شعار سال: در حالی که قریب به ۸ ماه از استقرار هیئت مدیره جدید در بانک آینده می‌گذرد، هیئت مدیره فعلی، به ویژه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، به واسطه شائبه های مطرح درخصوص اقداماتی که بنوعی می توان آنها را در مباحث قصور، تقصیز ، اهمال و ترک فعل‌ قرار داد( به شرح بندهای زیر) بنظر می رسد که مسبب تشدید بحران‌ها و فاصله گیری از مسیر بهبود ، در این بانک شده‌اند؛ لذا برخورد قانونی هرچه سریع‌تر با نام‌بردگان به منظور جلوگیری از تشدید بحران و نجات بانک آینده مورد تقاضای اکید است.

برخی از منابع معتقدند که علی جباری مدیرعامل سابق بیمه رازی که سال گذشته عضویت همزمانش در هیئت مدیره این بیمه و گروه سرمایه‌گذاری امید و متعاقب آن عضویت در هیئت مدیره بانک آینده در رسانه‌ها حاشیه‌ساز شده بود،  با ثبت زیان انباشته ۴۵۰۰ میلیارد ریالی یکی از رکوردداران باشگاه ضعیف‌ترین مدیران عامل صنعت بانک و بیمه است. در نتیجه عملکرد وی سود خالص بیمه رازی ۹۶ درصد کاهش یافته و سود عملیاتی نیز با افت ۹۸ درصدی روبرو بوده و سود پایه هر سهم شرکت مذکور در سه ماه نخست سال با افت ۲۹درصدی فقط به ۱ ریال رسیده است! با این عملکرد ضعیف، علی جباری به عنوان نماینده سهامدار عمده این بانک عضو هیئت مدیره بانک آینده می‌ شود. لازم به توضیح است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، بعنوان یکی از منتقدین اصلی بانک اینده که حتی در شرایط کنونی نیز اقدام به بازنشر خبر نموده، اذعان دارد که خبر منعکس شده ضمن بهره مندی از بسیاری از حقایق، جهت دار تنظیم شده و دارای سوگیری هایی چند می باشد. بر این قاعده، تا جای ممکن اقدام به اصلاح متن خبر شده است.

۱. ضعف در صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت مدیرعاملی بانک آینده (با رویکرد تطبیقی و تاکید بر اصول و نظامات شایسته سالاری) به واسطه ضعف در آگاهی و شناخت نسبت به ساختار و گروه بندی های موجود در نیروی انسانی به عنوان قوای پیشران امور بانک و ایجاد شائبه سوء‌استفاده از اختیارات مدیرعاملی در راستای تبدیل بانک آینده به بانک ملت در سایه (به ادعای برخی از منتقدین)، با به‌کارگیری نیرو‌های خاص از آن بانک، چه در سطوح کارشناسی و چه در سطوح مدیریتی، و در نتیجه تحمیل هزینه‌های قابل توجه به بانک و کاهش انگیزه و امنیت شغلی کارکنان بانک آینده.

۲. کم حساسیتی نسبت به اصلاح و تقویت ساختار بانک آینده و اصرار بر مواضع خود ، کم توجهی به اولویت‌ها، نیازمندی‌ها و مقتضیات بانک و علی‌الخصوص ،ضعف در توجه ویژه به الزامات و مأموریت‌های اصلی بانک در راستای سیاست‌های کلان پولی و بانکی کشور.

۳ افزایش بیش از ۳۲ همتی استقراض بانک و به طور همزمان رشد نرخ موثر سود سپرده‌ها به بیش از ۳۴ درصد( شعار سال: این موضوع جای بررسی توسط بخش های نظارتی بانک مرکزی و راست آزمایی دارد)، که عملاً باعث فلج شدن بانک در هر دو حوزه استقراض و منابع گران‌قیمت می گردد.

۴. عدم استفاده موثر از ظرفیت‌های ارزی علی‌رغم برخورداری از کلیه مجوز‌های لازم که در دوران قبلی اخذ شده است.

۵. استفاده ناموثر از فرصت‌های فراهم شده توسط نهاد‌های نظارتی به منظور برگرداندن مقادیر قابل توجهی از زیان‌های تحمیلی و فراقانونی به بانک.

۶. کم توجهی به امور راهبردی بانک از قبیل کنترل خروج سپرده‌ها، وصول مطالبات، کاهش بهای تمام شده پول و ... . 

۷. تحمیل حدود ۱۰ همت زیان جدید به بانک به طور ماهانه.

۸ . کاهش ارزش سهام بانک به نصف از زمان انتصاب تاکنون.

۹. عدم اقدامات موثر منجر به تقویت مولدسازی دارایی‌های ارزشمند بانک و کم تفاوتی نسبت به تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاحی بانک.

۱۰. فرار رو به جلو از طریق نسبت دادن عملکرد ضعیف فعلی به سابقه قبلی بانک و در عین حال تخصیص امکانات سازمانی یا حقوق‌های بالا به خود و افراد منصوب به ایشان.

همانگونه که بیان شد، بنظر می رسد که بیان عوامل دهگانه بعنوان نقاط ضعف هیات مدیره بانک آینده، ضمن بهره مندی از حقاقیقی چند، دارای سوگیری بوده و احتمالا توسط فرد یا افرادی از درون بانک و با رویکرد های رقابتی و شاید تخریبی ، تنظیم شده است( هرمونیک عبارات تاکیدی و منظومه معنایی متن) . بر این قاعده، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، اقدام به انجام برخی اصلاحات برای کاهش سوگیری ها کرده و توضیحات برای کاهش شائبه های احتمالی در خصوص عدم رعایت امانت در انتقال و انعکاس مطلب داده شده است. 

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر: 

با وجود مطرح شدن این اخبار منفی، «رحیم زارع» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص وضعیت بانک آینده اعلام داشته بود که، بانک اینده در مسیر صحیح بانکداری قرار گرفته است. افشای به موقع گزارشات و صورت‌های مالی بانک‌ها پایبندی و توجه کامل به حق برخورداری ذینفعان از اطلاعات به موقع و شفاف بوده که خوشبختانه در بانک اینده صورت پذیرفته است. گزارش ۱۳ دی ماه سال ۱۴۰۲ بانک اینده در سامانه کدال در خصوص کاهش ۲ درصدی نرخ سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی، از ۱۵ درصد به ۱۳ درصد، می‌تواند نشانه خوبی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی این بانک باشد. کاهش ۷۰ درصدی میانگین رشد روزانه اضافه برداشت بانک اینده، در ۶ ماهه پس از پایان اذرماه ۱۴۰۲ نسبت به ۹ ماهه پیش از ان، این بانک را در مسیر صحیح بانکداری قرار داده است. بر این قاعده و بر اساس گزارش‌های دریافتی، بانک اینده شایسته تقدیر بانک مرکزی است.

همانگونه که در نقد فوق الذکر، شائبه جهت دار بودن را ذکر کرده ایم، بنظر می‌رسد که گزارش و تحلیل «رحیم زارع» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، دارای سوگیری‌های تائیدی باشد و می‌بایست جهت گیری‌های نامبرده در آینده، مورد توجه خاص نهاد‌های نظارتی قرار گیرد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با اندکی اضافات و تلخیص،برگرفته از بورس نیوز. کد خبر: 283338 . منتشره در 31 تیرماه 1403. https://www.boursenews.ir / سایر منابع .