شعارسال: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در شهریور ماه سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، پس از اضافه‌شدن دو ماده به آن در قالب اصلاح قانون، در حال حاضر در ۲۹ ماده به عنوان قانون مادر مناطق آزاد کشور در حال اجراست. از آن‌جا که معافیت‌های مالیاتی فعالان اقتصادی در این مناطق، ۲۰ ساله در نظر گرفته شده بود، پس از پایان ۲۰ سال یعنی از سال ۱۳۹۲ بحث اصلاح قانون مناطق آزاد مطرح شد و کمیسیون اقتصادی مجلس از سال ۱۳۹۴ به صورت رسمی اصلاح قانون مناطق آزاد را در دستور کار خود قرار داد؛ اما در نهایت اصلاحات مد نظر گرفته شده از کمیسیون اقتصادی فراتر نرفت. در سال ۱۴۰۱ نیز کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس با مشارکت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بدنه کارشناسی این حوزه، مجددا اصلاح قانون را از سر گرفت که پس از یک سال، این جلسات نیز بدون نتیجه به پایان رسید.
منطقه آزاد تجاری (FTZ) یک نوع از مناطق ویژه اقتصادی است. این منطقه جغرافیایی است که در آن کالا‌ها ممکن است تحت مقررات گمرکی خاص وارد، ذخیره، جابجایی، تولید، یا پیکربندی مجدد و صادرات مجدد شوند و عموماً مشمول عوارض گمرکی نیستند. مناطق آزاد تجاری به طور کلی در اطراف بنادر بزرگ دریایی، فرودگاه‌های بین‌المللی و مرز‌های ملی سازماندهی می‌شوند – مناطقی که دارای مزایای جغرافیایی زیادی برای بازرگانی هستند.
افزایش روزافزون نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اقتصاد ملی از طریق ایجاد ظرفیت‌های نوین و فعال سازی مزیت‌های موجود، در قالب فراهم نمودن، مسیری برای شتاب بخشی به توسعه کشور‌ها به امری غیرقابل انکار تبدیل شده است. ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ شهریورماه ۱۳۷۲ هدف از تأسیس این مناطق را" تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی " معرفی کرده است.

هرچند که گفته می‌شود در حال حاضر حدود ۱۶ منطقه آزاد و ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد، اما در عمل ایران دارای ۷ منطقه آزاد فعال است که عبارتند از:
۱. کیش: اولین و معروف‌ترین منطقه آزاد ایران است که شامل جزیره کیش، هندورابی، فارور بزرگ و فارور کوچک است.
۲. قشم: دومین منطقه آزاد ایران است که بزرگترین جزیره خلیج فارس است.
۳. چابهار: سومین منطقه آزاد ایران است که در استان سیستان و بلوچستان واقع شده و دارای بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی است.
۴. اروند: چهارمین منطقه آزاد ایران است که شامل شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، شلمچه و جزیره مینو است.
۵. ارس: پنجمین منطقه آزاد ایران است که در شمال غرب کشور و با مرز با آذربایجان و ارمنستان قرار دارد.
۶. انزلی: ششمین منطقه آزاد ایران است که در شمال کشور و در استان گیلان واقع شده و دارای بندر انزلی است.
۷. ماکو: هفتمین و آخرین منطقه آزاد فعال ایران است که در شمال غرب کشور و از مرز با ترکیه و آذربایجان قرار دارد.

دو منطقه آزاد دیگر در حال حاضر غیر فعال هستند، اما تلاش‌هایی برای تصویب ۱۰ منطقه آزاد دیگر در ایران انجام می‌شود.۲ منطقه‌ فرودگاه امام خمینی در سال ۸۹ بر اساس برنامه‌ پنجم توسعه و منطقه‌ی مکران در سال ۹۵ نیز بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه جزو مناطق فعال در نظر گرفته شده اند، اما تاکنون به بهره برداری کامل و فعالیت نرسیده اند. هرچند دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه‌های اقتصادی اعلام کرده است که فعالیت این منطقه از سال ۹۹ به نوعی آغاز شده و جزو مناطق فعال به حساب می‌آید. تلاش‌هایی برای تصویب ۱۰ منطقه آزاد دیگر در سال‌های آینده در دست انجام است. این مناطق عبارتند از:اینچه‌برون (در استان گلستان)، اردبیل، بانه و مریوان (در استان کردستان)، قصرشیرین (در استان کرمانشاه)، مهران (در استان ایلام)، بوشهر و جاسک، سیستان؛ مازندران، سرخس (در استان خراسان رضوی) و دوغارون (در استان خراسان رضوی).

