شعارسال: جبار کوچکی نژاد درخصوص تغییرات اعمال شده بر طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در کمیتهای که مسئول بررسی این طرح است، گفت: این طرح روز(4 تیرماه) در کمیته بررسی شده و سهشنبه هفته جاری در صحن کمیسیون آموزش مجلس مطرح میشود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: تلاش است تغییرات طرح به گونهای باشد که نظرات نمایندگان را تامین کند و با ایجاد اتحاد در کمیسیون آموزش و موافقت نمایندگان در صحن علنی طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی هرچه سریعتر تصویب شود.
کوچکینژاد با اشاره به پیشنهاد احتمالی برای این طرح، بیان کرد: در این پیشنهاد هر سه گروه آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی، معلمان پیشدبستانی و خرید خدمات و حقالتدریسان تعیین تکلیف شوند تا طی چند سال آینده آموزش و پرورش با برگزاری آزمون داخلی این نیروها را به کار گیرد.
وی با بیان اینکه در این پیشنهاد اگر فردی نمره لازم برای استخدام در آموزش و پرورش را کسب نکند به عنوان دفتردار دراین وزارتخانه به کار گرفته میشود، ادامه داد: افرادی که در آزمون پذیرفته نشوند و داراری مدرک دپیلم باشند نیز به عنوان خدمات در آموزش و پرورش استخدام شوند.
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در توضیح نحوه استخدام افرادی که میتوانند نمره لازم در آزمون برگزار شده را کسب کنند، اظهار کرد: آموزش و پرورش برای به کارگیری نیروهایی که نمره لازم برای استخدام را کسب کردهاند طی چند سال این نیروها را براساس سوابق، مدرک تحصیلی، درصد ایثارگری و تجربه اولویتبندی کرده و به کار میگیرد.
مخالفت نمایندگان با طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت
نمایندگان در نشست علنی صبح روز (یکشنبه 20 خرداد) در جریان بررسی طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی با 70 رأی موافق، 104 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
غلامرضا کاتب در موافقت با طرح مذکور گفت: طبق پیشنهاد ارائه شده از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مشکل بار مالی یا به عبارتی اصل 75 در این خصوص برطرف شده است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیشنهاد ارائه شده درخصوص تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مغایر برنامه ششم نیست و به نفع آموزش و پرورش است.
همچنین نادر قاضی پور در مخالفت با طرح مذکور گفت: در این طرح مشخص نشده چه گروه هایی مانند پیش دبستانیها، نهضتی ها و ... در اولویت قرار گرفته اند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صددرصد نیروهای مذکور باید تعیین تکلیف شوند، زیرا در مناطق مرزی و محروم فعالیت کرده اند، افزود: در طرح مذکور متولی برگزاری آزمون مشخص نیست، همچنین باید اذعان کرد شرکت در آزمون برای این افراد نیز دشوار است.
وی با اشاره به اینکه کمبود 169 هزار معلم در سال جاری وجود دارد، تصریح کرد: بر این اساس این افراد گزینش شده و از هفت خوان آموزش و پرورش عبور کرده اند، لذا باید زودتر تعیین تکلیف شوند.
همچنین محمدمهدی زاهدی ضمن اعلام مخالفت کمیسیون آموزش و تحقیقات با طرح مذکور گفت: این طرح با برنامه ششم مخالف است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: طبق قانون تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش باید از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی انجام شود.
گفتنی است مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، گفت: بررسی طرح مربوط به تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در جلسه روز سه شنبه 22 خرداد انجام خواهد شد.
خبر مورخ 8 خرداد 1397
مخالفت نمایندگان با طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت
نمایندگان مردم در خانه ملت با طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی روز (سه شنبه، 8 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با 101 رأی مخالف؛ 99 رأی موافق و 9 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه با طرح مذکور مخالفت کردند.
گفتنی است متن طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با مخالفت نمایندگان همراه بود به شرح ذیل است:
طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
ماده واحده- یک ماده به شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388/7/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
ماده الحاقی- وزارت آموزش و پرورش مکلف است از مشمولین قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مورخ 1395/6/3 به صورت اختصاصی، آزمون به عمل آورد و کسانی را که حد نصاب نمره لازم را کسب نمایند از سال دوم قانون برنامه ششم توسعه تا پایان آن استخدام نمایند:
حد نصاب آزمون با رعایت قانون مذکور توسط وزارت آموزش و پرورش و ظرفیت استخدام توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین می شود و پذیرفته شدگان باید الزاما حداقل دوره یک ساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی نمایند.
آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. مسئولیت مستقیم اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه های فوق می باشد و تا زمان اجرای کامل این قانون، استخدام نیروی رسمی در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.
تبصره- دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به عنوان ناظر بر تدوین آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شوند.
خبر مورخ 5 اردیبهشت 1397
طرح تعیین تکلیف نحوه استخدام معلمان حق التدریس برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش ارجاع شد
نمایندگان مجلس تعیین تکلیف استخدام معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را به کمیسیون آموزش برای بررسی بیشتر ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی روز (چهارشنبه، 5 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی بعد از مخالفت با ماده واحده آن با 151 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع آن به کمیسیون آموزش و تحقیقات برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
گفتنی است این طرح برای نحوه تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش از طریق برگزاری آزمون اختصاصی و گذراندن دوره آموزشی با توجه به ظرفیت استخدام بوده است.
خبر مورخ 31 فروردین 1397
آزمون استخدامی مجزا برای معلمان حقالتدریس برگزار میشود
عضو کمیسیون آموزش مجلس میگوید در صورت تصویب طرح پیشنهادی کمیسیون متبوعش در صحن علنی، آزمون استخدامی مجزا برای معلمان حقالتدریس برگزار میشود.
فاطمه سعیدی با اشاره به اینکه اولویت برگزاری آزمون و استخدام در آموزش و پرورش باید با نیروهای حقالتدریسی باشد و پس از آن از طریق آزمون عمومی به جذب تعداد نیروی مورد نیاز باقی مانده بپردازند، گفت: طرح "الحاق یک ماده به قانون استخدام معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و پیشدبستانیها" با همین هدف در کمیسیون آموزش مجلس تصویب و جهت بررسی در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای برگزاری آزمون مجزا برای حقالتدریسان ابتدا قانون اصلاح شود و این اقدام تا چند وقت دیگر در صحن علنی صورت خواهد گرفت، افزود: تبدیل این طرح به قانون تا قبل از انجام آزمونهای استخدامی وزارت آموزش و پرورش صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه معلمان حقالتدرسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و پیشدبستانیها با سابقه کار چندین ساله نیروهای بسیار مفیدی برای آموزش و پرورش به شمار میآیند و به همین دلیل نباید به سادگی از کنار تجربه آنها گذشت، اضافه کرد: ایجاد عدالت و در نظر گرفتن سالها خدمت صادقانه آنها ضروری است.
سعیدی معضل اصلی کمبود و سرگردانی نیروهای آموزش و پرورش را عدم اجرای سند تحول بنیادین دانست و اضافه کرد: مجلس به دولت بابت کیفیسازی و گسترش دانشگاه فرهنگیان و عدم ارائه لایحه برای تعیین و تکلیف نیروهای سرگردان فشار آورده و از آنجا که تعیین تکلیف حقالتدریسان ضروری است، کمیسیون آموزش طرح اصلاح قانون استخدامی حقالتدریسان را به هیات رئیسه مجلس ارسال کرده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین بر ضرورت در دستور کار گرفتن این طرح در صحن تا قبل از برگزاری آزمون عمومی استخدامی در آموزش و پرورش تاکید کرد.
خبر پنجشنبه 30 آذر 1396
نیروهای حقالتدریس با آزمون تخصصی و براساس سهمیه دولت استخدام میشوند
مدیرکل امور مجلس وزارت آموزشوپرورش گفت: تمامی معلمان حقالتدریس، پیشدبستانی و نهضتیها بهشرط شرکت در آزمون تخصصی مربوط به خود و بر اساس سهمیههای دولت در قانون برنامه ششم توسعه استخدام میشوند.
سید محمد شفیعی ظهر امروز در خاتمه همایش توجیهی آموزشی قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین مصوبه مجلس در خصوص استخدام معلمان حقالتدریس اظهار داشت: بر اساس آخرین مصوبهای که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صورت گرفت تمامی معلمان حقالتدریس، پیشدبستانی و نهضتیها با رعایت برخی مسائل که مشمول قانون قبلی باشند مشمول این مصوبه هستند.
