شعار سال: در جلسه روز سه شنبه 31 مرداد 1402 شورای شهر تهران طرح سؤال از شهردار درباره قانونی یا غیرقانونی بودن بسیاری از انتصابات مدیریتی شهرداری مطرح و زاکانی به سؤالات پاسخ داد. ناصر امانی، به عنوان یکی از سوال کنندگان از شهردار تهران در خصوص انتخاب و انتصاب غیرقانونی برخی از مدیران از زاکانی سؤال کرد که شهردار در پاسخ اعلام نمود در ماه‌های اول حدود ۵ هزار رزومه دریافت کردیم و ۸۲۰ نفر در کانون ارزیابی قرار گرفتند و بیش از ۱۱۰ انتصاب در مسیر این کانون انجام شد. بنده کمترین اثر را در دخالت از انتصابات داشتم و این مکانیزم‌ها بود که افراد را انتخاب می‌کرد و باید بگویم این اقدام برای اولین بار صورت گرفت و توسط اساتید دانشگاهی انجام شد. در ۲۳ ماهگی کار و تلاش هستیم و باید بگویم از ۹۹۸ مدیر شهرداری ۹۰۲ نفر از داخل شهرداری انتخاب شدند.

برای شفاف شدن موضوع باید بگویم که اساسنامه‌های مورد استناد شما همه غیرقانونی است و ما کار غیرقانونی نمی‌کنیم. ما سه دوره اساسنامه داریم که یک دوره آن در انتهای دهه ۸۰ که شورای شهر را در آن زمان گرفته است و مورد دوم اساسنامه‌های سال ۹۳ است که مورد نظر آقای امانی بوده و سومین دوره اساسنامه‌ها مربوط به سال ۱۴۰۰ و شورای قبل برمی‌گردد که در هر اساسنامه یک ویژگی را برای انتصاب مدیران ذکر کرده است. با توجه به اختلالی که در حوزه مالی براساس اساسنامه‌های سال 1400 ایجاد شد اعلام کردیم که این اساسنامه محل اقدامات شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری است و درخواست توقف دادیم و شورا این توقف را قبول و اجازه داد که به اساسنامه‌های قبل برگردد. دو نوع اساسنامه دیگر باقی می ماند که یکی مربوط به سال 93 و دیگری مربوط به انتهای دهه 80 است و متوجه شدیم که هیچ‌یک از اساسنامه‌های سال 93 نیز اصالت ندارند و غیرقانونی است.علت هم این است که مهدی چمران رئیس وقت شورا در 15 شهریور 94 در مکاتبه با قالیباف ( شهردار وقت) اعلام کرده بود که این موضوع غیرقانونی است و تمام موارد از دستورکار خارج شد. در نامه رئیس وقت شورا(مهدی چمران) درج شده بود که شهرداری تهران موظف است اساسنامه هریک از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه را منطبق با اساسنامه نمونه به صورت جداگانه به شورا ارائه دهد و پس از تصویب وزارت کشور ملاک عمل قرار دهد. اما چون هیچ وقت این کار انجام نشد، بنابراین تمام اساسنامه‌های سال ۹۳ غیرقانونی بوده و به همین خاطر به این اساسنامه‌ها عمل نکرده‌ایم و اساسنامه‌های سال ۸۹ را ملاک عمل قرار داده‌ایم. طبق این اساسنامه‌ها نیز در انتصاب مدیران ۱۰۰ درصد قانونی عمل کرده‌ایم و هیچ اقدام غیرقانونی صورت نگرفته است.» 

فرق اساسنامه‌های اواخر دهه هشتاد 1393 و 1400 در نوع نگارش آنهاست. در اساسنامه سال 1400 اعلام شده که به مدت پنج سال فعالیت مرتبط و یک سال فعالیت شهرداری را می‌خواهد، این در حالی است که در اساسنامه سال 1389 مدت 4 سال سابقه فعالیت در امور شهرداری و تجربه در امور مرتبط را نیاز دارد می‌توان در این زمینه مثال آقای احمد صادقی را زد که در آن سال کارمند هلال احمر بودند ولی به دلیل تخصص‌شان مدیرعامل سازمان مدیریت بحران شدند. بر اساس توضیحات بنده ملاحظه می شود که اساسنامه‌های ۱۴۰۰ ملغی و اساسنامه‌های ۱۳۹۳ هم غیرقانونی اعلام شده، در نتیجه شهرداری براساس اساسنامه سال ۸۹ عمل کرده و کاملا هم کار‌ها قانونی بوده است. همچنین در شورای انقلاب و در هیأت دولت قانون شهرداری‌ها تصویب شده و در ماده ۲۰ آن آمده که اگر برای تصدی پست سازمانی در شهرداری مستخدم واجد شرایط نباشد در این صورت شهرداری می‌تواند از کارمندان سایر نهاد‌ها استفاده کند.

