سید احسن علوی با اشاره به ضرورت برخورد و جلوگیری از صدور مجوزهای غیر قانونی ساخت و ساز بیان کرد: متأسفانه تراکم فروشی به یک اصل در شهرداری‌ها تبدیل شده است و در سنوات قبل متأسفانه تراکم فروشی به منبع درآمد شهرداری‌ها تبدیل شده بود. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باید جلوی این تخلفات را می‌گرفت نه اینکه از این طریق به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود.

وی در ادامه اظهار کرد: فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها مقابله با صدور مجوزهای غیر قانونی است. متأسفانه ما امروز شاهد هستیم در کوچه‌های باریکی که حتی یک ماشین هم نمی‌تواند عبور کند مجوز ساخت آپارتمان‌های هفت یا هشت طبقه صادر شده است.

نماینده مردم سنندج در مجلس تصریح کرد: صدور مجوزهای غیر قانونی برای ساخت و ساز باعث اختلال در تردد و بروز مشکلات عدیده ای می‌شود. به عبارت دیگر به نوعی حقوق مردم تضییع می‌گردد. شهرداری‌ها نباید چنین مجوزهایی را صادر کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ باید در برابر افرادی که مجوزهای ساخت غیر قانونی صادر می‌کند، قد علم کند. معاونت امور عمرانی و ریاست سازمان شهرداری‌ها باید دستور العمل واحدی برای برخورد با این مجوزها صادر کند. هیچ یک از شهرداری‌ها حق تراکم فروشی نباید داشته باشند و باید به طور متمرکز با افرادی که چنین مجوزهایی صادر می‌کنند برخورد شود.

علوی در پایان گفت: اخیراً شهرداری تهران در این زمینه فعال شده است که این امر باید در تمام کلانشهرها اتفاق افتد. در صورت عدم برخورد شهرداری‌ها مدعی العموم می‌تواند به این موضوع ورود کرده و برخورد لازم را انجام دهد چراکه ساخت و سازهای غیر قانونی حقوق شهروندی را ضایع می‌کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار :13 اردیبهشت 98، کد خبر: 98021106100،www.isna.ir