وی افزود: مقرر شد این معلمان بهشرط شرکت در آزمون تخصصی مربوط به خود بدون رقابت با دیگر نیروها به پیشنهاد وزارت آموزشوپرورش و موافقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و حضور مسئولان اداره استخدامی رئیسجمهوری که توسط سازمان سنجش برگزار میشود، استخدام شوند.
مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت آموزشوپرورش تأکید کرد: این مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است و برای اینکه این قانون به قانون قبلی الحاق شود باید در صحن علنی مجلس نیز مطرح شود و منتظریم ببینیم بعد از طرح در صحن علنی مجلس چه اتفاقی میافتد.
وی در رابطه با تعداد نیروهای استخدامی طی هرسال بیان کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سهمیههایی توسط دولت برای جذب نیروهای آموزشی تعلق میگیرد اما بر اساس مصوبه اخیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که در صحن علنی نیز مصوب میشود با نظر سازمان اداری استخدامی و مجوز استخدامی دولت برای جذب نیرو فراتر از آن اقدام نمیشود.
شفیعی با اشاره به میزان بودجه آموزشوپرورش در سال 97 عنوان کرد: آموزشوپرورش دستگاه عظیمی است و هرگز قبول نمیکنیم که توسط دولت مصوبهای دریافت کند که قادر به جبران هزینههای خود نباشد و پرداخت حقوق کارکنان آموزشوپرورش در رأس دغدغههای دولت قرار دارد و مشکل پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان که نیمی از کارکنان دولت را به خود اختصاص میدهند وجود ندارد چراکه آموزشوپرورش بستر و محور توسعه است.
وی بودجه بستهشده برای این وزارت خانه را با توجه به محدودیتهای بودجهای بیشتر از حد انتظار دانست و تصریح کرد: در حال رایزنی با کمیسیون آموزش و تحقیقات و نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات موجود در این بودجه هستیم.
مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت آموزشوپرورش در رابطه با کمبود نیرو در ساختار آموزشوپرورش شهرستان بروجرد نیز گفت: این شهرستان نیاز به 1200 ساعت نیرو در مقطع ابتدایی و 700 ساعت در مقطع متوسطه دارد که در حال حاضر مشغول به خدمت هستند اما رعایت دیگر برنامهها در رابطه با اخذ کد پرسنلی و دیگر مسائل آنها در حال اجراست و درصدد رفع مشکلات آنها هستیم.
خبر یکشنبه 5 آذر 1396
میرزاده مطرح کرد: محکمکاری کمیسیون آموزش مجلس برای اجرای دقیق قانون تعیین تکلیف حقالتدریسان و عدم انحراف ایده اولیه
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس علت لزوم انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون متبوع خود در شورای تدوین آییننامه اجرایی تعیین تکلیف حقالتدریسان را نظارت دقیق مجلس بر حسن اجرای قانون توصیف کرد.
سیدحمایت میرزاده درخصوص دلایل گنجاندن بندی در طرح تعیین تکلیف استخدام حقالتدریسان مبنی بر ضرورت انتخاب دو نفر از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای حضور در شورای تدوین آییننامه اجرای قانون -در صورت تصویب در صحن علنی- گفت: در جریان بررسی طرح تعیین تکلیف حقالتدریسان و نهضتیها در کمیسیون آموزش مجلس، تبصرهای با این مضمون ذیل این طرح اضافه شد؛ زیرا مراجعات فرهنگیان بیش از دولت، به مجلس و کمیسیون آموزش است و تجمعات متعددی از سوی حقالتدریسان، نهضتسوادآموزان و خرید خدماتیها و... در بهارستان صورت میگیرد و مجلسیها نیز درگیر این موضوعات هستند لذا این تصمیم به منظور آگاهی مردم از روند اجرای آییننامه مرتبط با قانون تکلیف حقالتدریسان گرفته شد تا حقی از ذینفعان این قانون ضایع نشود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگرچه اعتماد کاملی به مجریان این آییننامه وجود دارد اما مطالبات مردم از مجلس موجب چنین انتخابی شده است، ادامه داد: با وجود آنکه هنوز وضعیت این طرح در صحن علنی مشخص نشده اما نمایندگان مجلس تا آخرین لحظه پشت آن ایستادهاند تا آییننامه اجراییاش در دولت تدوین شده و حق و حقوق حقالتدریسان ضایع نشود.
وی با بیان اینکه در قانون تعیین تکلیف حقالتدریسان آمده است که آییننامه اجرای آن در دولت باید نهایتا 3ماه پس از تصویب مجلس مشخص شود، جلوگیری از انحراف ایده اولیه نحوه تعیین تکلیف حقالتدریسان را یکی دیگر از دلایل انتخاب دو نفر از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای حضور در شورای تدوین آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف حقالتدریسان و نهضتیها عنوان کرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهارکرد: این اقدام با هدف ایجاد قوت قلب برای حقالتدریسان در داخل طرح تعیین تکلیف حقالتدریسان و نهضتیها به صورت یک تبصره آورده شده که البته باید همزمان با بررسی طرح تعیین تکلیف حقالتدریسان و نهضتیها در صحن علنی بررسی و درخصوص آن رأیگیری شود.
به گزارش خانه ملت؛ طرح تعیین تکلیف استخدام حقالتدریسان و نیروهای نهضت سوادآموزی چندی پیش در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تعیین تکلیف شد و منتظر نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است.
خبر سهشنبه 30 آبان 1396
نیروهای حقالتدریس در آزمون استخدامی شرکت کنند
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: اصرار وزارت آموزش و پرورش و مقررات قانون خدمات کشوری، شرکت حق التدریس ها و نیروهای نهضت سوادی آموزی در آزمون استخدامی است.
اسفندیار چهاربند درباره پیشنهاد آموزش و پرورش برای چگونگی جذب نیروهای حق التدریس و نهضت سوادآموزی اظهار کرد: پیشنهاد مشخص ما ایجاد فرصت برابر و برقراری عدالت استخدامی مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی بیان کرد: برای کسانی که سابقه و تجربه دارند، به ازای سابقه تدریس تمام وقت آنان در وزارت آموزش و پرورش، می توانیم ضریب دو درصدی به نمره آزمون آنان بدهیم.
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: اصرار وزارت آموزش و پرورش و ضوابط و مقررات قانون خدمات کشوری، شرکت در آزمون عمومی و برقراری شرایط برابر است.
مجلس شورای اسلامی، طی طرح «تعیینتکلیف استخدام معلمان حق التدریس»، آموزشوپرورش را مکلف کرده نیروهای حقالتدریس آزاد، مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت را استخدام کند. از سوی دیگر دبیر شورای عالی آموزش و پرورش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد، تا به وزارت آموزش و پرورش اجازه دهد تا با برگزاری آزمون نیرو جذب کنند.
خبر سهشنبه 23 آبانماه 1396
پرونده استخدام معلمان حقالتدریسی در کمیسیون آموزش مجلس بسته شد/ برگزاری آزمون شرط اولیه استخدام
سیدحمایت میرزاده در تشریح نشست عصر روز (سه شنبه 23مهرماه) کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: این نشست با حضور کارشناسان مرکز برنامهریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور استخدامی کشور برگزار شد و به موضوع مهم تعیین تکلیف حق معلمان حق التدریسی اختصاص داشت.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رد کلیات طرح جذب حق التدریسیها در کمیسیون آموزش و تحقیقات و رأی آوری آن در صحن علنی مجلس، اظهار کرد: بر همین اساس مقرر شد جزئیات این طرح مجددا در کمیسیون آموزش و تحقیقات مورد بررسی قرار گیرد و به صحن علنی بازگردد.
وی با بیان اینکه تصمیم گرفته شد که افرادی که شامل مصوبه شهریور ماه سال 95 معلمان حق التدریسی میشوند با لحاظ شرایطی به کار گرفته شوند، ادامه داد: بر اساس تصمیم اخذ شده در کمیسیون مقرر شد آزمونی از سوی سازمان سنجش برای این افراد برگزار شود و حد نصاب نمره قبولی در این آزمون نیز از سوی آموزش و پرورش تعیین شود.
میرزاده اضافه کرد: همچنین ظرفیت پذیرش برای اینکه چه تعداد نفر در کدامیک از شهرستانها و در چه رشتهای و چه مدت به کار گرفته شوند نیز از سوی سازمان اداری استخدامی کشور تعیین شود؛ ضمن اینکه نحوه اجرای آیین نامه اجرایی این قانون نیز در هیأت دولت به تصویب برسد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: این چارچوب کلی در نشست دیروز کمیسیون مورد توافق قرار گرفت که باید در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد و در صورت رأی مثبت نمایندگان به شورای نگهبان خواهد رفت و در صورت تأیید شورا این مهم تبدیل به قانون خواهد شد.