ناصر امانی چه پرسید و چه دفاعی کرد؟
ناصر امانی عضو ضورای شهر و رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورا که با موضوع «عدم رعایت شرایط ذکرشده در اساسنامه‌ها در انتصاب بیشتر مدیران عامل سازمان‌های تابعه شهرداری تهران» طرح سوال کرده بود بیان داشت  «با توجه به این که لایحه شهرداری مبنی بر توقف اساسنامه‌های مصوب شورای پنجم در سال ۱۴۰۰، در شورای ششم به تصویب رسیده، بنابراین در حال حاضر ملاک عمل سازمان‌های وابسته به شهرداری باید اساسنامه‌هایی باشد که در سال ۹۳ در شورای چهارم تصویب شده است» . «در اساسنامه‌های مصوب سال ۹۳ قید شده که هر کسی بخواهد توسط شهردار به عنوان مدیرعامل یک سازمان منصوب شود، یا باید کارمند رسمی شهرداری تهران باشد یا ۸ سال سابقه خدمت قراردادی در شهرداری داشته باشد؛ اما متاسفانه بیشتر مدیران عامل سازمان‌هایی که در دوره کنونی مدیریت شهری توسط آقای زاکانی منصوب شده‌اند، هیچ‌کدام  این شرایط را ندارند. بنابراین با توجه به عدم رعایت شرایط قانونی ذکرشده در اساسنامه‌ها در انتصاب بیشتر مدیران عامل سازمان‌ها، از شهردار تهران طرح سوال کرده‌ام و لازم است ایشان به این سوالات پاسخ شفاف بدهد . امانی در ادامه مدعی شد که بنده چهار سال معاون برنامه‌ریزی شهرداری بودم و در جلسات متعدد حضور داشته ام. هر سازمانی ارگانی دارد و سؤال می‌کنم که انتخاب مدیرعامل سازمان ورزش براساس اساسنامه کدام سال 1400، 1393 و یا 1389 صورت پذیرفته است؟ از طرف دیگر در خصوص فاوای شهرداری، نامه‌ای به تاریخ چهار روز پیش از سوی شهردار تهران به رئیس شورا ارسال شده و علیرضا شاه میرزایی و رسول جلیلی برای عضویت در هیأت مدیره سازمان به فاوا براساس اساسنامه سال 93 معرفی شدند. جالب است بنده وقتی می‌گویم اساسنامه سال 1393؛ می‌گویند اساسنامه سال 93 غیرقانونی است اما شهردار بر این موضوع( استفاده از اساسنامه سال 1393) اصرار می‌کند.من از پاسخ شهردار محترم قانع نشدم و ادعای ایشان مبنی بر این که اساسنامه‌های تنقیحی مصوب سال ۹۳ هیات حل اختلاف وزارت کشور در حال حاضر مبنای عمل سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران نیست، صحبت جدیدی است که باید بررسی شود، چون براساس اطلاعات دقیق اینجانب، اکنون همه سازمان‌های شهرداری مطابق این اساسنامه‌ها اداره می‌شوند و حتی همین حالا در پرتال تمام سازمان‌های شهرداری تهران، اساسنامه‌های سال ۹۳ به عنوان اساسنامه رسمی بارگذاری شده است. 

امانی می گوید که تصمیم گرفته شده که اساسنامه‌های سال 93 ابلاغ و ملاک عمل باشد. حرف های شهردار نشان می دهد که همه اقدامات این سازمان ها غیرقانونی است و هزاران میلیارد پول جابجا شده و ای کاش این مشاوره اشتباه را به شهردار نمی‌دادند.حتی اگر اساسنامه‌های سال ۸۹ را ملاک عمل قرار دهیم که در سال ۹۰ با توسط آقای مهدی چمران به عنوان رئیس وقت شورا ابلاغ شد. در آن اساسنامه‌ها نیز شرایطی برای انتصاب مدیران عامل سازمان‌ها ذکر شده است که بیشتر مدیران عامل منصوب آقای زاکانی، بخش زیادی از آن شرایط از جمله ۴ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران را ندارند؛ بنابراین حتی اگر حرف شهردار محترم یعنی اساسنامه‌های سال ۸۹ را نیز ملاک عمل قرار دهیم، بازهم بیشتر مدیران منصوب ایشان شرایط قانونی ذکرشده در این اساسنامه‌ها را احراز نمی‌کنند. 

امانی ادامه می دهد که براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وقتی عضو سوال‌کننده شورا از پاسخ شهردار قانع نشود، می‌تواند تقاضای استیضاح شهردار را مطرح کند. البته من فعلا بنا ندارم که این اقدام را انجام دهم و در حال حاضر می‌خواهم ادعای آقای زاکانی درباره غیرقانونی بودن اساسنامه‌های سال ۹۳ را بررسی کنم و البته اسناد عدم تطبیق شرایط ذکرشده در اساسنامه‌های سال ۸۹ توسط بیشتر مدیران عامل منصوب آقای زاکانی را نیز جمع‌آوری کنم و احتمال دارد این اسناد را در یکی از جلسات آتی شورا ارائه کنم. 

وی در پایان تصریح کرد: حتما در مسیر بررسی پاسخ دیروز شهردار محترم، از سازمان بازرسی کل کشور کمک خواهم خواست، زیرا این سازمان نیز قبلا درباره غیرقانونی بودن انتصاب بخش زیادی از مدیران عامل سازمان‌های تابعه شهرداری، مشابه همین سوال بنده را طی نامه‌ای به آقای زاکانی تذکر داده بود و در نامه سازمان بازرسی نیز به اساسنامه‌های سال ۹۳ استناد شده بود. البته آقای زاکانی دیروز در صحن شورا ادعا کرد که پاسخ سازمان بازرسی را داده و این سازمان قانع شده است، من حتما صحت یا عدم صحت این ادعای شهردار محترم را از سازمان بازرسی کل کشور استعلام خواهم کرد. 

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون