شعار سال: تعیین شعار سال که همه ساله در پیام نوروزی مقام معظم رهبری اعلام می‌شود، در واقع نقشه راهی است که سمت و سوی برنامه‌ریزی و اداره کشور را برای قوای سه‌گانه مشخص می‌کند. «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌‌ها» شعاری است که سال 1400 بر پایه آن نام‌گذاری شده؛ شعاری که مسئولان اجرایی کشور نقشی محوری در ریل‌گذاری برای تحقق آن دارند. طی سال‌های اخیر رهبری انقلاب با تأکید ویژه بر تولید، آن را راه عبور کشور از مشکلات کنونی عنوان کرده‌اند، اما آیا مسئولان برای رفع موانع تولید کاری کرده‌اند، یا فقط به شعار دادن و نصب بنر با هزینه‌های میلیاردی در کشور اکتفا کرده‌اند؟ تأکید مقام معظم رهبری بر کلمه «تولید» و نیز رتبه 127 ایران در بهبود فضای کسب‌و‌کار نشان می‌دهد موانع سر راه تولید همچنان پابرجاست و مسئولان آن‌چنان که باید و شاید قوانین را برای رشد و بهبود فضای کسب‌وکار وضع و تدوین نکرده‌اند، یا اگر چنین کرده‌اند، این قوانین اجرا نشده‌اند که گواه این امر صرف ماه‌های بسیار برای دریافت مجوز شروع کسب و کار است. در ادامه و برای بررسی راهکارهای رونق تولید و بایدها و نبایدهای تحقق شعار سال به سراغ مسئولان و کارشناسان رفته‌ایم که ماحصل آن در ادامه می‌آید.

تدوین قوانین جدید برای جلوگیری از اجرای تصمیمات غافلگیرانه توسط دولت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که تمرکز کمیسیون اقتصادی در سال 1400 بر نظارت بر اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار خواهد بود، گفت: با تدوین قوانین جدید دولت را از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی منع خواهیم کرد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت‌وگو با خانه ملت اظهار داشت: بر اساس آخرین پایش محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته و نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی، تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی در مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌ها، عدم دسترسی به منابع مالی، مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی و... موانع اصلی تولید عنوان شده‌اند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به این‌که بخش خصوصی موانع و راهکارهای پشتیبانی از تولید را اعلام کرده است، افزود: 70درصد تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری در حوزه نظارت بر قوانین قبلی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و 30 درصد بر تدوین قوانین جدید مانند منع دولت از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی خواهد بود.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تأیید شورای نگهبان تا پایان فروردین ماه جاری ابلاغ شود که اجرای این قانون حمایت جدی از تولید خواهد بود.

پورابراهیمی همچنین از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی در ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: اگر بازارهای سوداگرانه در بستر قانونی ساماندهی نشوند، مشکلات باقی می‌مانند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون اتاق بازرگانی، سعی شده محدودیت‌های ارتقاء و توانمندسازی بخش خصوصی برطرف شود و این نهاد به جایگاه واقعی خود بازگردد.

لازمه رونق تولید توسعه بخش خصوصی و تعاونی‌ها است
نماینده مردم یزد در مجلس گفت: تا زمانی که دولت رقیب بخش خصوصی باشد، تولید در کشور رونق نمی‌گیرد و لازمه رونق تولید و اقتصاد در کشور توسعه بخش خصوصی و تعاونی‌ها است.

محمدصالح جوکار با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به نام سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری، به فارس گفت: تا زمانی که دولت خود را رقیب بخش خصوصی در عرصه اقتصادی بداند، تولید در کشور ما رونق نخواهد گرفت و لازمه رونق تولید و به طور کل اقتصاد حضور هرچه بیش‌تر و فعال‌تر بخش خصوصی و تعاونی‌ها در این حوزه است.

وی افزود: امروز در حوزه مسائل ارزی، گمرکی و... با فضای مبهمی مواجه هستیم و شاهد عدم شفافیت در این حوزه‌ها هستیم و تولیدکنندگان ما با موانعی در این حوزه مواجهند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید موانع از سر راه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما برداشته شود تا تولیدکننده بتواند به راحتی محصول خود را صادر و ارز به کشور وارد کند، نه این که صادرات و واردات در انحصار عده‌ای خاص باشد.

جوکار خاطرنشان کرد: باید دلالان و واسطه‌ها در حوزه تولید و بازرگانی حذف شوند و همان‌طور که گفتم، موانع در حوزه مسائل ارزی و گمرکی باید از سر راه تولیدکنندگان برداشته شود.

