شعار سال: چند روز پيش هم پيروز حناچي از 200 ملک و ماشين متعلق به شهرداري سخن گفت که هنوز در اختيار مديران پيشين شهرداري تهران است. اين املاک ربطي به پرونده معروف و جنجالي املاک نجومي ندارد و مبحثي ديگر است که براساس يکي از قوانين، شهرداريها ميتوانند املاک خودشان را فقط برای يکسري بهرهبرداريهاي مشخص عامالمنفعه واگذار کنند. اين واگذاريها قطعي نيست و فقط برای بهرهبرداري به اشخاص حقوقي و مؤسسات براي کارهاي خاص مثل تأسيس يتيمخانه يا مراکز درماني خيريه و... بدون دريافت هزينه مانند اجاره انجام ميشود. بااينحال آنطورکه از گفتههاي اعضاي شوراي شهر و شهردار و معاونانش مشخص است برخي از مديران سابق شهري يا افراد ديگر با استفاده از همين بند قانوني املاکي را دريافت کردهاند. چند روز پيش بود که پيروز حناچي، شهردار تهران، در جلسه شوراي معاونان و مشاوران، اعلام کرد «چه معنايي دارد که شهرداري بزرگترين مجموعه حملونقل خودروي داخل سازماني را داشته باشد يا 200 واحد مسکوني و خودروي سازماني در اختيار افرادي باشد که چندين نسل از مديريت و همکاري آنان در شهرداري ميگذرد، اما همچنان در منازل مسکوني شهرداري ساکن هستند و از خودروهاي شهرداري استفاده ميکنند که تمامي اين موارد بايد ساماندهي شوند». هرچند بعد از مدتي تعدادي از مديران سابق مديريت شهري اين سخنان شهردار تهران را رد کردند؛ اما معاون مالي و اقتصاد شهرداري تهران از شناسايي املاک و خودروهايي خبر داد که همچنان در اختيار مديران قبلي است. همچنين زرير نگينتاجي، معاون مالي و اقتصاد شهرداري تهران، درباره سرنوشت 200 خانه و خودرويي که در اختيار مديران سابق است، توضيحاتي ارائه داده است. او درباره خودرو و خانههاي سازماني شهرداري که همچنان در اختيار مديران سابق است، گفت: «همان روزي که آقاي حناچي درباره املاک و خودروهاي متعلق به شهرداري که در اختيار مديران سابق است، صحبت کرد، ما بررسيهاي لازم براي شناسايي اين تجهيزات و افراد را آغاز کرديم». او با بيان اينکه در حوزه املاک در مجموع بيش از دو هزار ملک داريم که در قالبهاي مختلف حق بهرهبرداري از آن در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار داده شده است، ادامه داد: فهرست کامل اين املاک و افرادي را که املاک در اختيار آنهاست، با دقت در سازمان املاک و مستغلات شهرداري احصا کرديم و وضعيت اين املاک که چگونه و چرا در اختيار ديگران است، مشخص شده است.
معاون مالي و اقتصاد شهرداري تهران درباره خودروهاي متعلق به شهرداري که در اختيار مديران قبلي است نيز توضيح داد و گفت: شهردار تهران در سخنان خود تأکيد کردند که 200 خودرو و ملک که بخش درخور توجهي از اين آمارها متعلق به املاک در اختيار ديگران است و تعداد خودروهاي سازماني که همچنان در اختيار مديران قبلي است، ناچيز است اما فهرست آن نيز آماده شده و بهزودي اقدامات لازم در اين زمینه انجام ميشود. زریر نگينتاجي در پاسخ به اين سؤال که چرا اين املاک و خودروها از مديران پس گرفته نشده است، اظهار کرد: اين رويه ارائه خدمات در مديريت سابق وجود داشته و گاهی هم قانوني نبوده است. او درباره سرانجام املاک شهرداري که حق بهرهبرداري از آن به افراد ديگر سپرده شده است، گفت: شناسايي اين املاک همچنان ادامه دارد و تاکنون دو هزار ملک را که حق بهرهبرداري از آنها به ديگران سپرده شده است، شناسايي کردهايم که براي همه آنها نامه ارسال شده که بر اساس وضعيت ملک يا تخليه کرده يا ملک را پس بدهند يا اگر لازم باشد که ملک در اختيار افراد باقي بماند، بايد قيمتها بهروز باشد تا حقي از بيتالمال تضعيف نشود. پيش از صحبتهاي شهردار جديد تهران و معاون مالي او، صحبت از هزارو 300 ملکي بود که به مديران اسبق شهرداري