جایگاه مناطق آزاد در سیاست‌های کلی ابلاغی:
بر اساس بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین وظایف رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از سال ۱۳۷۲ تاکنون ۵۶ سند به عنوان سیاست‌های کلی ابلاغ شده است. مناطق آزاد تجاری صنعتی بر اساس ویژگی های، چون مرزنشینی، بندری و جزیره‌ای بودن و مهم‌تر از همه برخورداری از مزیت دریا، ارتباط چندلایه با اسناد ابلاغی سیاست‌های کلی نظام و بعدتر اسناد توسعه و سند بودجه سالانه، می‌توانند تعریف و برای پشتیبانی از جایگاه ملی خود به عنوان قطب و یا کانون‌های توسعه، فرصت سازی کنند. بنظر می‌رسد که مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور از لایه‌های فرصت سازی، چون دریا، مرزنشینی، جزیره ای، بندر، مهاجرت، جامعه محلی و بومیان و مهم‌تر از همه امنیت در اسناد سیاست‌های کلی، کمتر بهره برده اند. مرور اسناد سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری، نشان می‌دهد که در برخی از این اسناد به صورت مستقیم و در برخی غیرمستقیم به ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اشاره شده است. اگر لایه‌های ارتباطی پیش گفته یعنی مرز، بندر، ساحل، جزیره، دریا، انرژی، ترانزیت، مهاجرت و بومیان را به کلیدواژه‌های مرتبط با مناطق آزاد تجاری صنعتی اضافه کنیم، ادبیات بسیار غنی و پرتکراری برای فرصت سازی در اختیار مدیران و متولیان قرار می‌گیرد. با این رویکرد می‌توان ادعا کرد، یکی از تکیه گاه‌های حمایتی برجسته برای مبانی و کارکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است.
* بند ۱۱ سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲ سندی است که به صورت مستقیم به کارکرد و اهداف مناطق آزاد تجاری صنعتی اشاره کرده است.
* دربند ۴ سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه ششم توسعه مصوب نهم تیرماه ۱۳۹۴ به حوزه سیاست گذاری اشاره شده است.
* بند ۴۴ سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۲، بند ۱۲،۲۱،۲۳، ردیف ۲ بند ۳۵ و بند ۴۱ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۷، بند ۱۱ سیاست‌های کلی ابلاغی جمعیت مصوب ۱۳۹۳، بند‌های ۱،۲،۳ و ۴ بخش "ه"، ردیف ۲ بند"و" و ردیف ۵ بند"ز" سیاست‌های کلی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۹۰ و تمام بند‌های سیاست‌های کلی توسعه دریا محور با تأکید بر ظرفیت بند ۹ مصوب ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که چه ظرفیت‌های سیاستی ممتاز و منحصر به فردی برای مزیت و فرصت سازی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و بعضاً ویژه اقتصادی، وجود دارد.
* بند‌های ۱۰ و ۱۱ بخش زیربنای و ۱۷ بخش فرهنگی اجتماعی، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای تدوین برنامه هفتم توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، نشان می‌دهد فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی و سیاسی، تبدیل ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل ونقل، توجه ویژه به دریا، سواحل، بندرها، آب‌های مرزی و توسعه صنعت گردشگری جهت گیری‌های حکومتی است که می‌تواند برای مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مزیت و فرصت سازی کند، اما هنوز این مناطق با برخی محدودیت‌ها مواجه هستند (نظیر محدودیت‌های مربوط به مقررات گمرکی، محدودیت در سرمایه گذاری خارجی، محدودیت در قوانین کار و استخدام، محدودیت بانکی، نظارت و کنترل دولتی، قوانین مالیاتی، مقررات زیست محیطی و غیره).

جایگاه مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه:
وفق برنامه هفتم توسعه، موضوع‌های زیر می‌تواند به ارتقای جایگاه و عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منجر شود.

۱- تسهیل فرایند‌های تجاری: کاهش بوروکراسی و تسهیل مراحل اداری می‌تواند جذب سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی را افزایش دهد.

۲-معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های اقتصادی: معافیت‌های مالیاتی و دیگر حمایت‌ها ممکن است به افزایش سرمایه گذاری در این مناطق کمک کرده و به تولید مشاغل بیشتر و توسعه اقتصادی منجر شود.

۳- توسعه زیرساخت ها: سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها موجب بهبود دسترسی به بازار‌ها و افزایش کارایی فعالیت‌های تجاری خواهد شد.