وی افزود: بنا داریم تا پس از تعطیلات و آغاز به کار مجلس در سال جدید با تشکیل کارگروهی موانع بخش تولید را مورد رسیدگی قرار دهیم و با انجام اقدامات نظارتی نسبت به رفع آن‌ها اقدام کنیم.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در این کارگروه نشست‌هایی با تولیدکنندگان برگزار و موانع و مشکلات آن‌ها استماع و اقداماتی برای رفع آن‌ها انجام خواهد شد.

رتبه 127ایران در بهبود فضای کسب‌و‌کار در دنیا
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: ایران در مجموع شاخص‌های سهولت کسب و کار بانک جهانی رتبه 127 دنیا و در شاخص آغاز کسب و کار رتبه 178 دنیا را دارد که بسیار نامناسب است.

محمد قاسمی در رابطه با فضای کسب و کار در داخل کشور نیز تصریح کرد: در پایش محیط کسب و کار ایران طی 10سال گذشته چندان تفاوتی مشاهده نمی‌شود و در دو سال اخیر مواردی مانند غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، فرآیندهای اداری و صدور مجوزها، مالیات و... به طور دائم تکرار شده که در این زمینه ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی ضروری است.

قاسمی برخی پیشنهادها برای سال 1400 را مطرح کرد و ادامه داد: خطر بزرگ کسری بودجه دولت، اقتصاد 1400 کشور را تهدید می‌کند و مجلس در مرحله اجرای بودجه باید به دقت نحوه تأمین بودجه را پایش کند تا اتفافات سال 98 و 99 تکرار نشود.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اظهار کرد: اصلاح نظام قانون بانکی کشور می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند و تکلیف قانون بیمه نوسانات ارزی باید در همین قانون مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: در آستانه جهش ارزی در کشور دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور افزایش می‌یابد که باید از این فرصت برای هزینه در بیمه نوسات ارزی استفاده کرد.

قاسمی به برخی درخواست‌های فعالان اقتصادی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در تولید اشاره کرد و گفت: بهبود محیط مستمر کسب و کار، تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قراردادها به شیوه منصفانه و بی‌طرفانه از سوی قوه قضائیه، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌ها و مبارزه با فساد و رانت‌جویی از جمله این موارد است.

باید از اقتصاد غیرمولد و وابسته به نفت عبور کنیم
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فرصت‌های کم‌نظیری در سال جاری وجود دارد تا تولید تعیین تکلیف شود تا از اقتصاد غیرمولد و وابسته به نفت عبور کنیم.

سیداحسان خاندوزی اظهار داشت: شرایط داخلی و خارجی ایران مستعد این گذار است تا اقتصاد کشور به اقتصاد مولد تبدیل شود که البته این گذار سخت و دردناک است، اما اگر انجام شود، در مراحل بعدی با شتاب بیش‌تری پیش می‌رود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به مقررات دست و پاگیر در حوزه تولید، تصریح کرد: به نظر می‌رسد پس از تصویب قوانین تا اصابت قانون به فعال اقتصادی فرآیندی در کشور وجود دارد که مانع اصلی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی است.

قوانین کشور بیش‌تر به‌دنبال حمایت از واردات است
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان این‌که قوانین اقتصادی در کشور ما دلال‌محور و بازرگانی‌محور است، به مهر گفت: قوانین بیش‌تر از حمایت از تولید و صادرات، به دنبال حمایت از واردات است.

اصغر آهنی‌ها با اشاره به نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری عنوان به‌عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» اظهار کرد: در سال 99 مسائلی همچون تحریم‌های اقتصادی، بیماری کرونا و تا حدی ضعف مدیریت در اجرا در کشور باعث شد مشکلات عدیده‌ای در بحث اقتصاد و معیشت مردم شاهد باشیم.

وی افزود: سال گذشته سالی بود که با عدم کنترل تورم و افزایش‌های بیش از اندازه قیمت در بعضی از صنایع و عدم به موقع ارائه کالاها و مواد خام در صنایع پایین دستی، سالی سخت برای این دست از صنایع رقم خورد.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان این‌که مقام معظم رهبری بیش از یک دهه است که با نام‌گذاری سال‌ها، جهت و حرکت نظام را به سمت مباحث اقتصادی و تکیه به تولید و رشد آن نشانه‌گذاری کرده‌اند، ادامه داد: اقتصاد همان‌جایی است که می‌تواند پایداری و قوت نظام را ایجاد و با حل‌کردن مشکلات معیشت مردم شرایط بهتری را برای زندگی آنان فراهم کند.