خبر سهشنبه 11 مهرماه 1396
موافقت نمایندگان با کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان/ طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش ارجاع شد
نمایندگان در نشست علنی روز (سه شنبه 11 مهر) مجلس شورای اسلامی کلیات اصل طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی را با 160 رأی موافق، 62 رأی ممتنع و 11 رأی مخالف از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
براساس این گزارش علی مطهری که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در رابطه با این طرح یادآور شد: براساس ماده 143 آیین نامه داخلی مجلس با توجه به اینکه گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد این طرح بوده است، طرح مذکور دو شوری می شود و مجدداً به کمیسیون مذکور ارجاع خواهد شد.
حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب، اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش، قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم چالوس و حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان به عنوان موافق طرح مذکور و همچنین علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین نیز به عنوان مخالفان طرح صحبت کردند.
این گزارش می افزاید که مخالفان به دلیل عدم احصاء دقیق آمار جامعه طرح توسط وزارت آموزش و پرورش و فقدان نظر قطعی در این زمینه و همچنین مشخص نبودن بار مالی و نیز به دلیل مغایرت این طرح با قانون برنامه ششم توسعه با این طرح مخالف کرده و کمیسیون مربوطه نیز به همین دلایل گزارش رد طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را به صحن علنی مجلس تقدیم کرد.
موافقان این طرح نیز به دلایلی همچون ضرورت تعیین تکلیف نیروهایی که سال ها در آموزش و پرورش خدمت کرده اند و پرداخت حق و حقوق آنها، نیاز آموزش و پرورش به جذب نیرو، بازنشستگی تعداد کثیری از معلمان طی سال های آتی، ظرفیت محدود دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی در جذب و ضرورت استفاده از جوانان، خواهان تصویب این طرح بودند.
همچنین ولی ملکی نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه و اصل 75 قانون اساسی طی اخطاری در این رابطه گفت: مادامی که بار مالی این طرح و طرح های مشابه حل نشود، پس از تصویب مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت، ضمن آنکه در ماده 28 برنامه ششم توسعه کشور، بر کاهش حق التدریسی ها و جذب نیرو از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به عنوان یک قانون تاکید شده است.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با اخطار این نماینده توضیح داد: طبق اخطار شما خلاف برنامه ششم توسعه بودن این طرح صحیح است، چرا که این طرح خلاف ماده 28 و بند (ب) ماده 63 برنامه است، زیرا این ماده می گوید سازمان استخدامی باید فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به جذب نیرو اقدام کند.
براساس ماده واحده طرح مذکور؛ یک ماده به عنوان ماده (17) مکرر به شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388/7/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می گردد:
ماده 17 مکرر- دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال، کلیه نیروهای حق التدریسی مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1394/5/28 و قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1395/6/3 را همراه با طی دوره های آموزشی حداکثر شش ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش درآورد.
بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین می شود./
خبر چهارشنبه 4 مهر 1396
پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای برطرف شدن ایرادات طرح
طرح اصلاح بند (ب) ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران
ماده واحده- بند (ب) ماده (63 (قانون برنامـه ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب14/12/1395 بـه شـرح زیـر اصلاح و دو تبصره به این بند الحاق شد:
ب- سازمان اداري و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقاي کیفیت نظام تعلیم و تربیت در طول اجراي قانون برنامه، نسبت به جذب معلم به ترتیب اولویت از میان نیروهاي حقالتـدریس و آمـوزشدهنـدگان نهضـت سوادآموزي و دانشگاههاي فرهنگیان و شهید رجائی اقدام کننـد و ردیفهاي استخدامی و اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قـوانین و ضـوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشـگاههاي یـادشـده و تبـدیل وضـعیت نیروهاي مذکور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
تبصره 1 -جذب و تبدیل وضعیت نیروهاي حقالتدریس و آموزشدهندگان نهضت سوادآموزي صرفاً از طریـق آزمـون انجـام مـیشـود و مدت سنوات خدمت آموزشی آنها در آموزش و پرورش تا سقف بیست و پـنجدرصد (25%) امتیاز از کل نمره به نمره مکتسبه اضافه میشود.