تفويض شدهاند و حتي در بين صحبتهاي آنها از ساختمانهایی سخن گفته ميشد که اکنون يکي از اعضاي شوراي شهر سابق از آن بهعنوان دفتر کارش استفاده ميکند، يا يکي از ستادهاي انتخاباتي قاليباف پس از ناکامي در انتخابات در اختيار يکي از چهرههاي سياسي قرار گرفته و حالا در آن زمين بزرگ کار تشکيلاتي انجام ميشود. مطابق آنچه پيش از اين اعلام شده بود، اين املاک به اشخاص واگذار شده و بسياري از آنها در خود سازمان املاک و مستغلات شهرداري مشغول به کار بودهاند و برخي از اعضاي شوراي شهر تهران مانند محمود ميرلوحي، اصل را بر بازگشت اموال گذاشته بودند. تا تير سال جاري خبرها حاکي از آن بود که براي تعداد درخور توجهي از اين مديران، احکام قضائي صادر شده است و تا تير حدود صد حکم درباره املاک صادر شده است. حتي در برخي موارد، براي بازپسگيري املاک، به دفتر متصرفان مراجعه شده بود، اما آنها رفتار دوستانهاي از خود نشان ندادهاند. محمد عليخاني، رئيس کميسيون حملونقل شوراي شهر تهران، در پاسخ به اين پرسش که از تير تاکنون که پيگيريها درباره اين املاک به صورت گسترده انجام شد، آيا گشايشي در اموالي که به دست مديران اسبق شهرداري تهران تملک شده بود، صورت گرفته است؟ گفت: به صورت جزئي و مصداقي دراينباره صحبت نميکنم، اما اين نکته را بايد بگويم که شعبهاي که وظيفه پيگيري اين پرونده را بر عهده دارد، همکاري بسيار خوبي را با شوراي شهر و شهرداري تهران انجام داده و همه از اين حسن رفتار رضايت داشتند. تابهحال هم احکام بسياري صادر شده است و اميدوار هستيم بهزودي اين داستان ختم به خير شود. او در پاسخ به اين پرسش که آيا توانستهايد ملکي را پس بگيريد؟ گفت: ديگر اينطور هم نيست که همه کساني که حکم تخليه به دستشان برسد در برابر حکم مقاومت از خود نشان بدهند. خيليها اين احکام را ميپذيرند و بقيه نيز در برابر دستور قضائي ناچار به تسليم خواهند بود. املاکي که در روزهاي اخير پيروز حناچي، شهردار تهران و معاون او درباره تصرف آنها صحبت کردهاند، با ماجراي املاک نجومي که در سال 95 و همزمان با شهرداري قاليباف رسانهاي شد، متفاوت است و ربطي به آنها ندارد. اين املاک، املاکي هستند که شهرداري در دورههاي گذشته حق بهرهبرداري و نه حق مالکيت آنها را واگذار کرده است. پيش از اين و با تحقيقوتفحص شوراي شهر، هزارو 300 واحد از اين املاک شناسايي شده بودند. اين واگذاريها قطعي نبوده و تنها حق بهرهبرداري از آن واگذار شده است که بر اساس قوانين واگذاري، اگر ملکي در همان زمينه واگذارشده فعاليت نميکند، بايد پس گرفته شود. افشين حبيبزاده، عضو کميسيون عمران و حملونقل شوراي شهر دراينباره گفته بود: اين واگذاريها مربوط به يک دوره نيست؛ بلکه از سالهاي قبل آغاز شده است که بر اساس آخرين گزارش سازمان املاک، بيش از صد مورد از اين املاک بازپس گرفته شده يا در حال پسگرفتهشدن است. به گفته حبيبزاده، هزارو 300 واحد حقيقي و حقوقي از شهرداري ملک دريافت کردهاند و اگر تغيير کاربري داده باشند، ملک آنها پس گرفته ميشود و اگر افرادي در اين ميان باشند که نخواهند ملکشان را پس دهند، از طريق قوه قضائيه وارد عمل ميشويم که در همين راستا، دهها پرونده تشکيل شده است. به گفته حبيبزاده، در اين املاک، از يک آپارتمان هست تا ساختمان کامل که چندين واحد را دربر ميگيرد؛ يعني هزارو 300 واحد آپارتماني نيست، بلکه هزارو 300 ملک مستقل است. بر اساس طرح شورا، شهرداري موظف است همه اينها را بررسي کند و گزارش و آمارشان را به ما بدهد؛ تمام آنهايي که در کار خودشان و نه در کار غيرمرتبط استفاده ميشوند؛ فرض کنيد ملکي واگذار شده و شخصي از آن بهرهبرداري خصوصي ميکند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 29 دی 97، شماره: 3346