وی با بیان این‌که متأسفانه به دلایل مختلف نتوانسته‌ایم این شعارها را که توسط مقام معظم رهبری با تیزبینی و هوشمندانه تعیین شده، عملیاتی کنیم، تصریح کرد: یکی از عوامل ناکارآمدی شش برنامه توسعه در کشور فضای کسب و کار است.

فضای کسب‌وکار به سدی برای تحقق شعار سال تبدیل شده است
آهنی‌ها با بیان این‌که فضای کسب و کار کشور ما خود به سدی برای اجرایی‌نشدن نام‌گذاری‌های سال تبدیل شده است، ادامه داد: در صورتی که نتوانیم بسترهای لازم برای رشد کسب و کار، تولید و اشتغال را بهبود ببخشیم، طبیعتاً بسیاری از کسب و کارها نه تنها رشد نخواهند کرد، بلکه متوقف شده و از بین خواهند رفت.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: ابتدایی‌ترین گام ما برای تحقق شعار سال بهبود فضای کسب و کار و برنامه‌ریزی برای بهبود این فضا در یک بازه زمانی سه ساله است و بدون شک بهبود این فضا باعث خواهد شد واحدهای تولیدی با آرامش رو به جلو حرکت کنند.

وی بیان کرد: غیرقابل پیش‌بینی‌بودن قیمت مواد اولیه، بی‌ثبات بودن مقررات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و نظام بانکداری، فرآیندهای اداری پیچیده و رویه‌های غیرمنصفانه بیمه و مالیات فضای کسب و کار را سخت کرده است.

آهنی‌ها ادامه داد: اقتصاد دولتی بی‌رمق، ضعیف و ناکارآمد باعث شده نتوانیم به اهداف مورد نظر خودمان برسیم و بر همین اساس باید بخش خصوصی را تقویت کنیم و رشد دهیم و اقتصاد کشور را از اقتصاد دولتی جدا کنیم.

وی گفت: ایجاد سهولت در فضای کسب‌وکار و حذف قوانین موازی یا متضاد یکی دیگر از راه‌های تحقق شعار سال است که این کار نیازمند ورود افراد متخصص است.

عضو شورای عالی کار اظهار کرد: عدم توجه به زنجیره ارزش و لایه‌های زیرین تولید کالاهای نفتی و پتروشیمی برای تولید کالاهای نهایی یکی دیگر از مشکلات این حوزه است و عدم حمایت از این زنجیره سبب ناکارآمدی و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده است.

وی افزود: باید به سمت ارزان‌سازی تولید و وصل‌کردن زنجیره‌های تولید حرکت کنیم تا با این روند از افزایش قیمت تمام‌شده کالا در بازار جلوگیری کنیم.

این فعال اقتصادی با اشاره به این‌که اصل اول در حمایت از تولید اعتقاد جدی دولت و مجلس به تولید ملی و حمایت از آن است، ادامه داد: تولید باید از حالت رانتی، دولتی و نیمه‌دولتی خارج شود و به سمت بخش خصوصی و تقویت آن سوق پیدا کند.

وی عملیاتی شدن اصل 44 به شکل صحیح را یکی دیگر از نیازهای امروز تولید در کشور دانست و تأکید کرد: خصوصی‌سازی ناصحیح و رانتی در گذشته باعث شده بدبینی در جامعه شکل بگیرد.

آهنی‌ها عنوان کرد: نقش مردم در تولید حمایت از کالاهای تولیدی و نقش تولیدکننده افزایش کیفیت و افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده برای تولید است و اگر این دو به همدیگر کمک کنند، شعار سال حتماً محقق خواهد شد.

با نگاه سیاسی هرگز نمی‌توانیم به تولید ارزش و بها بدهیم
عضو شورای عالی کار با تأکید بر این‌که با نگاه سیاسی هرگز نمی‌توانیم به تولید ارزش و بها بدهیم، اضافه کرد: مهم‌ترین عاملی که می‌تواند شعار سال را تحقق ببخشد، نیروی انسانی متخصص، کارآمد، دلسوز و علاقه‌مند به کشور است که امیدوارم نیروهای دلسوز و متعهد سکاندار کار باشند تا کشور از لطمات دور شود.

وی خاطرنشان کرد: مجلس باید به سمت قانون‌گذاری و ریل‌گذاری برای تسهیل تولید و بهبود فضای کسب و کار حرکت کند، اما عدم تحقق مناسب برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی نشان می‌دهد مجلس نقش اصلی خود را ایفا نکرده است.