تبصره 2 -وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ایجاد دوره یا دورههاي آموزشی بهمنظور کسب آمـادگی لازم و بـهروزرسـانی اطلاعـات و آشنایی با مفاد آزمون براي متقاضیان حقالتدریس و آمـوزشدهنـدگان نهضـت سوادآموزي بهمنظور شرکت در آزمون جذب و استخدام ویژه فرهنگیان قبل از آزمون اقدام نماید.
خبر سه شنبه 27 تیر 1396
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از رد کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: واصل نشدن آمار و اطلاعات لازم از سوی آموزش و پرورش از جمله دلایل مخالفت نمایندگان با کلیات این طرح بود.
سیدحمایت میرزاده در تشریح جلسه عصر امروز (سه شنبه 27 تیرماه) کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در جلسه امروز به عنوان کمیسیون فرعی مطرح شد اما به دلیل کمبود زمان به اتمام نرسید و مقرر شد در جلسات آینده نیز مجددا بررسی شود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در طرح مذکور نکات مختلفی مانند نگرانیهایی در خصوص کاهش جمعیت و موالید و غیره مطرح شده است.
وی با اشاره به اینکه طبق دستورکار کمیسیون قرار بود رئیس سازمان پژوهشها و تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش به منظور ارائه گزارشی در خصوص تغییرات کتب درسی و غیره در جلسه امروز حضور یافت، ادامه داد: بر اساس نظر اعضای کمیسیون مقرر شد نمایندگان در مجموعه سازمان پژوهشها حضور یابند و از نزدیک با اقدامات انجام شده و حجم کار این سازمان آشنا شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی نیز انجام شد، تصریح کرد: کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس چندین جلسه برای بررسی طرح مذکور تشکیل داد و امروز نیز این طرح برای مشخص شدن نتیجه نهایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل اینکه اطلاعات لازم برای تصمیمگیری مانند تعداد افراد به تفکیک رشته، جنسیت و آمار افراد مشمول این طرح در استانها از سوی وزارت آموزش و پرورش واصل نشده بود، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در خلاء اطلاعاتی به کلیات طرح رای موافق ندادند لذا این طرح به هیات رئیسه مجلس تقدیم میشود و در صورت صلاحدید در صحن علنی به منظور بررسی و رایگیری آورده خواهد شد.
خبر 1 خرداد ماه 1396
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی»
گزارش شماره 21015382 مورخ 1/3/1396 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مقدمه
«طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی» دولت را مکلف کرده است که حداکثر ظرف مدت یک سال کلیه نیروهای حق التدریس مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28/5/1394 و قانون اصلاح تبصره «10» ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 3/6/1395 را همراه با طی دوره های آموزشی، بدون نیاز به شرکت در آزمون به استخدام آموزش و پرورش درآورد.
همچنین طرح مذکور بار مالی ناشی از اجرای این قانون را از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریس مشغول به کار و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تعیین کرده است.
سابقه موضوع
- در مهرماه 1388 قانونی با عنوان «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» جهت استخدام نیروهای حق التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا سقف 60 هزار نفر ظرف پنج سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده (8) این قانون به کارگیری هر گونه نیروی حق التدریس جدید در آموزش و پرورش بعد از تاریخ تصویب قانون مذکور، ممنوع شده است. همچنین در ماده (9) آمده است: معلمین مورد نیاز آموزش و پرورش از تاریخ تصویب این قانون از طریق مراکز و دانشگاه های تربیت معلم، دانشگاه شهید رجایی و مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم به استخدام درمی آیند. فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز از طریق آزمون ورودی و طی دوره های لازم بر حسب نیازهای آموزش و پرورش می توانند استخدام شوند.
از سال 1388 تا کنون 6 مورد قانون الحاق تبصره و ماده، دو مورد قانون تفسیر و یک قانون اصلاح تبصره به قانون مذکور اضافه شده است.
- قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون مذکور، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرده است تا فقط مربیان پیش دبستانی، نیروهای خرید خدمات آموزشی که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) با آموزش و پرورش همکاری داشته اند را به منظور تأمین نیروی حق التدریس بدون الزام به رعایت ماده (8) قانون مذکور به کار بگیرد.