۴-ایجاد فرصت‌های نوآوری: حمایت از فناوری و نوآوری می‌تواند به توسعه کسب وکار‌های جدید و اشتغال زایی کمک کند.

۵-تقویت صادرات: با ارائه تسهیلات برای صادرات، مناطق آزاد می‌توانند به عنوان دروازه‌های صادراتی کشور عمل کنند و به افزایش درآمد‌های ارزی کمک کنند.

با این همه جهت گیری برنامه هفتم توسعه در برخی از مفاد پیشنهادی، نگرانی‌های فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران را به دنبال داشت. به نظر می‌رسد ضعف دانشی و قانونی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در ارزیابی و تحلیل آثار و نتایج چند بند از برنامه بر عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، باعث گردید که شاهد وجود بند‌هایی در برنامه هفتم باشیم که نافی استقلال این مناطق بوده و باب دخالت و موازی کاری دستگاه‌های اجرایی با سازمان‌های مناطق آزاد را می‌گشاید.
در لایحه برنامه هفتم توسعه مفاد و محتوای بند "الف"ماده ۴ (فرایند جدید صدور و تمدید مجوز‌های کسب وکار در مناطق آزاد و ویژه)، بند"الف"ماده ۲۲ (نحوه ارزیابی شاخص‌ها و ضوابط زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ و توسعه‌ای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، بند "ت"ماده ۳۳ (تأسیس مناطق ویژه تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس برای تولید گیاهان روغنی در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، بند "پ"ماده ۳۵ (تکلیف شیوه واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی) و بند "چ" ماده ۸۲ (ناظر بر ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی)، دغدغه‌های بسیاری را برای ساکنان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ایجاد کرد. البته ناگفته نماند که برخی از ماده‌ها و بند‌های لایحه، فرصت‌های مناسبی برای توسعه عملکردی مناطق آزاد ایجاد می‌کرد. بند "ب" ماده ۵۸ (ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی)، ماده‌های ۶۰،۶۱ و ۶۲ و بند‌های این ماده‌ها که ناظر بر فرصت سازی برای شتاب بخشی به اقتصاد دریا محور و بند "ب" ماده ۸۲ مبنی بر تکلیف صدور مجوز و اعمال معافیت حقوق ورودی برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناور‌های تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری، از ظرفیت‌های مناسب لایحه برای فرصت سازی و تقویت عملکردی مناطق آزاد تجاری صنعتی است.
سرنوشت کارزار نفس گیر بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران و جامعه محلی مناطق آزاد تجاری صنعتی برای بازنگری لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی، با حذف یا اصلاح ماده‌ها و بند‌های که در مسیر تضعیف مناطق آزاد بود، به بخش عمده‌ای از اهداف خود رسید. حذف بند "الف" ماده ۴ و بند "پ" ماده ۳۵ و اصلاح بند"ت" ماده ۳۳ کمی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی را کاهش داد. اگرچه نگارنده بر این باورم که در صورت مشارکت هدفمند و هوشمندانه مدیران مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به ویژه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در برهه تدوین برنامه‌های توسعه، می‌توان جایگاه این مناطق را با اتکا به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، تثبیت و ارتقا بخشید.

جایگاه مناطق آزاد در احکام دائمی برنامه‌های توسعه:
اهمیت این قانون از آن جهت است که حتی پس از انقضای برنامه پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست. این قانون مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره است که هدف آن ایجاد ثبات و استمرار در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور بدون نیاز به تدوین برنامه‌های جدید برای هر دوره زمانی مشخص است.
* بند‌های "الف" و "ب" ماده ۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به نحوه فعالیت دانشگاه‌ها و ضوابط پذیرش دانشجو در مناطق آزاد تجاری صنعتی می‌پردازد. بر اساس بند "الف" این ماده " دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند". همچنین دربند"ب" به معرفی ضوابط پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و بهره مندی از معافیت تحصیلی می‌پردازد.
* یکی دیگر از ماده‌های مهم قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه ماده ۶۵ و بند‌های ۷ و تبصره‌های ۴ گانه آن است. در بند "الف" ماده ۶۵ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد را به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه معرفی و اشاره دارد که کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهاد‌های دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است. همچنین این بند تأکید می‌کند "سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند". بند "ب" این ماده به طرح معافیت از پرداخت ورودی کالا‌های تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کاررفته در آن، می‌پردازد. دربند "پ" ماده ۶۵ به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی اجازه می‌دهد تا هزینه‌های بندری بابت ارائه خدمات در بنادری که در محدوده منطقه قرار دارند، دریافت کنند. همچنین به این مناطق اجازه داده می‌شود نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام کنند. بند"ت " این ماده به معافیت مبادلات کالا از کلیه عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ شهریور ۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی اشاره دارد. این معافیت‌ها باهدف حمایت از تولید در / صادرات از مناطق آزاد وضع شده است. بند"ث" ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه باهدف گسترش ارتباطات علمی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی در این مناطق و تأسیس دانشگاه‌های خصوصی را مجاز دانسته است. این بند تکمیل کننده بند‌های "الف" و "ب" ماده ۲ همین سند است.

دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد در ایران:
اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی از اصلی‌ترین دلایل موفقیت نبودن مناطق آزاد در ایران به شمار می‌رود.
طبق بررسی‌های انجام شده مناطق آزاد به یکی از مسیر‌های اصلی ورود کالا‌های قاچاق به کشور تبدیل شده‌اند که جواد معصومی، مدیرعامل اسبق منطقه آزاد اروند در هشتم تیرماه ۱۳۹۵ در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود، باید پرسید چند منطقه آزاد محلی برای صادرات کالا شده‌اند و به جز منطقه آزاد اروند که تا سقف یک میلیارد دلار صادرات به عراق دارد و منطقه آزاد ماکو باقی مناطق محلی برای قاچاق کالا شده‌اند. معافیت گمرکی کالای ته‌لنجی و کالای همراه‌مسافر باعث شده است که شالوده مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار با قاچاق شکل بگیرد و کار به جایی رسیده که بندر قشم اکنون با قاچاق کالا سرپا و تعداد مراکز تجاری آن یک سوم پایتخت است.

مناطق آزاد در دیگر کشور‌های دنیا:
تجربه سایر کشور‌ها از مناطق آزاد نشان می‌دهد توسعه این مناطق نقش پررنگی در جهش صادراتی و توسعه این کشور‌ها داشته است.
مناطق آزاد در چین نقش مؤثری در تبدیل اقتصاد دولتی و بسته چین به اقتصادی آزاد داشته و چین با توسعه این مناطق توانست به جذب سرمایه خارجی بپردازد و اقتصادی صادرات‌محور داشته باشد. در چین بیش از ۲۰۰ منطقه آزاد وجود دارد که این مناطق با توجه به وظایف تعریف شده در جهت جذب سرمایه خارجی، اشتغالزایی، جذب و توسعه تکنولوژی فعالیت می‌کنند. بر اساس آمار‌ها در ۱۰ سال ابتدایی فعالیت چهار منطقه اقتصادی چین، ۲۲ درصد حجم کل تجارت، ۲۲ درصد کل سرمایه‌گذاری کشور، ۱۷ درصد سرمایه‌گذاری خارجی و ۱۹ درصد پروژه‌های مشترک با خارجی‌ها در این مناطق آزاد انجام شده است.

کره جنوبی نیز هشت منطقه آزاد دارد که هر یک از این مناطق را تخصصی کرده و با برندسازی و مدیریت هماهنگ به اهداف توسعه‌ای دست یافته است. کره جنوبی در مناطق آزاد برون‌گرایی، جذب سرمایه و توسعه صادرات را دنبال می‎کند. به‌عنوان نمونه در سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۸ درصد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۱۱ درصد صادرات کره جنوبی از طریق مناطق آزاد این کشور صورت گرفته است.

ترکیه نیز با دارا بودن ۲۱ منطقه آزاد برای هر یک از این مناطق وظایف تفکیک شده‌ای را معین کرد و با در نظرگرفتن معافیت‌های ۱۰۰ درصدی عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، درآمد بر حقوق کارکنان، مالیات بر درآمد برای شرکت‌های تولیدی و تسهیل شرایط برای شرکت‌های خارجی به منظور جذب سرمایه توانست به اهداف توسعه‌ای و صادراتی خود دست پیدا کند.

در مقایسه مناطق آزاد کشورمان با مناطق آزاد سایر کشور‌ها باید شرایط عمومی حاکم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی‌توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری کل کشور‌های میزبان آن‌ها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق‌ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق‌های ما برخوردارند که نمونه آن معافیت‌های مالیاتی است. ترسیم نقشه استراتژیک برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش‌ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد کشور درآن تعیین شده باشد. طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور هدف کلان ملی پیش روی همه بخش‌های کشور است و مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید کشور را در رسیدن به این هدف کلان یاری رسان باشد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون / مناطق آزاد شسا مرجع