این فعال اقتصادی با بیان این‌که دولت نیز باید به سمت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور حرکت کند، گفت: با توجه به هزینه بالای بخش دولتی و ناکارآمدی در کشور و حتی مانع بودن برای رشد تولید در کشور، به اهداف خود در تحقق شعار سال دست پیدا نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: بی‌ثباتی در قوانین و مقررات به دلیل عدم رعایت تخصص در تدوین لوایح و طرح‌ها و عدم استفاده از تجربه‌ها موجب شده قوانین ثبات لازم را نداشته باشند.

عضو شورای عالی کار اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان باید با بهره‌گیری از تجارب بخش خصوصی به سمت تدوین قوانین مفید در حوزه تولید بروند.

وی افزود: اگرچه سیاست‌هایی همچون پنجره واحد تجاری و ستاد سرمایه‌گذاری اجرا شد و برای صدور مجوزها و موافقت‌های اصولی موانع کاهش یافت، اما به دلیل عدم رعایت تخصص و تجربه در گماردن نیروها، نتیجه مطلوب محقق نشد.

آهنی‌ها بیان کرد: نمی‌توان با مدیران بی‌تخصص قدم‌هایی به صورت شعاری برداریم و به دنبال نتایج خوب هم باشیم؛ پس در گام نخست اصلاح ساختار اقتصادی کشور باید جدی گرفته شود.

وی افزود: قوانین ما در کشور نیز دلال‌محور یا می‌توان گفت بازرگانی‌محور است و باعث شده تکیه ما به واردات بیش از تقویت بخش تولید و صادرات باشد.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: علی‌رغم مشکلاتی که در چند سال اخیر به واسطه ضعف مدیریت‌ها و همچنین تحریم داشتیم، مشاهده کردیم می‌توان با سرمایه‌گذاری در اقتصاد و محصولات غیرنفتی بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی را حل کرد.

نگاه بیرونی مسئولان بیش از نگاه درونی آن‌ها است
وی با بیان این‌که متأسفانه نگاه مسئولان به کشور نگاه به داخل نیست و نگاه بیرونی آن‌ها بیش از نگاه درونی است، عنوان کرد: ما باید با نگاه درونی به بیرون نگاه کنیم و این به بدین معناست که درون‌گرا اما برون‌زا باشیم و به سمت تولید و صادرات حرکت کنیم.

آهنی‌ها خاطرنشان کرد: بیش از 90 درصد اشتغال کشور در واحدهای خرد و کوچک است، ولی متأسفانه قوانین ما در کشور همه واحدها را با یک دید می‌بیند که این یک آسیب بزرگ است.

وی تصریح کرد: اگر از لایه‌های پایینی صنعت و خدمات در کشور حمایت کنیم، قطعاً خواهیم توانست علاوه بر تولید مواد اولیه، زنجیره پایینی را تغذیه و ارزش افزوده را در داخل کشور داشته باشیم و نتیجه مثبت بگیریم.

این فعال اقتصادی در پایان یادآور شد: نابه‌سامانی در توزیع محصولات یک مشکل بزرگ است و زیبنده نظام نیست که علی‌رغم وجود دستگاه‌های عریض و طویل شاهد این نابه‌سامانی‌ها باشیم.

موانع اداری رفع و شرایط صدور مجوزها تسهیل شود
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که برای بهبود و شکوفایی وضعیت تولید باید موانع اداری رفع و شرایط صدور مجوزها تسهیل شود، اظهار داشت: اگر سدهای مختلف از سر راه تولید برداشته شود و پشتیبانی لازم صورت بگیرد، می‌توانیم با استفاده از ظرفیت‌ها، شاهد رشد و شکوفایی تولید باشیم.

سیدعلی حسینی در خصوص نام‌گذاری سال 1400 به‌عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» به ایرنا گفت: مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر تولید و اقتصاد را موضوع اصلی نام‌گذاری سال قرار داده‌اند که بر همین اساس سال 1399 نیز با نام «جهش تولید» به ثبت رسید، اما طی این سال‌ها هنوز به نتیجه دلخواه در زمینه تولید دست پیدا نکرده‌ایم که نشان می‌دهد ابتدا باید مشکلات در این حوزه برطرف شود تا بتوانیم شاهد شکوفایی در بخش تولید باشیم.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر این‌که تولید شامل بخش‌های مختلف صنعتی، اقتصادی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و فرهنگی می‌شود، تأکید کرد: موانعی برای رشد تولید ایجاد شده است که با وجود سرمایه‌گذاری‌های مناسب، اجازه تحقق اهداف تولید را نمی‌دهد و عملاً بخش زیادی از ظرفیت‌ها خالی باقی می‌ماند.