- قانون اصلاح تبصره ماده (17) نیز آموزش و پرورش را مکلف کرده است تا علاوه بر مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریسان غیرمستمر را که قبل از سال 1391 با آموزش و پرورش همکاری داشته اند، بدون الزام به رعایت ماده (8) این قانون به کار گیرد.
ارزیابی طرح
- در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش مطابق ماده (8) و (9) قانون تعیین تکلیف نیروهای مورد نیاز خود را سالیانه از طریق دانشگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون های استخدامی جذب می کند. بنابراین تحمیل استخدام نیروی انسانی جدید به وزارت آموزش و پرورش بار مالی سنگینی را بر دوش این وزارتخانه می گذارد و این مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی می باشد. باید توجه داشت که گرچه طرح مذکور منابع مالی تأمین تعداد جدید را پیش بینی کرده است، اما نباید از یاد برد که وزارت آموزش و پرورش در شرایط فعلی با اتکا بر همین منابع نیروهای خود را استخدام می کند.
- طرح مذکور مغایر با ماده (8) قانون تعیین تکلیف می باشد. بر اساس این ماده، به کارگیری هر گونه نیروی حق التدریس جدید در وزارت آموزش و پرورش از تاریخ تصویب این قانون ممنوع است.
- بر اساس ماده (9) قانون تعیین تکلیف معلمین مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش از تاریخ تصویب این قانون به بعد از طریق مراکز و دانشگاه های تربیت معلم، دانشگاه شهید رجایی و مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) به استخدام پیمانی درمی آیند. در صورتی که طرح مذکور وزارت اموزش و پرورش را همچنان مکلف به استخدام نیروهای حق التدریس می کند.
- ماده (1) قانون تعیین تکلیف دولت را موظف به استخدام مشمولین این قانون تا سقف 60 هزار نفر حداکثر ظرف 5 سال از تاریخ تصویب این قانون کرده است. در حالی که با توجه به سپری شده بازه زمانی تعهدات آموزش و پرورش در موضوع فوق و نیز تکمیل سقف استخدامی توسط وزارت مذکور، ارائه این طرح با هدف الزام وزارت آموزش و پرورش به استخدام نیروهای حق التدریسی جدید توجیه ندارد.
- ضمناً باید توجه داشت در برخی موارد به کارگیری نیروی حق التدریس جهت رفع نیازهای مقطعی آموزش و پرورش می باشد. در حالی که متعهد کرد آموزش و پرورش به استخدام این نیروهای مقطعی، چندان منطقی به نظر نمی رسد.
- طرح مذکور با ارجاع به قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) و قانون اصلاح تبصره «10» ماده (17)، دولت را مکلف به «استخدام» مشمولان این طرح بدون نیاز به شرکت در آزمون می کند. در حالی که هر دو قانون پیش گفته معطوف به «به کارگیری» این نیروها می باشند.
- بند «ب» ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت بر جذب معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی در طول اجرای قانون برنامه تأکید دارد و از این جهت مغایر با حکم قانون برنامه ششم توسعه می باشد و لذا نیازمند رأی دو سوم نمایندگان می باشد.
- تحمیل جذب و استخدام نیروی انسانی بر آموزش و پرورش با بند «10» سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز» مغایر است.
- به کارگیری و استخدام نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش به هر شیوه ای جز برگزاری آزمون استخدامی یا آزمون های ورودی دانشگاه فرهنگیان به معنای محدودیت در فرایند شایسته گزینی نیروی انسانی خواهد بود و این امر در بلندمدت نظام آموزشی کشور را از معلمان شایسته و آموزش دیده و با کیفیت محروم خواهد کرد. تجربه اجرای قوانین قبلی این مطلب را تأیید می کند.
جمع بندی
با توجه به موارد مطرح شده در ارزیابی طرح و همچنین مغایرت طرح مذکور با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و بند «ب» ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه تصویب طرح در عمل به نفع نظام آموزش و پرورش نیست و از نظر کارشناسی قابلیت دفاع ندارد. بنابراین، رد طرح پیشنهاد می شود.
جدول 1- سوابق قانونی مربوط به «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش»
جدول 2- مشمولین استخدام در «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» و تحولات بعدی قانون
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت شناسنامه، تاریخ انتشار: 4تیر1397، کدخبر:-: www.shenasname.ir
ا.ف۷۵