.

وی درخصوص نظارت دقیق بر اجرای مجازات‌های جایگزین حبس تصریح کرد: براساس قانون نهاد‌های پذیرنده مکلف هستند گزارش عملکرد شخص را به صورت ماهیانه در میزان ساعاتی که فرد کار می‌کند به اجرای احکام اعلام کنند، اما ما سامانه‌ای را طراحی کرده‌ایم و امسال آن را به طور کامل به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم. کارکرد این سامانه به این صورت است که نهاد پذیرنده به صورت روزانه عملکرد محکوم را در سیستم وارد می‌کند و قاضی اجرای احکام می‌تواند نحوه عملکرد محکوم را مورد ارزیابی قرار دهند.

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از خبرگزاری کار ایران ایلنا، تاریخ انتشار 17 تیر    99، کد خبر:   936198، www.ilna.news