حسینی با تأکید بر لزوم حذف موانع اداری تصریح کرد: به عنوان مثال در آغاز شیوع ویروس کرونا نیاز به تولید مواد ضد عفونی‌کننده افزایش چشمگیری داشت و در همین زمان برای تأمین بازار و رفع مشکل کمبودها وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند تولید مواد ضد عفونی‌کننده‌ای که در آن‌ها الکل استفاده می‌شود، نیازی به دریافت هیچ مجوزی ندارد.

وی افزود: بررسی‌ها در این دوره نشان می‌دهد کم‌تر از یک ماه نیاز بازار به مواد ضد عفونی‌کننده در کشور تأمین شد و بعد از گذشت دو ماه حتی به مازاد تولید نیز دست یافتیم که این روند بیانگر این است که در صورت برداشتن موانع و مقررات موازی تولید، کشور با کمک بخش خصوصی آمادگی رشد و تغییر را دارد.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: همچنین با افزایش تحریم‌ها بخش خصوصی برخلاف کوچک بودن و مالکیت تنها 30 درصد از اقتصاد ملی توانست با باقی ماندن در میدان تولید، بخش عمده‌ تحریم‌ها را بی‌اثر کند و برخلاف همه مشکلات به فعالیت خود ادامه دهد.

حسینی با بیان این‌که بخش دیگری از موانع، قوانین و مقررات موازی است، اظهار داشت: به عنوان مثال سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد به صورت موازی آیین‌نامه‌هایی را برای تولیدات مربوطه دارند و برخی تولیدی‌ها باید از هر دو سازمان مجوز دریافت کنند که نیاز به پیگیری‌های بسیاری در این زمینه دیده می‌شود.

به گفته وی، در برخی موارد واحد‌های تولیدی مجبور به دریافت مجوز از سه سازمان هستند که این موضوع یکی از موانعی است که زمان و هزینه بسیاری به تولیدکننده تحمیل می‌کند که صحیح نیست.

تفسیرهای مختلف از قوانین موجب ایجاد مانع بر سر راه تولید می‌شود
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان این‌که تعدد قوانین و دستورالعمل‌ها از مشکلات بخش تولید و از موانع تحقق شعار سال به شمار می‌رود، اظهار داشت: بسیاری از مقررات، موازی و گاهی مغایر با یکدیگر هستند و از سوی دیگر تفاسیر مختلف از قوانین موجب ایجاد مانع بر سر راه تولید می‌شود.

خسرو فروغان در خصوص نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» به ایرنا گفت: مقام معظم رهبری بر تولید و صادرات برای توسعه اقتصادی کشور تأکید دارند، اما برخلاف توصیه‌های انجام شده، اهداف مورد نظر به‌طور کامل تحقق نیافته است.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان این‌که بخش‌های مختلف برای رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی‌هایی کرده‌اند، اما تاکنون به موفقیت کافی دست نیافته‌اند، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل دست نیافتن به بهبود و رشد در تولید، موانع و اختلاف نظرها در بخش‌های مختلف است و نمی‌توان با دستورالعمل‌های جدید دولت‌ها به سرعت موانع را رفع کرد.

وی با بیان این‌که مشکلات بانکی از دیگر مشکلات و موانع برای تولید و توسعه کشور است، تصریح کرد: به دلیل مشکلات موجود در کشور سیاست‌گذاری مناسبی از سوی بانک‌ها برای پشتیبانی و حمایت از تولید نمی‌شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که بخشی دیگر از قوانین برای تولیدکنندگان استانی است، تأکید کرد: در صورت یکسان‌سازی و کاهش قوانین و مقررات، تولید به سرعت رشد و افزایش پیدا خواهد کرد.

فروغان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که موجب فساد اداری در دستگاه‌های مختلف می‌شود که مانع دیگری برای دریافت مجوزها به وجود می‌آید و در نتیجه تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت با مشکل مواجه می‌شود.

وی با بیان این‌که هر کدام از دولت‌ها با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده‌اند، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و دولت باید مشکلات و موانع را به صورت ریشه‌ای رفع کنند و برای حمایت از تولید موانع اصلی و دلایل فساد را پیدا و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

به گفته این فعال اقتصادی، در صورتی که ریشه مشکلات و موانع پیدا و رفع شود، فردای روشنی را رقم می‌زند، اما اگر با این روند پیش برویم و تغییرات اساسی صورت نگیرد، به اهداف تعیین‌شده دست پیدا نخواهیم کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 13 فروردین 1400، کد خبر: 4959563،  www.sabzineh.org