شعار سال: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی: «کلیه امور مربوط به مجوز‌های کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تاییدیه‌ها و صدور مجوز، بایستی از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ صرفا از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام گیرد. از این تاریخ به بعد، اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.»

این مصوبه از دو بخش مهم تشکیل شده است: بخش نخست اینکه نمایندگان مردم برای یکتا شدن درگاه صدور مجوز به کمک مردم آمده‌اند تا تمامی تقاضا‌های مجوز‌ها و همچنین استعلامات و تاییدیه‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور صورت گیرد.

در حال حاضر حدود سی درگاه و مرجع مختلف جداگانه از یکدیگر به صدور مجوز می‌پردازند. این تکثر سامانه‌ها منجر به سردرگمی مردم شده است. متقاضیان مجوز برای دریافت مجوز خود چندین درگاه را مرور می‌کنند تا بتوانند به درگاه مورد نیاز خود دست یابند.

در بخش دوم مصوبه، تمامی هزینه‌های مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور باید پرداخت شود. این قسمت بسیار مهمی در این مصوبه است که به رونق کسب و کار‌ها کمک شایانی خواهد کرد. امروزه در برخی نهاد‌های متولی مجوز، مجوزدهی تبدیل به یک امر درآمدی برای دستگاه شده است.

برخی دستگاه‌ها با گرفتن هزینه‌های مختلف و همچنین چندباره در راستای اعطای مجوز مورد نیاز متقاضی، اقدام به تامین مالی دستگاه خود نموده‌اند.

با این مصوبه، نه تنها مجوزدهی از یک امر درآمدی در برخی نهاد‌ها نجات پیدا می‌کند، بلکه می‌توان در آینده چشم‌انداز مناسبی در راستای پوشش هزینه‌های مجوزدهی در کلان اقتصادی متصور باشیم.

پیش از این، علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره گفته بود: یکی از فاجعه بارترین مراحل صدور مجوز‌ها گرفتن سوء پیشینه از مردم است که به راحتی دو هفته برای آن زمان لازم است که این امر با الکترونیکی شدن و تجمیع مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها این امکان وجود دارد که دستگاه مربوطه، مستقیم اطلاعات فرد را از نهاد‌های مربوطه گرفته و در سامانه قرار دهد. وی افزود: این که از افراد برای هر کاری عکس، کپی شناسنامه و کارت ملی و تاریخ تولد و... بخواهند باعث می‌شود، افراد زیادی از شروع کسب و کار مدنظر خود ناامید شوند، در حالی که آنان می‌توانستند یک کارآفرین موفق شوند، به طوری که حتی اگر کارآفرین موفق هم نشدند، به نفع جامعه کار و در یک جای خاص سرمایه گذاری کرده و اشتغالزایی بوجود آورده است.

حجت الاسلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این در خصوص تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور  گفته بود: یکی از مهمترین عواملی که تاکنون جلوی رشد فضای کسب و کار در کشور را گرفته و در آن مانع ایجاد کرده، بروکراسی حاکم بر فضای کسب و کار و صدور مجوز‌های مربوط به آن است، به طوری که وقتی فردی می‌خواهد مجوز واحد تولیدی بگیرد، باید از محیط زیست، جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت، فرمانداری و بخشداری و شهرداری‌ها مجوز‌های گوناگونی بگیرد. وی تاکید داشت: تجمیع همه مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها سبب خواهد شد، پاسخگویی‌ها تنها از طرف یک نهاد باشد که این امر به تولیدکنندگان و فعالان کسب و کار کمک زیادی خواهد کرد.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از تابناک، تاریخ انتشار:۲۰ بهمن ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۱۰۳۸۵۲، www.tabnak.ir